نداء الحسيمة بمناسبة حملة “ندعم ولا نعاقب”

صدى 24

• اليوم العالمي للتحرك
  نحن المشاركون والمشاركات في اللقاء الترافعي المنعقد بمدينة الحسيمة، بمناسبة حملة التحرك العالمي “ندعم ولا نعاقب”، الممثلين والممثلات للجمعيات الثلاث الفاعلة في مجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات بالمغرب: جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، جمعية محاربة السيدا وجمعية تقليص المخاطر بالمغرب، ندعو إلى تعديل ومراجعة القوانين الزجرية التي تعاقب مستعملي ومستعملات المخدرات، والمتضمنة والواردة في الظهير الشريف الصادر في 21 مايو 1974 والفصول المرتبطة بالقانون الجنائي.
  تأتي دعوتنا هذه استنادا إلى الأرقام والتقارير التي تشير بشكل مباشر او غير مباشر إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة لهذا الملف. في عام 2018، بلغ عدد الموقوفين احتياطيا 32,732 شخص، منهم 22,587 بتهم تتعلق بالمخدرات، أي ما يشكل نسبة 69%. كما بلغ عدد نزلاء السجون 83,757 شخص، منهم 21,004 بتهم تتعلق بالمخدرات، بنسبة 25.08% من مجموع الساكنة السجنية.
  ان ارتفاع عدد السجناء من مستعملي ومستعملات المخدرات يضع المغرب في موقف متناقض، فمن جهة تم تطوير سياسات صحية واجتماعية (استراتيجيات، مخططات عمل….) من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس لصالح مستعملي ومستعملات المخدرات، مع انخراط فعلي لجمعيات المجتمع المدني. ومن جهة أخرى، ما زالت الدولة تحتفظ بالقوانين الزجرية التي تجرم مستعملي ومستعملات المخدرات. هذه الازدواجية تؤثر سلبا على علاج واندماج هؤلاء الأشخاص اجتماعيا واقتصاديا، باعتبارهم مرضى ومريضات وليسوا مجرمين ومجرمات وفق تصنيف المنظمات الصحية المختصة.
  وعليه، ومن خلال هذا النداء نأمل أن يتم فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات الوطنية المتعلقة بالمخدرات، يعتمد على المقاربات العلمية الحديثة والبديلة مثل تقليص المخاطر والأضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي تعتبر الحق في الصحة حقا أساسيا من حقوق الإنسان. كما ندعو جميع الفاعلين والفاعلات على المستوى المحلي والوطني للبحث عن أفضل السبل لتجاوز المقاربات الزجرية التي تعتبر مستعملي ومستعملات المخدرات جانحين وجانحات، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد مراجعة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية في المغرب.
  نستند في دعوتنا الى:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما المادة 12 منه، كما تم التعليق عليها من طرف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعليق العام رقم 14،
• ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتكول 1972 ولاسيما التزام الدول الأطراف بصحة الإنسانية ورفاهيتها
• خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المعنونة “تحويل عالمنا” والمعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1.70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015
• مبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في تصدير الدستور وكذا مقتضيات الفصل 31 من الدستور
• مراجعة جداول تصنيف المخدرات، حيث إن القنب الهندي لم يعد مصنفا في الجدول “ب”
• القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب.
  كما نستند الى:
  − خلاصات دراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تأثير سياسات المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان، الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 (A/HRC/30/65)، ولاسيما توصياتها وخلاصاتها المتعلقة بإزالة العوائق عن ولوج مستعملي ومستعملات المخدرات إلى الحق في الصحة، بما في ذلك نزع الطابع الجرمي عن الحيازة والاستهلاك الشخصيين للمخدرات، والحق في محاكمة عادلة في سياق التدبير القضائي لقضايا المخدرات، والتفكير في حلول بديلة للمتابعة القضائية وللعقوبات السالبة للحرية.
  − القرار 51/12 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، حول تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وباقي هيئات الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في إطار إعمال المراقبة الدولية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات.
  − خلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الصادر في 6 غشت 2010 (A/65/255) بما فيها التوصيات المتعلقة بتدابير الحد من الأضرار كما فصلها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري، وكذا بإزالة الصفة الجنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة المخدرات وتعاطيها، إضافة إلى إصلاح القوانين والسياسات التي قد تتضمن عوائق تحول دون تقديم الخدمات الصحية الأساسية لمتعاطي المخدرات.
  − تقارير اللجنة العالمية لمكافحة المخدرات، وخاصة تقريرها الصادر في يونيو 2011 تحت عنوان “الحرب على المخدرات” والتي خلصت إلى الفشل المتزايد للسياسات الزجرية والعقابية كأساس لإستراتيجية مكافحة المخدرات في تحقيق الأهداف الأساسية التي أعلنتها، كما أوصت بإعادة نظر شاملة في سياسات مكافحة المخدرات بما يضمن تقليص المخاطر بالنسبة للأشخاص والجماعات والأمن الوطني، والحد من الإجرام المتعلق بالمخدرات بتحسين شروط عيش الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك مزارعي القنب الهندي، ووضع سياسات تكفل إخراجهم من الفقر. كما أوصى التقرير الحكومات بتجريب نماذج للضبط القانوني للمخدرات بما يؤدي إلى مكافحة وتقليص سطوة الجريمة المنظمة وحماية صحة وأمن الأشخاص.
  − بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الذي حمل شعار “الانسان قبل السياسة”: هو بمثابة دعوة لحشد الطاقات والقناعات، والانتقال من تنفيذ قانون عقابيّ يشكّل محور تركيز عالمنا اليوم، إلى توفير رفاه الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات وإعمال حقوقهم، وذلك بمعالجة العوامل الأساسيّة التي تدفع إلى الإدمان على المخدرات لتكون محور هذه التغيّيرات القانونيّة والسياسية.
  − على المستوى الدولي، مراجعة وتعديل القوانين الزجرية المبنية على أساس إديولوجي وليس صحي والتي كانت مصاحبة لمرحلة الحرب على المخدرات.
  − شعار “حل مشكلة المخدرات وجعل العالم خال منها ” لن يكون الجواب الذي يحتاجه العالم، ونكرر أن المجتمع الدولي يحتاج الى التصالح مع الواقع لكون الإيجابيات السهلة عبر الطرق الزجرية لحل مشكلة المخدرات غير موجودة.
  − خبرتنا كجمعيات عاملة في الميدان:
  ان تجربتنا في العمل الى جانب الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات والتي دامت لسنوات أثبتت أن المقاربات الزجرية وسجن مستعملي ومستعملات المخدرات لم تحقق القضاء أو الحد من الطلب عليها وإنما العكس تماما. في المقابل، إن المقاربات المبنية على الصحة العامة وحقوق الانسان، والمقاربات البديلة أثبتت فعاليتها على مستويات متعددة والتي نذكر منها لا الحصر:
  ▪ على مستوى الافراد:
  − تراجع استهلاك الهروين مثلا
  − تغيير على مستوى طرق استعمال المخدرات من خلال انخفاض معدل الاستهلاك عبر الحقن
  − ولوج عدد كبير مستعملي ومستعملات المخدرات عن طريق الحقن للخدمات الصحية
  − تحسن جودة حياة مستعملي ومستعملات المخدرات الافيونية بعد إعتماد مقاربة التقليص من المخاطر وبرامج المناهضات الافيونية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
  ▪ على المستوى الصحي:
  − انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب وكذا الالتهاب الكبدي الفيروسي “س”
  ▪ على مستوي المجتمعي
  − اندماج عدد من مستعملي ومستعملات المخدرات في المجتمع
  − انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة التي يكون سببها المخدرات.

لهذه الأسباب وغيرها فإننا نجدد التأكيد على ما يلي:
✓ دعمنا للمقاربات المبنية على الصحة العامة وحقوق الإنسان، مع وضع الصحة العامة وسلامة المجتمع في المرتبة الأولى، وإعادة توجيه العدالة الجنائية من النهج التأديبي والعقابي الفاشل إلى التدخلات الصحية والاجتماعية المبنية على معطيات علمية.
✓ أن سلب حرية متعاطي ومتعاطيات المخدرات لم ولن يساهم في الحد من تعاطي المخدرات او القضاء عليها، بل العكس تماما زاد من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الدولة المغربية.
✓ أن هذا النداء هو دعوة صريحة لفتح نقاش واقعي حول سياسة المخدرات في المغرب والإطار القانوني الخاص بها، مع التركيز على توفير الرعاية الصحية اللازمة لمستعملي ومستعملات المخدرات بدلا من سجنهم/هن، مما يعوق اندماجهم/هن الاجتماعي والمهني ويزيد من عراقيل وصولهم/هن إلى الحقوق الأساسية كمواطنين ومواطنات كاملي/ات المواطنة.
✓ أن مشروع القانون المتعلق بالأحكام البديلة الذي اعتمدته الحكومة المغربية يعد مشروع قانون ناجح ومفيد لمناصرتنا لسياسات جديدة تدعو إلى إصدار أحكام بديلة لمتعاطي ومتعاطيات المخدرات وبالتالي ندعو لاعتماده من قبل البرلمان في أفق القيام بحملات التوعية والتواصل حوله ليأخذه القضاة بعين الاعتبار في أحكامهم، ويدرجه المحامون والمحاميات في طلباتهم/هن ومرافعاتهم /هن.