صدى 24

أعادت حادثة سقوط أرجوحة داخل فضاء للألعاب والترفيه بمدينة طنجة ملف السلامة داخل مرافق الترفيه إلى الواجهة، بعدما انتهت لحظات يفترض أن تكون مخصصة للمتعة والفرح بإصابة عدد من الشبان، في واقعة تطرح أسئلة مشروعة حول الصيانة والمراقبة وشروط استغلال هذه التجهيزات.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد وقع الحادث ليلة الأحد، إثر اختلال أصاب إحدى الألعاب المعلقة، ما أدى إلى فقدان إحدى المقصورات توازنها وسقوط شابين كانا على متنها، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية والمراقبة الطبية.

ومع انتشار صور ومقاطع توثق للحظات التي أعقبت الواقعة، لم يعد السؤال مرتبطاً فقط بما حدث، بل بما كان يفترض أن يمنع حدوثه.

فالألعاب التي ترتفع بالناس عن الأرض، وتتحرك بسرعة، وتعتمد على هياكل ميكانيكية ووسائل تثبيت، لا يمكن أن تُعامل باعتبارها مجرد تجهيزات ترفيهية عادية. خطأ صغير في قطعة ميكانيكية، أو خلل في نظام التثبيت، أو تأخر في الصيانة، قد يحول دقائق من الترفيه إلى لحظات تهدد سلامة المواطنين.

وهنا تحديداً تبرز مسؤولية المراقبة.

هل تخضع هذه الألعاب لفحوص تقنية دورية وموثقة؟ وهل يتم التأكد من سلامة هياكلها وأنظمة تثبيت الركاب قبل السماح باستعمالها؟ وهل توجد سجلات واضحة للصيانة والإصلاحات؟ ومن يتأكد من أن شروط الاستغلال التي منحت على أساسها التراخيص تظل محترمة بعد افتتاح الفضاء واستقبال المواطنين؟

هذه الأسئلة لا تعني توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل انتهاء التحقيق، لكنها أسئلة يفرضها الحادث نفسه، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمرافق تستقبل الأسر والأطفال والشباب، ويُفترض أن تكون السلامة فيها شرطاً سابقاً على المتعة، لا إجراءً يُبحث عنه بعد وقوع الحوادث.

والأهم أن حادث طنجة لا يأتي في فراغ.

ففي يوليوز 2019، شهدت منطقة مالاباطا حادثاً داخل فضاء للألعاب أسفر، وفق المعطيات التي تم تداولها آنذاك، عن إصابة نحو عشرين شخصاً، معظمهم أطفال، إثر عطب بإحدى الألعاب. وقد أعاد ذلك الحادث بدوره النقاش حول شروط السلامة والمراقبة التقنية ومدى احترام القواعد المنظمة لاستغلال هذه المرافق.

وبين حادث وآخر، يظل السؤال أكبر من تحديد المسؤول عن عطب لعبة بعينها.

السؤال الحقيقي هو: هل منظومة مراقبة فضاءات الألعاب والترفيه بطنجة تشتغل بمنطق الوقاية، أم أنها تتحرك فقط بعد وقوع الحادث؟

فالترخيص، مهما كانت شروطه، لا ينبغي أن يكون نهاية المراقبة. التجهيزات تتعرض للاستهلاك، والقطع الميكانيكية تتقادم، وطبيعة الاستعمال تتغير، ولذلك فإن السلامة تحتاج إلى مراقبة مستمرة لا إلى ورقة تُعلّق على جدار.

كما أن مسؤولية أصحاب هذه الفضاءات لا تقل أهمية عن مسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة، لأن حماية الزبون تبدأ من احترام الصيانة الدورية، وعدم تشغيل أي تجهيز تظهر عليه علامات الخلل، والتأكد من التزام المستخدمين بالطاقة الاستيعابية وقواعد السلامة المحددة لكل لعبة.

وفي المقابل، يبقى من حق المواطنين معرفة ما إذا كانت الألعاب التي يدفعون مقابل استعمالها خاضعة فعلاً للمراقبة التقنية المطلوبة، ومن حقهم أيضاً معرفة نتائج التحقيقات عندما تقع حوادث من هذا النوع.

اليوم، الأولوية هي للاطمئنان على المصابين، ثم معرفة الأسباب التقنية الدقيقة للحادث. وإذا أثبتت التحقيقات وجود تقصير أو إخلال، فإن ترتيب المسؤوليات القانونية ينبغي أن يكون واضحاً، بعيداً عن التسرع في الاتهام أو محاولة طي الملف بمجرد انتهاء الضجة.

طنجة مدينة سياحية بامتياز، وفضاءات الألعاب والترفيه جزء من الحياة اليومية للأسر والزوار، ولذلك فإن سمعة المدينة وسلامة مرتادي مرافقها تلتقيان في نقطة واحدة: لا متعة بلا أمان.

فالطفل الذي يدخل فضاء للألعاب، والأسرة التي تدفع مقابل لحظات من الترفيه، لا يفترض أن تتحول إلى طرف في اختبار تقني لمعدات لا تعرف تاريخ صيانتها.

حادث الأرجوحة ينبغي أن يكون مناسبة لفتح الملف بهدوء ومسؤولية: جرد الألعاب، التحقق من وضعيتها التقنية، مراجعة شروط الترخيص والاستغلال، والتأكد من أن المراقبة ليست موسمية ولا مرتبطة فقط بوقوع حادث.

لأن السؤال الذي يهم المواطن في النهاية بسيط جداً:

من يضمن أن اللعبة التي ستصعد بنا اليوم إلى الأعلى لن تكون سبباً في سقوطنا غداً؟

صدى 24

شهد أحد حفلات الزفاف بإقليم آسفي، ليلة أمس، واقعة مأساوية بعدما توفيت فنانة معروفة بـ«الشيخة» بشكل مفاجئ، أثناء مشاركتها في تنشيط الحفل أمام أفراد الأسرة والمدعوين.

وحسب المعطيات المتداولة، كانت الراحلة تقدم وصلتها الفنية بشكل طبيعي، قبل أن تظهر عليها بشكل مفاجئ علامات التعب والإعياء، لتسقط أمام أنظار الحاضرين، في مشهد صادم حوّل أجواء الفرح إلى حالة من الذهول والحزن.

وسارع عدد من الحاضرين إلى محاولة إسعافها، مع طلب المساعدة ونقلها على وجه السرعة، غير أن محاولات إنقاذها لم تكلل بالنجاح، لتفارق الحياة، مخلفة حالة من الصدمة في صفوف أفراد أسرتها وزملائها والحاضرين.

وخلفت الواقعة حزناً عميقاً، خاصة أن الفنانة كانت، قبل دقائق قليلة، تؤدي عملها في مناسبة يفترض أن تكون عنواناً للفرح والاحتفال، قبل أن تنقلب الأجواء بشكل مفاجئ إلى مأساة إنسانية مؤلمة.

وفي انتظار ما قد تكشف عنه المعاينات الطبية والإجراءات الرسمية، تظل أسباب الوفاة غير محسومة، ولا يمكن ربطها بعارض صحي محدد أو تقديم أي تفسير نهائي دون نتائج طبية موثوقة.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة النقاش حول أهمية توفير شروط السلامة والإسعاف الأولي في الحفلات والمناسبات التي تعرف حضور أعداد كبيرة من الأشخاص، إلى جانب ضرورة وجود وسائل للتدخل السريع في الحالات الصحية الطارئة.

كما تبرز أهمية الانتباه إلى الظروف الصحية للفنانين والعاملين في مجال تنشيط الحفلات، بالنظر إلى طبيعة هذا العمل وما قد يرافقه من مجهود بدني وساعات طويلة من الوقوف والعمل.

رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

صدى 24

قد تسقط قطعة من القماش في لحظة عابرة، وقد تمر الصورة أمام العين خلال ثوانٍ، لكن بعض الرموز لا تسقط بسهولة، لأنها لا تعيش في الأشياء وحدها، وإنما تستقر في ذاكرة الناس ووجدانهم.

الكوفية الفلسطينية واحدة من هذه الرموز. فقد تجاوزت منذ زمن حدود اللباس التقليدي لتصبح علامة مرتبطة بفلسطين، وبالأرض والذاكرة والصمود، وبقضية ظلت حاضرة في الوجدان العربي لعقود طويلة.

ولهذا فإن النقاش الذي يرافق أي مشهد يرتبط بالكوفية لا يتعلق بالضرورة بما حدث في تلك اللحظة، ولا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة لشخص أو فنان. السؤال الأهم أعمق من ذلك بكثير: ماذا بقي من قيمة الرموز في زمن أصبحت فيه الصورة أحياناً أهم من معناها؟

في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الرموز الثقافية والوطنية حاضرة في الصور والمهرجانات والمناسبات العامة، وأصبح من السهل أن تتحول بعض عناصر الهوية إلى جزء من المشهد البصري. غير أن المشكلة تبدأ فقط عندما نفصل الرمز عن المعنى الذي يحمله.

فاللباس التقليدي ليس مجرد مظهر خارجي، كما أن العلم ليس مجرد لون وشكل، واللهجة ليست مجرد طريقة في الكلام، والاسم ليس مجرد حروف. خلف كل ذلك ذاكرة طويلة من الناس والأمكنة والتاريخ والتجارب.

والكوفية تحديدا تحمل في الوعي الفلسطيني والعربي حمولة رمزية لا يمكن اختزالها في الموضة أو الاستعراض. ولذلك فإن احترامها لا يعني تحويلها إلى أداة للمزايدة على الآخرين، كما أن ارتداءها لا يمنح صاحبه تلقائيا شهادة في الوطنية أو الالتزام بالقضية.

بين الأمرين مساحة واسعة اسمها الوعي.

المطلوب اليوم ليس أن نطارد الفنانين ونفتش في صورهم عن أخطاء، ولا أن نحول كل لقطة إلى معركة جديدة على مواقع التواصل. المطلوب أن نتعلم كيف نحترم الرموز من دون أن نحولها إلى أصنام، وكيف ندافع عن الذاكرة من دون أن نستخدمها لإدانة الأشخاص.

فلسطين أكبر من صورة، وأكبر من كوفية، وأكبر من مناسبة عابرة. هي قضية شعب وحقوق وذاكرة وتاريخ، ولذلك فإن قيمتها لا تتوقف على ظهور رمز من رموزها في صورة، ولا تسقط بسقوطه من يد أحد.

المشكلة الحقيقية ليست في سقوط الكوفية، وإنما في أن تتحول الرموز إلى أشياء نستخدمها وقت الحاجة ثم ننسى معناها بعد انتهاء المشهد.

وهنا يصبح السؤال جديرا بالتأمل: هل ما زلنا نحمل رموزنا لأننا نؤمن بما تمثله، أم لأن الكاميرا أصبحت تحبها؟

الهوية لا تحتاج إلى استعراض دائم، والرموز لا تحتاج إلى صراخ كي تحافظ على قيمتها. يكفي أن نفهم تاريخها ونحترم معناها ونترك للأجيال القادمة فرصة اكتشاف ما وراء الصورة.

فالكوفية قد تسقط من اليد، لكن فلسطين لا تسقط من الذاكرة.

صدى 24_ س ب

هزت مدينة ابن جرير جريمة قتل مروعة، بعدما تحولت علاقة زوجية إلى مأساة دامية، في واقعة تكشف مرة أخرى الوجه الخطير للعنف داخل الفضاء الأسري، وتطرح أسئلة مؤلمة حول الدوافع التي يمكن أن تقود الإنسان إلى ارتكاب جريمة تنتهي بإزهاق روح شخص كان يفترض أن يكون الأقرب إليه.

وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، فإن التحقيقات الأمنية قادت إلى الاشتباه في تورط زوج يبلغ من العمر 29 سنة في مقتل زوجته، قبل أن تتكشف، وفق الرواية المتداولة، معطيات أكثر صدمة تتعلق بطريقة التعامل مع جثمان الضحية ومحاولة إخفاء معالم الجريمة.

وتزداد القضية إثارة للقلق بالنظر إلى ما يقال عن لجوء المشتبه فيه إلى التبليغ عن اختفاء زوجته، في محاولة بدت في ظاهرها وكأنها بحث عن شخص غائب، قبل أن تقود التحريات إلى خيوط مختلفة تماماً، وتضع الزوج نفسه في دائرة الاشتباه.

وإذا تأكدت هذه المعطيات أمام الجهات المختصة، فإن القضية لا تتعلق فقط بجريمة قتل، وإنما بسلوك لاحق يكشف محاولة تضليل التحقيق وإخفاء الحقيقة، وهو ما يجعل عمل الشرطة القضائية في مثل هذه القضايا بالغ الأهمية، خصوصاً في جمع الأدلة وربط الوقائع وتحديد المسؤوليات بعيداً عن الانطباعات والاستنتاجات المسبقة.

المؤلم في هذه الواقعة أن الضحية لم تكن شخصاً غريباً عن المشتبه فيه، بل زوجته وشريكة حياته، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنف الأسري، وضرورة التعامل الجدي مع كل المؤشرات التي قد تنذر بتحول الخلافات داخل بعض الأسر إلى جرائم خطيرة.

وفي انتظار استكمال الأبحاث وإحالة القضية على القضاء، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات وما سيعرض أمام المحكمة من أدلة ومعطيات. فالصحافة مطالبة بكشف الوقائع وإثارة الأسئلة، لكن إصدار الأحكام يبقى من اختصاص القضاء وحده.

كما أن هذه الجريمة، بصرف النظر عن تفاصيلها النهائية، تفرض التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء باعتبارها قضية مجتمعية وقانونية تتطلب الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون في حق كل من تثبت مسؤوليته.

وفي الوقت نفسه، فإن احترام الضحية وأسرتها يقتضي عدم تحويل المأساة إلى مادة للاستعراض أو المتاجرة بالتفاصيل الصادمة، بل تقديم الحقيقة كما هي، بمهنية ومسؤولية، وترك الكلمة الأخيرة للتحقيق والقضاء.

صدى 24
لم تعد منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً بلا سقف، ولا الشهرة الرقمية جواز مرور يتيح لصاحبها أن يقول ويفعل ما يشاء دون أن يتحمل تبعات ما ينشره. فحين تتحول الشهرة إلى استعراض، والمحتوى إلى إساءة، والمتابعة إلى وهم بالحصانة، يصبح الاصطدام بالقانون مسألة وقت لا أكثر.
وفي قضية سكينة كلامور، التي أُعلن فيها عن حكم بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب المنع من استعمال والظهور في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، تبرز رسالة تتجاوز الشخص المعني إلى سؤال أوسع يتعلق بالمحتوى الرقمي وحدود المسؤولية فيه: لا أحد فوق القانون، مهما بلغ عدد المتابعين أو اتسعت دائرة التأثير.
المشكلة ليست في مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها، بل في عقلية تتعامل معها باعتبارها ساحة بلا قواعد، وتختزل صناعة المحتوى في الإثارة والاستفزاز وجمع المشاهدات بأي ثمن. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ حين تصبح الإساءة وسيلة للانتشار، ويتحول الابتذال إلى سلعة، ويُقاس النجاح بعدد المشاهدات بدل قيمة ما يُقدم للمجتمع.
لقد آن الأوان للتوقف عن الخلط بين حرية التعبير وحرية التجاوز. فالحرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً، والمنصات الرقمية ليست محاكم شعبية ولا مناطق معفاة من القانون، وما يُنشر فيها يمكن أن تكون له تبعات أخلاقية وقانونية.
والأخطر أن بعض صناع المحتوى صنعوا لأنفسهم جمهوراً يصفق لكل شيء، حتى أصبح التصفيق أحياناً أخطر من النقد؛ لأنه يمنح صاحبه شعوراً زائفاً بأن الشهرة توفر له حصانة أخلاقية أو قانونية.
لكن الحقيقة أبسط وأقسى: الجمهور قد يصنع النجومية، لكنه لا يستطيع إسقاط المسؤولية.
والحكم، أياً كان تقييم تفاصيله القانونية، يعيد طرح سؤال بالغ الأهمية: إلى أين نريد أن نذهب بالمحتوى المغربي؟ هل نريد فضاءً رقمياً ينتصر فيه العقل والإبداع، أم سوقاً مفتوحة للضجيج والاستفزاز وتصفية الحسابات؟
المتابعون لا يمنحون سلطة فوق القانون، والمشاهدات لا تشتري البراءة، والشهرة لا تلغي المسؤولية.
قد تصنع التفاهة نجماً لبعض الوقت، لكنها لا تصنع قيمة. وحين يتحول تجاوز الحدود إلى وسيلة دائمة لصناعة الشهرة، فإن صاحبها قد يكتشف متأخراً أن المنصة التي صنعت انتشاره ليست جداراً يحميه من تبعات أفعاله.
لقد انتهى زمن الاعتقاد بأن الشاشة تحمي صاحبها. فما يُنشر مسؤولية، وما يُقال له ثمن، ومن يختار طريق الشهرة بلا ضوابط عليه أن يدرك أن طريق الانتشار قد يقوده أيضاً إلى المحاسبة.
التفاهة حبل قصير.. ومن يستهين بالمسؤولية قد يجد نفسه مشدوداً إلى نهايته.

صدى 24
لم يعد ملف الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مجرد قضية اقتصادية تبحث عن ترتيبات تقنية جديدة، بل أصبح واحداً من الملفات التي تختبر طبيعة الشراكة بين الرباط وبروكسل، وحدود قدرة الطرفين على الانتقال من منطق المصالح التقليدية إلى منطق أكثر توازناً يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
فالاتحاد الأوروبي يتجه إلى فتح مفاوضات بشأن اتفاق جديد للشراكة في مجال الصيد المستدام مع المغرب، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مختلفة عن سابقاتها، ليس فقط من حيث مضمون الاتفاق، ولكن أيضاً من حيث القواعد السياسية والاستراتيجية التي ستؤطره.
بالنسبة إلى الرباط، لم تعد الثروة البحرية مجرد مورد اقتصادي يمكن اختزاله في حصص وأرقام وتراخيص، بل أصبحت جزءاً من منظومة أوسع عنوانها السيادة الوطنية والمصلحة الاستراتيجية والاستدامة. ولذلك فإن أي اتفاق مستقبلي يفترض أن ينطلق من قاعدة واضحة: لا امتيازات مجانية، ولا ترتيبات منفصلة عن المصالح المغربية، ولا تفاوض بمنطق طرف يمنح وطرف ينتظر.
وهنا تحديداً يكمن الاختبار الحقيقي أمام بروكسل.
فالمغرب لا يغلق باب التعاون، بل على العكس، يترك الباب مفتوحاً أمام شراكة متوازنة تعود بالنفع على الطرفين. غير أن الانفتاح على الحوار لا يعني العودة إلى الصيغ القديمة، كما أن الرغبة الأوروبية في ضمان مصالح أساطيلها لا يمكن أن تكون وحدها المحدد لشكل الاتفاق المقبل.

المعادلة تغيرت.
المغرب اليوم يتعامل مع ملفاته الاستراتيجية من موقع أكثر تنوعاً في الشراكات والخيارات الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن علاقته بالاتحاد الأوروبي لم تعد تقوم على قاعدة الحاجة الأحادية، وإنما على المصالح المتبادلة. وهذا لا يعني أن الرباط تبحث عن القطيعة مع أوروبا، بل يعني أنها تريد شراكة أكثر توازناً ووضوحاً.
ومن هنا، فإن ملف الصيد البحري يمكن أن يتحول من نقطة خلاف إلى فرصة لإعادة بناء الثقة على أسس جديدة، شرط أن تتعامل بروكسل مع المغرب باعتباره شريكاً يمتلك قراره ومصالحه، وليس مجرد طرف ينتظر ما سيأتي من الجانب الأوروبي.
كما أن الاستدامة وحماية الموارد البحرية يجب أن تكونا جزءاً أصيلاً من أي اتفاق مقبل، لأن الحفاظ على الثروة السمكية ليس مطلباً أوروبياً فقط، بل مصلحة مغربية بالدرجة الأولى. والمطلوب هو الجمع بين حماية الموارد، وتنمية القطاع، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني، وضمان مصالح الصيادين والمهنيين المغاربة.
لقد انتهى زمن النظر إلى الشراكة بمنطق الامتيازات المتوارثة.
المغرب يريد اتفاقاً جديداً يعكس واقع العلاقات المغربية الأوروبية اليوم، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها المنطقة والعالم، ويضع المصالح المشتركة في إطار من الوضوح والاحترام المتبادل.
أما بروكسل، فهي أمام فرصة لإثبات أن خطاب الشراكة الاستراتيجية ليس مجرد لغة دبلوماسية، وإنما خيار سياسي قادر على إنتاج تفاهمات عادلة ومتوازنة.
فالرباط لا تبحث عن مواجهة مع أوروبا، ولا عن إغلاق أبواب التعاون، وإنما عن علاقة أكثر نضجاً؛ علاقة لا يكون فيها طرف مانحاً والآخر مستفيداً، بل شريكين لكل منهما مصالحه وحقوقه ومسؤولياته.
وفي النهاية، فإن مستقبل الاتفاق المقبل لن تحدده لغة الضغط ولا حسابات الماضي، وإنما قدرة الطرفين على صياغة معادلة جديدة تقوم على ثلاثة عناوين واضحة: السيادة، والاستدامة، والمصلحة المتبادلة.
إما شراكة تليق بعلاقة استراتيجية بين طرفين متساويين في الاحترام والمصالح، أو سيظل ملف الصيد البحري مجرد عنوان آخر للخلافات التي تحتاج إلى إرادة سياسية أكبر من مجرد الرغبة في استئناف التفاوض.
والكرة اليوم ليست في ملعب الرباط وحدها.