صدى 24 _ س ب

في السمارة، يبدو أن المرضى لم يعودوا يحتاجون إلى طبيب فقط، بل إلى صبر أيوب وبوصلة سفر. فحين يطرق المرض باب المواطن، قد تبدأ معه رحلة أخرى من مركز صحي إلى مستشفى، ومن سيارة إسعاف إلى طريق صحراوي، ومن إحالة إلى إحالة، وكأن العلاج أصبح رحلة لوجستية لا حقاً صحياً.
رحيل الشاب محمد أحمد حمزة شكراد بعد معاناة صحية أعاد إلى الواجهة سؤالاً لا يجوز دفنه تحت ركام البيانات الإدارية
ماذا ينقص المنظومة الصحية في السمارة حتى يظل المريض مضطراً إلى البحث عن العلاج خارج الإقليم؟
وفق المعطيات المتداولة، نقل الراحل في وقت سابق بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة السمارة باتجاه المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.
وعند منطقة بوكراع، تلقت السيارة تعليمات بإرجاع المريض، قبل أن تتدخل المندوبية الإقليمية للصحة بالسمارة لتوفير الأدوية الضرورية المرتبطة بحالته كإجراء استعجالي.
لكن الوضع الصحي تدهور لاحقاً، ليُسمح له باستكمال مسار العلاج نحو المستشفى الجهوي.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية، لا أسئلة البيانات البروتوكولية.
لماذا يجب أن يقطع المريض المسافة بين السمارة والعيون كي يحصل على خدمة صحية تخصصية؟ ولماذا يتحول نقص بعض التجهيزات والأطر إلى قدر مفروض على السكان؟ ومن يتحمل مسؤولية أي تأخير قد يحدث في الحالات التي لا تحتمل الانتظار؟
ليس المطلوب تحويل وفاة مؤلمة إلى محاكمة مسبقة، ولا إطلاق اتهامات بلا تحقيق.
المطلوب أبسط وأخطر في الوقت نفسه
كشف الحقيقة، وتقييم مسار التكفل، وتحديد مكامن الخلل، ثم إصلاحها.
فالقطاع الصحي لا يُقاس بعدد الجدران أو اللافتات المعلقة على أبواب المؤسسات، وإنما بقدرته على إنقاذ الإنسان عندما يكون في أضعف لحظاته.
وإذا كانت السمارة تضطر باستمرار إلى إرسال مرضاها نحو العيون ومدن أخرى، فإن السؤال يصبح مشروعاً
هل نحن أمام منظومة صحية متكاملة، أم أمام محطة فرز وإحالة؟
المواطن لا يريد مستشفى يؤدي وظيفة مكتب توجيه. يريد طبيباً، وتجهيزاً، وتشخيصاً، وعلاجاً، واستمرارية في التكفل.
أما أن يصبح المريض كرة مضرب تتقاذفها المسارات والإجراءات، فذلك ليس تنظيماً صحياً، بل إنذاراً يستحق الوقوف عنده.
الصحة في السمارة لا تحتاج إلى مزيد من المسكنات؛ إنها تحتاج إلى علاج جذري قبل أن يصبح المستشفى نفسه هو المريض الذي يحتاج إلى غرفة إنعاش.

صدى 24 _ ك ب

يواصل عدد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تأكيد حضورها في مجالات مختلفة، ومن بينها المجال الرياضي، حيث يبرز اسم شرف الدين دينار بلعباس، المغربي المقيم بإقليم كتالونيا الإسبانية، الذي راكم تجربة في التدريب والتكوين وتدبير المشاريع الرياضية.

وانطلقت علاقة دينار بالرياضة من كرة القدم، قبل أن ينتقل إلى التدريب وتكوين المواهب، خصوصاً في كرة القدم القاعدية، مستفيداً من تجربة البيئة الرياضية الكتالونية التي تقوم على التكوين والعمل المؤسساتي والاستثمار في الطاقات الشابة.

وتوسعت تجربته لتشمل تدبير الشأن الرياضي المحلي، حيث تم تعيينه مستشاراً مكلفاً بالقطاع الرياضي بمدينة تيراسا، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، إلى جانب تجارب في مجال كرة القدم النسوية، من بينها المساهمة في تأسيس منتخب نسوي للجالية المغربية بإسبانيا، وتجربة تدريب فريق الرياض للسيدات بالمملكة العربية السعودية.

ولا تتوقف تجربة دينار عند التدريب، إذ ينفتح مساره على الاستثمار الرياضي، في وقت تحولت فيه الرياضة إلى صناعة متكاملة تشمل التكوين، واكتشاف المواهب، والتسويق، وإدارة المشاريع، والرياضة النسوية والشبابية.

وتطرح هذه التجربة، في المقابل، سؤال الاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وتجارب لتطوير الرياضة الوطنية، خصوصاً في مجالات التكوين واكتشاف المواهب والاستثمار.

وبين المغرب وإسبانيا، يواصل شرف الدين دينار بناء مساره المهني، مقدماً نموذجاً لكفاءة مغربية اختارت الرياضة مجالاً للنجاح، وجسراً يمكن أن يربط بين التجربة الأوروبية والطموح الرياضي المغربي.

صدى 24
في زمن الحروب، قد تكفي صورة قديمة وعنوان مثير لصناعة قصة جديدة. وهذا ما يطرح نفسه مع مقطع متداول لمجتبى خامنئي، قيل إنه يمثل ظهوراً حديثاً أو «أول ظهور» له أمام الكاميرا.
غير أن التدقيق في المادة المتداولة يثير تساؤلات حول تاريخ التسجيل وسياقه، إذ تشير معطيات متداولة إلى أن اللقطات أرشيفية، وسبق عرضها ضمن مادة وثائقية إيرانية، ما يجعل الجديد في القصة ربما هو إعادة تداول الصورة، لا الصورة نفسها.
وتزداد حساسية الموضوع بسبب محدودية ظهور مجتبى خامنئي وتضارب المعلومات المتداولة حول وضعه ومكان وجوده، وهي معطيات تستوجب التعامل معها بحذر، خصوصا في زمن الحرب حيث تختلط الأخبار بالمعلومات غير المؤكدة.
المشكلة، إذن، ليست دائماً في كون الصورة حقيقية أو مزيفة؛ فقد تكون الصورة أصلية، بينما تكون الرواية التي ترافقها مضللة.
وهنا تبدأ مسؤولية الصحافة: الصورة تحتاج إلى تاريخ، والعنوان يحتاج إلى دليل، والسياق ليس تفصيلا هامشيا.
وفي النهاية، لا يعود السؤال فقط: هل الصورة حقيقية؟
بل يصبح السؤال الأكثر إزعاجا: من أعاد تدويرها… ولماذا الآن؟

صدى 24 _ س ب

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري تعبره ناقلات النفط والغاز، بل تحول إلى واحدة من أخطر نقاط الاختناق الجيوسياسي في العالم. فاستهداف ناقلة نفط إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ إيراني أثناء عبورها المضيق، وإن لم يسفر عن إصابات، يضع أمن الملاحة الدولية أمام اختبار بالغ الخطورة، ويبعث برسالة مفادها أن الحرب تجاوزت حدود البر لتطال شرايين الاقتصاد العالمي.
الإمارات سارعت إلى إدانة الهجوم وتحميل طهران المسؤولية المباشرة، فيما أكدت قطر والسعودية رفضهما لاستهداف السفن واعتبرتا الاعتداء تهديدًا لسلامة الملاحة وأمن إمدادات الطاقة. وبين المواقف الخليجية المتصاعدة، يبدو أن المنطقة تقترب من مرحلة يصبح فيها أي خطأ عسكري كفيلًا بإشعال مواجهة أوسع من حدود الصراع الإيراني الأميركي.
الخطورة لا تكمن في السفينة المستهدفة وحدها، بل في الموقع الذي وقعت فيه العملية. فمضيق هرمز يمثل بوابة استراتيجية لحركة كميات ضخمة من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وأي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبره ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، ثم يصل أثره إلى اقتصادات الدول والمستهلكين في مختلف القارات.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع إعلان «أدنوك» تعرض عدد من سفنها لهجمات منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع حديث طهران عن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. هنا يتحول الممر البحري من فضاء للتجارة الدولية إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية، وهو تطور شديد الحساسية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة وللأسواق العالمية.
أما المفاوضات الإيرانية العُمانية، فتبدو محاصرة بتناقض واضح: طهران تتحدث عن اقتراب التفاهمات من نهايتها، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة بالمفاوضات وحدها، وأنها تشترط ترتيبات وتعويضات مرتبطة بالحرب. ويزيد موقف الحرس الثوري من حدة المشهد عندما يؤكد أن فتح هرمز يخضع لـ«آلية خاصة» وبشروط إيرانية.
إن استمرار هذه المعادلة يعني أن مضيق هرمز قد يتحول إلى ساحة ابتزاز جيوسياسي مفتوحة، حيث تصبح ناقلات النفط أهدافًا محتملة، والطاقة أداة ضغط، والأسواق رهينة لقرار عسكري واحد.
والرسالة الأخطر هنا أن أمن الملاحة لا يحتمل سياسة حافة الهاوية. فحين تصبح الممرات الدولية رهينة للصواريخ والحسابات السياسية، فإن الخاسر في النهاية لن يكون طرفًا واحدًا، بل الاقتصاد العالمي بأسره.
هرمز اليوم ليس مجرد مضيق؛ إنه اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على حماية حرية الملاحة ومنع تحويل شريان الطاقة العالمي إلى سلاح في صراع مفتوح.

صدى 24

في عالم كرة القدم الاحترافية، لا مكان للمجازفة حين يتعلق الأمر بسمعة الأندية الكبرى وبرامجها الإعدادية. ومن هذا المنطلق، جاء قرار نادي برشلونة الإسباني بإلغاء مباراته الودية التي كانت مقررة بمدينة طنجة يوم 15 غشت، ليحمل أكثر من مجرد اعتذار عن مواجهة كروية، بل رسالة واضحة مفادها أن الغموض التنظيمي لا يمكن أن يكون أرضية لاستضافة أحد أكبر أندية العالم.البيان الرسمي للنادي الكتالوني لم يترك مجالًا للتأويل، إذ أرجع قرار الإلغاء إلى “الغموض والظروف الراهنة” المحيطة بالمباراة، وهو توصيف يكفي ليعكس حجم التحفظ الذي أبدته إدارة برشلونة تجاه واقع لم يوفر لها الضمانات اللازمة للمضي في الحدث.هذا الموقف يؤكد أن الأندية العالمية لا تدير تحضيراتها بمنطق المجاملة أو المغامرة، بل وفق معايير دقيقة تحكمها الاحترافية والانضباط. فكل مباراة ودية أصبحت جزءًا من مشروع رياضي متكامل، تُبنى عليه الجاهزية البدنية والتكتيكية والاقتصادية، وأي خلل في التنظيم قد ينعكس مباشرة على مصالح النادي وصورته العالمية.ومن زاوية إدارة الأزمات الرياضية، فإن قرار برشلونة يمثل نموذجًا للحسم المؤسسي. فعندما تغيب الرؤية الواضحة، يكون الانسحاب أقل كلفة من الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب. فالعلامة التجارية للنادي، التي تُقدر بمليارات اليوروهات، لا يمكن أن توضع تحت رحمة ترتيبات غير مكتملة أو ظروف تفتقر إلى الوضوح.وفي المقابل، يفتح هذا التطور بابًا واسعًا أمام الجهات المنظمة لمراجعة طريقة تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. فاستضافة نادٍ بحجم برشلونة ليست مجرد مناسبة احتفالية، بل مسؤولية تنظيمية تتطلب أعلى درجات الاحتراف، بدءًا من الالتزامات التعاقدية، مرورًا بالجوانب اللوجستية، وصولًا إلى توفير بيئة مستقرة تمنح جميع الأطراف الثقة الكاملة.لقد اختار برشلونة أن يغلق الملف سريعًا بدل المراهنة على المجهول، مؤكداً أن مكانته العالمية تُحتّم عليه اتخاذ القرارات التي تحمي استقراره الرياضي، مهما كانت كلفة التراجع عن مباراة كانت تنتظرها جماهير غفيرة.ويبقى الدرس الأبرز أن الرياضة الحديثة لا تعترف بالارتجال، وأن الأندية الكبرى لا تقيس نجاح الأحداث بحجم الحضور الجماهيري فقط، بل بمدى احترام معايير الاحتراف. وعندما يغيب الوضوح، تصبح الهيبة المؤسسية هي صاحبة القرار الأخير، ويكون الانسحاب أبلغ من أي مباراة لم تُلعب.

صدى 24 _ بقلم : سيداتي بيدا

في اللحظة التي تتداخل فيها الحسابات الأمنية الإقليمية مع سلامة الإنسان، تصبح صياغة المواقف السياسية اختباراً حقيقياً لمفهوم السيادة.
من هذا المنطلق، لم يكن التصريح الأخير للناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، مجرد إيجاز صحفي روتيني، بل جاء بمثابة رسالة سياسية حازمة ومباشرة. فقد وضع النقاط على الحروف مؤكداً أن الدولة الموريتانية تتابع عن كثب وبأعلى درجات اليقظة ملف مواطنيها المحتجزين لدى السلطات المالية.إن المقاربة الأكاديمية لتحولات المشهد في منطقة الساحل تكشف عن معادلة بالغة التعقيد. إذ تواجه جمهورية مالي تحديات أمنية داخلية متسارعة تدفع جيشها أحياناً نحو اتخاذ إجراءات ميدانية خشنة. غير أن هذا الوضع المضطرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يبرر المساس بكرامة أو سلامة الرعايا الموريتانيين الذين يتنقلون بداعي التجارة أو الرعي التقليدي عبر الحدود التاريخية المشتركة.تصريح الحسين ولد مدو حمل في طياته لهجة رادعة غير قابلة للتأويل. فالدولة، عبر تحريكها الفوري لقطاعات السيادة السياسية والأمنية كوزارات الخارجية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية، تعلن بوضوح أن أمن المواطن الموريتاني في الخارج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي في الداخل. هذا الاستنفار الدبلوماسي يبعث بإنذار صريح إلى باماكو؛ مفاده أن نواكشوط، وإن كانت حريصة على علاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية في محاربة الإرهاب، فإنها لن تقبل بانتهاج سياسة التراخي أو تقديم تنازلات تمس بسلامة أبنائها.لقد أثبتت التجربة التاريخية أن استقرار الجوار لا يتحقق عبر التجاوزات الميدانية، بل من خلال الأطر القانونية والمواثيق الدولية الإنسانية التي تفرض معاملة المحتجزين بمسؤولية. لذا، تبرز الحاجة الملحة اليوم ليس فقط لتأمين الإفراج الفوري عن هؤلاء الموقوفين وضمان عودتهم الآمنة، بل لإرساء آليات تنسيق أمنية وقنصلية صارمة تمنع تكرار هذه التجاوزات.ختاماً، يجب أن تدرك كافة الأطراف الإقليمية أن حماية المواطن الموريتاني هي عقيدة سياسية راسخة لدى القيادة الوطنية. وأن الصمت الدبلوماسي الموريتاني في بعض الأحيان ليس دليلاً على الضعف، بل هو هدوء يسبق الحزم، وترقب يضمن اتخاذ التدابير الرادعة لحفظ هيبة الدولة وحياة أفرادها أينما كانوا.