صدى 24_س ب

في مشهد غلبت عليه مشاعر الوفاء واستحضار مسيرة رجل ترك بصمته في محيطه الاجتماعي والإداري، احتضنت مدينة العيون، مساء السبت، مراسيم إحياء أربعينية الراحل عمر الدبدا، وسط حضور لافت لأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، وشخصيات سياسية ومدنية، ومسؤولين ومنتخبين، إلى جانب فعاليات من أسرة المقاومة وجيش التحرير، قدموا من مختلف الأقاليم الجنوبية، فضلاً عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.

وشكلت هذه المناسبة أكثر من محطة تأبينية، إذ تحولت إلى لقاء وفاء استعاد خلاله الحاضرون سيرة شخصية ارتبط اسمها بمسارات المسؤولية والعمل الاجتماعي والقبلي، وتركت بصمتها في عدد من المحطات التي عرفها المجال الترابي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

ويعد الراحل عمر الدبدا من الوجوه الصحراوية التي راكمت تجربة في تدبير الشأن الإداري والمحلي، بعدما تقلد مسؤوليات بوزارة الداخلية، من بينها منصب باشا، كما شغل عضوية المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وكان من أعيان وشيوخ قبيلة الشرفاء العروسيين، وهي مواقع مكنته من حضور مؤثر في محيطه الإداري والاجتماعي والقبلي.

واستعاد المشاركون جوانب متعددة من شخصية الفقيد، خصوصاً ما ارتبط بحضوره الإنساني والاجتماعي، وحرصه على إصلاح ذات البين، وتقريب وجهات النظر، وبناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، وهي خصال ساهمت في ترسيخ مكانته لدى عدد من الفعاليات والشخصيات التي عاصرته واشتغلت إلى جانبه.

كما عكست طبيعة الحضور وتنوعه حجم التقدير الذي حظي به الراحل، إذ اجتمعت في هذه المناسبة شخصيات تنتمي إلى مشارب ومواقع مختلفة، في صورة جسدت امتداد علاقاته داخل النسيج القبلي والمؤسساتي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية.

ولم تكن الكلمات التأبينية مجرد استعادة لمحطات من الماضي، بل حملت في مضامينها تقديراً لمسار إنساني ومهني، وتأكيداً على أن المكانة الحقيقية للإنسان لا تصنعها المناصب وحدها، وإنما تقاس أيضاً بما يتركه من أثر في محيطه، وبما ينسجه من علاقات قائمة على الثقة والتقدير وخدمة المجتمع.

وبأربعينية عمر الدبدا، جددت مدينة العيون موعدها مع ذاكرة أحد الوجوه التي ارتبطت بمسارات العمل الإداري والاجتماعي والقبلي في الصحراء المغربية، في مناسبة أكدت أن بعض الأسماء لا يغيب حضورها برحيل أصحابها، لأن ما يتركونه من مواقف وروابط إنسانية يظل جزءاً من الذاكرة الجماعية.

صدى 24

في تحول يعكس إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، اختار المغرب توجيه رسالة واضحة إلى الفاعلين في القطاع الفلاحي والتجاري مفادها أن تأمين حاجيات السوق الوطنية يسبق حسابات التوسع التجاري، وأن حرية التصدير لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لاستنزاف العرض الداخلي وترك المستهلك المغربي في مواجهة موجات الغلاء.

ومنذ 5 نونبر 2026، دخلت تدابير تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية حيز التنفيذ، بالتزامن مع تشديد مراقبة حركة الشاحنات التجارية، خصوصاً عبر معبر الكركرات، الذي يشكل ممراً استراتيجياً للتبادل التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي.

ولا يتعلق الأمر بمجرد إجراء إداري لتنظيم حركة الصادرات، بل بخيار اقتصادي يعيد طرح معادلة التوازن بين الانفتاح على الأسواق الخارجية وحماية الأمن الغذائي الوطني. فالشراكات الإفريقية تظل رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، غير أن نجاحها لا ينبغي أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن أو استقرار تموين الأسواق المحلية.

لقد أظهرت موجات ارتفاع الأسعار أن وفرة الإنتاج الفلاحي لا تعني بالضرورة استفادة المستهلك من أسعار معقولة، خصوصاً في ظل تعدد الوسطاء، واختلال قنوات التسويق، وضعف آليات التخزين والتبريد، فضلاً عن المضاربات التي قد ترفع الأسعار حتى في الفترات التي يتوفر فيها الإنتاج.

وفي هذا السياق، يرى المحلل يوسف كراوي الفيلالي أن تدخل السلطات لتنظيم تدفقات المنتجات الفلاحية يكتسي أهمية خاصة عندما تظهر اختلالات بين العرض والطلب، وتتعرض القدرة الشرائية للأسر لضغوط متزايدة. غير أن فعالية هذه التدابير تظل مرتبطة بطابعها الظرفي وبمواكبتها بسياسات إنتاجية وتدبيرية تضمن استقرار السوق واستمرارية الصادرات مستقبلاً.

وعلى الضفة الجزائرية، عادت اضطرابات سوق البطاطس لتسلط الضوء على إشكالية الأمن الغذائي وهشاشة بعض حلقات التموين، بعدما أثارت مشاهد الطوابير وارتفاع الأسعار نقاشاً واسعاً بشأن فعالية التخزين الاستراتيجي وقدرة شبكات التوزيع على مواجهة التقلبات المفاجئة.

وفي خضم هذه التطورات، ظهرت قراءات تربط أزمة التموين الجزائرية بتغير مسارات بعض التدفقات التجارية المغربية التي كانت تعبر معبر الكركرات في اتجاه موريتانيا والأسواق الإفريقية. غير أن تحويل هذه الفرضيات إلى علاقة سببية مؤكدة يظل أمراً غير محسوم، ما لم تدعمه بيانات تجارية ومعطيات مستقلة تكشف طبيعة السلع المعنية وحجم التدفقات وتأثيرها الفعلي على الأسواق المستقبلة.

والواضح أن الأمن الغذائي لا يُقاس بعدد الشاحنات التي تعبر الحدود، ولا بحجم الصادرات المسجلة، وإنما بقدرة الدولة على ضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها، وتوفير مخزونات كافية، وبناء منظومة توزيع وتخزين قادرة على امتصاص الصدمات.

المغرب، وهو يعزز حضوره الاقتصادي داخل إفريقيا، مطالب اليوم بتحقيق معادلة دقيقة: حماية المستهلك في الداخل، والحفاظ على ثقة الشركاء في الخارج. فالسوق الإفريقية مجال استراتيجي للمقاولات والمنتجات المغربية، لكن المواطن المغربي ليس مطالباً بتحمل كلفة اختلالات التدبير أو المضاربات من أجل الحفاظ على أرقام التصدير.

فالرهان الحقيقي لا يكمن في توقيف الشاحنات عند الحدود، وإنما في إصلاح ما يحدث داخل الأسواق، ومواجهة الاحتكار والمضاربة، وضمان وصول المنتجات من الضيعات إلى المستهلك بأسعار منصفة.

التصدير قوة اقتصادية، لكن الأمن الغذائي ركيزة السيادة. وبينهما لا ينبغي أن يكون المواطن الحلقة الأضعف.

صدى 24 _ س ب

في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد الحديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، برزت خلال الأيام الأخيرة موجة من التحذيرات والتكهنات بشأن احتمال اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وما قد يترتب عنها من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب والاحتياجات الأساسية. وبينما سارعت بعض الحكومات الأجنبية إلى توجيه مواطنيها نحو الاستعداد للأزمات، وجد المغاربة أنفسهم أمام سيل من المنشورات والتأويلات التي تحاول نقل أجواء الخوف إلى الداخل المغربي.

وفي هذا السياق، جاء التوضيح الحكومي المغربي ليضع حداً لجزء من الجدل المتداول، بعدما أكد مصدر حكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب غير معني بالتوصيات الأجنبية التي تدعو المواطنين إلى تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية تحسباً لاحتمالات الطوارئ.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحولت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لتداول سيناريوهات متشائمة، تربط بين إجراءات الاستعداد التي اعتمدتها بعض الدول الغربية واحتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط، وكأن العالم مقبل بالضرورة على انهيار وشيك في منظومة التموين والإمدادات الأساسية.

والواقع أن دولاً من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا والنرويج والسويد تعتمد توجيهات مختلفة بشأن الاستعداد للكوارث والأزمات، تتضمن الاحتفاظ بمخزون منزلي من المواد الضرورية لفترات متفاوتة، قد تمتد من ثلاثة أيام إلى أسبوعين. غير أن مثل هذه التوصيات تندرج ضمن سياسات الوقاية والاستعداد للطوارئ، ولا تشكل في حد ذاتها دليلاً على وجود معلومات مؤكدة بشأن حرب وشيكة.

وتزداد حساسية هذا الملف مع تداول تصريحات ومزاعم منسوبة إلى المعلق الأمريكي تاكر كارلسون، تحدث فيها عن ضغوط إسرائيلية على الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، كما جرى الترويج لادعاءات خطيرة تتعلق باحتمال استخدام سلاح نووي ضد منشأة إيرانية قبل السابع من نونبر الجاري.

وهي مزاعم تستوجب التعامل معها بأقصى درجات الحذر، خصوصاً في ظل غياب أدلة مستقلة تثبت وجود قرار أمريكي باستخدام السلاح النووي. فالفرق كبير بين تصريحات إعلامية وتوقعات سياسية من جهة، وقرارات عسكرية رسمية مؤكدة من جهة أخرى، ولا يجوز تحويل الأولى إلى حقائق ثابتة أو تقديمها للرأي العام باعتبارها أحداثاً وشيكة.

وبالنسبة للمغرب، فإن حماية الأمن الغذائي والمائي تظل مسألة استراتيجية تتجاوز ظرفية التوترات الدولية، وترتبط بالتخطيط الاستباقي وتأمين سلاسل التموين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بعيداً عن ردود الفعل المتسرعة أو التخزين العشوائي الذي قد يفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار.

فالاستعداد للمخاطر مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية، لكنه لا يعني نشر الخوف بين المواطنين أو استيراد سيناريوهات لا تستند إلى معطيات موثوقة.

وبين حق الدول في اتخاذ التدابير الاحترازية وحق المواطن في الحصول على المعلومة الدقيقة، تبقى مسؤولية الإعلام أساسية في التمييز بين التحذير المشروع والتهويل، وبين الخبر الموثوق والادعاء المتداول.

المغاربة ليسوا في حاجة إلى جرعات إضافية من الخوف، بل إلى معلومات واضحة وطمأنة مسؤولة وسياسات استباقية تحمي مصالحهم وأمنهم المعيشي.

صدى 24

لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على اختراق الحسابات وسرقة المعلومات أو تعطيل المواقع والمؤسسات، بل بدأت تقترب من منشآت ترتبط مباشرة بحياة الإنسان وسلامته. ففي تطور أمني بالغ الخطورة، تعرضت أنظمة مراقبة والتحكم في تجهيزات التبريد بثلاثة مواقع تابعة للمؤسسة الفرنسية للدم لهجوم سيبراني، بعدما حاول مجهولون التلاعب بدرجات الحرارة وإعدادات إزالة الجليد داخل غرف مخصصة لتخزين منتجات دموية حيوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة الأحد والاثنين، 2 و3 نونبر الجاري، عندما طال الاختراق أنظمة مرتبطة بمعدات التبريد التي توفرها إحدى الشركات المتخصصة، ما أدى إلى تغيير إعدادات درجات الحرارة والتذويب إلى مستويات مرتفعة للغاية، في محاولة كان من الممكن أن تتسبب في إتلاف مخزون طبي حساس لو لم يتم اكتشاف الاختلال في الوقت المناسب.

ولم تكن خطورة الهجوم مرتبطة بمجرد تعطيل أجهزة التبريد، بل بطبيعة المواد التي تحتضنها هذه المنشآت، إذ يتعلق الأمر بأكياس البلازما المخصصة لعمليات نقل الدم، إلى جانب منتجات بيولوجية تدخل في تصنيع الأدوية، وهي مواد تتطلب شروطاً دقيقة وصارمة للحفظ والتخزين.

وأمام هذا التهديد، مكنت أنظمة المراقبة والإنذار من رصد التغييرات غير الطبيعية بسرعة، الأمر الذي أتاح للفرق التقنية والعاملين التدخل الفوري، وتأمين المنتجات ونقلها إلى تجهيزات تخزين أخرى غير متأثرة بالاختراق.

وأكدت المؤسسة الفرنسية للدم أن الحادث لم يتسبب في أي خسائر بالمنتجات الدموية أو العينات البيولوجية، كما لم يتم تسجيل أي تأثير صحي، مشيرة إلى استمرار عمليات جمع الدم وتوزيعه دون انقطاع.

وتزامن هذا الهجوم مع عمليات إلكترونية أخرى استهدفت أنظمة التبريد والتجميد داخل متاجر كبرى بعدد من الدول الأوروبية، ما أدى إلى إتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية، وأعاد طرح مخاوف متزايدة بشأن هشاشة التجهيزات الصناعية المتصلة بالإنترنت وإمكانية التحكم فيها عن بعد.

والأكثر إثارة للقلق أن هذه الهجمات لم تعد تستهدف البيانات والمعلومات فقط، بل أصبحت تستهدف البنية التحتية المادية التي تعتمد عليها قطاعات حيوية، من الصحة والتغذية إلى النقل والطاقة، بما يجعل أي ثغرة تقنية محتملة مصدراً لخطر يتجاوز الخسائر المالية إلى تهديد سلامة المواطنين.

وفي فرنسا، دخلت المصالح المختصة بالأمن السيبراني ووزارة الصحة على خط التحقيق لتحديد ظروف الاختراق وطريقة تنفيذه، فيما جرى تعطيل إمكانية الوصول عن بعد إلى التجهيزات المتضررة، وتعزيز إجراءات المراقبة والتتبع.

وإلى حدود الآن، لم تكشف التحقيقات عن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو دوافعها، كما لم يثبت وجود رابط مباشر بين استهداف منشآت الدم والهجمات التي طالت أنظمة التبريد في المتاجر الأوروبية.

إن ما حدث في فرنسا يوجه إنذاراً واضحاً إلى المؤسسات الصحية في مختلف دول العالم، مفاده أن حماية المستشفيات ومراكز الدم لم تعد تقتصر على تأمين الأدوية والمعدات والموارد البشرية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتأمين الأنظمة الرقمية التي تتحكم في التجهيزات الحيوية.

ففي عالم أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على تعطيل منشأة أو تغيير ظروف حفظ مواد طبية لا تحتمل الخطأ، لم يعد الأمن السيبراني مجرد خيار تقني، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن الصحي وحماية الأرواح.

صدى 24_س ب

في الوقت الذي تواصل فيه أسعار المحروقات الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، يعود ملف الأمن الطاقي إلى واجهة النقاش الوطني، حاملاً معه أسئلة محرجة حول اختيارات السياسة الحكومية ومستقبل الصناعة النفطية بالمملكة. فكيف يستمر المغرب في استيراد المنتجات النفطية المكررة بمبالغ ضخمة، بينما تظل مصفاة سامير بالمحمدية خارج الخدمة منذ سنة 2015؟ ولماذا لا تزال الحكومة متشبثة بتحرير الأسعار، في وقت تتزايد فيه مطالب المستهلكين بتدخل يحد من تقلبات السوق ويحمي قدرتهم الشرائية؟

لم تعد أزمة المحروقات مجرد انعكاس لتقلبات الأسواق الدولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واستراتيجية تتجاوز ثمن اللتر في محطات الوقود، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة المغرب على تأمين احتياجاته الطاقية وتقليص ارتهانه للأسواق الخارجية.

ويظل توقف مصفاة سامير أحد أبرز الملفات العالقة في هذا السياق، بالنظر إلى ما كانت تمثله من قدرة صناعية على تكرير النفط، إلى جانب إمكاناتها في التخزين والإنتاج والتشغيل. فمنذ سنة 2015، وجد المغرب نفسه أمام واقع جديد يعتمد فيه بشكل أكبر على استيراد المحروقات المكررة، وهو وضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول كلفة التخلي عن قدرات التكرير المحلية وانعكاس ذلك على الأمن الطاقي الوطني.

وتزداد أهمية هذا النقاش عند مقارنة التجربة المغربية بدول تمتلك بنيات صناعية للتكرير، من بينها إسبانيا وفرنسا والجزائر، حيث يشكل التكرير المحلي جزءاً من منظومة تدبير الإمدادات الطاقية، وإن كانت المقارنة تقتضي مراعاة اختلاف القدرات الإنتاجية والأسواق والاختيارات الاقتصادية لكل دولة.

إن قضية سامير لم تعد مجرد نزاع تجاري أو ملف قضائي مرتبط بمصفاة متوقفة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على حماية أصولها الصناعية الاستراتيجية وإعادة توظيفها ضمن رؤية بعيدة المدى. فإعادة تشغيل المصفاة، إذا توفرت شروطها القانونية والمالية والتقنية، قد تمنح المغرب هامشاً إضافياً في تدبير وارداته ومخزونه، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة والتشغيل.

وفي المقابل، يستمر الجدل حول سياسة تحرير أسعار المحروقات، بعدما ظلت الحكومة متمسكة بمنطق السوق والمنافسة، دون العودة إلى نظام التسقيف المباشر للأسعار. وهو اختيار يفرض بدوره مسؤولية مضاعفة في مراقبة السوق وضمان الشفافية وحماية المستهلك من أي اختلالات محتملة.

فحرية الأسعار لا تعني إعفاء الفاعلين الاقتصاديين من المساءلة، كما أن المنافسة لا يمكن أن تتحول إلى مجرد شعار دون توضيح مكونات السعر النهائي، وتطور هوامش الربح، ومدى انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على أثمنة البيع للمستهلك المغربي.

والأخطر أن تداعيات ارتفاع المحروقات لا تتوقف عند أصحاب السيارات، بل تمتد إلى النقل العمومي والمهني، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، وأسعار المواد الغذائية والخدمات، لتصبح فاتورة الوقود عاملاً إضافياً في تعميق الضغط على الأسر والطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.

ومن هنا، فإن المطلوب لم يعد الاكتفاء بتبادل المواقف والتصريحات، بل تقديم رؤية حكومية واضحة بشأن مستقبل مصفاة سامير، وتحديد الخيارات الواقعية لإعادة تشغيلها أو اعتماد بدائل صناعية واستراتيجية تضمن تعزيز قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود وتحسين شروط المنافسة.

كما أن حماية المستهلك تقتضي نشر معطيات دقيقة ومنتظمة حول مكونات أسعار المحروقات، وتعزيز المراقبة والمحاسبة، حتى لا يبقى المواطن أمام أسعار متغيرة دون أن يمتلك الحد الأدنى من المعلومات التي تفسر كيفية تحديدها.

فالأمن الطاقي ليس ترفاً اقتصادياً ولا شعاراً للاستهلاك السياسي، والسيادة الصناعية لا تقاس بحجم الواردات وحدها، بل بقدرة الدولة على امتلاك خياراتها الاستراتيجية.

أما استمرار الارتهان لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، بالتوازي مع بقاء مصير سامير معلقاً ورفض العودة إلى تسقيف الأسعار، فيضع الحكومة أمام أسئلة اقتصادية واجتماعية مشروعة، لا يمكن تأجيل الإجابة عنها إلى أجل غير مسمى.

صدى 24

لم تعد شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات تكتفي بالأساليب التقليدية للتهريب، بل باتت تبحث عن وسائل تمويه غير مألوفة، تستغل من خلالها السلع التجارية والطرود العابرة للحدود لإخفاء شحناتها المحظورة. هذا ما كشفته قضية تهريب الحشيش من الدار البيضاء نحو العاصمة السنغالية دكار، بعدما تحولت مجموعة من الأحذية إلى وسيلة لإخفاء كميات من المخدرات داخل نعالها، في عملية انتهت بتوقيف مشتبه فيهما، بينما لا يزال المستلم النهائي موضوع بحث أمني.

وانكشفت تفاصيل القضية بعدما أثارت رائحة قوية منبعثة من طرد قادم من الدار البيضاء شكوك الشخص المكلف بنقله. وأمام هذه الرائحة غير المعتادة، قرر فحص محتويات الطرد، ليكتشف أن الأحذية الموجهة ظاهرياً لأغراض تجارية كانت تخفي داخل نعالها كريات من مخدر الحشيش، جرى دسها بعناية لتفادي اكتشافها خلال عملية النقل.

وبحسب ما أورده موقع داكار أكتو، نقلاً عن صحيفة ليبراسيون، فقد أحيلت القضية على المصالح المختصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات يوم 31 أكتوبر 2026، لتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها الرامية إلى تحديد هوية المتورطين، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة ومسار الشحنة بين المغرب والسنغال.

واللافت في مسار التحقيق أن المصالح الأمنية السنغالية لم تكتف بحجز المخدرات وتوقيف المشتبه فيهم، بل لجأت إلى عملية تسليم مراقب للطرد، بعد استبدال محتوياته، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين ينتظرون استلامه، وكشف الأدوار التي اضطلع بها مختلف المتدخلين في العملية.

وأسفرت العملية عن توقيف شاب يبلغ من العمر 25 سنة، قبل أن تقود عملية تفتيش منزله إلى العثور على كرة إضافية من مخدر الحشيش، وهو ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة التحريات.

كما امتدت التدخلات الأمنية إلى منطقة سوبريم إكستانسيون بالعاصمة دكار، حيث جرى توقيف امرأة تبلغ 28 سنة، للاشتباه في ارتباطها بعملية نقل الطرد. وخلال الاستماع إليها، أفادت بأن دورها اقتصر على الوساطة في إيصال الشحنة، قبل أن تقدم هوية شخص قالت إنه المستلم النهائي للطرد.

وبينما يوجد مشتبه فيهما رهن إجراءات البحث، لا يزال الشخص الذي أشارت إليه الموقوفة باعتباره المستلم النهائي متوارياً عن الأنظار، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات الأمنية بشأن هويته ومدى ارتباطه بباقي أطراف العملية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أجهزة مكافحة المخدرات في مراقبة حركة الطرود والبضائع عبر المسارات التجارية الدولية، خصوصاً مع لجوء الشبكات الإجرامية إلى أساليب تمويه تستغل سلعاً عادية لإخفاء الممنوعات وتمريرها بعيداً عن أعين المراقبة.

لكن الاختبار الحقيقي أمام التحقيق السنغالي لا يتوقف عند توقيف الوسطاء أو حجز الشحنات، بل يمتد إلى كشف مصدر المخدرات، وتحديد المسؤولين عن تجهيزها وإرسالها، والوصول إلى الجهة التي كانت تنتظر استلامها.

فمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات لا تكتمل بإسقاط الحلقة الأضعف في سلسلة التهريب، وإنما بتفكيك الشبكة من جذورها، والوصول إلى العقول التي تخطط وتدير وتستفيد من هذه الأنشطة الإجرامية.

صدى 24

أثارت واقعة متداولة بمدينة سيدي بنور موجة من الاستياء داخل الأوساط التعليمية والنقابية، بعدما جرى تداول معطيات تفيد ببقاء أستاذ محاصراً داخل قاعة الأساتذة بإحدى الثانويات التأهيلية، خلف باب حديدي مغلق، في الوقت الذي غادر فيه مدير المؤسسة إلى منزله، وفق الرواية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجاوزت القضية حدود الخلاف الإداري العابر، لتطرح أسئلة جدية حول ظروف الواقعة، ومدى احترام حقوق الأطر التربوية، والمسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة في ضمان سلامة العاملين داخل المؤسسة التعليمية.

وقد عادت القضية إلى الواجهة عقب تدوينة نشرها الفاعل النقابي محمد بوتخساين، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم خنيفرة، كشف من خلالها عن الحادث، مرفقاً منشوره بصورة تظهر أستاذاً داخل قاعة تحيط بها قضبان حديدية. وسرعان ما أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى والظروف التي انتهت بالأستاذ إلى تلك الوضعية.

وتكمن حساسية الواقعة في المعطيات المتداولة بشأن مغادرة مدير المؤسسة مقر عمله، بينما ظل الأستاذ داخل القاعة المغلقة، دون أن تتضح إلى حدود الآن الملابسات الكاملة للحادث، أو طبيعة الإجراءات التي اتخذت لضمان سلامته وتمكينه من الخروج.

وأمام غياب توضيح رسمي يكشف حقيقة ما حدث، تظل أسئلة جوهرية مطروحة: كيف تم إغلاق القاعة؟ وهل كان الأمر نتيجة سوء تدبير أو تصرف متعمد؟ وهل جرى إشعار الجهات المسؤولة فور وقوع الحادث؟ ومن تحمل مسؤولية التأكد من سلامة الأستاذ وعدم تركه في وضعية قد تعرضه للخطر؟

إن خطورة مثل هذه الوقائع لا تكمن فقط في تفاصيلها المباشرة، بل في ما قد تكشف عنه من اختلالات في تدبير العلاقات المهنية داخل المؤسسات التعليمية. فالمسؤولية الإدارية تقتضي حماية العاملين واحترام كرامتهم، ولا يمكن أن تتحول الصلاحيات التنظيمية إلى وسيلة للمساس بحقوق الموظفين أو تقييد حريتهم خارج الأطر القانونية.

ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل الكشف عن حقيقة الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود المحتملين، وترتيب المسؤوليات بناء على نتائج تحقيق موضوعي، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو محاولات التستر.

فالمدرسة ليست مجرد بناية وقاعات ومكاتب إدارية، بل فضاء يفترض أن تسوده الثقة والاحترام المتبادل، وأي مساس بكرامة الأستاذ أو سلامته ينعكس سلباً على المناخ المهني والتربوي برمته.

إن ترك هذه الواقعة معلقة، دون توضيح رسمي يضع الرأي العام والأسرة التعليمية أمام حقيقة ما جرى، لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الاحتقان وتعميق الشعور بفقدان الثقة في التدبير الإداري. فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة، وإنما كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: من يضمن حقوق الأستاذ داخل المؤسسة التعليمية، ومن يحاسب المسؤول الإداري إذا ثبت أن سلطته تحولت من أداة للتدبير والحماية إلى مصدر للمساس بالكرامة والسلامة؟

صدى 24 _س ب

في تطور انتخابي يحمل أبعاداً سياسية ورمزية، حققت السياسية الديمقراطية ذات الجذور الفلسطينية، رواء رمان، تقدماً واضحاً في انتخابات الدائرة السابعة لمجلس شيوخ ولاية جورجيا الأمريكية، بعدما تصدرت النتائج الأولية أمام منافسها الجمهوري أياز شاهباز شيخ، في سباق يعزز حضورها داخل المؤسسات التشريعية ويفتح أمامها مرحلة جديدة من العمل السياسي.

وبحسب الأرقام الأولية المنشورة عقب اقتراع الثالث من نونبر، حصلت رمان على 45 ألفاً و703 أصوات، مقابل 23 ألفاً و550 صوتاً لمنافسها الجمهوري، أي ما يعادل 66 في المائة من الأصوات مقابل 34 في المائة. ورغم وضوح الفارق بين المرشحين، فإن النتائج تظل خاضعة لإجراءات المراجعة والمصادقة الرسمية.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من المسار السياسي الذي راكمته رمان، التي برز اسمها سنة 2022 بعدما أصبحت أول امرأة مسلمة تفوز بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا، كما تُعد أول أمريكية من أصول فلسطينية تنتخب لشغل منصب عام داخل الولاية، وفق المعطيات المنشورة عن مسيرتها السياسية.

ولم يكن وصولها إلى المنافسة على مقعد في مجلس الشيوخ منفصلاً عن تجربتها السابقة داخل المؤسسة التشريعية، إذ راكمت حضوراً سياسياً من خلال عملها البرلماني ومشاركتها في النقاشات المرتبطة بالقضايا المحلية، قبل الانتقال إلى سباق انتخابي يمنحها، في حال تثبيت النتيجة، موقعاً تشريعياً جديداً ومسؤوليات أوسع.

ويعكس هذا المسار اتساع مشاركة الأمريكيين المنحدرين من أصول مهاجرة في الحياة السياسية، وقدرتهم على خوض المنافسة الانتخابية والوصول إلى مواقع التمثيل وصناعة القرار، في بلد تتداخل فيه الخلفيات الثقافية والاجتماعية مع التوازنات الحزبية والانتخابية.

وبالنسبة إلى الجالية الفلسطينية والعربية، تحمل تجربة رمان بعداً رمزياً إضافياً، باعتبارها نموذجاً لحضور ذوي الأصول المهاجرة في المؤسسات المنتخبة، دون أن يلغي ذلك طبيعة المسؤولية السياسية التي تفرضها عضوية مجلس تشريعي محلي، حيث تظل قضايا الناخبين وانتظاراتهم اليومية في صلب الاختبار.

وبين رمزية الانتماء الفلسطيني ومتطلبات العمل التشريعي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من مسار رواء رمان، في انتظار استكمال الإجراءات الانتخابية الرسمية، وما ستكشف عنه تجربتها الجديدة من مواقف ومبادرات داخل مجلس شيوخ ولاية جورجيا.

صدى 24 _س ب

سجلت الصحافة المغربية حضوراً جديداً في المشهد الإعلامي العربي، بعدما تمكنت الصحفية وفاء بلوى، المنتمية إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، من الظفر بجائزة التميز الإعلامي العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، عن فئة أفضل عمود رأي ضمن صنف الصحافة المكتوبة، في تتويج يعكس حضور الكفاءات الوطنية في المحافل المهنية العربية.

وجرى الإعلان عن هذا الاستحقاق يوم الأربعاء بالقاهرة، ليضاف اسم صحفي مغربي إلى قائمة المتوجين بجائزة تسعى إلى إبراز التجارب الإعلامية المتميزة والاحتفاء بالأقلام التي تسهم في تطوير الممارسة الصحفية والارتقاء بمضامينها.

ويحمل الفوز في صنف عمود الرأي دلالة مهنية خاصة، بالنظر إلى طبيعة هذا اللون الصحفي الذي يتجاوز نقل الأحداث إلى تحليلها ومناقشة خلفياتها، وتقديم قراءات تستند إلى الحجة والمعرفة والقدرة على بناء موقف واضح، مع الالتزام بقواعد المسؤولية وأخلاقيات المهنة.

كما يأتي هذا التتويج في مرحلة تواجه فيها الصحافة المكتوبة تحديات متزايدة بفعل التحولات الرقمية وتسارع تدفق المعلومات، وهو ما يجعل الحفاظ على جودة الرأي والتحليل وموثوقية المحتوى من أبرز رهانات المؤسسات الإعلامية والصحفيين.

ويشكل اختيار وفاء بلوى ضمن المتوجين مناسبة لإبراز ما تزخر به الساحة الإعلامية المغربية من كفاءات قادرة على المنافسة خارج الحدود، والمساهمة في النقاش الصحفي العربي من خلال تجارب مهنية تستحق التقدير والاهتمام.

ولا يقتصر صدى هذا الإنجاز على الصحفية المتوجة وحدها، بل يمتد إلى المؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها، وإلى المشهد الصحفي الوطني عموماً، باعتباره اعترافاً عربياً بقيمة العمل الصحفي المغربي وبقدرة أقلامه على تحقيق الحضور في مختلف التخصصات.

ومن القاهرة، تحمل هذه الجائزة رسالة تقدير للكلمة المهنية الرصينة، وتؤكد أن التميز الإعلامي لا يقاس بسرعة الانتشار وحدها، بل بما تقدمه الكتابة من إضافة فكرية ومهنية، وبما تتركه من أثر في الوعي والنقاش العام.

هنيئاً للصحفية وفاء بلوى بهذا التتويج العربي، ولأسرة وكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الاستحقاق الذي يضيف محطة جديدة إلى سجل الحضور المغربي في المجال الإعلامي.

صدى 24

لم يكن ظهور الموريتاني أبو بكاري كويتا أمام ريال مدريد مجرد مشاركة عابرة في مواجهة أوروبية كبيرة، بل تحول إلى محطة استثنائية في تاريخ كرة القدم الموريتانية، بعدما بصم مهاجم أيك أثينا اليوناني على أداء لافت، سجل خلاله هدفاً وصنع آخر أمام أحد أكبر أندية العالم، مؤكداً أن المواهب الإفريقية قادرة على فرض حضورها في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.

وبهذا التألق، خطف كويتا الأضواء ودوّن اسمه في سجل الإنجازات الموريتانية، بعدما أصبح أول لاعب من بلاده يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا، محولاً المواجهة أمام النادي الملكي إلى لحظة تاريخية تجاوز صداها حدود فريقه، لتصل إلى جماهير الكرة الموريتانية والإفريقية.

ولا تقتصر قيمة هذا الإنجاز على الهدف المسجل، بل تمتد إلى المسار الذي قطعه اللاعب للوصول إلى هذه المحطة. فكويتا أصبح ثاني لاعب موريتاني يشارك في المرحلة الرئيسية من المسابقة الأوروبية، بعد جوردن ليفورت الذي سبق له خوض المنافسات بقميص يونغ بويز السويسري، بينما اقتصرت تجربة أبو بكر كمارا مع أولمبياكوس اليوناني على الأدوار التمهيدية.

وعلى المستوى الفردي، يقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مؤشرات فنية لافتة، خصوصاً في المراوغة وصناعة الخطورة الهجومية. فقد نجح في تنفيذ سبع مراوغات خلال الجولة الأولى، متقاسماً الصدارة مع الإسباني لامين يامال، قبل أن يبلغ رصيده 11 مراوغة ناجحة خلال مواجهتي لاسك النمساوي وشاختار دونيتسك الأوكراني، متقدماً على أسماء شابة وبارزة في الكرة الأوروبية، من بينها لامين يامال ومايكل أوليز وريو نغوموها.

وتكشف هذه الأرقام عن لاعب لا يكتفي بالحضور في المباريات الكبرى، بل يمتلك الجرأة والقدرة على مواجهة المدافعين وصناعة الفارق في المساحات الضيقة، وهي مؤهلات تمنحه مكانة تستحق المتابعة في المنافسات الأوروبية.

وتحمل قصة كويتا بعداً آخر يرتبط باختياره الدولي؛ فقد ولد في السنغال لأب موريتاني وأم سنغالية، قبل أن ينتقل في طفولته إلى بلجيكا، حيث بدأت ملامح مسيرته الكروية تتشكل. ورغم إمكانية تمثيل ثلاثة منتخبات، اختار سنة 2023 الدفاع عن ألوان موريتانيا، وخاض معها 25 مباراة دولية سجل خلالها خمسة أهداف.

وكان انتقاله سنة 2024 من سانت تروند البلجيكي إلى أيك أثينا اليوناني، في صفقة قدرت بنحو 3.6 ملايين يورو، خطوة مهمة في مساره الاحترافي، أتاحت له خوض تجربة جديدة في الدوري اليوناني والمنافسة على واجهة الكرة الأوروبية.

أما تسجيله أمام ريال مدريد، فيمنح الإنجاز نكهة خاصة، بالنظر إلى القيمة الرمزية للنادي الإسباني ومكانته في تاريخ المسابقة. كما يعيد إلى الأذهان حالات نادرة ارتبطت بتسجيل لاعبين أهدافاً تاريخية لبلدانهم في دوري الأبطال أمام الفريق الملكي، من بينها تجربة النجم المصري أحمد حسام ميدو.

وبين جذور موريتانية ومسار كروي تشكل بين السنغال وبلجيكا واليونان، نجح أبو بكاري كويتا في صناعة لحظة ستظل حاضرة في ذاكرة الكرة الموريتانية. لقد أثبت أن الانتماء لا تحدده الجغرافيا وحدها، وأن الموهبة حين تجد طريقها إلى المنافسة الكبرى تستطيع أن تفرض اسمها، حتى أمام أعتى الأندية الأوروبية.

صدى 24_ س ب

دخل ملف محمد الفايد، المختص في التغذية المعروف بنشاطه الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان متابعته في حالة سراح، مع إخضاعه لتدبيري إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، في انتظار مواصلة الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتفيد المعطيات المتداولة بشأن الملف بأن المتابعة، التي تقررت يوم الأربعاء 4 نونبر، تشمل أربع تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية، والمساس بالدين الإسلامي، والتشهير بالنساء بسبب جنسهن، فضلاً عن التحريض على ارتكاب جناية. وهي اتهامات تضع طبيعة المضامين المنشورة عبر المنصات الرقمية أمام أنظار القضاء، وتفتح نقاشاً جديداً حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

وتحظى القضية باهتمام واسع بالنظر إلى الحضور الرقمي لمحمد الفايد، وما راكمته تصريحاته السابقة من تفاعلات متباينة، خصوصاً في المواضيع المرتبطة بالدين والمرأة والقضايا الاجتماعية. كما تعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً يتعلق بمسؤولية الشخصيات المؤثرة عن مضمون ما تنشره، ومدى تأثير الخطاب الرقمي في الرأي العام والسلوك المجتمعي.

فحرية التعبير، باعتبارها حقاً أساسياً، لا تعني إعفاء أصحاب المنصات واسعة الانتشار من المسؤولية عن المضامين التي يقدمونها، كما أن الفضاء الرقمي ليس منطقة خارج نطاق القانون. غير أن تحديد ما إذا كانت تصريحات معينة تشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون يظل اختصاصاً حصرياً للمؤسسات القضائية، وفق الضوابط والمساطر المعمول بها.

وفي المقابل، فإن المتابعة القضائية والتدابير الاحترازية المصاحبة لها لا تعني ثبوت التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر، إذ تظل قرينة البراءة مبدأً أساسياً يتعين احترامه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. كما يبقى حق الدفاع مكفولاً له، بما يتيح تقديم دفوعاته ومناقشة المنسوب إليه أمام المحكمة.

وبعيداً عن الجدل الذي أثارته القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أهميتها تتجاوز شخص المعني بها، لتطرح إشكالية أوسع بشأن أخلاقيات التأثير الرقمي، وحدود الخطاب العام، ومسؤولية من يخاطبون جمهوراً واسعاً في مجتمع تتداخل فيه حرية الرأي مع حماية الحقوق والكرامة والمعتقدات.

وبين متابعة في حالة سراح وتدابير تقيد حرية التنقل وأربع تهم معروضة على القضاء، يبقى ملف محمد الفايد مفتوحاً على مساره القانوني، فيما تظل الكلمة الفصل للمحكمة، لا للتفاعلات الرقمية ولا لأحكام الإدانة المسبقة.

صدى 24

9475 سجينا يقتحمون عالم المعرفة و325 يحصدون شواهد جامعية بينها الدكتوراه!

من قال إن أسوار السجون قادرة على دفن الأحلام وإعدام الطموح؟ ومن اعتقد أن العقوبة السالبة للحرية تعني بالضرورة نهاية الطريق نحو العلم والمعرفة؟ الأرقام القادمة من المؤسسات السجنية المغربية تحمل جوابا مختلفا، بعدما كشفت معطيات عن مواصلة 9475 سجينا دراستهم داخل السجون، فيما تمكن 325 نزيلا من الحصول على شواهد جامعية، من بينها الدكتوراه، في مشهد يسلط الضوء على الوجه الآخر للمؤسسة السجنية، بعيدا عن الصورة النمطية المرتبطة بالاعتقال والعقوبة.

إنها مفارقة تستحق التوقف عندها طويلا؛ ففي الوقت الذي يقضي فيه آلاف النزلاء عقوباتهم خلف الأسوار، يختار بعضهم مواجهة واقعهم بالكتب والمراجع والامتحانات، واضعين نصب أعينهم هدفا يتجاوز حدود الزنزانة، وهو الحصول على شهادة علمية تفتح أمامهم نافذة جديدة نحو الحياة.

هذه الأرقام، المنسوبة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تضع ملف التعليم السجني في صلب النقاش العمومي، وتعيد الاعتبار إلى سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرة المؤسسات الإصلاحية على تحويل العقوبة إلى فرصة للتغيير، بدل الاكتفاء بتدبير الحياة اليومية داخل السجون.

ويبرز في هذا السياق الدور الذي تضطلع به المندوبية العامة، بقيادة محمد صالح التامك، في تشجيع برامج التعليم والتكوين والتأهيل، باعتبارها مداخل أساسية لإعادة الإدماج، ومحاربة الأمية، وتوسيع فرص متابعة الدراسة بمختلف مستوياتها.

لكن الاحتفاء بهذه الأرقام لا ينبغي أن يتحول إلى ستار يحجب الاختلالات والتحديات. فالتعليم داخل السجون يحتاج إلى إمكانيات أكبر، وفضاءات مناسبة، ووسائل بيداغوجية حديثة، وشراكات جامعية أكثر اتساعا، فضلا عن ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات السجنية.

والأخطر من ذلك أن تتحول الشهادات المحصل عليها إلى مجرد وثائق معلقة على جدران الماضي، إذا لم يجد أصحابها بعد الإفراج فرصا حقيقية للاندماج المهني والاجتماعي، بعيدا عن الوصم والإقصاء.

فالاختبار الحقيقي لنجاح سياسة إعادة الإدماج لا ينتهي عند تسليم الشهادة أو تنظيم حفل للتفوق، بل يبدأ عندما يغادر النزيل أسوار السجن ويجد أمامه مجتمعا يمنحه فرصة إثبات قدراته.

إن 9475 مسارا دراسيا و325 شهادة جامعية، إذا تأكدت حصيلتها وسنتها المرجعية، ليست مجرد أرقام عابرة، بل مؤشرات تستحق التقييم والمواكبة.

فالرهان ليس فقط أن يتعلم السجين خلف القضبان، وإنما أن يجد بعد الإفراج وطنا لا يغلق في وجهه أبواب المستقبل.

صدى 24

لم تعد معادلة الأمن والاستقرار في إفريقيا قابلة للمعالجة بالوسائل التقليدية وحدها، في ظل اتساع رقعة النزاعات وتصاعد التطرف العنيف وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وأمام هذه التحولات، اختار المغرب أن يطرح داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قضية تضع القارة أمام مسؤولية استراتيجية: هل يمكن بناء سلام مستدام دون منح الشباب موقعاً حقيقياً في صناعة القرار؟

الرسالة المغربية تتجاوز الدعوة المعتادة إلى الاهتمام بالشباب أو إدماجهم في البرامج التنموية، لتؤكد أن هذه الفئة مطالبة بالانتقال من موقع المستفيد من السياسات العمومية إلى موقع الشريك في صياغتها وتنفيذها وتقييم نتائجها، خصوصاً في الملفات المرتبطة بمنع النزاعات والوساطة وبناء السلام وترسيخ الحكامة.

وتأتي هذه المقاربة في سياق إفريقي شديد التعقيد، حيث تتداخل التهديدات الأمنية مع البطالة والتهميش وضعف الفرص الاقتصادية، وهي عوامل تجعل قطاعات واسعة من الشباب عرضة للهشاشة والاستقطاب، وتفتح المجال أمام استغلال الإحباط الاجتماعي من طرف الجماعات المتطرفة وشبكات العنف.

وفي هذا الإطار، أكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أهمية ضمان مشاركة كاملة وفاعلة للشباب في مختلف مسارات السلم والأمن، من الحوار والوساطة والوقاية من النزاعات إلى عمليات بناء السلام، فضلاً عن تمكينهم من المساهمة في مؤسسات الحكامة وإعداد السياسات العمومية.

ولا تقف الرؤية المغربية عند حدود المقاربة الأمنية، بل تربط الاستقرار بضرورة توفير شروط التمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر فتح آفاق أوسع أمام الشباب في مجالات المقاولة والابتكار والتجارة والطاقة والتكنولوجيات الحديثة. فمحاربة الإقصاء لا تتحقق بالشعارات، وإنما ببناء فرص حقيقية تتيح للشباب تحويل مؤهلاتهم إلى قيمة اقتصادية ومساهمة فعلية في تنمية مجتمعاتهم.

كما امتدت المداخلة المغربية إلى تحديات جديدة أصبحت تفرض نفسها على مستقبل القارة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والتضليل الإعلامي والاستعمال غير المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي تحولات تستدعي إشراك الأجيال الصاعدة في صياغة الحلول، بدل الاكتفاء بالتعامل معها باعتبارها فئة مستهلكة للتكنولوجيا أو متأثرة بمخاطرها.

وتبرز أهمية هذا التحرك في كونه يدفع نحو تحويل أجندة الشباب والسلم والأمن إلى التزامات عملية، تقاس بمدى حضور الشباب داخل المؤسسات ومراكز القرار، وبحجم الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في تدبير الشأن العام والمساهمة في معالجة الأزمات.

فإفريقيا التي تبحث عن الأمن والاستقرار لا يمكنها أن تتجاهل القوة البشرية التي تمثل أحد أكبر مواردها الاستراتيجية. وتهميش الشباب ليس مجرد خلل في السياسات التنموية، بل مخاطرة بمستقبل القارة نفسها، لأن الفراغ الذي تتركه المؤسسات أمام الطاقات الصاعدة قد تملؤه قوى التطرف واليأس والإحباط.

ومن الرباط، يأتي الموقف المغربي ليضع جوهر المعادلة أمام صناع القرار الأفارقة: لا سلام مستداماً دون عدالة في الفرص، ولا استقرار حقيقياً دون مشاركة سياسية ومجتمعية، ولا مستقبل لقارة شابة إذا ظلت أبواب القرار مغلقة أمام شبابها.

صدى 24_س ب

أعادت قضية البروفيسور رشيد شرقاب فتح النقاش حول العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وحدود حماية الكفاءات المهنية التي تثير قضايا الاختلالات داخل المؤسسات العمومية، بعدما أعلن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه معه، مطالباً بضمان حقوقه القانونية والإنسانية، واحترام جميع شروط المحاكمة العادلة.

وفي موقف صدر من باريس، الثلاثاء 3 نونبر 2026، عبّر المرصد عن قلقه إزاء تطورات الملف، معتبراً أن المطالبة بالشفافية وإثارة الأسئلة المرتبطة بالحكامة وتدبير المؤسسات ينبغي أن تتم معالجتها في إطار القانون، بعيداً عن أي ممارسات قد تمس بحرية التعبير أو تضع الكفاءات المهنية أمام مخاوف التضييق والإقصاء.

ولم يقتصر موقف الهيئة الحقوقية على إعلان التضامن، بل امتد إلى المطالبة باحترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع، وتمكين البروفيسور رشيد شرقاب من كافة الضمانات القانونية المرتبطة بمسار قضيته، فضلاً عن إعادة النظر في طلب السراح المؤقت وفق الشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء.

وفي جانب آخر، دعا المرصد إلى فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه بشأن الشكايات والاختلالات المفترضة التي أثيرت حول تدبير بعض المؤسسات الصحية والجامعية، معتبراً أن معالجة هذه الادعاءات تستوجب التحقق منها وفق آليات قانونية ومؤسساتية واضحة، بما يضمن تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

وتكتسي هذه الدعوة أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المؤسسات الصحية والجامعية، باعتبارها مرافق ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين ومصالحهم، فضلاً عن دورها في حماية الكفاءات المهنية وضمان شروط العمل القائمة على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما حذر المرصد من مخاطر الخلط بين المساءلة القانونية وحرية التعبير والتبليغ عن الاختلالات، داعياً الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى متابعة القضية بمسؤولية واستقلالية، بعيداً عن التشهير أو إصدار أحكام مسبقة، سواء ضد المعني بالأمر أو أي جهة أخرى.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤالاً مؤسساتياً أساسياً: كيف يمكن ضمان التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحق في التعبير عن الاختلالات والمطالبة بالإصلاح؟ وهو سؤال لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للمزايدات، بقدر ما يستدعي أجوبة واضحة تستند إلى القانون واستقلالية المؤسسات.

إن قوة المؤسسات لا تتجلى في تفادي الأسئلة المحرجة، وإنما في امتلاك الشجاعة المؤسسية للإجابة عنها، والتحقيق في الادعاءات الجدية، وترتيب المسؤوليات وفق ما تثبته الوقائع.

وبين التضامن الحقوقي والمسار القضائي، تظل الضمانات القانونية هي المرجعية التي ينبغي أن تحكم التعامل مع القضية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو أي توظيف قد يؤثر على استقلالية العدالة.

فالعدالة لا تقوى بالانتقائية، وحرية التعبير لا تعني الخروج عن القانون، كما أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق والحريات. وتلك هي المعادلة التي يضعها ملف البروفيسور رشيد شرقاب أمام النقاش الحقوقي والمؤسساتي.

صدى 24

لم تعد زيارة الأسواق المغربية مجرد محطة اعتيادية لتوفير احتياجات الأسرة، بل أصبحت بالنسبة إلى شرائح واسعة من المواطنين مناسبة لاكتشاف حجم جديد من الأعباء المعيشية التي تفرضها موجة الغلاء. فأسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن تواصل الضغط على ميزانيات الأسر، وسط تزايد المخاوف من تحول المواد الغذائية الأساسية إلى عبء يومي يصعب تدبيره، خصوصاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

في عدد من الأسواق، تجاوز سعر الطماطم 15 درهماً للكيلوغرام، فيما اقترب الدجاج من عتبة 30 درهماً، بينما تراوحت أسعار البطاطس والبصل والفلفل بين 7 و10 دراهم، وفق الأسعار المتداولة في المعطيات الواردة بشأن السوق. وهي مستويات تجعل المواطن أمام معادلة استهلاكية صعبة، حيث لم يعد الراتب الشهري كافياً لمواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

ولا يتعلق الأمر بارتفاع أسعار بعض المنتجات الموسمية فحسب، بل بمسألة أوسع تمس التوازن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للأسر المغربية. فحين تصبح المواد الأساسية مصدر قلق يومي، تتراجع القدرة على الادخار، وتتقلص النفقات الأخرى، وتجد العائلات نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها على حساب احتياجات ضرورية.

وفي ظل هذه الأوضاع، تجد الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام اختبار اجتماعي مبكر، عنوانه حماية القدرة الشرائية وإعادة الثقة في التدخل العمومي لضبط السوق. فانتظارات المواطنين لا تتوقف عند التصريحات والوعود، بل تتجه نحو إجراءات ملموسة تحد من الارتفاعات غير المبررة وتخفف الضغط عن ميزانيات الأسر.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الذي يمنع انعكاس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية أو الفلاحية على الأسعار التي يؤديها المواطن عند اقتناء حاجياته اليومية؟ ولماذا تظل حلقات الإنتاج والتوزيع والتسويق مجالاً يثير الكثير من التساؤلات، في ظل التفاوت الذي قد يسجل بين أسعار البيع من المنتج إلى المستهلك؟

إن مواجهة الغلاء لا يمكن أن تظل محصورة في تبرير الزيادات بالعوامل المناخية أو الموسمية وتقلبات العرض والطلب، بل تستدعي تشخيصاً دقيقاً لمختلف حلقات سلاسل التوزيع، ومراقبة هوامش الربح، والتصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مع تفعيل المراقبة الميدانية وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت المخالفات.

كما أن حماية المستهلك تقتضي تنسيقاً فعلياً بين القطاعات الحكومية المعنية، ومصالح مراقبة الأسعار، والسلطات المحلية، وهيئات حماية المستهلك، حتى لا تبقى التدخلات موسمية أو مرتبطة فقط بفترات ارتفاع الطلب، بينما تستمر الاختلالات في باقي أيام السنة.

وفي المقابل، لا يمكن إغفال تأثير تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة والظروف المناخية على أسعار عدد من المواد، وهو ما يجعل المعالجة المطلوبة أوسع من مجرد مراقبة نقاط البيع، وتستوجب إصلاحاً يمتد إلى مختلف مراحل وصول المنتوج إلى المستهلك.

لقد أصبحت القدرة الشرائية عنواناً مركزياً في النقاش الاجتماعي المغربي، ولم يعد المواطن ينتظر تشخيصاً جديداً لأسباب الغلاء بقدر ما ينتظر حلولاً تخفف عنه أعباء الحياة اليومية.

وبالنسبة إلى حكومة المنصوري، فإن الرهان لا يتعلق فقط بتدبير المؤشرات الاقتصادية، بل بمدى قدرة السياسات العمومية على ترجمة القرارات إلى أثر ملموس داخل الأسواق والمنازل. فالمواطن لا يقيس نجاح التدبير الحكومي بما يسمعه من وعود، وإنما بما يستطيع شراءه بدخله الشهري، وبما يتبقى في جيبه بعد تأمين ضروريات أسرته.

فالأسعار التي تشتعل في الأسواق لا تحرق ميزانيات الأسر وحدها، بل تضع الثقة في السياسات الاجتماعية أمام امتحان حقيقي. والقدرة الشرائية لم تعد ملفاً قابلاً للتأجيل.

صدى 24_ س ب

من مدينة السمارة، جاء الإعلان الذي يحمل تحولاً مهماً في المشهد العمراني والاجتماعي بجهة العيون الساقية الحمراء، بعدما أصبحت الجهة، وفق الإعلان الرسمي، خالية من دور الصفيح، عقب استكمال برنامج القضاء على السكن غير اللائق، لتسدل بذلك الستار على أحد الملفات التي ظلت تشكل تحدياً تنموياً واجتماعياً لسنوات.

ويكتسي هذا الإعلان أهمية خاصة، باعتبار أن السمارة التحقت بالعيون وبوجدور في مسار إنهاء مظاهر السكن الصفيحي، ما يجعل الجهة أمام محطة جديدة في تدبير المجال الحضري وتحسين ظروف عيش الساكنة، خصوصاً الأسر التي ظلت تواجه إكراهات السكن الهش وما يرتبط به من صعوبات اجتماعية ومجالية.

وجرى الإعلان عن هذه الحصيلة، اليوم الثلاثاء بمدينة السمارة، بحضور سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على إعلان جهة خالية من دور الصفيح، بل تمتد إلى ما يفترض أن يترتب عنها من تحسن في ظروف الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع فرص الولوج إلى السكن اللائق، والارتقاء بجودة المجال الحضري، بما يجعل الحق في السكن الكريم جزءاً أساسياً من العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

غير أن إنهاء ملف دور الصفيح يظل بداية لمرحلة أخرى لا تقل أهمية، عنوانها المحافظة على المكتسبات وضمان عدم عودة مظاهر البناء العشوائي، إلى جانب مواصلة تأهيل الأحياء وتطوير شبكات الطرق والتطهير والماء والكهرباء، وتعزيز حضور المرافق الصحية والتعليمية والخدمات العمومية.

فالمدينة لا تصبح مؤهلة بمجرد اختفاء البنايات الهشة، وإنما بمدى قدرة برامج التنمية على توفير شروط العيش الكريم، وتحقيق التوازن بين السكن والبنيات التحتية والفضاءات العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

وتضع هذه المحطة الجهات المعنية أمام مسؤولية مواصلة العمل على تحويل الحصيلة المعلنة إلى أثر ملموس في الحياة اليومية للأسر، خصوصاً أن نجاح برامج السكن لا يقاس فقط بعدد المساكن التي جرى توفيرها أو التجمعات التي أُعلن خلوها من الصفيح، بل أيضاً بمدى استقرار المستفيدين وقدرتهم على الاندماج في محيط عمراني متكامل.

وبين إعلان نهاية دور الصفيح ورهان بناء مدن أكثر تأهيلاً، تفتح السمارة صفحة جديدة في مسار التنمية الحضرية بالجهة، عنوانها الأبرز أن القضاء على السكن الهش لا ينبغي أن يكون مجرد حصيلة إدارية، بل مدخلاً لتحقيق تنمية يشعر المواطن بثمارها في واقعه اليومي.

صدى 24

رغم الانتعاشة التي عرفها الموسم الفلاحي بالمغرب، وارتفاع إنتاج القمح اللين إلى مستويات أعادت التفاؤل بإمكانية تقليص التبعية للأسواق الخارجية، عادت الواردات الفرنسية لتفرض حضورها بقوة داخل السوق الوطنية، في مشهد يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة الفلاحية على تحويل وفرة الإنتاج إلى مخزون استراتيجي يستجيب لحاجيات المطاحن ويحمي الأمن الغذائي للمغاربة.

فوفق معطيات صادرة عن الفيدرالية الفرنسية للتعاونيات الفلاحية والغذائية، شُحن نحو 348 ألف طن من القمح اللين من ميناء روان الفرنسي باتجاه المغرب خلال أكتوبر الماضي، وهو رقم يعكس استمرار حضور المورد الفرنسي في السوق المغربية، رغم أن الإنتاج الوطني بلغ حوالي 4.4 ملايين طن، أي ما يقارب ضعف محصول الموسم السابق، بفضل التساقطات المطرية التي ساهمت في إنعاش الحقول وتحسين مردودية الموسم الفلاحي.

غير أن المفارقة الحقيقية تظهر عند الانتقال من أرقام الإنتاج إلى واقع التجميع والتخزين والتسويق. فالكميات التي جرى تجميعها من القمح المحلي لم تتجاوز، وفق المعطيات المتداولة، نحو 600 ألف طن، في وقت كانت فيه التوقعات تستهدف بلوغ ما بين 1.5 ومليوني طن.

هذا الفارق الكبير يفتح النقاش حول مصير الإنتاج الوطني، ومدى قدرة القنوات التجارية والمؤسسات المعنية على استقطاب المحصول المحلي وتوجيهه نحو المطاحن الصناعية. فارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء، ما لم تصاحبه آليات فعالة للتجميع والتخزين وضمان تسويق المحاصيل بشروط تشجع الفلاح على التعامل مع المنظومة المنظمة.

وتزداد الإشكالية وضوحاً مع تراجع المخزون المتوفر لدى المطاحن إلى مستويات لا تغطي سوى شهرين من الاستهلاك، وهو ما دفع السلطات إلى إنهاء تعليق استيراد القمح اللين الذي جرى اعتماده خلال الصيف الماضي، وإعادة تفعيل دعم الواردات، مع رفع قيمته إلى 44.48 درهماً للقنطار خلال أكتوبر، بهدف تقليص كلفة اقتناء القمح المستورد بالنسبة إلى المطاحن.

وبحسب التوقعات المهنية، قد تصل واردات المغرب خلال الموسم الحالي إلى نحو 4.2 ملايين طن، مقابل حوالي 5 ملايين طن خلال الموسم السابق، مع ترقب استحواذ فرنسا على حصة تناهز 2.5 مليون طن، إلى جانب تنويع مصادر التوريد من خلال الانفتاح على ألمانيا ودول أوروبا الشرقية والأرجنتين.

وتكشف هذه المؤشرات أن التحدي لا يرتبط فقط بمدى قدرة المغرب على إنتاج كميات أكبر من الحبوب، بل أيضاً بفعالية المنظومة التي تتولى تدبير هذا الإنتاج منذ لحظة الحصاد إلى غاية وصوله إلى المطاحن. فضعف التجميع، ومحدودية التخزين، والفوارق بين أسعار البيع المحلية والأسعار الدولية، كلها عوامل تستحق تقييماً دقيقاً لفهم أسباب استمرار الحاجة إلى الاستيراد.

لقد منح الموسم الفلاحي الأخير المغرب فرصة لتحسين وضعيته في مجال الحبوب، لكن تحويل هذه الفرصة إلى مكسب مستدام يظل رهيناً بإعادة النظر في آليات تسويق الإنتاج الوطني، وتعزيز قدرات التخزين، وتحسين شروط تعامل الفلاحين مع المطاحن ومراكز التجميع.

فليس كافياً أن تنتج الأرض المغربية ملايين الأطنان من القمح، بينما تظل المطاحن في انتظار السفن القادمة من الخارج. الأمن الغذائي لا يُقاس بما تحصده الحقول وحدها، بل بقدرة الدولة على حماية المحصول، وتدبيره، وضمان وصوله إلى السوق الوطنية بأفضل الشروط الممكنة.

ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع يدفع المهنيين إلى التصعيد.. والمغاربة يترقبون ضمانات حكومية لاستمرار تزويد الأسواق

صدى 24_ س ب

عاد ملف توزيع غاز البوتان بالمغرب إلى واجهة التوترات المهنية، بعدما رفعت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة سقف تحذيراتها، ملوحة بإمكانية توقيف عمليات تزويد الأسواق الوطنية بقنينات الغاز، تحت مبرر ما وصفته بالتوقف الاضطراري، في خطوة تنذر بتداعيات تتجاوز حدود القطاع لتلامس الحياة اليومية لملايين الأسر المغربية.

ويستند المهنيون في موقفهم إلى ما يعتبرونه اختلالاً متزايداً بين تكاليف التشغيل والمداخيل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يرافقه من زيادة في مصاريف النقل والتوزيع والخدمات اللوجستيكية، وهي أعباء يقول مستودعو الغاز إنها أصبحت تضغط بقوة على التوازنات المالية لمقاولات القطاع.

وتكمن جوهر الأزمة، بحسب الطرح الذي قدمه المهنيون، في صعوبة مواصلة تحمل الزيادات المتلاحقة في المصاريف التشغيلية، دون مراجعة الظروف الاقتصادية التي تحكم نشاط التوزيع، بعدما تقلصت هوامش المناورة أمام عدد من المقاولات العاملة في هذا المجال.

لكن ما يجعل هذا الملف أكثر حساسية هو ارتباطه بمادة أساسية داخل كل بيت مغربي. فقنينة الغاز ليست مجرد منتج تجاري يخضع لقواعد العرض والطلب، بل جزء من الحاجيات اليومية للأسر، خصوصاً الفئات محدودة الدخل التي تعتمد عليها في الطبخ والتدفئة وبعض الاستعمالات المنزلية.

ومن هنا، فإن أي اضطراب محتمل في عمليات التوزيع قد يخلق حالة من القلق داخل الأسواق، ويفتح الباب أمام مخاوف مرتبطة بنقص المعروض أو المضاربة أو ارتفاع الأسعار خارج القنوات القانونية.

وفي المقابل، فإن معالجة مطالب المهنيين لا ينبغي أن تتم على حساب المستهلك، كما أن تحميل الأسر تبعات الاختلالات التي يتحدث عنها الموزعون لن يكون حلاً مقبولاً لأزمة تتطلب تدخلاً مؤسساتياً مسؤولاً.

وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة دقيقة: الاستماع إلى مطالب الفاعلين في قطاع توزيع الغاز، وفحص حقيقة التكاليف التي يتحملونها، مقابل ضمان استمرارية التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعيداً عن أي قرارات ارتجالية قد تزيد الوضع تعقيداً.

المطلوب اليوم هو حوار عاجل بين القطاعات الحكومية المعنية وممثلي المهنيين، بهدف الوصول إلى حلول عملية تحفظ التوازن الاقتصادي للمقاولات، وتضمن استمرار هذه الخدمة الحيوية دون انقطاع.

كما أن الظرفية الحالية تفرض توضيحاً رسمياً بشأن طبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، ومدى استعدادها للتعامل مع أي توقف محتمل في التوزيع، حتى لا تتحول التحذيرات المهنية إلى أزمة تموين فعلية.

فالمغاربة ليسوا طرفاً في الخلاف بين الحكومة والموزعين، ولا ينبغي أن يجدوا أنفسهم أمام قنينة غاز مفقودة بسبب تعثر الحوار أو تأخر القرارات.

حين يتعلق الأمر بمادة أساسية داخل ملايين المنازل، يصبح ضمان التموين مسؤولية لا تحتمل الانتظار، وتصبح قدرة الحكومة على التدخل الاستباقي معياراً حقيقياً لنجاعة تدبيرها للأزمات.

سندويتشات مشبوهة بساحة 20 غشت تثير مخاوف بشأن سلامة المأكولات السريعة وتعيد ملف المراقبة الصحية إلى الواجهة

صدى 24 _ س ب

أعادت واقعة نقل أم وأطفالها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بتارودانت، عقب تناولهم سندويتشات من أحد منافذ بيع المأكولات بساحة 20 غشت، النقاش حول شروط السلامة الصحية داخل فضاءات بيع الأطعمة، ومدى فعالية المراقبة المفروضة على هذا النشاط الذي يعرف إقبالاً متزايداً من المواطنين.

الحادثة، التي أثارت قلقاً في أوساط الساكنة، لم تتوقف تداعياتها عند الحالة الصحية لأفراد الأسرة، بل أعادت طرح أسئلة جدية حول ظروف إعداد الوجبات وحفظ المواد الغذائية، ومدى احترام بعض المحلات ونقاط البيع المتنقلة للمعايير الصحية المعمول بها.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، فقد استدعت الحالة الصحية للأم وأطفالها نقلهم بشكل مستعجل إلى المستشفى، قبل أن تسمح حالتهم الصحية بمغادرته بعد استقرار وضعهم. ورغم أن التدخل الطبي حال دون تطور الوضع إلى ما هو أخطر، فإن الحادثة تظل إنذاراً يستوجب التعامل معه بالجدية اللازمة، والتحقق من مصدر الأطعمة التي تناولتها الأسرة.

وتكمن خطورة مثل هذه الوقائع في أن المأكولات السريعة أصبحت جزءاً من الاستهلاك اليومي لشرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم الأطفال، وهو ما يجعل احترام شروط النظافة والتبريد والتخزين وإعداد الوجبات مسؤولية لا تقبل التساهل.

كما أن الفضاءات العمومية التي تستقطب العائلات والأطفال ينبغي أن تكون محمية من كل الممارسات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر، سواء تعلق الأمر بطرق عرض المواد الغذائية أو ظروف حفظها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تحرك المصالح المختصة لإجراء التحريات اللازمة، وأخذ العينات عند الاقتضاء، وفحص ظروف إعداد وتخزين المنتجات المعنية، مع تحديد المسؤوليات بناء على نتائج المراقبة والتحقيق.

ولم يعد مقبولاً أن تظل مراقبة الأنشطة الغذائية رهينة تدخلات متقطعة أو حملات ظرفية، بل المطلوب اعتماد مراقبة منتظمة وفعالة، تشمل مختلف نقاط بيع المأكولات، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت إخلاله بشروط السلامة الصحية.

كما تقع على عاتق السلطات المحلية والمصالح الصحية والجهات المكلفة بمراقبة المنتجات الغذائية مسؤولية التنسيق والتدخل الاستباقي، حماية للمستهلكين وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

إن صحة المواطنين ليست مجالاً للمغامرة التجارية، وسلامة غذاء الأطفال ليست تفصيلاً يمكن التعامل معه بمنطق التساهل.

تارودانت اليوم في حاجة إلى أجوبة واضحة وإجراءات ملموسة، لا إلى انتظار وقوع حادث آخر حتى تتحرك آليات المراقبة.

فمن يراقب ما يصل إلى موائد المواطنين؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول وجبة سريعة إلى خطر يهدد صحة أسرة بأكملها؟

رحلتان عبر مطار محمد الخامس تزامنتا مع تطورات ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن وأعادتَا طرح أسئلة حول طبيعة التحركات الروسية

صدى 24_س ب

لم يكن تكرار هبوط الطائرة التي تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تفصيلاً عادياً في حركة الملاحة الجوية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بتوقفين في ظرف أربعة أيام، تخللهما انتظار دام نحو عشر ساعات خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو موسكو.

فالمعطيات المرتبطة بهذه الرحلات تثير اهتماماً يتجاوز الجانب التقني، بالنظر إلى توقيتها الذي تزامن مع تحركات دبلوماسية دولية مهمة، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن الطائرة الروسية توقفت بمطار محمد الخامس يوم 29 أكتوبر الماضي، خلال توجه لافروف إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، قبل أن تعود إلى المطار نفسه يوم 31 أكتوبر، خلال رحلة الرجوع إلى روسيا، حيث استمر توقفها قرابة عشر ساعات، قبل استئناف الرحلة نحو موسكو صباح فاتح نونبر.

هذا التكرار يطرح سؤالاً مشروعاً حول أسباب اختيار الدار البيضاء في الرحلتين، وطبيعة الاعتبارات التي فرضت فترة الانتظار الطويلة خلال العودة، خصوصاً أن التوقيت تزامن مع مرحلة دقيقة من النقاشات الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتكتسب الواقعة أهمية إضافية بالنظر إلى الموقف الروسي داخل مجلس الأمن، وما رافقه من تطورات مرتبطة بمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء. وهو ما يجعل التحركات الروسية في تلك الفترة موضع اهتمام إعلامي وسياسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود ارتباط مباشر بين توقف الطائرة وهذه التطورات.

فالعلاقات المغربية الروسية لها امتدادات سياسية واقتصادية واستراتيجية، والدار البيضاء تمثل موقعاً مهماً ضمن شبكة الربط الجوي الدولي للمملكة. لذلك لا يمكن استبعاد الاعتبارات التقنية واللوجستية عند تفسير هذه التوقفات، كما لا يمكن الجزم بوجود ترتيبات دبلوماسية غير معلنة في غياب معطيات موثوقة.

وفي مثل هذه الحالات، تصبح الدقة الصحفية ضرورة أساسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحركات مسؤول بحجم وزير الخارجية الروسي، وبملف استراتيجي يحظى باهتمام دولي واسع.

ما يستحق التوضيح ليس مجرد هبوط طائرة روسية بالمغرب، بل أسباب تكرار التوقف، والظروف التي أحاطت بفترة الانتظار الطويلة، وما إذا كانت المسألة مرتبطة حصراً بالاعتبارات التشغيلية للملاحة الجوية.

توقفان خلال أربعة أيام، وعشر ساعات من الانتظار، وتوقيت يتقاطع مع تطورات دبلوماسية حساسة.. معطيات تفتح باب التساؤل، لكنها لا تمنح الحق في صناعة روايات لا تسندها الأدلة.

ويبقى التوضيح الرسمي، إن توفر، السبيل الأفضل لوضع هذه الواقعة في سياقها الحقيقي، بعيداً عن التخمينات والمبالغات.

بايرن ميونيخ يفقد ثلاثة لاعبين في مواجهة دورتموند.. والإصابة الأقسى تطال الدولي المغربي إسماعيل صيباري

صدى 24 _س ب

لم تكن مواجهة الكلاسيكر بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند مجرد قمة كروية انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، بل تحولت إلى اختبار قاسٍ للتركيبة البشرية للفريق البافاري، بعدما شهدت المباراة خروج ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، في ضربة موجعة جاءت في توقيت حساس من الموسم.

وكان الدولي المغربي إسماعيل صيباري أول المتضررين من المواجهة، بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل الأيمن إثر احتكاك مع حارس مرمى بوروسيا دورتموند غريغور كوبيل، اضطر على إثرها إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 29، وسط مخاوف بشأن خطورة الإصابة.

ولم تتأخر المؤشرات الطبية في تأكيد حجم الضرر، إذ أعلن بايرن ميونيخ، اليوم الأحد، أن الفحوصات كشفت تعرض اللاعب المغربي لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي على مستوى الكاحل الأيمن، وهي إصابة استدعت تدخلاً جراحياً أكد النادي نجاحه.

ويمثل غياب صيباري خسارة مهمة للفريق البافاري، خصوصاً أن اللاعب كان من الأسماء التي يعول عليها في المرحلة المقبلة، فيما لم يحدد النادي حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب.

ولم يكن صيباري الوحيد الذي غادر المواجهة مصاباً، إذ تلقى بايرن ضربة ثانية بعد دقائق قليلة، بعدما تعرض سيرج غنابري لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر، أجبرته على مغادرة المباراة مبكراً.

وأكد النادي الألماني بدوره طبيعة الإصابة، مشيراً إلى أن اللاعب سيغيب مؤقتاً عن المجموعة، دون الكشف عن المدة المحددة لتعافيه.

أما الضربة الثالثة، فجاءت في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عندما اضطر الفرنسي مايكل أوليسيه إلى مغادرة الملعب بعدما ظهرت عليه علامات الانزعاج والإصابة، تاركاً علامات استفهام بشأن جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً أن إدارة النادي لم تصدر بعد تشخيصاً طبياً رسمياً لحالته.

وتزداد حساسية هذه الإصابات بالنظر إلى ضغط المنافسات التي تنتظر بايرن ميونيخ، سواء على مستوى الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، حيث يجد الطاقم التقني نفسه أمام ضرورة إعادة ترتيب أوراقه في ظل تقلص الخيارات الهجومية.

ولم تكن حصيلة المباراة على مستوى النتيجة وحدها مصدر القلق، فرغم احتفاظ بايرن بنقطة التعادل بعد مواجهة مثيرة انتهت بهدفين لمثلهما، فإن الخسارة المحتملة لثلاثة عناصر هجومية تضع الفريق أمام تحدٍ إضافي في مرحلة تتطلب الاستقرار والجاهزية البدنية.

وبين نجاح العملية الجراحية لصيباري، والإصابة العضلية لغنابري، والغموض الذي يحيط بحالة أوليسيه، تبدو ليلة الكلاسيكر مكلفة للغاية بالنسبة إلى العملاق البافاري.

ويبقى السؤال المطروح: هل يمتلك بايرن ميونيخ ما يكفي من البدائل لتجاوز هذه الضربة الثلاثية، أم أن الإصابات ستفرض نفسها رقماً صعباً في حسابات المنافسة على الألقاب؟

صدى 24

تستعد العاصمة الإيفوارية أبيدجان لاحتضان الدورة السادسة لأسبوع الفيلم المغربي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 نونبر المقبل، في مبادرة ثقافية تعكس توجه المملكة نحو توسيع حضورها الفني داخل القارة الإفريقية، وجعل السينما جسراً إضافياً للتواصل والتبادل بين الشعوب.

ولا تقتصر أهمية هذه التظاهرة على عرض الإنتاجات السينمائية المغربية أمام الجمهور الإيفواري، بل تمتد إلى التعريف بتجربة فنية وطنية راكمت خلال السنوات الماضية رصيداً من الأعمال التي تعكس تعدد روافد الهوية المغربية، وغنى المجتمع وتنوع تعبيراته الثقافية والاجتماعية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق تنامي أهمية الدبلوماسية الثقافية في العلاقات الدولية، حيث لم تعد السينما مجرد صناعة ترفيهية، بل أصبحت وسيلة للتعريف بالبلدان ونقل صورها وتجاربها، وفتح قنوات للتواصل تتجاوز الحدود السياسية والاختلافات اللغوية.

ويمنح اختيار أبيدجان لهذه التظاهرة بعداً إفريقياً واضحاً، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها كوت ديفوار في المشهد الاقتصادي والثقافي لغرب القارة، وما توفره من فرص لتطوير التعاون السينمائي وتبادل التجارب بين المبدعين والمنتجين والفاعلين في المجال الفني.

كما تشكل المناسبة فرصة أمام السينمائيين المغاربة للتواصل مع جمهور جديد، واستكشاف إمكانات التعاون مع نظرائهم الأفارقة، سواء على مستوى الإنتاج المشترك أو التوزيع أو التكوين وتبادل الخبرات، بما يساهم في توسيع آفاق الصناعة السينمائية الوطنية.

وتكتسي هذه المبادرات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يولي اهتماماً متزايداً لتعزيز علاقاته مع بلدان القارة، ليس فقط من خلال الشراكات الاقتصادية والاستثمارات، وإنما أيضاً عبر الثقافة والفنون باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الثقة وترسيخ التقارب الإنساني.

لكن تحويل الحضور السينمائي إلى مكاسب مستدامة يظل رهيناً باستمرارية هذه المبادرات، وتطوير قنوات توزيع الأفلام المغربية داخل الأسواق الإفريقية، وتشجيع الإنتاجات المشتركة، حتى لا تظل التظاهرات الثقافية محطات موسمية محدودة الأثر.

فالسينما المغربية تمتلك فرصة لتقديم صورة متعددة الأبعاد عن المملكة، بعيداً عن الصور النمطية والتمثلات الجاهزة، من خلال أعمال تنقل تفاصيل المجتمع وتاريخه وتحولاته وتطلعات أجياله الجديدة.

وبين أبيدجان وباقي العواصم الإفريقية، تتسع مساحة الرهان على الثقافة باعتبارها لغة مشتركة قادرة على تقريب المسافات. فالمغرب الذي يوسع شراكاته الاقتصادية والسياسية داخل القارة، يجد في الفن السابع مجالاً إضافياً لتعزيز حضوره، وجعل الإبداع الوطني جزءاً من حوار إفريقي يتطلع إلى مستقبل أكثر انفتاحاً وتكاملاً.

صدى 24_ س ب

تحولت واقعة رفع علم قوس قزح خلال حفل فني احتضنه فضاء القلب المقدس بالدار البيضاء إلى موضوع نقاش واسع، بعدما أثارت ردود فعل متباينة بين عدد من الحاضرين ومتابعي الواقعة، وفتحت الباب أمام تساؤلات تتعلق بمسؤولية الجهات المشرفة على تدبير المرافق الثقافية العمومية، وحدود الاختيارات التنظيمية داخل الفضاءات المفتوحة للجمهور.

وتعود تفاصيل القضية إلى حفل موسيقي تكريمي لأغاني الفرقة البريطانية كولدبلاي، حيث ظهر العلم المرتبط بحركة الدفاع عن حقوق المثليين فوق المنصة، في مشهد أثار استياء بعض الحاضرين، فيما اختار آخرون مغادرة المكان، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

ولم يتوقف الجدل عند حدود الرمز الذي ظهر خلال الحفل، بل امتد إلى طبيعة المسؤوليات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالواقعة. فالسؤال المطروح لا يتعلق فقط بالجهة التي رفعت العلم، وإنما أيضاً بمدى علم المنظمين بالاختيارات البصرية والرمزية المصاحبة للتظاهرة، وطبيعة الضوابط المعتمدة في استغلال المرافق الثقافية العمومية.

وتجد جماعة الدار البيضاء والجهات المشرفة على تدبير هذا الفضاء نفسها أمام ضرورة تقديم توضيحات للرأي العام، خاصة في ظل ارتباط القضية بشركة التنمية المحلية كازا إيفنت، التي تضطلع بأدوار في تدبير وتنشيط عدد من المرافق والتظاهرات بالعاصمة الاقتصادية.

وفي تطور يعكس انتقال القضية من النقاش الافتراضي إلى المسار المؤسساتي، أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، مطالباً بفتح بحث بشأن ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة، وفق ما تم تداوله إعلامياً.

كما برزت مطالب متداولة تدعو إلى تدخل الملك محمد السادس، في سياق نقاش أوسع حول المرجعية الدينية والهوية الوطنية والاختيارات المرتبطة بالفضاء العام، وهو ما يعكس حجم الحساسية التي اكتسبها الموضوع داخل جزء من الرأي العام.

غير أن معالجة هذه القضية تقتضي التمييز بين حرية التعبير والاختيارات الفنية من جهة، ومسؤولية المؤسسات المكلفة بتدبير المرافق العمومية من جهة أخرى. فالاختلاف في المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للإساءة أو التحريض أو المساس بكرامة أي شخص، كما أن احترام الحريات لا يعفي الجهات المنظمة من واجب الوضوح والشفافية في تدبير أنشطتها.

ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيح ملابسات ما حدث، والكشف عن طبيعة الترتيبات التنظيمية التي سبقت الحفل، ومدى علم الجهات المشرفة بالتفاصيل المرتبطة به، تفادياً لاستمرار التأويلات وتضارب الروايات.

فالدار البيضاء، باعتبارها أكبر الحواضر الاقتصادية والثقافية بالمملكة، تحتاج إلى تدبير مؤسساتي مسؤول لفضاءاتها العمومية، تدبير يوازن بين حرية الإبداع واحترام القانون، ويضمن حق المواطنين في معرفة طبيعة الأنشطة التي تحتضنها المرافق الخاضعة للتدبير العمومي.

القضية اليوم لم تعد مجرد صورة التقطت خلال حفل موسيقي، بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة المؤسسات المعنية على التواصل مع المواطنين وتوضيح قراراتها وتحمل مسؤولياتها. فالصمت المؤسساتي يترك المجال مفتوحاً للتأويل، بينما تظل الشفافية أفضل وسيلة لاحتواء الجدل واستعادة الثقة.

صدى 24
تتغير خريطة الهجرة واللجوء بالمغرب بوتيرة متسارعة، ولم تعد المملكة تواجه فقط تحديات الهجرة العابرة نحو الضفة الأوروبية، بل أصبحت أمام مسؤولية متنامية باعتبارها فضاءً للاستقبال والحماية بالنسبة لآلاف الأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية في عدد من البلدان.
وتكشف أحدث معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسجيل 23 ألفاً و615 لاجئاً وطالب لجوء بالمغرب إلى غاية 30 يونيو 2026، وهو رقم يعكس اتساع نطاق المسؤوليات المرتبطة بتدبير هذا الملف، سواء على المستوى المؤسساتي أو الاجتماعي والحقوقي.
وبحسب البيانات ذاتها، حصل 10 آلاف و538 شخصاً على صفة لاجئ، بينما لا يزال 13 ألفاً و77 شخصاً في وضعية طالب لجوء، في انتظار استكمال إجراءات دراسة طلباتهم والبت فيها. ويطرح هذا التفاوت تحدياً إضافياً يتعلق بسرعة معالجة الملفات وضمان حقوق الأشخاص المعنيين خلال فترة الانتظار.
وتحمل التركيبة السكانية لهذه الفئة مؤشرات لافتة، إذ تصدر المواطنون السودانيون قائمة المسجلين بـ6 آلاف و816 شخصاً، يليهم السوريون بـ5 آلاف و239 شخصاً، إلى جانب مواطنين من غينيا وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتبرز الأرقام بشكل أكبر حجم تأثير الأزمة السودانية على حركة النزوح نحو المغرب، بعدما شكل السودانيون 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل متوسط بلغ 233 تسجيلاً شهرياً، في ارتباط مباشر بتداعيات الحرب وما خلفته من أوضاع إنسانية قاسية.
غير أن الجانب الأكثر إثارة للانتباه يتمثل في وضعية الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يمثلون شخصاً واحداً من بين كل تسعة أشخاص جدد جرى تسجيلهم، وهي نسبة تضع حماية الطفولة أمام مسؤوليات مضاعفة، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه الحالات من مواكبة نفسية واجتماعية وقانونية، فضلاً عن ضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية.
وأمام هذه التحولات، يبرز سؤال جوهري بشأن مدى جاهزية منظومة الاستقبال والحماية بالمغرب للتعامل مع تزايد الطلب على الخدمات الأساسية، خصوصاً أن ملف اللجوء لا يتوقف عند تسجيل الأسماء ومنح الوثائق، بل يمتد إلى توفير السكن والعلاج والتعليم وفرص الاندماج، وضمان شروط العيش الكريم.
كما أن استمرار ارتفاع أعداد طالبي اللجوء يفرض تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والمفوضية الأممية والجمعيات العاملة في المجال، مع التفكير في آليات تمويل ومواكبة أكثر استدامة، حتى لا تتحول المسؤولية الإنسانية إلى ضغط إضافي على الخدمات الاجتماعية المحلية.
ولا ينبغي إغفال أن المغرب يوجد في محيط إقليمي يعرف اضطرابات ونزاعات متواصلة، ما يجعل تدبير اللجوء قضية تتجاوز حدود السياسة الداخلية، وترتبط كذلك بالتعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.
إن الأرقام الجديدة لا تقدم مجرد حصيلة إحصائية، بل تكشف عن تحول في طبيعة التحديات التي تواجه المملكة. فاختبار المرحلة لا يتعلق فقط بقدرة المغرب على استقبال اللاجئين، وإنما بمدى نجاحه في بناء منظومة حماية توازن بين إمكانيات الدولة والتزاماتها الإنسانية، وتحفظ كرامة الأشخاص وحقوقهم بعيداً عن أي تمييز أو مقاربة اختزالية.

صدى 24_ س ب

تتجه الأنظار إلى مدينة السمارة، التي احتضنت أمس السبت افتتاح مؤتمر دولي خصص لموضوع المبادرات الملكية لإفريقيا، تحت شعار «من الاستمرارية التاريخية إلى آفاق الغد»، في موعد علمي وسياسي يسلط الضوء على التحولات التي تعرفها العلاقات المغربية الإفريقية، وعلى موقع المملكة ضمن التنافس الدولي المتزايد حول مستقبل القارة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في مرحلة لم تعد فيها إفريقيا مجرد مجال جغرافي للتنافس الاقتصادي والسياسي بين القوى الكبرى، بل أصبحت محوراً أساسياً في رسم التوازنات الدولية، بالنظر إلى ما تزخر به من ثروات طبيعية ومؤهلات بشرية وطاقات اقتصادية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة.

وفي هذا السياق، تبرز الرؤية الملكية للعلاقات الإفريقية باعتبارها توجهاً استراتيجياً يتجاوز منطق العلاقات الدبلوماسية التقليدية، نحو بناء تعاون متعدد الأبعاد، يستند إلى الروابط التاريخية والدينية والإنسانية، ويترجم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الاستثمار والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والنقل والبنيات التحتية.

وقد راكم المغرب، خلال السنوات الماضية، حضوراً متنامياً داخل القارة، مستنداً إلى مقاربة تقوم على تنويع الشراكات وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مع التركيز على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول الإفريقية، بما يجعل التنمية المتبادلة مدخلاً أساسياً لبناء علاقات أكثر استدامة.

لكن التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة تفرض الانتقال من مرحلة تثمين المبادرات إلى قياس أثرها الفعلي، خصوصاً في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمارات المنتجة، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الأمن الطاقي والغذائي، فضلاً عن تقوية قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.

ويحمل اختيار السمارة لاحتضان هذا الموعد دلالة تتجاوز البعد التنظيمي، إذ يتيح إبراز مكانة الأقاليم الجنوبية ضمن الرؤية التنموية للمملكة، واستحضار امتداد المغرب الإفريقي من بوابة فضاء جغرافي وتاريخي يشكل جزءاً من هويته الوطنية وموقعه الاستراتيجي.

كما يشكل المؤتمر مناسبة لإعادة قراءة مسار العلاقات المغربية الإفريقية، واستحضار التحولات التي عرفتها، ومناقشة الآليات الكفيلة بتحويل الرصيد التاريخي والدبلوماسي إلى مكاسب اقتصادية وتنموية مستدامة، في ظل عالم تتزايد فيه أهمية التحالفات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية.

إن الرهان الذي تطرحه المرحلة لا يتعلق فقط بتأكيد حضور المغرب داخل إفريقيا، وإنما بمدى قدرته على المساهمة في صياغة مستقبل قاري قائم على التكامل والمصالح المشتركة. فالموقع الجغرافي وحده لا يصنع النفوذ، والتاريخ وحده لا يضمن المستقبل؛ بل إن قوة الدول تقاس بقدرتها على تحويل رؤاها الاستراتيجية إلى مشاريع ناجحة ونتائج يلمسها المواطن الإفريقي.

صدى 24_ س ب

ليست كل العبارات التي تصدر داخل المؤسسة التشريعية مجرد كلمات عابرة، فبعضها يتحول إلى موضوع نقاش يتجاوز حدود القاعة البرلمانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالهوية الوطنية ومكوناتها الثقافية واللغوية.

هذا ما أثاره الجدل المرتبط بالتصريح المنسوب إلى البرلماني عمر محمود بنجلون، بعدما تساءل، في سياق قيل إنه ساخر: ياك ما البرلمان ديال شي دولة جارة؟ وذلك تعليقاً على استعمال اللهجة الحسانية تحت قبة البرلمان.

وبعيداً عن الأحكام المتسرعة، فإن الواقعة تطرح سؤالاً يستحق النقاش: أين تنتهي حدود المزاح السياسي، وأين تبدأ مسؤولية احترام التنوع الثقافي الذي يشكل أحد مكونات الهوية المغربية؟

فالحسانية ليست لهجة طارئة على المشهد الوطني، ولا تعبيراً لغوياً غريباً عن المغرب، بل تمثل رافداً أصيلاً من روافد هويته الثقافية، وتحمل ذاكرة تاريخية واجتماعية متجذرة في الأقاليم الجنوبية، كما تعكس خصوصية ثقافية يعتز بها جزء من المغاربة.

ومن هذا المنطلق، فإن ربط استعمالها بدولة مجاورة، حتى في سياق السخرية، قد يفتح الباب أمام تأويلات تمس الإحساس بالانتماء لدى المواطنين الناطقين بها، وتستدعي توضيحاً يضع التصريح في سياقه الحقيقي.

فالهوية المغربية لم تتشكل على أساس لغة واحدة أو تعبير ثقافي موحد، وإنما قامت تاريخياً على تعدد روافدها وتفاعل مكوناتها. وهذا التنوع ليس مجالاً للتنافس أو المفاضلة، بل جزء من الخصوصية التي تمنح الشخصية المغربية غناها وامتدادها الحضاري.

وتكتسي المسألة حساسية أكبر عندما تصدر عن ممثل للأمة داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار أن البرلمان فضاء لتمثيل جميع المغاربة، بمختلف مناطقهم وتعبيراتهم الثقافية واللغوية. لذلك، تظل مسؤولية الخطاب البرلماني مرتبطة بضرورة تجنب العبارات التي يمكن أن تُفهم باعتبارها انتقاصاً من خصوصية مكون وطني أو تشكيكاً في انتمائه.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي العودة إلى التسجيل الكامل للمداخلة، وعدم بناء الأحكام على مقاطع مجتزأة أو عبارات منقولة خارج سياقها. فالتوضيح يظل ضرورياً لرفع الالتباس، وإذا ثبت أن العبارة تضمنت إساءة أو انتقاصاً من الحسانية وأهلها، فإن الاعتذار سيكون خطوة مسؤولة لإنهاء الجدل.

إن القضية لا تتعلق بالدفاع عن لهجة في مواجهة أخرى، ولا بتحويل اختلاف لغوي إلى سجال سياسي أو جهوي، بل بالتأكيد على مبدأ بسيط: لا يمكن أن يكون أي مكون من مكونات الهوية المغربية موضوعاً للتندر بسبب خصوصيته.

فالاختلاف في طريقة التعبير لا ينتقص من المواطنة، والانتماء الوطني لا يُقاس باللكنة، كما أن احترام التنوع يبدأ من الخطاب اليومي، ويصبح أكثر إلحاحاً عندما يصدر عن المؤسسات الدستورية.

ويبقى السؤال المطروح: هل يستوعب الخطاب السياسي المغربي أن قوة الوحدة الوطنية لا تكمن في تشابه الألسن، بل في احترام جميع الأصوات التي تتحدث باسم الوطن؟

صدى 24

تتجه أنظار علماء وطلبة العلوم الشرعية بمختلف أنحاء القارة الإفريقية نحو العاصمة المغربية الرباط، التي تحتضن الجمعة نهائيات الدورة الثالثة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف، بمشاركة 123 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 48 بلداً، في موعد علمي يعكس امتداد الروابط الدينية والعلمية بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وتمنح هذه التظاهرة للحديث النبوي الشريف مكانة مركزية في فضاء التنافس العلمي، حيث يلتقي المشاركون حول حفظ السنة النبوية وفهم مضامينها، وإبراز ملكاتهم في التعامل مع الموروث الحديثي، وفق ضوابط علمية تستند إلى التثبت والدراية والتحصيل المعرفي.

وتبرز أهمية هذه الدورة من خلال اتساع المشاركة الجغرافية، التي جعلت من المسابقة موعداً قارياً يتجاوز حدود المنافسة الفردية، ليشكل مناسبة لتعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمهتمين بالعلوم الشرعية في مختلف البلدان الإفريقية.

واختارت المؤسسة اعتماد تقنية التناظر المرئي لإجراء النهائيات، بما يسمح بمشاركة المتنافسين من بلدانهم دون الحاجة إلى التنقل نحو المغرب، ويعكس في الوقت ذاته توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المبادرات العلمية والدينية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تشجيع البحث والتحصيل في علوم الدين، وتحفيز الأجيال الصاعدة على العناية بالحديث النبوي الشريف، باعتباره أحد المكونات الأساسية للمرجعية الإسلامية ومصدراً مهماً لفهم تعاليم الدين ومقاصده.

ولا تتوقف دلالات هذا الموعد عند حدود تكريم المتفوقين، بل تمتد إلى فتح قنوات للتعارف والتعاون بين المؤسسات العلمية والدينية الإفريقية، وتبادل الخبرات في مجال خدمة السنة النبوية، بما يعزز حضور المعرفة الشرعية الرصينة في المجتمعات الإفريقية.

كما تعكس استضافة الرباط لهذه النهائيات استمرار الدور العلمي والديني الذي يضطلع به المغرب في محيطه الإفريقي، من خلال مبادرات تستثمر الروابط التاريخية والروحية في بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب والمؤسسات.

وبمشاركة 48 بلداً و123 متنافساً ومتسابقة، تقدم هذه الدورة نموذجاً للتنافس الذي يجمع بين المعرفة والتواصل، ويؤكد أن خدمة الحديث النبوي الشريف تظل مجالاً رحباً للتلاقي العلمي وتبادل التجارب بين مختلف مكونات القارة الإفريقية.

صدى 24

لم تعد الرحلات البرية لنقل البضائع نحو مالي مجرد مسارات تجارية محفوفة بصعوبات النقل والتكاليف، بل تحولت، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده مناطق من هذا البلد الإفريقي، إلى مغامرة حقيقية تهدد حياة السائقين المغاربة. فقد وجد عدد من مهنيي النقل الدولي أنفسهم، خلال الساعات الأخيرة، في مواجهة إطلاق نار واشتباكات مسلحة، كادت أن تتحول إلى مأساة إنسانية.

وتفيد شهادات مهنيين في قطاع النقل الدولي للبضائع بأن شاحنات مغربية تعرضت لإطلاق نار أثناء عبورها محاور طرقية داخل الأراضي المالية، قبل أن تتدخل وحدات من الجيش المالي لمرافقة بعض السائقين وتأمين خروجهم من مناطق المواجهات، دون تسجيل خسائر بشرية في صفوفهم، وفق المعطيات المتوفرة.

وتكشف تفاصيل الواقعة عن حجم المخاطر التي باتت تحيط بهذا النشاط التجاري، خصوصا على الطريق الرابط بين نيورو ودياما، وكذا المحور المؤدي إلى ديديني، حيث تحدث سائقون عن مواجهات مسلحة استُعملت فيها الذخيرة الحية، وسط أجواء أمنية شديدة التوتر.

وفي مشاهد تعكس قسوة اللحظات التي عاشها المهنيون، اضطر بعض السائقين إلى الاحتماء أسفل الهياكل الحديدية لشاحناتهم تفاديا للرصاص، بينما وجد آخرون أنفسهم عالقين وسط مناطق غير آمنة، عاجزين عن مواصلة الرحلة أو العودة دون تعريض حياتهم للخطر.

وتشير إفادات مهنية إلى أن بعض السائقين ظلوا محاصرين بمحيط ديديني، في وقت اختار آخرون الانسحاب من منطقة نيورو والعودة في اتجاه غوغي، بعد أن أصبحت مواصلة السير مغامرة غير محسوبة العواقب.

ولم تقتصر المخاوف على إطلاق النار في محيط الشاحنات، بل تحدث أحد المهنيين عن استهداف مباشر لمقصورات القيادة، وهو تطور، إن تأكدت تفاصيله، يرفع مستوى التهديد الذي يواجه السائقين، ويجعل المرور عبر هذه المحاور مسألة مرتبطة بالسلامة الشخصية قبل أي اعتبار تجاري.

وأمام هذه التطورات، عاد الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني بالمغرب إلى التحذير من مغبة مواصلة الرحلات نحو مالي في الظروف الحالية. وأكد رئيسه الشرقي الهاشمي أن الاتحاد سبق أن وجه تنبيهات متكررة إلى السائقين وأرباب الشاحنات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، داعيا إلى تجنب هذا المسار إلى حين تحسن الوضع الأمني.

وعبر المسؤول المهني عن أسفه لاستمرار بعض السائقين في التوجه نحو هذه المناطق رغم التحذيرات، معتبرا أن تعريض الأرواح للخطر من أجل ضمان استمرار الرحلات التجارية أمر يستدعي مراجعة عاجلة.

كما دعا وزارة النقل والجهات المعنية إلى التدخل واتخاذ تدابير احترازية مؤقتة، من بينها تعليق حركة الشحن والنقل نحو المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، إلى أن تتوفر ضمانات فعلية لحماية السائقين وتأمين مرور الشاحنات.

وتعيد هذه الأحداث طرح إشكالية حماية مهنيي النقل الدولي المغاربة خارج الحدود، خصوصا في المناطق التي تعرف اضطرابات أمنية متواصلة، حيث لا يمكن ترك السائقين وحدهم في مواجهة مخاطر تتجاوز إمكانياتهم المهنية.

فالشاحنة التي تعبر الحدود محملة بالبضائع، يقودها إنسان له أسرة والتزامات وحياة تستحق الحماية. وبين ضرورة استمرار المبادلات التجارية وواجب صيانة الأرواح، تظل السلامة الإنسانية أولوية لا ينبغي أن تخضع لحسابات الربح والخسارة.

صى 24 _س ب

لم يعد قطاع التعليم يحتمل مزيداً من الانتظار، كما لم تعد لغة الوعود كافية لاحتواء الملفات المطلبية التي ظلت تؤرق نساء ورجال التعليم. فخلف واجهة الحوار الاجتماعي تتراكم انتظارات مهنية واجتماعية، وتتزايد الحاجة إلى قرارات عملية تنهي حالة الجمود وتعيد الاعتبار إلى فئة تشكل العمود الفقري لأي مشروع إصلاحي يراد له أن يحقق أهدافه.

وفي هذا السياق، عاد الاتحاد المغربي للشغل إلى واجهة الترافع النقابي، عقب اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 29 أكتوبر 2026، في محطة أعادت الملفات العالقة إلى طاولة النقاش، ووضعت الوزارة أمام مسؤولية الانتقال من الحوار إلى الحسم.

اللقاء، الذي قاده الكاتب العام الوطني للجامعة، حمل رسائل واضحة بشأن ضرورة تصحيح مسار العلاقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية، والانتقال من تدبير الملفات بمنطق التأجيل والانتظار إلى معالجتها بمنطق الالتزام والإنجاز. فقد استعرض الطرف النقابي مختلف مكونات الملف المطلبي، مؤكداً أن الارتقاء بالمنظومة التربوية يظل رهيناً أيضاً بإنصاف العاملين بها وتسوية القضايا المهنية والاجتماعية التي تنتظر المعالجة.

واللافت في الموقف النقابي هو التشديد على رفض كل أشكال المماطلة والتسويف، في رسالة تضع الوزارة أمام اختبار حقيقي: لم يعد المطلوب تقديم خطابات مطمئنة أو تجديد التعهدات، وإنما توفير أجوبة عملية عن الملفات التي طال انتظار الحسم فيها.

فالثقة بين الإدارة والشغيلة لا تُستعاد بالتصريحات، بل بقرارات قابلة للتنفيذ، والتزامات واضحة، وإرادة فعلية لإنهاء أسباب الاحتقان.

كما أن ارتباط عدد من المطالب باتفاقات والتزامات سابقة يجعل استمرار تأجيلها أمراً يطرح تساؤلات جدية حول منهجية تدبير الحوار الاجتماعي داخل القطاع. إذ ليس من المقبول أن تتحول اللقاءات النقابية إلى محطات متكررة لإعادة طرح المطالب نفسها، دون أن يلمس المعنيون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتتجاوز الرسالة التي حملها هذا اللقاء حدود المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، لتلامس جوهر أزمة الثقة داخل قطاع التعليم. فالأستاذ الذي يُطلب منه الانخراط في الإصلاح، وتحمل مسؤولية تكوين الأجيال المقبلة، من حقه أن يجد أمامه إدارة تحترم التزاماتها، وتصون كرامته المهنية، وتتعامل مع مطالبه بالجدية اللازمة.

اليوم، تقف الوزارة أمام امتحان حقيقي: إما تحويل الحوار الاجتماعي إلى قرارات ملموسة تنهي الملفات العالقة، وإما استمرار الدوران في حلقة الوعود المؤجلة، بما قد يزيد منسوب الاحتقان ويعمق فجوة الثقة بين الطرفين.

فإصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق بتجاهل من يصنعون المدرسة يومياً، كما أن شعارات الجودة والارتقاء بالمردودية لن تجد طريقها إلى الواقع ما لم تقترن بإنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية واحترام الالتزامات المعلنة تجاهها.

صدى 24_ س ب

ليست الخطورة في أن تتحول مخالفة مرورية إلى مطاردة أمنية فحسب، بل في أن يبلغ الاستهتار بالقانون حداً تصبح معه حياة رجل أمن مهددة وسط الشارع العام، وكأن المال أو وهم النفوذ يمنحان صاحبهما حق التصرف خارج سلطة القانون. فما شهدته مدينة أكادير صباح الخميس يعيد إلى الواجهة ملف ما يُعرف بـأبناء الفشوش، وثقافة التعالي على القواعد القانونية، حين يعتقد البعض أن مكانتهم الاجتماعية أو علاقاتهم قد تجعلهم بمنأى عن المحاسبة.

بشارع محمد الخامس، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، انتهت مطاردة أمنية بحادث خطير، بعدما تعرض شرطي مرور تابع لفرقة الدراجين للدهس بواسطة سيارة، في واقعة تشير المعطيات الأولية إلى أنها بدأت برفض السائق الامتثال لأوامر التوقف الصادرة عن عناصر الأمن عند المدخل الشمالي لأكادير، قبل أن تتطور الأحداث إلى مطاردة انتهت بإصابة الشرطي بجروح بليغة.

ووفق المعلومات الأولية المتداولة بشأن الحادث، لم يتوقف الأمر عند مجرد تجاهل تعليمات الشرطة، بل تحدثت المعطيات عن مناورات خطيرة بالسيارة، من بينها الرجوع إلى الخلف في اتجاه الشرطي، ما أدى إلى صدم دراجته وإصابته بجروح استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

وإذا كانت التحقيقات لم تحسم بعد جميع تفاصيل الواقعة، فإن خطورتها تفرض التعامل معها بمنتهى الجدية، لأن أي سلوك متهور خلف المقود قد يحول لحظة عابرة إلى مأساة إنسانية، ويعرض حياة مستعملي الطريق والعناصر المكلفة بحفظ الأمن العام لخطر حقيقي.

وتزداد خطورة الواقعة مع الاشتباه في قيادة السائق تحت تأثير الكحول، وهي مسألة تبقى بدورها خاضعة لما ستكشف عنه نتائج البحث والتحاليل والإجراءات القانونية المعتمدة.

إن ما وقع يتجاوز حدود حادثة سير أو مطاردة أمنية، ليعيد طرح سؤال مجتمعي مقلق حول مظاهر الاستقواء المفترض بالنفوذ، وثقافة التمرد على التعليمات، والاعتقاد الخاطئ بأن العلاقات أو المكانة الاجتماعية يمكن أن تشكل درعاً واقياً من المساءلة.

ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام مسبقة على المشتبه فيهم، أو افتراض وجود تدخلات وحماية من جهات نافذة دون أدلة، بقدر ما يتعلق بالتأكيد على مبدأ دستوري وقانوني واضح: لا أحد فوق القانون، ولا امتياز اجتماعي يبرر تعريض حياة الآخرين للخطر.

وعقب الحادث، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف السائق المشتبه فيه والأشخاص الذين كانوا برفقته، فيما فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية، مع إخضاع الموقوفين للإجراءات المعمول بها.

إن الرهان اليوم لا يقتصر على كشف حقيقة ما وقع بأكادير، بل يمتد إلى تأكيد أن هيبة القانون لا تقاس بشدة الخطاب، وإنما بصرامة تطبيقه وعدالة أحكامه. فحين يصبح رجل الأمن نفسه ضحية لسلوك متهور أثناء أداء واجبه، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع واضحة: الشارع العام ليس ساحة للاستعراض، وحياة المواطنين وكرامة المؤسسات ليستا مجالاً للمغامرة أو الاستهتار.

لا أبناء الفشوش فوق القانون، ولا نفوذ، إن ثبت وجوده، يمكن أن يكون أقوى من العدالة. فالمحاسبة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء، مهما كانت الأسماء أو المواقع أو الامتيازات المفترضة.

صدى 24

في سباق انتخابي أمريكي تتداخل فيه الحسابات السياسية مع قضايا الهوية والانتماء الديني، وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام رد ساخر من منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، بعدما تحولت خلفية الأخير الإسلامية واسمه الشخصي إلى محور من محاور المواجهة الانتخابية بولاية ميشيغان.

فخلال تجمع انتخابي بمدينة بورت هورون يوم 25 أكتوبر الجاري، صعّد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي الساعي إلى الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، موجهاً إليه اتهامات تتعلق بالتطرف الإسلامي، وزاعماً أنه يسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، كما وصفه بالجهادي واتهمه بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، دون تقديم أدلة تثبت هذه الادعاءات.

ولم يكن استحضار الهوية الدينية للمرشح مجرد تفصيل عابر في هذا السجال، إذ سبق لترامب أن تعمد استخدام اسم محمد، الوارد ضمن اسمه الكامل، بدل الاكتفاء بمناداته باسمه المعروف عبد الرحمن السيد، في خطاب أثار نقاشاً حول حدود توظيف الدين والأصول الشخصية في المنافسة السياسية الأمريكية.

غير أن المرشح الديمقراطي اختار مواجهة هذه التصريحات بأسلوب ساخر، خلال تجمع انتخابي بمدينة غراند رابيدز، حيث حول محاولة ترامب التركيز على اسمه إلى مادة للرد أمام أنصاره.

وقال عبد الرحمن السيد إنه لا يمانع أن يتذكر ترامب اسمه كاملاً، مضيفاً أن بإمكانه مناداته بالسيناتور بعد انتخابات نوفمبر، قبل أن يطلق عبارته التي سرعان ما استقطبت الاهتمام: سأكون السيناتور محمد بالنسبة إليك يا صاحبي.

ولم يكن الرد مجرد مناورة لغوية، بل أعاد توجيه النقاش إلى طبيعة الخطاب الانتخابي المستخدم، ومدى تأثير استحضار الدين والهوية الشخصية في تقييم المرشحين، بعيداً عن البرامج والمواقف السياسية التي يفترض أن تشكل أساس التنافس الديمقراطي.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية بالنظر إلى الخصوصية الانتخابية لولاية ميشيغان، التي تضم تجمعات عربية ومسلمة وازنة، وتحتل موقعاً مهماً في الحسابات السياسية الأمريكية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.

كما تعيد هذه التطورات طرح أسئلة مرتبطة بالتعددية الدينية وحرية الاعتقاد والمساواة بين المواطنين، في بلد يقوم دستوره على ضمان حرية المعتقد، بينما تتزايد حدة السجالات المرتبطة بالهوية والانتماء خلال الحملات الانتخابية.

وبين اتهامات ترامب ورد عبد الرحمن السيد، تكشف معركة ميشيغان عن جانب آخر من الانتخابات الأمريكية، حيث لم تعد الأسماء والمعتقدات مجرد تفاصيل شخصية، بل أصبحت حاضرة في قلب المواجهة السياسية، في مشهد يضع حدود الخطاب الانتخابي واحترام التعددية أمام اختبار جديد.

صدى 24_ س ب

يتجه المغرب إلى تعزيز خياراته لتأمين إمدادات الكبريت، إحدى المواد الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاطية، مع ترقب وصول شحنتين روسيتين إلى ميناء الجرف الأصفر قبل نهاية أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد أهمية تنويع مصادر التموين، وضمان استمرارية الإنتاج الصناعي في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية واضطرابات النقل البحري.

وحسب معطيات شركة كبلر المتخصصة في تحليل البيانات وتتبع حركة الشحن البحري، جرى تحميل الشحنتين خلال أكتوبر الجاري بميناء أوست لوغا الروسي، المطل على خليج فنلندا، في اتجاه المغرب، على أن تصلا إلى ميناء الجرف الأصفر قبل نهاية الشهر.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أهمية تأمين المواد الأولية التي تقوم عليها الصناعات الاستراتيجية بالمملكة، خصوصاً أن المجمع الشريف للفوسفاط يشكل أحد أبرز الفاعلين العالميين في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية وتصديرها، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملاً أساسياً في الحفاظ على استمرارية عملياته الصناعية وقدرته التنافسية.

الكبريت.. مادة استراتيجية في سلسلة إنتاج الأسمدة

لا يتعلق الأمر بمجرد شحنات تجارية إضافية، بل بمادة تدخل في صلب سلسلة الإنتاج الصناعي المرتبطة بالفوسفاط. فالكبريت يُستخدم في إنتاج حمض الكبريتيك، الذي يؤدي دوراً أساسياً في معالجة الفوسفاط وتحويله إلى منتجات تدخل في صناعة الأسمدة.

ومن ثم، فإن أي اضطراب في توفير هذه المادة يمكن أن ينعكس على تكاليف الإنتاج وإيقاع العمليات الصناعية، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية وتقلب أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل.

وتزداد أهمية تأمين الكبريت بالنظر إلى ارتباط الصناعة الفوسفاطية المغربية بأسواق خارجية متعددة، سواء على مستوى المواد الأولية أو النقل البحري، وهو ما يجعل تدبير مخاطر التموين جزءاً من معادلة الحفاظ على مكانة المغرب في السوق العالمية للأسمدة.

تنويع الموردين لمواجهة اضطرابات الأسواق

تأتي الشحنتان الروسيتان في سياق الحديث عن تراجع الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي شكلت أحد مصادر تموين الوحدات الصناعية المغربية بالكبريت. وتبرز هذه التطورات أهمية البحث عن بدائل قادرة على الحد من تأثير اضطرابات التصدير والشحن، وضمان قدر أكبر من المرونة في تدبير الاحتياجات الصناعية.

غير أن وصول شحنتين لا يكفي، في حد ذاته، للحكم على حجم النقص الذي يمكن تعويضه أو على مدى استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة. فذلك يظل مرتبطاً بالكميات الفعلية، وتواتر الشحنات، وحاجيات الصناعة، وتطورات السوق الدولية.

ومن هذا المنطلق، يظل تنويع الموردين خياراً استراتيجياً لتقليص مخاطر الاعتماد على مصادر محدودة، وتعزيز قدرة الصناعة المغربية على التعامل مع التحولات الجيوسياسية والاختناقات اللوجستية التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية.

الأمن الصناعي يبدأ من ضمان المواد الأولية

تؤكد هذه التطورات أن حماية القدرة الإنتاجية لا تقتصر على تحديث المصانع وتوسيع وحدات التصنيع، بل تبدأ أيضاً من ضمان وصول المواد الأولية في الوقت المناسب، وبكميات تستجيب لحاجيات الإنتاج، وبتكلفة تسمح بالحفاظ على التنافسية.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن التحدي لا يرتبط بوصول الشحنات الروسية وحدها، بل بمدى القدرة على تحويل تنويع الإمدادات إلى سياسة مستدامة، تقوم على تعدد الشركاء، وتحسين تدبير المخاطر، والاستعداد للتقلبات التي قد تعرفها الأسواق الدولية.

ففي صناعة ترتبط بالأمن الغذائي العالمي وبحركة الصادرات، لا يمثل استقرار التموين تفصيلاً لوجستياً، بل أحد الشروط الأساسية لاستمرارية الإنتاج وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.

صدى 24 _ س ب

تضع حوادث النقل السككي سلامة المسافرين في صدارة الأولويات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخطوط القطارات فائقة السرعة التي تشكل شرياناً أساسياً للتنقل بين المدن الإسبانية. وفي هذا السياق، تتداول معطيات بشأن حادث اصطدام قطارين جنوب مدريد، خلّف، وفق الحصيلة الأولية الواردة في المعلومات المتاحة، عشرة قتلى على الأقل، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار.

وتكتسي الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها على محور يربط العاصمة الإسبانية بمناطق واسعة من جنوب البلاد، ويشهد حركة مكثفة للمسافرين. كما أعادت الحادثة، في انتظار اتضاح تفاصيلها، مسألة السلامة السككية إلى واجهة الاهتمام، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن الظروف التي أحاطت بالاصطدام والإجراءات المتخذة لتفادي مثل هذه الحوادث.

وبحسب المعطيات المتداولة، وقع الحادث بالقرب من منطقتي لوس ييبينيس وأوردا، بإقليم كاستيا لا مانتشا، على مسافة من العاصمة مدريد. ولم تتضح بعد جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، كما يظل تحديد الأسباب والمسؤوليات رهيناً بنتائج التحقيقات والمعطيات الرسمية التي ستكشف عنها الجهات المختصة.

وعلى المستوى الميداني، تشير المعلومات الواردة إلى تعبئة فرق الإطفاء والإسعاف ووسائل طبية متخصصة للتدخل في موقع الحادث، ونقل المصابين وتقديم الإسعافات الضرورية. وتظل الأولوية في مثل هذه الظروف لإنقاذ الأرواح، وتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية، وضمان وصول فرق التدخل إلى المناطق المتضررة.

ولم تقتصر التداعيات على الجانب الإنساني، إذ يُتوقع أن ينعكس تعليق حركة القطارات فائقة السرعة على الخطوط المعنية على تنقل المسافرين، خصوصاً الرحلات المتجهة من مدريد نحو مناطق بالأندلس. ويطرح هذا الاضطراب تحدياً إضافياً أمام المسافرين وشركات النقل، في انتظار استعادة حركة السير وفق ما تسمح به إجراءات السلامة والتدخل الميداني.

وعلى المستوى الحكومي، تقتضي خطورة الحوادث من هذا النوع تنسيقاً بين مختلف المصالح المعنية، وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام، بعيداً عن الإشاعات والتقديرات غير المؤكدة. كما أن إعلان الحصيلة النهائية وتوضيح ظروف الاصطدام يظلان عنصرين أساسيين لفهم ما جرى وتحديد الخطوات اللازمة لتفادي تكرار حوادث مماثلة.

إن قيمة أي تحقيق في حادث سككي لا تقاس بسرعة إعلان النتائج، بل بقدرته على كشف الحقيقة استناداً إلى الأدلة التقنية والمعطيات الميدانية، وتحديد المسؤوليات وفق القانون متى ثبتت. فسلامة المسافرين ليست تفصيلاً ثانوياً في تدبير النقل، بل مسؤولية تفرض المراقبة المستمرة، واحترام معايير السلامة، والشفافية في التعامل مع الحوادث.

وفي انتظار اتضاح الصورة الكاملة، تبقى الأولوية لإنقاذ المصابين، وتحديد الحصيلة النهائية، والكشف عن الأسباب الحقيقية لما وقع. فخلف كل رقم في حصيلة الضحايا حياة إنسان وأسرة تنتظر خبراً، وأي نقاش جدي بشأن سلامة النقل السككي ينبغي أن ينطلق من الحقيقة والأدلة، لا من التكهنات والاستنتاجات المتسرعة.

صدى 24_ س ب

تفتح التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا أسئلة جديدة حول مستقبل الوظائف، بعدما ارتبط اسم شركة مايكروسوفت ببرنامج للمغادرة الطوعية للموظفين، في سياق يتزامن مع توسع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية.

وتعكس هذه التطورات توجهاً متنامياً لدى الشركات التكنولوجية الكبرى نحو مراجعة هياكلها التنظيمية وإعادة توزيع مواردها، في وقت تتطلب فيه المنافسة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي استثمارات مالية ضخمة وقدرات حاسوبية متقدمة وكفاءات متخصصة.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن البرنامج، تشمل المبادرة فئات من الموظفين في عدد من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة وكندا والهند والمملكة المتحدة، مع تحديد شروط للاستفادة واستثناء بعض القطاعات. غير أن تحديد العدد الفعلي للموظفين المؤهلين، ونطاق البرنامج وشروطه النهائية، يظل ضرورياً لفهم حجمه الحقيقي وتقييم انعكاساته على العاملين.

ويستدعي الحديث عن استهداف نحو 60 ألف موظف توضيحاً أساسياً: هل يتعلق الأمر بعدد المستفيدين المحتملين من العرض، أم بإجمالي الموظفين الذين تشملهم الفئات المعنية، أم بعدد آخر مرتبط بحجم الشركة؟ فالفارق بين هذه المعطيات جوهري، ولا يسمح التعامل معها باعتبارها أرقاماً متطابقة.

وتندرج المبادرة، وفق المعطيات المقدمة، ضمن سياق مختلف عن برامج سابقة للمغادرة الطوعية، سواء من حيث الفئات المعنية أو شروط الاستفادة. كما أن اختلاف الشروط لا يعني بالضرورة أن جميع الموظفين المؤهلين سيختارون مغادرة الشركة، لأن القرار يظل مرتبطاً بمقتضيات العرض والاعتبارات المهنية والشخصية لكل موظف.

وفي خلفية هذه التطورات، يبرز التحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في أولويات الشركات التكنولوجية. فالتوسع في هذه التقنيات لا يقتصر على تطوير البرمجيات والنماذج الذكية، بل يمتد إلى بناء مراكز البيانات وتوفير الطاقة والقدرات الحاسوبية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة وإعادة النظر في المهارات المطلوبة داخل المؤسسات.

لكن ربط برامج المغادرة الوظيفية بالذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة يحتاج إلى أدلة واضحة. فقرارات إعادة الهيكلة قد ترتبط أيضاً بخيارات الإدارة، وضبط التكاليف، وتغيير الأولويات الاستثمارية، وإعادة توزيع المسؤوليات بين الأقسام. كما أن المغادرة الطوعية تختلف من حيث طبيعتها عن التسريح الإجباري، ولا يجوز الخلط بينهما عند تقييم أثر القرار على سوق الشغل.

وتتجاوز القضية حدود شركة واحدة، لتطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة الاقتصاد الرقمي على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الاستقرار المهني. فالتحولات التكنولوجية قد تخلق وظائف وتخصصات جديدة، لكنها تفرض في الوقت نفسه على العاملين والشركات والمؤسسات التعليمية مواكبة تغير المهارات المطلوبة، وتوفير فرص حقيقية للتكوين وإعادة التأهيل.

وفي هذا السياق، لا يكفي قياس نجاح الشركات بحجم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي أو بسرعة تطوير منتجاتها، بل تبرز أيضاً أهمية الطريقة التي تدير بها التحولات الداخلية، ومدى قدرتها على التوفيق بين متطلبات المنافسة الاقتصادية والمسؤولية تجاه مواردها البشرية.

ويبقى الرهان الأساسي هو معرفة ما إذا كانت الثورة التكنولوجية ستقود إلى توسيع فرص العمل وتحسين الإنتاجية، أم ستسرّع إعادة توزيع الوظائف بوتيرة تجعل بعض العاملين أمام تحديات مهنية واجتماعية يصعب تجاوزها دون مواكبة فعالة.

صدى 24_ س ب

فاجعة مؤلمة أعادت الخوف إلى الواجهة، وأسئلة محرجة تفرض نفسها على الجهات المعنية. في جماعة الدورة بإقليم طرفاية، انتهت حياة طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، إثر تعرضه، وفق المعطيات المتداولة، لهجوم من كلاب ضالة، في حادث مأساوي يعيد ملف الكلاب الضالة إلى دائرة المساءلة، ويضع سلامة المواطنين، خصوصا الأطفال، أمام اختبار لا يحتمل مزيدا من الانتظار.

طفل في عمر الزهور، لم تتح له الحياة فرصة اكتشاف العالم، يجد نفسه ضحية واقعة مؤلمة تهز الضمير وتستدعي أكثر من عبارات الأسف والتعازي. فالمسألة لم تعد مجرد مخاوف تتناقلها الساكنة، بل قضية سلامة عامة تفرض التحقق من ملابسات الحادث، والبحث في الإجراءات الوقائية المتخذة، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات تستوجب المساءلة.

إلى متى سيظل خطر الكلاب الضالة مصدر قلق للساكنة؟ ومن يتحمل مسؤولية الانتقال من ردود الفعل إلى الوقاية الاستباقية؟

أسئلة مشروعة تطرح نفسها على الجماعة الترابية والسلطات والجهات المختصة، كل بحسب اختصاصاته ومسؤولياته القانونية. فحماية الأرواح تقتضي رصد المناطق التي تعرف انتشار الكلاب الضالة، وتقييم المخاطر، واعتماد تدخلات فعالة ومستدامة، بدل انتظار وقوع حوادث مأساوية للتحرك.

ولا يتعلق الأمر بتوجيه اتهامات مسبقة إلى جهة بعينها، بل بالمطالبة بتوضيح ما جرى، والكشف عن التدابير التي كانت معتمدة قبل الحادث، ومدى كفايتها لحماية السكان، خصوصا في المناطق التي يلعب فيها الأطفال أو يتنقلون فيها يوميا.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد هذه الفاجعة هو أن تتحول إلى خبر عابر، سرعان ما تطويه الأيام، بينما تستمر أسباب الخطر من دون معالجة جذرية. فالمطلوب اليوم ليس فقط التفاعل مع الحادث، بل استخلاص الدروس منه، ووضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، مع توضيح المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي تقصير.

وتقتضي المعالجة الجدية اعتماد مقاربة تجمع بين حماية المواطنين والتعامل الإنساني مع الحيوانات، من خلال برامج للتعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية، والتدخل الآمن عند الضرورة، إلى جانب تحسين تدبير النفايات والحد من الظروف التي تساعد على تجمع الكلاب الضالة بالقرب من الأحياء السكنية.

كما أن المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الطفل مطالبون بالمساهمة في الترافع من أجل فضاءات آمنة، فيما يتعين على الجهات المختصة التواصل بوضوح مع الساكنة، وتقديم المعلومات المؤكدة بشأن الحادث والتدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.

فأمن الأطفال ليس تفصيلا ثانويا في تدبير الشأن المحلي، وحماية الأرواح لا ينبغي أن ترتبط بحجم الغضب الذي تثيره الحوادث أو بقوة التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي. إنها مسؤولية مستمرة تقتضي التخطيط والوقاية والمراقبة والمحاسبة وفق القانون.

في الدورة بإقليم طرفاية، لا يحتاج الرأي العام إلى وعود جديدة بقدر حاجته إلى إجراءات ملموسة. فالأسرة المكلومة لا تعوضها الكلمات، والساكنة لن تستعيد شعورها بالأمان بمجرد انتهاء الجدل. المطلوب تحرك جاد يكشف ملابسات الفاجعة، ويحدد أوجه الخلل إن وجدت، ويمنع تكرار المأساة.

لقد فقد طفل حياته في حادث موجع، وأصبح من واجب الجهات المعنية تحويل هذه الفاجعة إلى نقطة انطلاق لمعالجة فعلية، لا إلى محطة أخرى في سجل الحوادث المؤلمة.

فلا ينبغي أن يكون دم طفل بريء مجرد ناقوس إنذار جديد، بل دافعا إلى تحرك مسؤول يحمي الأرواح ويضع حدا للخطر قبل أن تتكرر المأساة.

صدى 24

تواجه المقاولات المغربية المستوردة ضغوطاً إضافية بفعل ارتفاع تكاليف النقل البحري، في ظل مراجعات جديدة للتعريفات والرسوم المرتبطة بنقل البضائع من الأسواق الآسيوية نحو الموانئ المغربية. وتبرز ضمن المعطيات المتداولة فوارق سعرية تصل إلى 1000 دولار، أي ما يقارب 9800 درهم، بين بعض وجهات الشحن، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول محددات كلفة الاستيراد وانعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية.

ولا تقتصر المسألة على المبالغ التي يؤديها المستوردون مقابل نقل الحاويات، بل تمتد إلى سلسلة التكاليف التي تتحملها المقاولات، من اقتناء السلع والمواد الأولية إلى التخزين والتوزيع. ومع استمرار الضغوط على كلفة الاستيراد، يبرز سؤال أساسي: إلى أي حد يمكن أن تنعكس هذه الزيادات على أسعار المنتجات النهائية والقدرة الشرائية للمواطنين؟

شركات الشحن تراجع التعريفات والمقاولات تترقب

أعادت التسعيرات المعلنة من طرف شركات النقل البحري الدولية، من بينها إم إس سي (MSC)، وميرسك (Maersk)، وسي إم إيه سي جي إم (CMA CGM)، الاهتمام بتطور كلفة الشحن نحو المغرب، خصوصاً في ظل الرسوم الإضافية المرتبطة بالوقود والانبعاثات وبعض الخدمات اللوجستية والإدارية.

وتشير معطيات منسوبة إلى شركة إم إس سي، ضمن إشعار مؤرخ في 28 شتنبر 2026، إلى تحديد سعر نقل حاوية بطول 20 قدماً من موانئ الشرق الأقصى إلى الدار البيضاء في 4550 دولاراً، مقابل 5500 دولار للحاوية بطول 40 قدماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 أكتوبر 2026.

وتعادل هذه المبالغ، وفق سعر الصرف المعتمد في الحساب الوارد، نحو 44 ألفاً و583 درهماً للحاوية الأولى، و53 ألفاً و892 درهماً للحاوية الثانية.

غير أن قراءة هذه الأرقام تقتضي التمييز بين سعر الشحن المعلن والتكلفة الإجمالية للعملية التجارية، إذ قد تضاف إلى المبلغ الأساسي مصاريف التأمين والتخليص الجمركي والنقل الداخلي والتخزين، وفق طبيعة البضائع وشروط التعاقد.

فوارق الأسعار تطرح أسئلة حول كلفة الاستيراد

تتحدث المعطيات المتداولة عن فوارق قد تصل إلى 1000 دولار بين بعض أسعار الشحن نحو المغرب وتلك المطبقة على وجهات أوروبية، فيما تشير إلى فارق يصل إلى 1400 دولار مقارنة ببعض الوجهات الجزائرية.

وتظل هذه المقارنات في حاجة إلى تدقيق يأخذ بعين الاعتبار نوع الحاوية، وميناء الانطلاق والوصول، وفترة الشحن، وشروط التعاقد، والخدمات المشمولة في السعر. فاختلاف التعريفات لا يكفي وحده لإثبات وجود تفاوت غير مبرر، لكنه يجعل الشفافية في تحديد الأسعار عاملاً أساسياً لفهم الكلفة الحقيقية التي يتحملها المستورد المغربي.

وتزداد أهمية هذا النقاش بالنسبة إلى المقاولات التي تعتمد على الأسواق الآسيوية لتأمين حاجياتها من المواد الأولية والتجهيزات والمنتجات الاستهلاكية، خصوصاً أن أي ارتفاع في المصاريف اللوجستية قد يؤثر على هوامش الربح وقدرة هذه المقاولات على المنافسة.

من فاتورة الحاوية إلى القدرة الشرائية

يتجاوز الرهان كلفة النقل البحري في حد ذاتها، لأن تأثيرها المحتمل قد يمتد إلى أسعار عدد من المنتجات المتداولة في السوق الوطنية. ومع ذلك، فإن انتقال الزيادة إلى المستهلك ليس نتيجة حتمية، بل يرتبط بحجم الارتفاع الفعلي، وطبيعة السلعة، وهوامش الربح، ومستوى المنافسة، وقدرة المستوردين والموزعين على امتصاص جزء من التكاليف.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توفير معطيات دقيقة وواضحة بشأن التعريفات المعتمدة والرسوم الإضافية، بما يساعد المقاولات على توقع نفقاتها واتخاذ قرارات تجارية أكثر استقراراً. كما أن تنويع خيارات النقل والتفاوض على شروط أفضل يظلان من الوسائل الممكنة للحد من أثر تقلبات السوق الدولية.

فالمطلوب ليس الاكتفاء بمعرفة المبلغ الذي يؤديه المستورد مقابل الحاوية، بل فهم مكونات هذه الفاتورة وأسباب اختلافها بين الوجهات. وكلما اتضحت المعطيات، أصبح تقييم الكلفة أكثر موضوعية، وتراجعت مساحة الالتباس في سوق ترتبط فيها القدرة التنافسية للمقاولات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسعار السلع التي تصل إلى المستهلك المغربي.

صدى 24_ س ب

أعادت واقعة متداولة إعلاميا بالعاصمة الرباط النقاش حول حدود المسؤولية العمومية ومعايير تطبيق القانون، بعدما تحدثت تقارير صحفية عن خلاف بين رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وشرطي مرور، أعقبه اتخاذ إجراء تأديبي في حق رجل الأمن، وفق المعطيات المنشورة.

وبحسب الرواية التي تداولتها إحدى الصحف الإلكترونية، بدأت الواقعة خلال ممارسة الشرطي لمهامه بأحد شوارع العاصمة، حين أوقف سيارة تابعة لمجلس الجهة كان على متنها رئيس المجلس، وطلب الاطلاع على وثائق المركبة في إطار المراقبة المرورية.

وتضيف الرواية ذاتها أن الموقف تطور إلى نقاش بين الطرفين بشأن أسباب التوقيف وطبيعة المخالفة المحتملة، قبل أن يجري رئيس الجهة اتصالا بمسؤول أمني بولاية أمن الرباط، أعقبه فتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

ووفقا للمصدر الإعلامي نفسه، انتهى التحقيق باتخاذ إجراء يقضي بالتوقيف المؤقت لشرطي المرور وإلحاقه بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لإعادة التدريب. غير أن المعطيات المتاحة في المقال المتداول لا تقدم تفاصيل كافية بشأن طبيعة الإخلالات المهنية المنسوبة إلى الشرطي، ولا الأسس التي استند إليها القرار التأديبي.

وهنا تبرز الحاجة إلى توضيح أساسي: ما الوقائع التي خلص إليها التحقيق، وما المبررات الإدارية والمهنية التي استند إليها الإجراء المتخذ؟

إن أهمية هذه القضية تتجاوز تفاصيل خلاف محتمل في الشارع، لتلامس مسألة أوسع تتعلق بكيفية تدبير الحالات التي تجمع بين مسؤولية عمومية وممارسة الشرطة لمهامها اليومية. فالثقة في المؤسسات لا تتعزز بمجرد اتخاذ الإجراءات، بل أيضا بوضوح أسسها واحترام الضمانات القانونية المرتبطة بها.

وفي المقابل، فإن إثارة هذه التساؤلات لا تعني افتراض وجود تدخل غير مشروع أو اعتبار الإجراء التأديبي تعسفيا، ما دامت التفاصيل الكاملة للواقعة وأسباب القرار لم تتضح بعد. فالشرطي، مثل سائر الموظفين العموميين، يخضع للمساءلة المهنية وفق القواعد المنظمة لعمله، كما أن المسؤولية العمومية تقتضي احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل.

وبين ضرورة تطبيق القانون ووجوب احترام الضمانات المهنية، تظل الشفافية عنصرا أساسيا في معالجة مثل هذه الوقائع، خصوصا عندما تثير اهتمام الرأي العام وتفتح الباب أمام تأويلات متعددة.

ومن شأن تقديم توضيحات رسمية بشأن ظروف الواقعة وأسباب الإجراء التأديبي أن يساعد على وضع الأحداث في سياقها الصحيح، ويتيح للرأي العام تكوين موقف يستند إلى معطيات واضحة، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.

فالمساواة أمام القانون ليست شعارا يرفع عند نشوب الخلافات، بل مبدأ تتجلى قيمته في خضوع الجميع للقواعد نفسها، وفي وضوح المساطر التي تحكم المساءلة، أيا كانت مواقع المعنيين بها.

صدى 24_ س ب

أعادت المعطيات المتداولة بشأن تسجيل خمس إصابات بداء الدفتيريا، المعروف بالخناق، بمدينة الداخلة، الاهتمام إلى أهمية اليقظة الصحية وسرعة التدخل الوقائي في مواجهة الأمراض المعدية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى توضيحات دقيقة بشأن الحصيلة المسجلة والتدابير المعتمدة لحماية السكان والحد من احتمال انتقال العدوى.

ويضع هذا التطور التواصل الصحي أمام مسؤولية أساسية تتمثل في إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع، وتقديم المعلومات المؤكدة بشأن الحالات المسجلة، مع توضيح الإجراءات المتخذة للتكفل بالمصابين ومتابعة الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد خالطوهم، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتكمن أهمية الموضوع في طبيعة داء الدفتيريا، وهو مرض بكتيري معد يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي، وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى مضاعفات تمس التنفس والقلب والجهاز العصبي. لذلك، يظل التشخيص المبكر والتكفل الطبي المناسب والتلقيح من العناصر الأساسية للوقاية والحد من مخاطر المرض.

وفي ظل تداول حصيلة خمس إصابات بالداخلة، تبرز أهمية توضيح الوضع الوبائي محليا، ومدى تأكيد الحالات، والتدابير الوقائية المعتمدة، فضلا عن وضع المواطنين في صورة التوصيات الصحية الضرورية. فالمعلومة الدقيقة في مثل هذه الظروف ليست مجرد إجراء تواصلي، بل عنصر أساسي لتعزيز الثقة وتوجيه السلوك الوقائي على أسس علمية.

كما تكتسي متابعة المخالطين أهمية خاصة في تدبير الأمراض المعدية، إلى جانب تقييم وضعهم الصحي والتلقيحي، واتخاذ الإجراءات التي تقررها المصالح المختصة بحسب طبيعة كل حالة. ويظل الالتزام بالتوجيهات الطبية وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة من العوامل المساعدة على التعامل المسؤول مع المستجدات الصحية.

ومن جهة أخرى، تبرز ضرورة مواصلة التوعية بأهمية استكمال التلقيحات، خصوصا لدى الأطفال، باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية للوقاية من الدفتيريا ومضاعفاتها. كما ينبغي توجيه الأشخاص الذين يشتبه في تعرضهم للعدوى إلى المصالح الصحية المختصة، دون اللجوء إلى التشخيص الذاتي أو استعمال الأدوية خارج الإرشادات الطبية.

ولا يعني تسجيل إصابات بمرض معد، في حد ذاته، أن الوضع خرج عن السيطرة، كما لا ينبغي التقليل من أهمية المتابعة والاحتياطات اللازمة. فالتقييم الموضوعي للوضع يقتضي الاستناد إلى المعطيات الطبية المؤكدة، ومراقبة تطور الحالات، وتوضيح التدابير المتخذة بما يسمح للمواطنين بفهم الوضع بعيدا عن الإشاعات والتهويل.

ومن هذا المنطلق، تظل مواكبة الوضع الصحي بالداخلة مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق بين المصالح الصحية والجهات المعنية، وتعزيز التواصل مع السكان، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب. كما أن تقديم توضيحات رسمية بشأن الحصيلة والإجراءات الوقائية من شأنه أن يجيب عن تساؤلات المواطنين ويعزز الثقة في التدبير الصحي.

إن حماية صحة السكان تقتضي الجمع بين اليقظة والشفافية والتدخل المبكر، مع الحرص على أن تظل المعلومة المنشورة دقيقة ومتوازنة. وبين ضرورة الوقاية وتجنب إثارة القلق دون سند، تبقى الأولوية للتكفل بالمصابين، والحد من انتقال العدوى، وضمان اطلاع الرأي العام على المستجدات المؤكدة.

صدى 24 س ب

في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية بالعاصمة الفرنسية على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، اختارت السلطات الفرنسية الإبقاء على المواعيد الكروية الأوروبية دون تغيير، رافضةً فتح باب التأجيل أمام المواجهات المرتقبة، وفي مقدمتها القمة التي تجمع باريس سان جيرمان بضيفه برشلونة الإسباني، في اختبار يضع الترتيبات الأمنية أمام تحدٍ كبير.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن خيار تعليق المباريات أو تأجيلها غير مطروح، موضحاً، خلال تصريح صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بقصر ماتينيون، أن المنافسات ستُجرى وفق البرنامج المحدد سلفاً، بما يشمل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة على أرضية ملعب «حديقة الأمراء»، إلى جانب مباراة ليل الفرنسي وغلطة سراي التركي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تساؤلات أثارتها الاضطرابات الأخيرة بشأن قدرة السلطات على ضمان الأجواء المناسبة لتنظيم تظاهرات رياضية تستقطب عشرات الآلاف من المشجعين، خصوصاً في ظل التغطية الإعلامية الإسبانية التي سلطت الضوء على الوضع الأمني في باريس. وذهبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إلى وصف الأجواء بعبارة «باريس المشتعلة التي تنتظر البارسا»، في إشارة إلى المخاوف المحيطة برحلة الفريق الإسباني إلى العاصمة الفرنسية.

ورغم أن المواجهة لم تُصنّف، وفق المعطيات الواردة، ضمن المباريات عالية الخطورة، فإن ذلك لا يلغي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية، بالنظر إلى الحضور الجماهيري المنتظر، وما يفرضه من تدابير استباقية لضمان سلامة المشجعين وتأمين محيط الملعب ومداخل المدينة.

وتشير التقديرات الواردة إلى إمكانية حضور أكثر من 40 ألف متفرج، بينهم نحو 2200 من أنصار برشلونة، ما يستدعي تعبئة أمنية مكثفة، تشمل فرق التدخل والوحدات المتحركة، إلى جانب تنظيم حركة الجماهير والحد من أي احتكاكات محتملة.

وبين الإصرار على احترام الروزنامة الرياضية والحرص على تفادي انتقال تداعيات الشارع إلى المدرجات، تواجه السلطات الفرنسية معادلة دقيقة: تأمين الحدث الكروي دون المساس بسير المنافسات الأوروبية.

وبذلك، تبقى الأنظار متجهة إلى باريس، حيث لن يقتصر الاهتمام على ما سيقدمه الفريقان فوق أرضية الميدان، بل سيمتد أيضاً إلى مدى نجاح التدابير الأمنية في ضمان مرور المواجهة في ظروف طبيعية، بعيداً عن أجواء التوتر التي ألقت بظلالها على العاصمة.

صدى 24 _ س ب

عاد ملف استفادة الأجانب من الخدمات الصحية العمومية في البرتغال إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما صوّت البرلمان مبدئياً لصالح مقترحات ترمي إلى إعادة تنظيم شروط الحصول على العلاج بالنسبة إلى بعض الفئات غير المقيمة، بما يشمل احتمال فرض تكاليف مالية أو المطالبة بتغطية صحية مسبقة.

وتطرح هذه المبادرات نقاشاً يتجاوز الجانب المالي، ليمس العلاقة بين تدبير الموارد الصحية وحقوق الأجانب الموجودين فوق التراب البرتغالي، خصوصاً في ظل التباين بين المواقف السياسية بشأن حدود مسؤولية الدولة في تمويل العلاج.

وحظيت المقترحات بدعم أحزاب من اليمين واليمين المتطرف خلال تصويت أُشير إلى إجرائه يوم 16 أكتوبر 2026. غير أن المصادقة الأولية لا تعني دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ، إذ يظل المسار التشريعي مفتوحاً أمام المناقشة والتعديل واستكمال المراحل القانونية المطلوبة.

وتستهدف المبادرات، بحسب نطاقاتها المختلفة، فئات من الأجانب غير المقيمين، فيما تتناول بعض المقترحات أشخاصاً في وضعية إدارية غير نظامية، إلى جانب فئات أخرى من غير مواطني الاتحاد الأوروبي. ويبرز ضمن هذا النقاش مقترح تقدم به حزب شيغا، في مقابل توجهات تدعو إلى اعتماد آليات لتحصيل تكاليف العلاج، أو اشتراط التأمين الصحي أو ضمانات مالية في حالات محددة.

ومع اختلاف التفاصيل بين المبادرات المطروحة، يبقى تحديد الفئات المعنية والاستثناءات الممكنة والضمانات القانونية من أبرز النقاط التي ستتوقف عليها الصيغة النهائية لأي إجراء محتمل.

في المقابل، يضع هذا التوجه النظام الصحي البرتغالي أمام معادلة دقيقة: ضمان استدامة الموارد العمومية من جهة، والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الرعاية الضرورية من جهة أخرى. فتنظيم تكاليف العلاج يختلف عن منع الوصول إليه، وهو تمييز تزداد أهميته في الحالات الاستعجالية والظروف الإنسانية التي قد لا تحتمل انتظار تسوية الوضع الإداري أو المالي للمريض.

كما أن أي تعديل قانوني محتمل سيحتاج إلى توضيح المسؤوليات المالية، وضبط شروط الاستفادة، وتحديد الحالات التي تستدعي معاملة خاصة، تفادياً لتحويل النقاش حول كلفة الخدمات الصحية إلى مصدر للالتباس بشأن الحقوق والالتزامات القانونية.

وبين الاعتبارات المالية والحسابات السياسية، يظل السؤال الأساسي مرتبطاً بكيفية تحقيق التوازن بين حماية المرفق الصحي العمومي وضمان الرعاية اللازمة للأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وإلى حين اتضاح المآل التشريعي لهذه المبادرات، تبقى الإجراءات المقترحة موضوع نقاش برلماني، لا قواعد نافذة يمكن التعامل معها باعتبارها واقعاً قانونياً قائماً.

صدى 24

أسود القاعة يسحقون مصر بسداسية ويضربون موعدا مع أنغولا في النهائي

حجز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مقعده في نهائي كأس إفريقيا للأمم، بعدما أمطر شباك نظيره المصري بستة أهداف دون رد، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنتها مساء اليوم القاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مؤكدا طموحه في الاحتفاظ بمكانته على قمة كرة القدم الإفريقية داخل القاعة.

وقدم المنتخب الوطني عرضا قويا، فرض خلاله إيقاعه على مجريات المباراة، مستندا إلى الضغط العالي والسرعة في بناء الهجمات، مقابل صعوبة المنتخب المصري في مجاراة التحركات المغربية والحد من خطورتها.

وكان سفيان الشعراوي سباقا إلى هز الشباك، قبل أن يوسع إسماعيل أمزال الفارق بإحرازه الهدف الثاني، ثم يعود مجددا ليمنح المنتخب المغربي هدفه الثالث، موقعا على ثنائية شخصية عززت أفضلية العناصر الوطنية قبل استكمال المواجهة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي فرض سيطرته، ليضيف بلال البقالي الهدف الرابع بتسديدة مميزة، قبل أن يستعيد الشعراوي الأضواء مجددا بتسجيل هدفين متتاليين، رافعا رصيده الشخصي إلى ثلاثة أهداف، ومكملا السداسية المغربية التي حسمت بطاقة العبور إلى النهائي دون منازع.

وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الأنغولي في المباراة النهائية، بعدما تفوق الأخير على المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة ستحدد هوية بطل القارة.

ومن المرتقب أن تجرى المباراة النهائية بعد غد الأربعاء، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث سيكون أسود القاعة أمام فرصة جديدة لتأكيد تفوقهم القاري والتوقيع على تتويج إفريقي جديد أمام جماهيرهم.

صدى 24

بقلم/ سيداتي بيدا

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله، لخليفة ولد ابريكة،
أحد الأصوات التي بصمت مسار الأغنية الصحراوية، واسمٍ ارتبط بالوفاء للتراث الثقافي الحساني وبحضور الجالية المغربية بأوروبا، ولاسيما في الديار الهولندية.

قال الله تعالى «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون».

لقد شكّل الراحل، خلال مسيرته الفنية والإنسانية، نموذجاً للفنان الصحراوي الذي جعل من الكلمة واللحن وسيلةً لصون الذاكرة الجماعية والتعريف بالموروث الحساني، حاملاً صوت الصحراء وروحها إلى محافل وطنية ودولية ومحلية، حيث أحيا عدداً من الحفلات والمناسبات التي أسهمت في إبراز خصوصية الأغنية الصحراوية وإيصال رسالتها الثقافية إلى جمهور متنوع.

ولم يكن لخليفة ولد ابريكة مجرد مطرب يؤدي الأغاني، بل كان شاعراً وأديباً، وصاحب تجربة إبداعية ارتبطت بالكلمة الشعرية والتعبير عن الوجدان الصحراوي، كما ترك ديواناً شعرياً يشهد على جانب من عطائه الأدبي، ويعكس اهتمامه بالكلمة باعتبارها حافظةً للهوية وناقلةً للمشاعر والقيم والتقاليد المتوارثة.

كما يُعد الراحل من الجيل الأول لأفراد الجالية الصحراوية المغربية الذين استقروا بأوروبا، خصوصاً بهولندا، حيث ظل حضوره مرتبطاً بخدمة الثقافة الصحراوية ، وتعزيز الصلة بالوطن الأم، والمساهمة في إبقاء الموروث الحساني حاضراً في وجدان الأجيال المتعاقبة من مغاربة المهجر.

وعلى المستوى الإنساني، عُرف الفقيد بدماثة أخلاقه وطيب معشره وكرمه وحسن تعامله مع محيطه، وهي خصال جعلت له مكانةً خاصة لدى من عرفوه وخالطوه، سواء في وادنون أو في الساقية الحمراء، حيث ظل اسمه مرتبطاً بالمودة والأصالة وروح التآخي.

إن رحيل لخليفة ولد ابريكة لا يمثل فقداناً لعائلته وأصدقائه ومحبيه فحسب، بل يشكل أيضاً خسارةً لجزء من الذاكرة الفنية والثقافية الصحراوية، التي أسهم رجالها ونساؤها في صونها ونقلها عبر الأجيال، داخل الوطن وخارجه.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ومحبيه، وإلى الأسرة الفنية والثقافية الصحراوية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من عطاء فني وأدبي وإنساني.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحم الله الفقيد لخليفة ولد ابريكة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

خالص العزاء واصدق المواساة

صدى 24_ س ب

ليست كل المنتجات المعروضة في الأسواق مجرد سلع عادية، فبعضها يثير أسئلة تتجاوز المكونات والثمن إلى طبيعة الرسائل التي يحملها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. وتعيد صور متداولة لحلوى تحمل اسم SMOKE CANDY، في عبوات تحاكي علب السجائر، طرح سؤال مقلق: هل أصبحت الرموز المرتبطة بالتدخين وسيلة لجذب الصغار تحت غطاء الترفيه؟

المسألة لا تتعلق بإثارة الذعر أو إصدار أحكام مسبقة على منتج لم تتضح بعد جميع تفاصيله، بل بضرورة التعامل بجدية مع كل ما يمكن أن يؤثر في تصورات الأطفال وسلوكهم. فحين تتخذ الحلوى شكل علبة سجائر، يصبح من المشروع التساؤل عن خلفيات هذا الاختيار التسويقي، والفئة المستهدفة منه، ومدى مراعاته لمبادئ حماية الطفولة.

فالطفل لا يتعامل مع الأشياء بالمنطق نفسه الذي يحكم اختيارات الكبار. وقد تتحول الرموز التي يراها جذابة وممتعة إلى صور مألوفة في ذهنه بفعل التكرار والتقليد، حتى قبل أن يمتلك القدرة على فهم دلالاتها الصحية والاجتماعية. ومن هنا، فإن تقديم رموز التدخين في قالب حلوى يفتح نقاشا تربويا وصحيا يستحق الاهتمام، دون تهويل أو ادعاء أن هذا النوع من المنتجات يقود حتما إلى التدخين.

وأمام تداول صور هذه الحلوى، تبرز الحاجة إلى التحقق من حقيقة المنتج ومصدره، والكشف عن الجهات التي تستورده أو توزعه، ومعرفة مدى احترامه للقواعد المعمول بها في مجال سلامة المنتجات وتسويقها. كما تظل معاينة العبوة ومكوناتها وطريقة عرضها في الأسواق خطوة ضرورية قبل استخلاص أي موقف نهائي بشأن قانونيتها أو مخاطرها.

ولا ينبغي أن تتحول مسؤولية حماية الأطفال إلى عبء تتحمله الأسر وحدها. فالتجار مطالبون بالوعي بطبيعة المنتجات التي يعرضونها، والجهات الرقابية مدعوة إلى القيام بدورها في التحقق والمراقبة، فيما يتعين على المؤسسات المعنية بحماية المستهلك والطفولة إثارة الانتباه إلى الممارسات التسويقية التي قد تستحق المراجعة.

وحتى إذا ثبتت سلامة الحلوى من الناحية الغذائية، فإن ذلك لا يلغي السؤال المتعلق بهيئتها والرموز التي تستحضرها. فسلامة المكونات مسألة، وأثر الرسائل الموجهة إلى الأطفال مسألة أخرى، ولكل منهما ما يستدعيه من تقييم مسؤول.

حماية الطفولة لا تبدأ بعد وقوع الضرر، بل من القدرة على رصد المؤشرات والتعامل معها في الوقت المناسب. والمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتداول الصور أو تبادل الاتهامات، وإنما التحقق من حقيقة المنتج، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات.

فحين يتعلق الأمر بالأطفال، لا ينبغي أن تكون الأسئلة الرقابية مجرد رد فعل عابر، ولا أن تبقى المخاوف معلقة بلا جواب. المطلوب أن تتحدث الوقائع، وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها، قبل أن يصبح الجدل حول علبة حلوى مناسبة متأخرة لفتح ملف أوسع حول حماية براءة الصغار.

صدى 24

لم ينجح الرجاء الرياضي في الحفاظ على تقدمه خلال مواجهة مضيفه إل كانيمي واريورز النيجيري، ليعود بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الطرفين، الأحد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبدأ الفريق النيجيري المباراة بقوة، بعدما تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يعيد اللاعب الأردني محمد فيصل أبو زريق، المعروف بلقب شرارة، المباراة إلى نقطة البداية بتوقيعه هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 23، لتنتهي الجولة الأولى بنتيجة هدف لمثله.

ومع انطلاق الشوط الثاني، رفع الفريق الأخضر من نسق أدائه، وتمكن مهاجمه النيجيري ماتياس أويووسي من منح الرجاء هدف التقدم في الدقيقة 61، واضعا الفريق المغربي في موقع مناسب للعودة بانتصار من الأراضي النيجيرية.

غير أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في تعديل الكفة خلال الدقيقة 83، لتتبدد آمال الرجاء في انتزاع الفوز، وينتهي اللقاء بالتعادل الذي يبقي بطاقة العبور مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وعرفت المواجهة حضورا لافتا لأنصار الرجاء الرياضي الذين تكبدوا عناء السفر إلى نيجيريا لمساندة فريقهم، حيث حرصوا على تشجيع اللاعبين من المدرجات، مع رفع لوحات جماهيرية تعبيرا عن دعمهم للفريق الأخضر.

وبهذه النتيجة، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث سيكون الرجاء أمام فرصة استثمار عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية.

صدى 24

نجح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في هز شباك برشلونة، لكن هدفه لم يكن كافيا لإنقاذ ريال بيتيس من الهزيمة أمام ضيفه الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ودخل برشلونة المباراة بعقلية هجومية واضحة، واحتاج إلى تسع دقائق فقط لافتتاح التسجيل، بعدما أطلق لامين يامال تسديدة مقوسة استقرت في الشباك، واضعا الفريق الزائر في المقدمة منذ بداية اللقاء.

ورد بيتيس في الدقيقة 27، حين تمكن فالنتين غوميز من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بضربة رأسية، غير أن الفريق الكتالوني سرعان ما استعاد الأسبقية عبر رودري، الذي سجل أول أهدافه بقميص برشلونة، مستثمرا تمريرة من فيرمين لوبيز.

وقبيل نهاية الشوط الأول، ظن أصحاب الأرض أنهم نجحوا في تعديل النتيجة مجددا، إلا أن هدفهم لم يحتسب بعد تدخل تحكيمي بسبب لمس الكرة باليد، لينتهي النصف الأول بتقدم برشلونة.

وبعد العودة من مستودع الملابس، واصل الفريق الكتالوني ضغطه، وأضاف غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 51، إثر هجمة انتهت بتمريرة من لامين يامال.

ولم ينتظر الزلزولي طويلا للرد، إذ وقع الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 53، مستغلا فرصة أعادت بعض الحيوية إلى آمال الفريق الأندلسي، في مواجهة فريقه السابق برشلونة.

غير أن محاولات أصحاب الأرض لم تغير مسار المباراة، بعدما تمكن إيريك غارسيا وداني أولمو من إضافة هدفين آخرين، ليحسم برشلونة المواجهة بخماسية، مقابل هدفين لبيتيس.

وعرفت المباراة أيضا مغادرة لامين يامال أرضية الملعب في الدقيقة 70، بعدما قرر المدرب هانزي فليك تعويضه بزميله رافينيا.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة معززا موقعه في صدارة الترتيب، بينما ظل ريال بيتيس عند 19 نقطة في المركز الثالث.

صدى 24 | الرباط

عاد الملف اليمني إلى واجهة النقاش الدبلوماسي بالرباط، في ظل استمرار المواجهات وتزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، بعدما قدم سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب، عز الدين سعيد الأصبحي، قراءة لتطورات الأزمة، واضعا تحركات جماعة الحوثيين في سياق الصراع على مؤسسات الدولة ومستقبل الوحدة اليمنية.

وخلال ندوة صحافية احتضنتها العاصمة الرباط اليوم الأربعاء، اعتبر الدبلوماسي اليمني أن الأزمة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، وترتبط بما وصفه بالتمرد على السلطة الشرعية والإجماع الوطني، متهما الحوثيين بالاستيلاء على مؤسسات الدولة وفرض توجهاتهم بقوة السلاح، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء سنة 2014.

وبحسب تقييم السفير، فإن هذه التطورات أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، وأعادت إلى الواجهة انقسامات طائفية ومذهبية، فضلا عن تنامي النزعات الانفصالية، في بلد يعاني تداعيات سنوات طويلة من الصراع وتعثر التسوية السياسية.

وفي توصيفه للجماعة، شبه الأصبحي الحوثيين بتنظيم داعش من حيث التطرف، معتبرا أنهم يمثلون، وفق تعبيره، وجها شيعيا للتطرف المسلح. كما اتهم إيران بتوفير الدعم العسكري والتقني للجماعة، مستدلا بالتطور الذي عرفته قدراتها الصاروخية خلال السنوات الأخيرة، وما قال إنه مؤشرات على وجود تدريب وتسليح إيرانيين.

وحذر السفير من أن استمرار هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الداخل اليمني، بل يمتد إلى أمن المنطقة والملاحة الدولية، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة التجارة والنقل البحري. واعتبر أن توظيف الأراضي اليمنية في صراعات إقليمية يضاعف مخاطر التصعيد ويزيد من تعقيد جهود استعادة الاستقرار.

وعلى المستوى الإنساني، سلط الأصبحي الضوء على الأوضاع المتدهورة في عدد من المناطق، ولا سيما الساحل الغربي وتعز، مستندا إلى حصيلة أعلنها وزير حقوق الإنسان اليمني في الثاني من أكتوبر الجاري، تحدثت عن أكثر من 250 قتيلا و360 جريحا، فضلا عن نزوح ما يزيد على 200 ألف شخص.

كما أشار إلى التداعيات المترتبة على إغلاق الطرق والمنافذ المؤدية إلى تعز، وما يسببه ذلك من صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية والمرضى والمواد الأساسية، إلى جانب تراجع مصادر عيش الأسر المتضررة، خصوصا تلك التي تعتمد على الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وتسويق منتجاتها.

ودعا الدبلوماسي اليمني إلى تحرك إنساني عاجل يضمن فتح ممرات آمنة ومستدامة، وتسهيل إيصال الغذاء والمياه والوقود والأدوية، إلى جانب إجراء تقييم ميداني مستقل للاحتياجات الفعلية، وتوفير الدعم الضروري للمستشفيات وخدمات الإسعاف.

وفي ما يتعلق بعملية فجر اليمن، أوضح السفير أن أهدافها المعلنة تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وتأمين المنشآت الاقتصادية والممرات البحرية، ووقف التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة يمنية ممتدة منذ سنوات، تعاقبت خلالها المبادرات السياسية والمشاورات والهدن الأممية دون أن تنجح في وضع حد نهائي للصراع. كما بات أمن البحر الأحمر وباب المندب عاملا أساسيا في حسابات الأزمة، بالنظر إلى ارتباط استقرار اليمن بأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

صدى 24

ببالغ الحزن والأسى، تلقى الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء سطات نبأ وفاة الزميل الصحفي عبد اللطيف مكار، أحد رواد الصحافة والتصوير الصحفي بمدينة الجديدة، ومن الوجوه التي ارتبط مسارها المهني بتطور المشهد الإعلامي المحلي بالمدينة.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الفرع الجهوي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة، وإلى زملائه في المهنة وأصدقائه ومحبيه، مستحضرا ما يمثله رحيل أحد رواد الصحافة والتصوير الصحفي بالجديدة من خسارة للذاكرة الإعلامية المحلية وللأسرة الصحفية بالمنطقة.

وإذ يعرب الفرع الجهوي عن تضامنه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يلهم أسرته وزملاءه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
الدار البيضاء سطات

صدى 24

تتجه أنظار المستثمرين الأتراك نحو السوق المغربية، في ظل الدينامية التي تعرفها المملكة في مجالات البنية التحتية والنقل والتجهيزات الرياضية ومشاريع الإيواء، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يستقبل المغرب خلال شهر نونبر المقبل بعثتين تجاريتين تركيتين، تركزان على قطاع المعادن والمواد الطبيعية، بهدف استكشاف فرص جديدة للأعمال وتوسيع حضور الشركات التركية داخل السوق الوطنية.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين، بعدما سجلت الصادرات التركية نحو المغرب ارتفاعا بنحو 27 في المائة خلال السنة الماضية، لتبلغ قيمتها حوالي 3.9 مليارات دولار.

ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي والتجاري أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يمنحه أهمية متزايدة بالنسبة للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أنشطتها نحو أسواق غرب إفريقيا، وهو ما يجعل المملكة وجهة ذات جاذبية متنامية للمستثمرين الأتراك.

وفي هذا الإطار، يرتقب أن تضم إحدى البعثتين التجاريتين عشر شركات، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح المجال أمام مبادرات أخرى لاستكشاف أسواق جديدة.

وعلى مستوى المعادن والأحجار الطبيعية، تسعى الشركات التركية إلى توسيع حصتها في السوق المغربية، مستفيدة من المبادلات القائمة والفرص التي يتيحها الطلب على هذه المواد.

وتشير المعطيات الواردة في المصدر إلى أن واردات المغرب من المعادن والأحجار الطبيعية بلغت حوالي 204 ملايين دولار، استحوذت تركيا منها على صادرات بقيمة 43.5 ملايين دولار.

ويطمح المصدرون الأتراك إلى رفع قيمة صادراتهم في هذا القطاع إلى 100 مليون دولار، من خلال بعثة تجارية ثانية يرتقب أن تشارك فيها 14 شركة متخصصة.

وتعكس هذه التحركات اهتماما متزايدا من جانب الفاعلين الاقتصاديين الأتراك بالإمكانات التي يتيحها الاقتصاد المغربي، خصوصا في ظل المشاريع الكبرى المرتبطة بمونديال 2030، وما تفتحه من آفاق أمام الاستثمار والشراكات التجارية.

وفي المقابل، تبرز أهمية تعزيز موقع المقاولات المغربية داخل سلاسل التوريد المرتبطة بهذه المشاريع، حتى لا يقتصر دورها على استهلاك المنتجات المستوردة، بل يمتد إلى الإنتاج والمنافسة والاستفادة من فرص التشغيل ونقل الخبرات.

صدى 24

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقت ساكنة عمارة 11 بإقامة بيت الفتح بعين السبع نبأ وفاة المشمول برحمة الله، محمد صبيري.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم ساكنة العمارة بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى والد الفقيد، الحاج صبيري، ووالدته الحاجة هنية، وإلى جميع إخوته وأفراد أسرته وأقاربه وأحبابه، راجين من الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجمعه بمن يحب في مستقر رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والثبات.

عن ساكنة عمارة 11، إقامة بيت الفتح، عين السبع.

صدى 24

أعادت وفاة شاب مغربي بمدينة كاركاسون الفرنسية إلى الواجهة قضية أثارت احتجاجات وتساؤلات حول ظروف الحادث، بعدما قررت السلطات الفرنسية إعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات بحق الشرطي المشتبه في تورطه في الواقعة.

ووفق المعطيات المتداولة حول الملف، فقد تم توقيف الشرطي المعني مؤقتا عن العمل، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة المرتقبة ابتداء من السادس من نونبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يونيو الماضي، عندما كان الشاب المغربي رفقة عدد من أصدقائه للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة بداعي وجود ضوضاء.

وبحسب رواية الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت طرفا مدنيا في الملف، فقد وقع خلاف أثناء محاولة الضحية استرجاع هاتفه، قبل أن يتعرض، وفق الرواية نفسها، لدفع أو اعتداء من الخلف من طرف أحد عناصر الشرطة، ليسقط على الأرض ويرتطم رأسه بها.

وتكتسي تسجيلات مصورة للواقعة أهمية خاصة في مسار القضية، بعدما قام أحد أصدقاء الضحية بتوثيق الحادث. وجاء تداول التسجيل، حسب المعطيات المقدمة من الطرف الحقوقي، في سياق كانت فيه الرواية الأولية المنسوبة للشرطة تربط الوفاة بأزمة قلبية.

هذه المعطيات دفعت أسرة الشاب والجهة الحقوقية المتابعة للملف إلى التحرك أمام السلطات الفرنسية، حيث تم تقديم شكاية إلى وزير الداخلية، إلى جانب شكاية أخرى بواسطة محام أمام وكيل الجمهورية، مع التنصيب كطرف مدني.

وفي ظل تضارب الروايات حول أسباب الوفاة، أعيد فتح التحقيق، كما تقرر إعادة تشريح جثة الضحية من أجل تحديد الأسباب الطبية للوفاة ومدى وجود علاقة بين الإصابة التي تعرض لها والحادث المفضي إلى وفاته.

وفي المقابل، أثارت القضية أيضا تساؤلات من الجانب الحقوقي حول مستوى حضور التمثيلية الدبلوماسية المغربية في هذا الملف، إذ عبر رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، يوسف الإدريسي الحسني، عن استغرابه مما اعتبره غيابا لتفاعل رسمي مغربي واضح مع القضية، مطالبا بتوضيح ملابسات وفاة المواطن المغربي.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية رهينا بما ستسفر عنه نتائج التحقيق والخبرة الطبية والمساطر القضائية، خصوصا أن الملف يجمع بين وفاة مواطن مغربي، وتسجيل مصور للواقعة، وروايات متباينة بشأن الظروف التي سبقت الوفاة.

صدى 24_ كلشي باين./ ذ. هشام حدة

لم يعد السؤال اليوم: لماذا لا يقرأ الناس الصحف؟
السؤال الأكثر دقة هو: لماذا أصبح القارئ يفضل أن يشاهد أو يستمع بدل أن يقرأ؟
المشهد واضح أمام الجميع.
فيديو قصير ينتشر في دقائق، وروبورطاج مصور يجذب آلاف المشاهدات، وبودكاست يرافق الناس في السيارة أو أثناء العمل، بينما قد يبقى مقال طويل لساعات دون أن يحظى إلا بعدد محدود من القراءات.
هل يعني ذلك أن القارئ فقد علاقته بالكلمة؟
ليس بالضرورة.
القارئ لم يمت، والقراءة لم تنتهِ، لكن طريقة الوصول إلى المعلومة تغيرت.
الهاتف جعل الصورة أقرب من النص، والفيديو أسرع من الفقرة، والصوت أكثر ملاءمة لمن لا يملك وقتًا للجلوس أمام شاشة وقراءة مقال كامل.
القارئ اليوم قد لا يرفض المقال، لكنه يريد أن يحصل على المعلومة بالطريقة التي تناسب وقته ومزاجه.
وهنا أمام الصحافة الرقمية خياران.
إما أن تشتكي من أن الناس لم تعد تقرأ.
أو أن تفهم لماذا تغير سلوك الناس.
الصحافة التي ترفض هذا التحول قد تجد نفسها تكتب لجمهور يتناقص يوما بعد يوم.
أما الصحافة التي تفهمه، فلن تتخلى عن المقال، بل ستمنحه أشكالًا جديدة.
المقال يمكن أن يصبح فيديو.
والتحقيق يمكن أن يتحول إلى روبورطاج.
والتحليل يمكن أن يصبح بودكاست.
والخبر يمكن أن يعيش في صورة، ثم في مقطع قصير، ثم يعود إلى المقال لمن يريد التفاصيل.
هذه ليست نهاية الصحافة المكتوبة.
إنها نهاية فكرة أن النص وحده يكفي.
وهنا تحديدا يجب أن تطرح «صدى 24» السؤال على نفسها قبل أن تطرحه على الآخرين:
هل نريد من القارئ أن يتكيف معنا؟
أم علينا نحن أن نتعلم كيف نصل إليه؟
الإجابة في رأيي واضحة.
الجريدة التي تريد أن تكبر لا ينبغي أن تتخلى عن المقال، لأن المقال هو الذاكرة والتفصيل والتحليل.
لكن عليها أن تمنحه أجنحة جديدة.
نص يُقرأ.
فيديو يشاهد.
بودكاست يسمع.
وروبورطاج يعاش.
هذه هي الصحافة التي يمكن أن تخاطب قارئ 2026.
ولذلك ربما يكون السؤال الحقيقي ليس:
لماذا تحول القارئ إلى متفرج؟
بل:
هل تعلمت الصحافة بعد كيف تخاطب القارئ الجديد؟
أما «صدى 24»، فمشروعنا يجب أن يكون واضحا:
لن نترك المقال.
لكننا لن نحبس المقال داخل الشاشة.

صدى 24

حسمت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية بدائرة البرنوصي سيدي مومن بالدار البيضاء، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة.

وضمت لائحة الفائزين عمر بلاطيف عن حزب العدالة والتنمية، وأحمد ابريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب هشام الحيد عن حزب الاستقلال.

وتؤكد هذه النتائج حضور ثلاثة أحزاب في تركيبة التمثيلية البرلمانية للدائرة، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية النهائية.

الدار البيضاء – صدى 24
عرفت منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم، تحركا انتخابيا لافتا لحزب الاستقلال، تمثل في حشد كبير من المشاركين، خصوصا من النساء، قبالة حمام التازي، في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وظهرت المشاركات وهن يرتدين سترات وقبعات بيضاء تحمل رمز الميزان، فيما ترددت في المكان هتافات انتخابية مؤيدة للائحة الحزب، من بينها: «وا طل.. وا طل من السطح.. ورا الميزان لي غادي ينجح»، وسط أجواء حماسية لافتة.

وتأتي هذه التعبئة الميدانية دعماً لحملة هشام الحيد، وكيل لائحة حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية سيدي البرنوصي، وهو مقاول، حيث يواصل الحزب تحركاته التواصلية بعدد من أحياء المنطقة، في محاولة للاقتراب أكثر من الناخبين والتعريف بمرشحيه وبرنامجه الانتخابي.
ويأتي هذا النشاط ضمن أجواء انتخابية تشهدها مختلف المدن والأحياء المغربية، مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي المقرر في 23 شتنبر الجاري، فيما تستمر الحملات الانتخابية إلى غاية منتصف ليل 22 شتنبر، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

صدى 24 – بنسليمان
لم تكن شحنة الحديد التي انتهت داخل مستودع للمتلاشيات ببنسليمان مجرد حمولة عادية، بعدما قادت التحريات الأمنية إلى الاشتباه في ارتباطها بأحد الأوراش التابعة لمشروع الملعب الكبير بالمنطقة.
وتحركت مصالح الشرطة القضائية بعد رصد شاحنة وهي تفرغ كمية مهمة من حديد البناء داخل المستودع، قبل أن تكشف المعاينات الأولية أن الأمر يتعلق بنحو 25 طناً من الحديد الجديد، بمقاسات مختلفة، وهو ما أثار علامات استفهام حول مصدره والظروف التي خرج فيها من الورش.
وأفضت الأبحاث الأولية إلى توقيف سائقي شاحنتين، في الوقت الذي كشفت فيه المعطيات المتوفرة للمحققين أن الحديد موضوع الحجز يرتبط بشركة تتولى إنجاز أشغال ضمن مشروع الملعب الكبير، من بينها أوراش مرتبطة بتهيئة وتعبيد الطرق.
ولم تتوقف التحريات عند هذه النقطة، إذ تمكنت المصالح الأمنية، وفق المعطيات المتداولة، من تحديد هوية سائقين آخرين يُشتبه في صلتهما باختفاء كميات إضافية من الحديد، في انتظار استكمال الأبحاث لتحديد طبيعة الأدوار والمسؤوليات المفترضة لكل طرف.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الشحنة جرى بيعها بمبلغ يقارب 10 ملايين سنتيم، بينما تبقى قيمتها الحقيقية محل تحديد، وهو ما دفع المحققين إلى توسيع نطاق البحث حول مسار الحديد منذ خروجه من الورش إلى حين وصوله إلى مستودع المتلاشيات.
وفي خطوة تقنية لكشف مصدر المواد المحجوزة، استعانت المصالح الأمنية بخبراء ومتخصصين لفحص العلامات والأختام المثبتة على الحديد، بهدف مطابقة خصائصه مع المواد المستعملة في الورش المعني.
كما جرى الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة المالكة للحديد، في إطار البحث الرامي إلى تحديد ظروف فقدان هذه الكمية وكيفية خروجها من موقع الأشغال.
ورغم تقديم الشركة تنازلاً بشأن متابعة السائقين، فإن الملف لم يُغلق، إذ تواصل المصالح الأمنية أبحاثها للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد ما إذا كانت الكمية المحجوزة تمثل واقعة معزولة أم جزءاً من عملية أوسع.
وتبقى المسؤوليات النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، في وقت تحولت فيه 25 طناً من الحديد إلى خيط أمني يقود نحو أسئلة أكبر حول مراقبة المواد داخل الأوراش ومسارات خروجها.

صدى 24

لم يكن اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب الاستقلال بالقنيطرة مجرد محطة حزبية عادية، بل تحول إلى مشهد لافت عكس حجم الحضور والدينامية التي يعيشها الحزب بالمنطقة.

القاعة امتلأت عن آخرها، والمقاعد لم تعد كافية أمام توافد المناضلين والمتعاطفين، فيما استمر وصول المشاركين حتى بعد انطلاق اللقاء، في صورة تؤكد أن حزب الاستقلال ما يزال يمتلك قدرة كبيرة على التعبئة والحضور الميداني.

هذا الإقبال لم يمر مرور الكرام، خصوصا وأنه يعكس، بحسب متتبعين للشأن السياسي المحلي، مكانة الحزب وتجذره داخل المنطقة، وقدرته على جمع مختلف الفعاليات والطاقات حول نقاش سياسي وتنظيمي مفتوح.

وفي وقت تعاني فيه العديد من التنظيمات السياسية من ضعف التواصل مع المواطنين، بدا حزب الاستقلال بالقنيطرة أكثر حضورا وحركية، مستندا إلى تنظيم قوي وقاعدة واسعة ودينامية متواصلة.

وإذا كانت الأرقام وحدها لا تصنع النجاح السياسي، فإن مشهد هذا اللقاء يقدم مؤشرا واضحا على أن حزب الاستقلال أصبح اليوم، من حيث الحضور والتنظيم والتعبئة، الأفضل والأقوى في المنطقة، وهي مكانة يراهن الحزب على تعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة.

صدى 24 _كلشي باين /ذ. هشام حدة
هناك سؤال أصبح من الصعب على أي صاحب جريدة رقمية أن يتجاهله: لماذا نكتب كثيرا، بينما يقرأ الناس قليلا؟
السؤال لا يتعلق بصدى 24 وحدها، ولا يعني أن القارئ المغربي فقد اهتمامه بالصحافة. الحقيقة أكثر تعقيدا؛ القارئ موجود، ويتابع، ويعلّق، ويشارك، لكنه أصبح أكثر انتقائية، وأقل استعدادا لمنح وقته لمادة لا تقدم له شيئا جديدا.
في زمن الهاتف، لم تعد المنافسة بين جريدة وأخرى فقط. المقال ينافس الفيديو، والصورة، والبودكاست، والمنشور القصير، وحتى الثواني القليلة التي يحتاجها المستخدم لتمرير الشاشة إلى موضوع آخر.
لكن المشكلة ليست في الفيديو وحده.
المشكلة تبدأ حين يجد القارئ أمامه عشرات المقالات التي تقول الشيء نفسه، بالعناوين نفسها تقريبا، وباللغة نفسها، ثم تطلب منه أن يبقى حتى النهاية.
القارئ اليوم يريد أن يعرف بسرعة: ماذا حدث؟ لماذا يهمني؟ وما الذي لا أعرفه؟
إذا وجد الإجابة، سيكمل القراءة.
وإذا لم يجدها، فسيغادر.
وهنا تقع مسؤولية الصحافة الرقمية.
ليس المطلوب أن نكتب أكثر، وإنما أن نكتب أفضل.
ليس المطلوب أن ننافس مواقع تنشر مئات المواد يوميا، بل أن نعرف لماذا يستحق مقال واحد أن يقرأه شخص وسط هذا الكم الهائل من المحتوى.
ربما تكون المعادلة الجديدة بسيطة:
الخبر يجذب القارئ، والتحليل يجعله يبقى، والموقف يجعله يتذكر اسم الجريدة.
ومن هنا يجب أن تعيد الصحافة النظر في علاقتها بالقارئ.
القارئ ليس رقما في عداد الزيارات، وليس مجرد شخص نريد منه الضغط على رابط. إنه إنسان لديه عشرات الخيارات أمامه، ووقته محدود، وثقته أصبحت أغلى من أي وقت مضى.
لهذا، فإن الجريدة التي تريد الاستمرار لن تنجح بكثرة المقالات وحدها.
ستنجح حين يكون لديها صوت.
وصدى 24 لا تريد أن تكون مجرد موقع آخر يملأ الصفحة الرئيسية بالأخبار.
نريد أن نسأل، ونحلل، ونختلف، ونقدم للقارئ شيئا يجعله يقول:
«خليني نشوف صدى 24 ماذا قالت في الموضوع.»
هذه الجملة البسيطة هي، في النهاية، أهم من آلاف الزيارات العابرة.
فهل ما زال القارئ يحب المقال؟
نعم.
لكن السؤال الحقيقي هو:
هل ما زلنا نعطيه سببا ليستمر في قراءته؟
وهنا يبدأ التحدي الحقيقي للصحافة المغربية الرقمية.

صدى 24

بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم عقد قران مولاي إدريس الفيلالي، نجل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بالشابة المصونة أحلام أومحا.

وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن المناسبة شهدت إقامة حفل عائلي خاص بمقر إقامة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

ويأتي هذا الحدث العائلي السعيد في إطار احتفال خاص اقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.

وتقدمت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذه المناسبة بأصدق التهاني والتبريكات، سائلة الله أن يديم على الأسرة الملكية الأفراح والمسرات.

صدى 24

تحولت عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا إجرامية خطيرة بمدينة إمزورن، التابعة لإقليم الحسيمة، إلى مواجهة مسلحة انتهت بوفاة حارس أمن وإصابة شخص آخر، بعد تعرضهما لإطلاق نار من بندقية صيد.
وتوثق مقاطع فيديو متداولة جانبا من حالة الاستنفار التي عاشها محيط حي أم الربيع بمدينة إمزورن، حيث استنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية، وسط سماع دوي إطلاق النار خلال التدخل الأمني.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الوطني بالحسيمة كانت تؤازر فرقة من الدرك الملكي، تدخلت لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشكل موضوع 20 مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا ترتبط بالمخدرات ومحاولة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والعنف.
وخلال محاولة توقيفه، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة قبل أن يعمد، وفق المعطيات الأولية، إلى استعمال بندقية للصيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، ما أدى إلى إصابة حارس الأمن بعيار ناري خطير، فارق الحياة متأثرا بإصابته أثناء نقله إلى المستشفى.

كما أصيب تقني مكلف بفتح الأبواب بجروح خلال هذه العملية، قبل أن تتمكن العناصر المتدخلة من تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه.
وقد باشرت المصالح المختصة إجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه، وكذا التحقق من احتمال ارتباطه بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة العنيفة.
واقعة خطيرة خلفت حزنا في صفوف أسرة الأمن الوطني، وأعادت إلى الواجهة حجم المخاطر التي تواجهها العناصر الأمنية خلال تدخلاتها اليومية في مواجهة الجريمة.

صدى 24
استنفرت واقعة العثور على جثة سيدة في عقدها الرابع داخل منزل كانت تكتريه بحي أشناد بمدينة طنجة، مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة، التي باشرت إجراءات البحث والتحري لكشف ظروف وملابسات الوفاة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إشعار السلطات المختصة بالواقعة، لتنتقل عناصر الأمن إلى المنزل المعني، حيث جرى إجراء المعاينات الضرورية واتخاذ الإجراءات الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبأمر من النيابة العامة، تم نقل جثمان الهالكة إلى مصلحة الطب الشرعي لإخضاعه للتشريح الطبي، قصد تحديد الأسباب الحقيقية والدقيقة للوفاة.
وفي انتظار نتائج التشريح الطبي وما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية، تبقى ظروف وملابسات هذه الوفاة غير واضحة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة تفاصيل هذه الواقعة التي خلفت حالة من الاستنفار بحي أشناد بمدينة طنجة.

صدى 24
✍️بقلم عصام القاضى
لكل إنسانٍ فكّر يومًا أن يسرق فرحة غيره، أو تعمّد أن يكون سببًا في حزن قلبٍ لم يؤذه، أو سعى لإفساد حياة إنسانٍ لم يكن له ذنبٌ سوى أنه أراد أن يعيش بسلام…
تذكّر جيدًا أن الظلم لا يضيع، والدمعة التي تسببت فيها لا تُنسى، والقلوب التي كسرتها ليست بلا ربٍّ يحميها.
قد تستطيع أن تخدع الناس، وقد تنجح في تبرير أفعالك، وقد يظن من حولك أنك انتصرت لأنك أفسدت فرحة غيرك أو أخذت منه شيئًا كان يحبه…
لكن هناك عدالة لا تستطيع الهروب منها؛
عدالة الله سبحانه وتعالى.
الله يمهل ولا يهمل، وقد يؤخر الجزاء لحكمة، لكنه لا ينسى حقًا، ولا يضيع مظلومًا، ولا يغفل عن آهٍ خرجت من قلبٍ موجوع.
فلا تفرح بحزن إنسان، ولا تشمت في انكسار أحد، ولا تجعل نجاحك قائمًا على إسقاط غيرك، ولا تتلذذ برؤية شخصٍ يتألم بسببك.
فالحياة لا تبقى على حالٍ واحد…
اليوم قد تكون أنت سببًا في دمعة، وغدًا قد تكون أنت من يبحث عن من يمسح دمعتك.
اليوم قد تفسد فرحة إنسان، وغدًا قد تقف عاجزًا أمام فرحةٍ تُنتزع منك بالطريقة التي آذيت بها غيرك.
وليس المقصود أن الإنسان يعيش خائفًا من العقوبة، بل أن يعيش مراقبًا لله، نقيّ القلب، عادلًا في معاملاته، حريصًا على ألا يظلم أحدًا.
وإن كنت أبًا أو أمًا، فتذكّر أن ما تفعله اليوم قد لا يقف أثره عندك وحدك.
ما تزرعه في الناس قد يعود إليك، وما تعلّمه لأبنائك قد يصبح يومًا جزءًا من حياتهم.
فإن كنت تحمل في قلبك ذرة حب لأولادك وذريتك، فلا تجعل الظلم والعدوان وإيذاء الآخرين إرثًا أخلاقيًا تورثهم إياه.
علّم أبناءك أن القوة ليست في كسر الآخرين، وأن الرجولة ليست في ظلم الضعيف، وأن الذكاء ليس في الخداع، وأن الانتصار الحقيقي ليس أن ترى غيرك حزينًا بسببك.
علّمهم أن يقولوا: “لا أؤذي من لم يؤذني، ولا آخذ حقًا ليس لي، ولا أفسد فرحة إنسان.”
لأن الدنيا دوّارة، والأيام تتبدل، والأقدار لا تستأذن أحدًا…
وربما يأتي يومٌ تتمنى فيه من الآخرين الرحمة التي لم تمنحها لهم.
فاحذر أن تترك خلفك قلوبًا مكسورة، أو دموعًا كنت سببًا فيها، أو دعوات خرجت من مظلومٍ لم يجد إلا الله ملجأً.
لا تسرق فرحة أحد…
لا تكسر قلبًا…
لا تظلم إنسانًا…
لا تجعل سعادتك مبنية على تعاسة غيرك.
فما أجمل أن تصل إلى آخر العمر وقلبك مطمئن، لا يحمل في ذاكرته ظلمًا تعمّدته، ولا إنسانًا كسرت خاطره، ولا حقًا أكلته، ولا فرحةً أفسدتها.
ازرع الخير ولو في غير أرضك، فالله يرى، ويعلم، ويجازي.
وفي النهاية…
قد ينسى الناس ما فعلته،
وقد تنسى أنت بعض ما فعلته،
لكن الله لا ينسى.
فاختر لنفسك أثرًا جميلًا، ودع خلفك قلوبًا تدعو لك لا قلوبًا تدعو عليك.
اللهم اجعلنا سببًا للفرح لا للحزن، ولجبر الخواطر لا لكسرها، ولرد الحقوق لا لاغتصابها، واجعل أثرنا في حياة الناس طيبًا حتى بعد رحيلنا.
✍️ عصام القاضى
برأيك… هل يمكن للإنسان أن ينام مرتاحًا وهو يعلم أنه كان سببًا في كسر قلب إنسانٍ بريء؟ وما رأيك فيمن يظلم غيره ثم يعتقد أنه انتصر؟

صدى 24
تتجه أنظار الأطر النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الرباط، حيث يستعد الحزب لتنظيم لقاء وطني مخصص لأطره النقابية، في موعد يرتقب أن يحظى بمواكبة إعلامية.
ووفق المراسلة التي توصلت بها «صدى 24»، فإن اللقاء سيُعقد يوم الأحد 22 شتنبر، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمسرح محمد الخامس بالرباط، على أن يترأس أشغاله الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر.
الحزب وجّه، بالمناسبة، طلباً إلى وسائل الإعلام من أجل انتداب أطقم صحفية لتغطية أشغال هذا اللقاء الوطني، بما يتيح مواكبة مجرياته ونقل أبرز ما سيُطرح خلاله إلى الرأي العام.
ويأتي هذا الموعد في إطار اللقاءات التي تجمع الأطر النقابية للحزب، في انتظار ما ستفرزه أشغال اللقاء من مواقف ومعطيات، وما إذا كان النقاش سيحمل إشارات جديدة بشأن القضايا المرتبطة بالعمل النقابي والحزبي.

الرباط – صدى 24
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 10 شتنبر 2026، بمدينة الرباط، لتسليط الضوء على قانون مهنة المحاماة ومساره وموقف المحامين من مقتضياته، في ظل استمرار النقاش حول مستقبل المهنة وانعكاسات القانون على منظومة العدالة.
ووفق إعلان صادر عن مكتب الجمعية، ستخصص الندوة لعرض مختلف المحطات التي عرفها مسار إعداد القانون ومناقشته والمصادقة عليه، إلى جانب توضيح موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من مقتضياته وأبعاده وانعكاساته على استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للمهنة.
كما يرتقب أن يتناول اللقاء تأثير مضامين القانون على منظومة العدالة، وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، فضلاً عن تقديم توضيحات بشأن مستجدات الملف وموقف الجمعية من المرحلة الراهنة.
وستشكل الندوة، بحسب البلاغ، مناسبة لعرض الآفاق والخيارات التي تراها جمعية هيئات المحامين بالمغرب كفيلة بالدفاع عن ثوابت المهنة ومقوماتها الأساسية، فضلاً عن فتح نقاش مباشر مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف جوانب هذا الملف.
ومن المرتقب أن تحتضن دار المحامي التابعة لهيئة المحامين بالرباط، الكائنة بزنقة أفغانستان بحي المحيط، هذا اللقاء ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بتوقيع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، في إطار التواصل مع وسائل الإعلام بشأن ملف قانون مهنة المحاماة وتطوراته.

صدى 24
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّت أسرة صدى 24 نبأ وفاة السيدة بومهاود ربيعة، والدة السيد مصطفى شيبان، الموظف بالمنطقة الأمنية عين السبع، وأحد أبناء حي “روش نوار” _ الصخور السوداء.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة صدى 24 بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى السيد مصطفى شيبان، وإلى أبنائها وأحفادها، وكافة أفراد عائلتها، وأحبابها وأقاربها، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

صدى 24

تحولت لحظات عابرة قرب مسجد بنيس، المحاذي للملعب الكبير بمدينة طنجة، إلى واقعة سرقة وثقتها كاميرات المراقبة، بعدما تمكن شخص من الاستيلاء على هاتف محمول من داخل سيارة كانت مركونة بالمكان، قبل أن يغادر بسرعة على متن سيارة أخرى.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ«صدى 24»، فإن المعني بالأمر ترجل من سيارة من نوع بيجو، وكان يرتدي سترة زرقاء وسروالاً قصيراً، قبل أن يتجه نحو سيارة اخرى ، حيث تمكن من الوصول إلى الهاتف الموجود بداخلها والاستيلاء عليه، ثم غادر المكان في اتجاه غير معلوم.

وتكشف التسجيلات المتوفرة تفاصيل مهمة حول تحركات الشخص المشتبه فيه، منذ لحظة وصوله إلى محيط السيارة المستهدفة، وصولاً إلى مغادرته المكان، وهو ما قد يشكل عنصراً مساعداً في تحديد هويته ومساره، في حال باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثها بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت أصبحت فيه كاميرات المراقبة إحدى الوسائل المهمة في توثيق عدد من الأفعال الإجرامية داخل المجال الحضري، خصوصاً عمليات السرقة، بالنظر إلى قدرتها على تسجيل تحركات المشتبه فيهم وتقديم معطيات قد تساعد في تحديد هوياتهم ووسائل تنقلهم.

وكانت مدينة طنجة قد شهدت، خلال الفترة الأخيرة، وقائع مماثلة ساهمت فيها التسجيلات المصورة المتداولة في الوصول إلى مشتبه فيهم في قضايا تتعلق بسرقة الهواتف، من بينها توقيف قاصر للاشتباه في تورطه في سرقة هاتف من داخل سيارة، بعد انتشار مقطع يوثق الواقعة وتداوله على نطاق واسع.

وتبقى التسجيلات الخاصة بواقعة مسجد بنيس محط اهتمام، بالنظر إلى إمكانية احتوائها على تفاصيل دقيقة بشأن هوية الشخص المشتبه فيه والسيارة التي كان يستقلها، فيما تظل مسؤولية تحديد هوية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية من اختصاص المصالح الأمنية والقضائية المختصة.

صدى 24

ميسور – بعد سنوات من الضغط المائي والانقطاعات المتكررة، بدأت صنابير مدينة ميسور تستعيد انتظامها، في تطور يعيد إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للساكنة، ويعطي مؤشرات على انتقال المدينة من تدبير أزمة الماء إلى البحث عن تأمين مستدام لهذه المادة الحيوية.

هذا التحول يرتبط بالمجهودات المبذولة لتقوية منظومة التزويد بالماء الشروب، وفي مقدمتها المشروع الرامي إلى تزويد ميسور وأوطاط الحاج ومناطق أخرى بالمياه انطلاقاً من سد الحسن الثاني بإقليم ميدلت، عبر منشآت وتجهيزات مائية مخصصة لهذا الغرض.

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع، وفق معطيات منشورة، بحوالي 251 مليون درهم، وهو استثمار يعكس حجم الرهان الموضوع على تأمين الموارد المائية بالمنطقة، خصوصاً بعد أن أصبحت الموارد التقليدية تواجه ضغطاً متزايداً بفعل سنوات الجفاف وتراجع الموارد الجوفية.

بالنسبة إلى سكان ميسور، لا يتعلق الأمر بمجرد تحسن تقني في خدمة عمومية. فانتظام الماء يعني شيئاً أكثر مباشرة في الحياة اليومية: القدرة على تدبير الحاجيات المنزلية دون انتظار عودة الصنابير، وتقليص اللجوء إلى حلول مؤقتة فرضتها سنوات الانقطاعات.

وقد ساهمت السلطات الإقليمية ببولمان، إلى جانب الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس والمصالح التقنية المعنية، في مواكبة الوضعية المائية والبحث عن حلول لتجاوز الضغط الذي عرفته المدينة، بالتوازي مع المشاريع المهيكلة التي تستهدف تعزيز الموارد والرفع من قدرة منظومة التزويد.

ولم يكن رهان ميسور مقتصراً على مياه السد، إذ دخلت المدينة أيضاً في مسار تنويع مصادر المياه، من خلال محطة لمعالجة وتحلية المياه الجوفية الأجاجة، استفادت منها خلال مارس الماضي، بطاقة إنتاجية تناهز 3 لترات في الثانية، بما يساهم في دعم الموارد المتاحة والتخفيف من الضغط على الشبكة.

لكن وصول مياه جديدة إلى المدينة لا يعني أن معركة الأمن المائي انتهت. فاستدامة الخدمة تظل مرتبطة بجودة الشبكات، وتقليص التسربات، والصيانة المنتظمة، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب مواصلة البحث عن مصادر مائية إضافية قادرة على مواجهة سنوات الجفاف المقبلة.

وتكشف تجربة ميسور، في المقابل، حقيقة أصبحت أكثر وضوحاً في عدد من المناطق المغربية: أزمة الماء لا يمكن أن تعالج فقط بانتظار موسم ممطر، وإنما تحتاج إلى استثمارات طويلة النفس، وتنويع مصادر التزود، وبنيات تحتية قادرة على مواجهة تغير المناخ والضغط المتزايد على الموارد.

اليوم، عودة الماء إلى صنابير ميسور تمنح الساكنة جرعة من الطمأنينة بعد سنوات من القلق، لكنها في الوقت نفسه تضع المؤسسات أمام مسؤولية أكبر: الحفاظ على هذا المكتسب وتحويله من انفراج ظرفي إلى أمن مائي مستدام.

فالمعركة الحقيقية ليست فقط في أن يعود الماء إلى الصنبور، وإنما في أن يبقى فيه.

صدى 24
في محيط نفقَي بني مكادة بمدينة طنجة، لا يبدو المشهد بالنسبة إلى عدد من السكان مجرد مسألة مرتبطة بروائح عابرة أو بنظافة تحتاج إلى تدخل ظرفي، بل صورة تختلط فيها البيئة بالصحة العامة وبظروف استعمال الفضاء العمومي، وسط مطالب بضرورة معالجة الوضع من جذوره بدل الاكتفاء بتدخلات مؤقتة.
مصادر من المنطقة تتحدث عن انتشار روائح قوية يُرجح ارتباطها بمياه الصرف الصحي، وهي روائح تزداد حدتها، وفق إفادات السكان، خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، لتجعل المرور أو التواجد بالقرب من بعض النقاط المحيطة بالنفقين تجربة غير مريحة بالنسبة إلى المواطنين.
وتتضاعف الانشغالات مع وجود مياه راكدة ومناطق رطبة في محيط المكان، يرى سكان أنها أصبحت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والناموس، إلى جانب ظهور أنواع من الحشرات التي يعرفها السكان بأسماء محلية، وهو ما يطرح، قبل أي شيء، سؤالاً بسيطاً لكنه أساسي: هل تتم معالجة مصدر المشكلة، أم تتم فقط مواجهة نتائجها كلما ظهرت؟
المشهد لا يتوقف عند الجانب البيئي. فبعض السكان يتحدثون أيضاً عن وجود أشخاص يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة، ومتسولين، وعن سلوكيات يقولون إنها تثير لديهم الإحساس بعدم الارتياح، خصوصاً خلال بعض الفترات. وهي معطيات تظل في حاجة إلى التحقق الميداني والتدقيق من الجهات المختصة، حتى لا تتحول شكايات السكان إلى أحكام جاهزة أو اتهامات لا تستند إلى وقائع مثبتة.
لكن المؤكد أن الفضاء العمومي يفقد جزءاً من وظيفته عندما تجتمع فيه الروائح الكريهة والمياه الراكدة والحشرات وضعف شروط النظافة، أو عندما يشعر المواطن بأن المكان لم يعد مريحاً أو آمناً بما يكفي للعبور والاستعمال اليومي.

من هنا، تبدو معالجة محيط نفقَي بني مكادة بحاجة إلى مقاربة تتجاوز التنظيف العرضي. فمعالجة مصدر مياه الصرف الصحي، وفحص شبكة التطهير، وتصريف المياه الراكدة، ومكافحة الحشرات، وتحسين الإنارة والنظافة، كلها حلقات مترابطة في ملف واحد لا يمكن فصل عناصره عن بعضها.
كما أن الحضور الميداني للمصالح المعنية، سواء تعلق الأمر بالنظافة أو التطهير أو المراقبة، يظل ضرورياً لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات، مع اعتماد المعالجة المستمرة بدل انتظار عودة المشكل بعد كل تدخل.
السكان لا يطالبون، في نهاية المطاف، بأكثر من شيء يبدو بسيطاً: فضاء نظيف، خالٍ من الروائح المزعجة والمياه الراكدة، ومهيأ للاستعمال في ظروف تحفظ كرامة المواطن وسلامته.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه على الجهات المعنية: هل يحتاج محيط نفقَي بني مكادة إلى حملة تنظيف عابرة، أم إلى تشخيص حقيقي يعالج أصل المشكلة ويمنع عودتها؟
في مدينة بحجم طنجة، لا ينبغي أن تصبح رائحة الوادي الحار وحدها هي التي تلفت الانتباه إلى خلل يحتاج إلى المعالجة.

صدى 24

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقت أسرة صدى 24 نبأ وفاة الفقيدة حرير مينة، ابنة عمة رئيس التحرير هشام حدة، بعد انتقالها إلى رحمة الله تعالى.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة صدى 24 بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدة وذويها، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها.
كما نسأل الله تعالى أن يلهم أفراد أسرتها وأقاربها الصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيراً عن فقدانها، وأن يجعل ما أصابهم رفعة في الأجر وتكفيراً للذنوب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

صدى 24

أعادت حادثة سقوط أرجوحة داخل فضاء للألعاب والترفيه بمدينة طنجة ملف السلامة داخل مرافق الترفيه إلى الواجهة، بعدما انتهت لحظات يفترض أن تكون مخصصة للمتعة والفرح بإصابة عدد من الشبان، في واقعة تطرح أسئلة مشروعة حول الصيانة والمراقبة وشروط استغلال هذه التجهيزات.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد وقع الحادث ليلة الأحد، إثر اختلال أصاب إحدى الألعاب المعلقة، ما أدى إلى فقدان إحدى المقصورات توازنها وسقوط شابين كانا على متنها، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية والمراقبة الطبية.

ومع انتشار صور ومقاطع توثق للحظات التي أعقبت الواقعة، لم يعد السؤال مرتبطاً فقط بما حدث، بل بما كان يفترض أن يمنع حدوثه.

فالألعاب التي ترتفع بالناس عن الأرض، وتتحرك بسرعة، وتعتمد على هياكل ميكانيكية ووسائل تثبيت، لا يمكن أن تُعامل باعتبارها مجرد تجهيزات ترفيهية عادية. خطأ صغير في قطعة ميكانيكية، أو خلل في نظام التثبيت، أو تأخر في الصيانة، قد يحول دقائق من الترفيه إلى لحظات تهدد سلامة المواطنين.

وهنا تحديداً تبرز مسؤولية المراقبة.

هل تخضع هذه الألعاب لفحوص تقنية دورية وموثقة؟ وهل يتم التأكد من سلامة هياكلها وأنظمة تثبيت الركاب قبل السماح باستعمالها؟ وهل توجد سجلات واضحة للصيانة والإصلاحات؟ ومن يتأكد من أن شروط الاستغلال التي منحت على أساسها التراخيص تظل محترمة بعد افتتاح الفضاء واستقبال المواطنين؟

هذه الأسئلة لا تعني توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل انتهاء التحقيق، لكنها أسئلة يفرضها الحادث نفسه، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمرافق تستقبل الأسر والأطفال والشباب، ويُفترض أن تكون السلامة فيها شرطاً سابقاً على المتعة، لا إجراءً يُبحث عنه بعد وقوع الحوادث.

والأهم أن حادث طنجة لا يأتي في فراغ.

ففي يوليوز 2019، شهدت منطقة مالاباطا حادثاً داخل فضاء للألعاب أسفر، وفق المعطيات التي تم تداولها آنذاك، عن إصابة نحو عشرين شخصاً، معظمهم أطفال، إثر عطب بإحدى الألعاب. وقد أعاد ذلك الحادث بدوره النقاش حول شروط السلامة والمراقبة التقنية ومدى احترام القواعد المنظمة لاستغلال هذه المرافق.

وبين حادث وآخر، يظل السؤال أكبر من تحديد المسؤول عن عطب لعبة بعينها.

السؤال الحقيقي هو: هل منظومة مراقبة فضاءات الألعاب والترفيه بطنجة تشتغل بمنطق الوقاية، أم أنها تتحرك فقط بعد وقوع الحادث؟

فالترخيص، مهما كانت شروطه، لا ينبغي أن يكون نهاية المراقبة. التجهيزات تتعرض للاستهلاك، والقطع الميكانيكية تتقادم، وطبيعة الاستعمال تتغير، ولذلك فإن السلامة تحتاج إلى مراقبة مستمرة لا إلى ورقة تُعلّق على جدار.

كما أن مسؤولية أصحاب هذه الفضاءات لا تقل أهمية عن مسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة، لأن حماية الزبون تبدأ من احترام الصيانة الدورية، وعدم تشغيل أي تجهيز تظهر عليه علامات الخلل، والتأكد من التزام المستخدمين بالطاقة الاستيعابية وقواعد السلامة المحددة لكل لعبة.

وفي المقابل، يبقى من حق المواطنين معرفة ما إذا كانت الألعاب التي يدفعون مقابل استعمالها خاضعة فعلاً للمراقبة التقنية المطلوبة، ومن حقهم أيضاً معرفة نتائج التحقيقات عندما تقع حوادث من هذا النوع.

اليوم، الأولوية هي للاطمئنان على المصابين، ثم معرفة الأسباب التقنية الدقيقة للحادث. وإذا أثبتت التحقيقات وجود تقصير أو إخلال، فإن ترتيب المسؤوليات القانونية ينبغي أن يكون واضحاً، بعيداً عن التسرع في الاتهام أو محاولة طي الملف بمجرد انتهاء الضجة.

طنجة مدينة سياحية بامتياز، وفضاءات الألعاب والترفيه جزء من الحياة اليومية للأسر والزوار، ولذلك فإن سمعة المدينة وسلامة مرتادي مرافقها تلتقيان في نقطة واحدة: لا متعة بلا أمان.

فالطفل الذي يدخل فضاء للألعاب، والأسرة التي تدفع مقابل لحظات من الترفيه، لا يفترض أن تتحول إلى طرف في اختبار تقني لمعدات لا تعرف تاريخ صيانتها.

حادث الأرجوحة ينبغي أن يكون مناسبة لفتح الملف بهدوء ومسؤولية: جرد الألعاب، التحقق من وضعيتها التقنية، مراجعة شروط الترخيص والاستغلال، والتأكد من أن المراقبة ليست موسمية ولا مرتبطة فقط بوقوع حادث.

لأن السؤال الذي يهم المواطن في النهاية بسيط جداً:

من يضمن أن اللعبة التي ستصعد بنا اليوم إلى الأعلى لن تكون سبباً في سقوطنا غداً؟

صدى 24

شهد أحد حفلات الزفاف بإقليم آسفي، ليلة أمس، واقعة مأساوية بعدما توفيت فنانة معروفة بـ«الشيخة» بشكل مفاجئ، أثناء مشاركتها في تنشيط الحفل أمام أفراد الأسرة والمدعوين.

وحسب المعطيات المتداولة، كانت الراحلة تقدم وصلتها الفنية بشكل طبيعي، قبل أن تظهر عليها بشكل مفاجئ علامات التعب والإعياء، لتسقط أمام أنظار الحاضرين، في مشهد صادم حوّل أجواء الفرح إلى حالة من الذهول والحزن.

وسارع عدد من الحاضرين إلى محاولة إسعافها، مع طلب المساعدة ونقلها على وجه السرعة، غير أن محاولات إنقاذها لم تكلل بالنجاح، لتفارق الحياة، مخلفة حالة من الصدمة في صفوف أفراد أسرتها وزملائها والحاضرين.

وخلفت الواقعة حزناً عميقاً، خاصة أن الفنانة كانت، قبل دقائق قليلة، تؤدي عملها في مناسبة يفترض أن تكون عنواناً للفرح والاحتفال، قبل أن تنقلب الأجواء بشكل مفاجئ إلى مأساة إنسانية مؤلمة.

وفي انتظار ما قد تكشف عنه المعاينات الطبية والإجراءات الرسمية، تظل أسباب الوفاة غير محسومة، ولا يمكن ربطها بعارض صحي محدد أو تقديم أي تفسير نهائي دون نتائج طبية موثوقة.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة النقاش حول أهمية توفير شروط السلامة والإسعاف الأولي في الحفلات والمناسبات التي تعرف حضور أعداد كبيرة من الأشخاص، إلى جانب ضرورة وجود وسائل للتدخل السريع في الحالات الصحية الطارئة.

كما تبرز أهمية الانتباه إلى الظروف الصحية للفنانين والعاملين في مجال تنشيط الحفلات، بالنظر إلى طبيعة هذا العمل وما قد يرافقه من مجهود بدني وساعات طويلة من الوقوف والعمل.

رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

صدى 24

قد تسقط قطعة من القماش في لحظة عابرة، وقد تمر الصورة أمام العين خلال ثوانٍ، لكن بعض الرموز لا تسقط بسهولة، لأنها لا تعيش في الأشياء وحدها، وإنما تستقر في ذاكرة الناس ووجدانهم.

الكوفية الفلسطينية واحدة من هذه الرموز. فقد تجاوزت منذ زمن حدود اللباس التقليدي لتصبح علامة مرتبطة بفلسطين، وبالأرض والذاكرة والصمود، وبقضية ظلت حاضرة في الوجدان العربي لعقود طويلة.

ولهذا فإن النقاش الذي يرافق أي مشهد يرتبط بالكوفية لا يتعلق بالضرورة بما حدث في تلك اللحظة، ولا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة لشخص أو فنان. السؤال الأهم أعمق من ذلك بكثير: ماذا بقي من قيمة الرموز في زمن أصبحت فيه الصورة أحياناً أهم من معناها؟

في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الرموز الثقافية والوطنية حاضرة في الصور والمهرجانات والمناسبات العامة، وأصبح من السهل أن تتحول بعض عناصر الهوية إلى جزء من المشهد البصري. غير أن المشكلة تبدأ فقط عندما نفصل الرمز عن المعنى الذي يحمله.

فاللباس التقليدي ليس مجرد مظهر خارجي، كما أن العلم ليس مجرد لون وشكل، واللهجة ليست مجرد طريقة في الكلام، والاسم ليس مجرد حروف. خلف كل ذلك ذاكرة طويلة من الناس والأمكنة والتاريخ والتجارب.

والكوفية تحديدا تحمل في الوعي الفلسطيني والعربي حمولة رمزية لا يمكن اختزالها في الموضة أو الاستعراض. ولذلك فإن احترامها لا يعني تحويلها إلى أداة للمزايدة على الآخرين، كما أن ارتداءها لا يمنح صاحبه تلقائيا شهادة في الوطنية أو الالتزام بالقضية.

بين الأمرين مساحة واسعة اسمها الوعي.

المطلوب اليوم ليس أن نطارد الفنانين ونفتش في صورهم عن أخطاء، ولا أن نحول كل لقطة إلى معركة جديدة على مواقع التواصل. المطلوب أن نتعلم كيف نحترم الرموز من دون أن نحولها إلى أصنام، وكيف ندافع عن الذاكرة من دون أن نستخدمها لإدانة الأشخاص.

فلسطين أكبر من صورة، وأكبر من كوفية، وأكبر من مناسبة عابرة. هي قضية شعب وحقوق وذاكرة وتاريخ، ولذلك فإن قيمتها لا تتوقف على ظهور رمز من رموزها في صورة، ولا تسقط بسقوطه من يد أحد.

المشكلة الحقيقية ليست في سقوط الكوفية، وإنما في أن تتحول الرموز إلى أشياء نستخدمها وقت الحاجة ثم ننسى معناها بعد انتهاء المشهد.

وهنا يصبح السؤال جديرا بالتأمل: هل ما زلنا نحمل رموزنا لأننا نؤمن بما تمثله، أم لأن الكاميرا أصبحت تحبها؟

الهوية لا تحتاج إلى استعراض دائم، والرموز لا تحتاج إلى صراخ كي تحافظ على قيمتها. يكفي أن نفهم تاريخها ونحترم معناها ونترك للأجيال القادمة فرصة اكتشاف ما وراء الصورة.

فالكوفية قد تسقط من اليد، لكن فلسطين لا تسقط من الذاكرة.

صدى 24_ س ب

هزت مدينة ابن جرير جريمة قتل مروعة، بعدما تحولت علاقة زوجية إلى مأساة دامية، في واقعة تكشف مرة أخرى الوجه الخطير للعنف داخل الفضاء الأسري، وتطرح أسئلة مؤلمة حول الدوافع التي يمكن أن تقود الإنسان إلى ارتكاب جريمة تنتهي بإزهاق روح شخص كان يفترض أن يكون الأقرب إليه.

وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، فإن التحقيقات الأمنية قادت إلى الاشتباه في تورط زوج يبلغ من العمر 29 سنة في مقتل زوجته، قبل أن تتكشف، وفق الرواية المتداولة، معطيات أكثر صدمة تتعلق بطريقة التعامل مع جثمان الضحية ومحاولة إخفاء معالم الجريمة.

وتزداد القضية إثارة للقلق بالنظر إلى ما يقال عن لجوء المشتبه فيه إلى التبليغ عن اختفاء زوجته، في محاولة بدت في ظاهرها وكأنها بحث عن شخص غائب، قبل أن تقود التحريات إلى خيوط مختلفة تماماً، وتضع الزوج نفسه في دائرة الاشتباه.

وإذا تأكدت هذه المعطيات أمام الجهات المختصة، فإن القضية لا تتعلق فقط بجريمة قتل، وإنما بسلوك لاحق يكشف محاولة تضليل التحقيق وإخفاء الحقيقة، وهو ما يجعل عمل الشرطة القضائية في مثل هذه القضايا بالغ الأهمية، خصوصاً في جمع الأدلة وربط الوقائع وتحديد المسؤوليات بعيداً عن الانطباعات والاستنتاجات المسبقة.

المؤلم في هذه الواقعة أن الضحية لم تكن شخصاً غريباً عن المشتبه فيه، بل زوجته وشريكة حياته، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنف الأسري، وضرورة التعامل الجدي مع كل المؤشرات التي قد تنذر بتحول الخلافات داخل بعض الأسر إلى جرائم خطيرة.

وفي انتظار استكمال الأبحاث وإحالة القضية على القضاء، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات وما سيعرض أمام المحكمة من أدلة ومعطيات. فالصحافة مطالبة بكشف الوقائع وإثارة الأسئلة، لكن إصدار الأحكام يبقى من اختصاص القضاء وحده.

كما أن هذه الجريمة، بصرف النظر عن تفاصيلها النهائية، تفرض التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء باعتبارها قضية مجتمعية وقانونية تتطلب الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون في حق كل من تثبت مسؤوليته.

وفي الوقت نفسه، فإن احترام الضحية وأسرتها يقتضي عدم تحويل المأساة إلى مادة للاستعراض أو المتاجرة بالتفاصيل الصادمة، بل تقديم الحقيقة كما هي، بمهنية ومسؤولية، وترك الكلمة الأخيرة للتحقيق والقضاء.

صدى 24
لم تعد منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً بلا سقف، ولا الشهرة الرقمية جواز مرور يتيح لصاحبها أن يقول ويفعل ما يشاء دون أن يتحمل تبعات ما ينشره. فحين تتحول الشهرة إلى استعراض، والمحتوى إلى إساءة، والمتابعة إلى وهم بالحصانة، يصبح الاصطدام بالقانون مسألة وقت لا أكثر.
وفي قضية سكينة كلامور، التي أُعلن فيها عن حكم بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب المنع من استعمال والظهور في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، تبرز رسالة تتجاوز الشخص المعني إلى سؤال أوسع يتعلق بالمحتوى الرقمي وحدود المسؤولية فيه: لا أحد فوق القانون، مهما بلغ عدد المتابعين أو اتسعت دائرة التأثير.
المشكلة ليست في مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها، بل في عقلية تتعامل معها باعتبارها ساحة بلا قواعد، وتختزل صناعة المحتوى في الإثارة والاستفزاز وجمع المشاهدات بأي ثمن. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ حين تصبح الإساءة وسيلة للانتشار، ويتحول الابتذال إلى سلعة، ويُقاس النجاح بعدد المشاهدات بدل قيمة ما يُقدم للمجتمع.
لقد آن الأوان للتوقف عن الخلط بين حرية التعبير وحرية التجاوز. فالحرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً، والمنصات الرقمية ليست محاكم شعبية ولا مناطق معفاة من القانون، وما يُنشر فيها يمكن أن تكون له تبعات أخلاقية وقانونية.
والأخطر أن بعض صناع المحتوى صنعوا لأنفسهم جمهوراً يصفق لكل شيء، حتى أصبح التصفيق أحياناً أخطر من النقد؛ لأنه يمنح صاحبه شعوراً زائفاً بأن الشهرة توفر له حصانة أخلاقية أو قانونية.
لكن الحقيقة أبسط وأقسى: الجمهور قد يصنع النجومية، لكنه لا يستطيع إسقاط المسؤولية.
والحكم، أياً كان تقييم تفاصيله القانونية، يعيد طرح سؤال بالغ الأهمية: إلى أين نريد أن نذهب بالمحتوى المغربي؟ هل نريد فضاءً رقمياً ينتصر فيه العقل والإبداع، أم سوقاً مفتوحة للضجيج والاستفزاز وتصفية الحسابات؟
المتابعون لا يمنحون سلطة فوق القانون، والمشاهدات لا تشتري البراءة، والشهرة لا تلغي المسؤولية.
قد تصنع التفاهة نجماً لبعض الوقت، لكنها لا تصنع قيمة. وحين يتحول تجاوز الحدود إلى وسيلة دائمة لصناعة الشهرة، فإن صاحبها قد يكتشف متأخراً أن المنصة التي صنعت انتشاره ليست جداراً يحميه من تبعات أفعاله.
لقد انتهى زمن الاعتقاد بأن الشاشة تحمي صاحبها. فما يُنشر مسؤولية، وما يُقال له ثمن، ومن يختار طريق الشهرة بلا ضوابط عليه أن يدرك أن طريق الانتشار قد يقوده أيضاً إلى المحاسبة.
التفاهة حبل قصير.. ومن يستهين بالمسؤولية قد يجد نفسه مشدوداً إلى نهايته.

صدى 24
لم يعد ملف الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مجرد قضية اقتصادية تبحث عن ترتيبات تقنية جديدة، بل أصبح واحداً من الملفات التي تختبر طبيعة الشراكة بين الرباط وبروكسل، وحدود قدرة الطرفين على الانتقال من منطق المصالح التقليدية إلى منطق أكثر توازناً يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
فالاتحاد الأوروبي يتجه إلى فتح مفاوضات بشأن اتفاق جديد للشراكة في مجال الصيد المستدام مع المغرب، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مختلفة عن سابقاتها، ليس فقط من حيث مضمون الاتفاق، ولكن أيضاً من حيث القواعد السياسية والاستراتيجية التي ستؤطره.
بالنسبة إلى الرباط، لم تعد الثروة البحرية مجرد مورد اقتصادي يمكن اختزاله في حصص وأرقام وتراخيص، بل أصبحت جزءاً من منظومة أوسع عنوانها السيادة الوطنية والمصلحة الاستراتيجية والاستدامة. ولذلك فإن أي اتفاق مستقبلي يفترض أن ينطلق من قاعدة واضحة: لا امتيازات مجانية، ولا ترتيبات منفصلة عن المصالح المغربية، ولا تفاوض بمنطق طرف يمنح وطرف ينتظر.
وهنا تحديداً يكمن الاختبار الحقيقي أمام بروكسل.
فالمغرب لا يغلق باب التعاون، بل على العكس، يترك الباب مفتوحاً أمام شراكة متوازنة تعود بالنفع على الطرفين. غير أن الانفتاح على الحوار لا يعني العودة إلى الصيغ القديمة، كما أن الرغبة الأوروبية في ضمان مصالح أساطيلها لا يمكن أن تكون وحدها المحدد لشكل الاتفاق المقبل.

المعادلة تغيرت.
المغرب اليوم يتعامل مع ملفاته الاستراتيجية من موقع أكثر تنوعاً في الشراكات والخيارات الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن علاقته بالاتحاد الأوروبي لم تعد تقوم على قاعدة الحاجة الأحادية، وإنما على المصالح المتبادلة. وهذا لا يعني أن الرباط تبحث عن القطيعة مع أوروبا، بل يعني أنها تريد شراكة أكثر توازناً ووضوحاً.
ومن هنا، فإن ملف الصيد البحري يمكن أن يتحول من نقطة خلاف إلى فرصة لإعادة بناء الثقة على أسس جديدة، شرط أن تتعامل بروكسل مع المغرب باعتباره شريكاً يمتلك قراره ومصالحه، وليس مجرد طرف ينتظر ما سيأتي من الجانب الأوروبي.
كما أن الاستدامة وحماية الموارد البحرية يجب أن تكونا جزءاً أصيلاً من أي اتفاق مقبل، لأن الحفاظ على الثروة السمكية ليس مطلباً أوروبياً فقط، بل مصلحة مغربية بالدرجة الأولى. والمطلوب هو الجمع بين حماية الموارد، وتنمية القطاع، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني، وضمان مصالح الصيادين والمهنيين المغاربة.
لقد انتهى زمن النظر إلى الشراكة بمنطق الامتيازات المتوارثة.
المغرب يريد اتفاقاً جديداً يعكس واقع العلاقات المغربية الأوروبية اليوم، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها المنطقة والعالم، ويضع المصالح المشتركة في إطار من الوضوح والاحترام المتبادل.
أما بروكسل، فهي أمام فرصة لإثبات أن خطاب الشراكة الاستراتيجية ليس مجرد لغة دبلوماسية، وإنما خيار سياسي قادر على إنتاج تفاهمات عادلة ومتوازنة.
فالرباط لا تبحث عن مواجهة مع أوروبا، ولا عن إغلاق أبواب التعاون، وإنما عن علاقة أكثر نضجاً؛ علاقة لا يكون فيها طرف مانحاً والآخر مستفيداً، بل شريكين لكل منهما مصالحه وحقوقه ومسؤولياته.
وفي النهاية، فإن مستقبل الاتفاق المقبل لن تحدده لغة الضغط ولا حسابات الماضي، وإنما قدرة الطرفين على صياغة معادلة جديدة تقوم على ثلاثة عناوين واضحة: السيادة، والاستدامة، والمصلحة المتبادلة.
إما شراكة تليق بعلاقة استراتيجية بين طرفين متساويين في الاحترام والمصالح، أو سيظل ملف الصيد البحري مجرد عنوان آخر للخلافات التي تحتاج إلى إرادة سياسية أكبر من مجرد الرغبة في استئناف التفاوض.
والكرة اليوم ليست في ملعب الرباط وحدها.

صدى 24 _ بقلم/ سيداتي بيدا

أخطر المتدينين من نصب نفسه قاضياً على الناس
ثمة مفارقة مؤلمة تستحق التوقف عندها: أن يتحول التدين، الذي يفترض أن يهذب الإنسان ويكسر غروره، إلى غطاء لغرور جديد؛ وأن يصبح بعض الناس أكثر قسوة كلما أكثروا من الحديث عن التقوى، وأكثر احتقاراً للآخرين كلما بالغوا في إظهار صلاحهم.
المشكلة ليست في التدين، ولا في المظهر الديني، وإنما في اللحظة التي يتحول فيها التدين إلى استعلاء، ويصبح المظهر جواز مرور إلى محاكمة الناس وفرزهم إلى «صالحين» و«هالكين»، وكأن مفاتيح القلوب وضعت في جيوب بعض البشر.
هنا تبدأ الكارثة.
هناك من يتعامل مع تدينه باعتباره شهادة تفوق أخلاقي، فيرى نفسه أكثر نقاءً والتزاماً وقرباً من الله من الآخرين. فإذا اختلف معه أحد، لم يناقش فكرته، بل طعن في دينه وأخلاقه ونيته. وإذا أخطأ غيره، أقام عليه محكمة أخلاقية كاملة، بينما يبحث لنفسه عن ألف مبرر.
وهذا النوع من التدين أخطر مما يبدو، لأنه لا يكتفي بإخفاء العيوب، بل يمنح صاحبه شعوراً زائفاً بأنه محصّن ضد النقد والمراجعة.
والأكثر إثارة للقلق أن بعض هؤلاء لا يدركون أنهم وقعوا في الفخ نفسه الذي يحذر منه الخطاب الديني: فخ الكِبر.
ففي القصة القرآنية، لم يكن سقوط إبليس بسبب جهل بالخالق، بل بسبب الاستعلاء ورفض الامتثال، حين رأى نفسه أفضل من غيره. وهنا تكمن دلالة أخلاقية عميقة: قد يعرف الإنسان الحق، ويتحدث عنه، ويدافع عنه، ثم يهزمه غروره عندما يتعلق الأمر بنفسه.
لذلك، فالسؤال الحقيقي ليس: كم مرة تتحدث عن الدين؟ ولا كم مظهراً دينياً تحمل؟ بل: ماذا فعل الدين بأخلاقك؟
هل جعلك أكثر تواضعاً؟ أكثر رحمة؟ أكثر إنصافاً لمن يخالفك؟ أكثر قدرة على الاعتراف بخطئك؟
أم جعلك سريعاً في اتهام الناس، قاسياً في الحكم عليهم، مقتنعاً بأنك وحدك تمتلك الحقيقة؟
الدين الذي يزيد صاحبه تواضعاً هو دين يسكن السلوك، أما الدين الذي يزيد صاحبه غروراً واحتقاراً للخلق، فقد يتحول إلى مجرد قناع اجتماعي.
ليس أخطر على الإنسان أن يجهل عيوبه فحسب، بل أن يظن أن تدينه يمنعه من امتلاكها.
فلا أحد يملك حق توزيع صكوك النجاة، ولا أحد يستطيع اختراق القلوب ليحكم على نيات أصحابها. الله وحده يعلم السرائر، أما البشر فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن ينصبوا أنفسهم قضاة على الآخرين.
وفي ميزان الأخلاق، قد يكون أقرب الناس إلى الصواب هو ذلك الذي يعرف حجم جهله، ويخشى غروره، ويحفظ للآخرين كرامتهم.
أما من رأى نفسه فوق الجميع، فقد يبدأ سقوطه في اللحظة التي يصدق فيها أنه لا يمكن أن يسقط.

صدى 24_س ب
لم تعد قضية السلامة بشواطئ جماعة أخفنير مجرد ملاحظة عابرة أو مطلب موسمي، بل أصبحت سؤالاً مرتبطاً بالمسؤولية العمومية، خصوصاً مع الارتفاع اللافت في أعداد المصطافين الذين يقصدون المنطقة خلال فصل الصيف، قادمين من السمارة والعيون وطانطان، إلى جانب الساكنة المحلية.
وبحكم موقعها ومؤهلاتها الطبيعية، تحولت أخفنير إلى وجهة صيفية تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار، فيما تعرف مخيمات المصطافين إقبالاً لافتاً. غير أن هذا التطور، بحسب المعطيات المتداولة، يطرح تساؤلات حول مدى مواكبة منظومة الوقاية والإنقاذ لحجم الإقبال المسجل على الشواطئ.

وتتمثل أبرز علامات الاستفهام في عدم توفر الجماعة، وفق المعطيات نفسها، على مركز محلي للوقاية المدنية، في الوقت الذي يوجد فيه أقرب مركز بمدينة طرفاية، ما قد يجعل تدخل فرق الإنقاذ في الحالات الطارئة مرتبطاً بقطع مسافة تقارب مائة كيلومتر.
وفي حوادث الغرق تحديداً، لا يتعلق الأمر بمجرد مسافة جغرافية، بل بعامل زمني قد تكون له أهمية حاسمة، وهو ما يفرض التفكير في حلول تضمن سرعة التدخل والاستجابة للحالات الحرجة.
كما تطرح شواطئ أخفنير، وفي مقدمتها شاطئ حجرة علوات وشاطئ بوسروال، تساؤلات حول عدد المنقذين، والتجهيزات المتوفرة، ومدى جاهزية وسائل التدخل لمواجهة الحالات الطارئة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.
وقد أعاد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شاب في مقتبل العمر، لم يتجاوز السادسة عشرة وينحدر من مدينة السمارة، هذا الملف إلى الواجهة، وفتح نقاشاً مؤلماً حول مدى جاهزية منظومة الإنقاذ بشواطئ المنطقة، وضرورة تعزيزها بما يتناسب مع حجم الإقبال عليها.
وفي هذا السياق، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط القضية، معبراً عن استنكاره لما وصفه بغياب شروط السلامة الكافية، وداعياً إلى تعزيز منظومة الإنقاذ والمطالبة بإحداث مركز للوقاية المدنية بأخفنير، مجهز بالوسائل والموارد البشرية الضرورية.
كما طالب المركز عامل إقليم طرفاية بالتدخل لمعالجة الوضع، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للجماعة ووقوعها على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في منظومة الإنقاذ بالشواطئ وتوفير الإمكانات اللازمة للتدخل السريع.
وفي المقابل، أشاد المركز بحضور رجال الدرك الملكي وقائد قيادة أخفنير إلى جانب أسرة الفقيد في هذه اللحظة الإنسانية الصعبة.
أخفنير لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات، بقدر ما تحتاج إلى منظومة سلامة تواكب واقعها السياحي وحجم الإقبال على شواطئها. فاستقبال آلاف المصطافين يفرض توفير شروط الوقاية والإنقاذ، باعتبارها جزءاً أساسياً من حماية الأرواح، وليست مجرد ترتيبات موسمية.
والسؤال المطروح اليوم ليس فقط من يتحمل المسؤولية، بل كيف يمكن تحويل هذه المطالب إلى إجراءات ملموسة، تضمن سرعة التدخل وتحول دون تكرار مثل هذه الفواجع، خصوصاً في منطقة تعرف إقبالاً متزايداً خلال فصل الصيف.

صدى 24

توفي الداعية المغربي المعروف باسم «با العلوي»، يوم الأحد 16 غشت 2026، عن عمر ناهز 90 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض، مخلفاً وراءه حضوراً لافتاً في مجال الوعظ والتواصل الديني، وشعبية واسعة لدى المغاربة، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الراحل قد تلقى تكوينه في العلوم الشرعية بمدينة فاس، قبل أن يخوض تجربة علمية ودعوية خارج المغرب، ليعود بأسلوب خاص في تقديم المواعظ والدروس، اتسم بالعفوية والبساطة والقرب من الناس.
واشتهر «با العلوي» بطريقة مباشرة في تناول عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية والدينية، خصوصاً المرتبطة ببعض المناسبات، وهو ما جعله يحظى بمتابعة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور، رغم ما أثارته بعض مواقفه من نقاش.
وخلال الفترة الأخيرة من حياته، عانى الراحل من مرض السرطان، إلى جانب مضاعفات صحية حادة على مستوى الجهاز التنفسي، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتم نقله إلى قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، حيث تلقى الرعاية الطبية، قبل أن يسلم الروح إلى بارئها.
برحيل «با العلوي»، يفقد المشهد الديني المغربي وجها عرفه عدد كبير من المغاربة بأسلوبه البسيط والعفوي في التواصل والوعظ.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

صدى 24 _ س ب

في زمن أصبحت فيه كلمة «انتخابات» كافية لإيقاظ مصنع الوعود من سباته، خرج نزار بركة بخطاب يضع قضايا الشباب في واجهة النقاش، من تسهيل الزواج إلى توفير فرص الشغل وتمكين الشباب من السكن بأسعار في المتناول، في حال فوز حزب الاستقلال بالانتخابات.
لا أحد يرفض سماع خبر جميل، خصوصاً شاباً أصبح الزواج بالنسبة إليه مشروعاً يحتاج إلى دراسة جدوى، والسكن حلماً يحتاج إلى تمويل، والعمل فرصة قد يبحث عنها طويلاً قبل أن يجدها.
لكن المشكلة ليست في جمال الوعود، وإنما في السؤال الذي يأتي بعدها: كيف؟ ومتى؟ وبأي كلفة؟ ومن سيتحمل فاتورة التنفيذ؟
فالخطاب السياسي يستطيع أن يمنح الشباب وظيفة على الورق، وسكناً في التصريحات، وزواجاً في الخيال خلال دقائق. لكن المواطن لا يعيش في الخطب، ولا يؤدي فواتيره بالشعارات، ولا يسدد أقساط السكن بالوعود.
الشباب المغربي يعرف جيداً حجم الصعوبات التي تواجهه. فهو لا يحتاج إلى من يكتشف اليوم أن الزواج أصبح مكلفاً، وأن السكن تحول إلى معادلة مالية صعبة، وأن سوق الشغل لم يعد يوفر الطريق السهل نحو الاستقرار.
ما ينتظره الشباب هو برنامج واضح يمكن قياسه ومحاسبة أصحابه عليه: كم فرصة شغل سيتم توفيرها؟ وما طبيعة هذه الوظائف؟ وكم شاباً سيستفيد؟ وما سقف أسعار السكن؟ وما آليات الدعم؟ وما مصادر التمويل؟ ومتى ستظهر النتائج؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن ترافق أي وعد انتخابي، لأن الانتخابات ليست موسماً لتوزيع الأحلام بالجملة، ثم استعادتها بالتقسيط بعد انتهاء التصويت.
أما ملف الزواج، فلا يمكن اختزاله في مجرد مساعدة أو إجراء ظرفي. تأسيس الأسرة يحتاج إلى دخل مستقر، وسكن لائق، وتعليم جيد، وتغطية اجتماعية، وأفق اقتصادي يمنح الشاب الثقة في المستقبل. فالشاب الذي لا يعرف أين سيعمل، ولا أين سيسكن، ولا كيف سيواجه تكاليف الحياة، لن تحل مشكلته بمجرد تسهيل إجراءات الزواج.
المطلوب إذن ليس إطفاء الأعراض، وإنما معالجة الأسباب.
لقد ملّ الشباب من عبارة «سنفعل»، وأصبح يريد الانتقال إلى مرحلة أكثر وضوحاً: «ماذا فعلتم؟»
إذا كان حزب الاستقلال يمتلك رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ لمعالجة ملفات التشغيل والسكن وتكاليف تأسيس الأسرة، فالمطلوب أن يضعها أمام الرأي العام بالأرقام والآجال ومصادر التمويل، وأن يجعلها التزاماً سياسياً واضحاً يمكن تقييمه ومساءلة أصحابه عنه.
فالوعود الانتخابية تفقد قيمتها عندما لا تجد طريقها إلى الواقع. الشباب لا يريد عرساً انتخابياً ينتهي بانتهاء ليلة الاقتراع، بل يريد دولة تساعده على بناء بيت حقيقي، بوظيفة حقيقية، وسكن حقيقي، ومستقبل لا يحتاج فيه كل خمس سنوات إلى وعد جديد.
الشباب لا يريد أن يتزوج بالوعود، بل يريد أن يعيش بكرامة.

صدى 24_ س ب

لم تكن تعرف أن الوعد بالعمل قد يكون أول خطوة نحو الجحيم.
فتاة مهاجرة، قاصر، بعيدة عن أهلها وبلدها، وجدت نفسها في مواجهة شبكة تعرف كيف تستغل الخوف والحاجة والوحدة. وعدٌ بسيط بمستقبل أفضل كان كافيًا، وفق المعطيات التي كشفتها التحقيقات الإسبانية، لفتح الباب أمام رحلة انتهت بالاستغلال.
القصة التي أعلنت عنها الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، ليست مجرد عملية أمنية لتفكيك عصابة إجرامية. إنها حكاية مؤلمة تكشف كيف يمكن للإنسان، حين يفقد السند والحماية، أن يتحول في نظر تجار البشر إلى رقم قابل للاستغلال وسلعة قابلة للبيع.
الحرس المدني الإسباني أعلن تفكيك شبكة يُشتبه في قيامها بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في جزيرة غران كناريا، ونقلهن إلى البر الرئيسي الإسباني وفرنسا، حيث تعرضت بعض الضحايا، بحسب التحقيقات المعلنة، للاستغلال الجنسي.
والأكثر إيلامًا أن إحدى الفتيات عادت من فرنسا إلى إسبانيا، قبل أن تكشف للمحققين أنها جُنّدت بعدما تلقت وعدًا بالحصول على عمل.
أي مستقبل يمكن أن ينتظر طفلة تُغرى بوظيفة، ثم تجد نفسها في قبضة شبكة إجرامية؟
وأي منظومة حماية يمكن أن تتحدث عن النجاح، إذا استطاعت عصابات الاتجار بالبشر الوصول إلى قاصرين يفترض أنهم موجودون داخل مؤسسات للرعاية؟

هنا لا تكفي البيانات الرسمية، ولا تكفي عناوين الأخبار عن “تفكيك شبكة”. فالمعركة الحقيقية تبدأ بعد سقوط المتهمين: من يضمن ألا تتكرر المأساة؟ ومن يراقب مسارات القاصرين؟ ومن يحاسب كل من سهّل الوصول إليهم أو استغل هشاشتهم؟
وتزداد القضية حساسية في ظل تصاعد الجدل الأوروبي حول الهجرة، خصوصًا بعد وصول مئات القاصرين غير المصحوبين إلى سبتة عقب موجة عبور من المغرب.
لكن القاصر المهاجر ليس ملفًا سياسيًا، ولا ورقة في سجال انتخابي، ولا مجرد رقم في إحصائيات الحدود.
إنه إنسان صغير يحمل خوفًا أكبر من عمره، ويحتاج إلى الحماية لا إلى الاستغلال.
وتجارة البشر، مهما تغيرت أساليبها، تظل جريمة بلا وجه إنساني. إنها تجارة تقوم على سحق الضعفاء وتحويل أحلامهم إلى قيود.
لذلك يجب أن تكون الرسالة حاسمة: لا تسامح مع من يتاجر بالقاصرين، ولا حماية لمن يحمي المستغلين، ولا مكان للصمت عندما تتحول مؤسسات الرعاية إلى نقاط عبور نحو المجهول.
فالأطفال لا يحتاجون إلى وعود كاذبة.
إنهم يحتاجون إلى يد تحميهم… قبل أن تمتد إليهم يد الجريمة.

صدى 24_ س ب

لم يعد قطاع التعليم مستعداً، على ما يبدو، لأن يكون مجرد محطة عابرة في موسم الوعود الانتخابية. فمع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وضعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE) الأحزاب السياسية المغربية أمام اختبار حقيقي، بعدما دفعتها إلى مواجهة سؤال طالما ظل مؤجلاً: ماذا ستقدمون فعلياً لنساء ورجال التعليم إذا وصلتم إلى مواقع القرار؟
النقابة لم تكتفِ بإطلاق مطالب عامة أو رفع شعارات فضفاضة، بل أعدّت «ميثاقاً انتخابياً خاصاً بقطاع التعليم» يتضمن 15 التزاماً، مطالبة الأحزاب بإدراجها صراحة ضمن برامجها الانتخابية وتعهداتها السياسية.
وفي مقدمة هذه المطالب، يبرز إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، إلى جانب تعميم المنحة السنوية المحددة في 10 آلاف درهم لفائدة جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة، بما تعتبره النقابة خطوة نحو معالجة جوانب من التفاوتات المهنية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف داخل المنظومة التعليمية.
لكن الرسالة الأهم في الوثيقة لا تكمن فقط في قيمة المطالب، بل في الطريقة التي اختارت بها النقابة طرحها: التزام انتخابي واضح يمكن مساءلة الأحزاب بشأنه، وليس وعداً موسمياً قابلاً للنسيان بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.
فالتعليم، وفق هذا الطرح، لم يعد يحتمل المزيد من الخطابات المنمقة التي تتحدث عن إصلاح المدرسة العمومية دون أن تلامس واقع المدرس داخل القسم، وظروف اشتغاله، ومساره المهني، وحقوقه، والملفات التي ظلت تراوح مكانها.
وتحمل الوثيقة في طياتها دعوة صريحة إلى إعادة ترتيب الأولويات السياسية، باعتبار أن إصلاح المدرسة العمومية يبدأ أيضاً من إعادة الاعتبار للأستاذ، وحماية حقوقه المهنية، وتسوية الملفات العالقة، وترسيخ الإنصاف، بما ينعكس على جودة التعليم واستقرار المؤسسة التعليمية.
وهنا تحديداً يصبح الامتحان سياسياً بامتياز. فالأحزاب التي ستتسابق خلال المرحلة المقبلة على تقديم برامجها الانتخابية مطالبة بأن تجيب بوضوح: هل ستتبنى هذه الالتزامات وتحوّلها إلى تعهدات قابلة للتنفيذ، أم ستظل قضية التعليم مجرد فقرة محفوظة في الخطب الانتخابية؟
إن «الميثاق الانتخابي» الذي تطرحه النقابة يضع الكرة في ملعب الأحزاب، ويمنح أسرة التعليم معياراً عملياً لقياس صدقية البرامج السياسية. فالمطلوب اليوم ليس المزيد من الوعود، بل التزامات مكتوبة، قابلة للقياس، ومفتوحة على المحاسبة.
وفي انتخابات 2026، قد لا يكون السؤال: من سيفوز؟ بل ربما يصبح السؤال الأكثر إزعاجاً لبعض الفاعلين السياسيين: من سيجرؤ على التوقيع فعلاً لصالح المدرسنة والاستاذ .

صدى 24

في خطوة تشريعية تحمل أبعادًا اجتماعية وحقوقية عميقة، اختار البرلمان السويدي وضع حدّ قانوني لعدد من أشكال الزواج بين الأقارب، بعدما أقرّ الثلاثاء مقترحًا حكوميًا يحظر زواج أبناء العمومة وبعض صور الزواج بين ذوي القرابة.
القرار السويدي لا يبدو مجرد تعديل تقني في قانون الأسرة، بل يعكس توجهًا أكثر صرامة في التعامل مع ممارسات ترى السلطات أنها قد تتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة لممارسة الضغط الأسري والاجتماعي على الأفراد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باختيار شريك الحياة.
وبموجب التشريع الجديد، سيصبح زواج أبناء العمومة محظورًا، إلى جانب الزواج بين شخص وأحد أحفاد إخوته أو أخواته. كما أُغلقت أبواب الاستثناءات التي كانت تتيح، في ظروف محددة، إصدار تراخيص لزواج الإخوة غير الأشقاء أو الإخوة بالتبني.
والأكثر دلالة في القانون أن السويد لم تكتفِ بتنظيم الزيجات التي تُبرم داخل أراضيها، بل قررت، كقاعدة عامة، عدم الاعتراف بزواج أبناء العمومة الذي يُبرم خارج البلاد بعد دخول التشريع حيز التنفيذ. وبذلك تنتقل المعالجة من مجرد منع إجراء الزواج محليًا إلى محاولة قطع الطريق أمام التحايل على القانون عبر إتمام الزواج في دولة أخرى ثم المطالبة بالاعتراف به داخل السويد.
وتضع الحكومة السويدية خلفية القرار في إطار حماية حرية الفرد، ومواجهة ما تصفه بالزيجات التي قد تتم تحت وطأة الضغوط العائلية أو الاجتماعية المرتبطة بما يعرف بـ«ثقافة الشرف». وهي مقاربة تضع حق الإنسان في اختيار شريك حياته في مواجهة أي سلطة أسرية أو اجتماعية قد تحاول فرض خياراتها عليه.
غير أن القانون، رغم صرامته، يفتح في المقابل نقاشًا أوسع حول حدود تدخل الدولة في الحياة الخاصة، وحول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأفراد من الإكراه وبين احترام اختيارات البالغين وحرياتهم الشخصية.
وبحسب البرلمان السويدي، يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليوز 2026، لتبدأ معه مرحلة جديدة في سياسة السويد تجاه زواج الأقارب.
رسالة ستوكهولم تبدو واضحة: حين تتحول الروابط العائلية من اختيار شخصي إلى ضغط مفروض، يصبح تدخل القانون، من وجهة نظر السلطات، ضرو
رة لحماية حرية الفرد لا مجرد تفصيل في قانون الأسر

صدى 24

في مستشفى يفترض أن يكون ملاذاً للمرضى، تتفجر شكاوى تضع مرفقاً صحياً بالعيون أمام مرآة المساءلة، وتطرح سؤالاً لا يحتمل التأجيل
هل يحصل المريض النفسي على العلاج الذي يستحقه، أم أنه مطالب أولاً بتحمل معاناة إضافية قبل أن يصل إلى باب الشفاء؟
شهادات وشكاوى عدد من المواطنين ترسم صورة مقلقة عن ظروف الولوج إلى خدمة الطب النفسي بالمستشفى الجهوي بالعيون، وتوجه انتقادات إلى الطبيب المختص المسؤول، بسبب ما يصفه أصحابها بطريقة تعامل لا تنسجم، حسب رواياتهم، مع ما ينتظر من احترام واحتواء وإنصات لهذه الفئة الهشة من المرضى وذويهم.
والخطير في الأمر أن المريض النفسي لا يأتي إلى المستشفى حاملاً مرضه فقط؛ بل يأتي غالباً محملاً بالخوف والاضطراب والوصمة الاجتماعية، وتأتي أسرته مثقلة بالقلق والعجز. لذلك فإن أي تعامل يفتقد للهدوء والاحترام قد يتحول من مجرد سوء تواصل إلى عبء نفسي جديد.

لكن الملف يطرح سؤالاً أكثر حساسية.
فبحسب شكاوى مواطنين، يثار الحديث عن تواجد الطبيب بشكل متكرر داخل مصحة خاصة بالمدينة، مع تداول معطيات حول تجاوز قيمة الاستشارة 300 درهم. وهنا لا ينبغي تحويل الشكايات إلى أحكام جاهزة، لكن من حق المواطن أن يسأل، ومن واجب الجهات المسؤولة أن تجيب بوضوح:
هل النشاط المهني الخاص منظم وفق القوانين الجاري بها العمل؟ وهل يحترم بشكل كامل واجبات الطبيب داخل القطاع العمومي؟ وهل هناك أي تأثير محتمل على زمن أو جودة التكفل بالمرضى داخل المستشفى؟
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى بيانات إنشائية، بل إلى افتحاص واضح وشفاف، وإلى أجوبة رسمية تضع حداً للجدل.
فالقطاع الصحي العمومي ليس ملكية خاصة، والمريض الذي يقف أمام باب المستشفى لا ينبغي أن يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية لأنه لا يستطيع دفع ثمن الاستشارة الخاصة.
وإذا كانت الشكايات غير صحيحة، فلتظهر الحقيقة ويتم إنصاف من طالتهم الاتهامات. وإذا ثبت وجود اختلالات، فالمساءلة ليست انتقاماً من أحد، بل حماية للمرفق العمومي وصوناً لكرامة المرضى.
أما استمرار الصمت أمام شكايات تتعلق بمرضى نفسيين، فهو أخطر من الشكوى نفسها.
لأن المريض الذي لا يستطيع الدفاع عن كرامته يحتاج إلى مؤسسة تدافع عنها نيابة عنه.

يبقى السؤال معلقاً أمام المسؤولين
من يحمي المريض حين يصبح العلاج نفسه مصدراً لمعاناة جديدة؟

صدى 24

في كل صيف يعود مغاربة العالم إلى وطنهم محمّلين بالحنين والآمال والمشاريع، لكن بعضهم قد يجد نفسه أمام خصم غير متوقع: الإدارة وتعقيداتها. وبينما تقطع الجالية آلاف الكيلومترات للعودة إلى أرض الوطن، لا ينبغي أن تُجبر على قطع مسافات إضافية داخل دهاليز المساطر والوثائق والانتظار.
لقد انتهى زمن الإدارة التي تعتبر المواطن مجرد ملف يحمل رقمًا، وانتهى معه منطق «ارجع غدًا» و«الملف مازال قيد المعالجة». فمغاربة العالم لا يحتاجون إلى استقبال بروتوكولي بقدر حاجتهم إلى إدارة فعالة، واضحة، سريعة، وقادرة على تحويل الخدمة العمومية من عبء إلى خدمة حقيقية.
ومن هذه الزاوية، تأتي المائدة المستديرة التي احتضنتها الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء صباح الإثنين، بشراكة وتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة بالعيون، لبحث سبل تحسين استقبال ومواكبة مغاربة العالم خلال مقامهم الصيفي بالجهة، بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تنظيم اللقاءات وحدها، بل في ما سيحدث بعد انتهاء اللقاء.
فالوكالة الحضرية وضعت عددًا من خدماتها على طاولة النقاش، من التوجيه والتعمير والاستثمار إلى معالجة الملفات والشكايات، مع التأكيد على الرقمنة وتبسيط المساطر وتسريع آجال معالجة الطلبات.
وهي أوراش ضرورية، لكنها لن تكون ذات قيمة إذا بقيت حبيسة العروض والكلمات والشعارات.
مغاربة العالم يريدون أن يروا أثرًا ملموسًا: ملفًا يُعالج في وقته، معلومة تصل دون عناء، مسطرة تُختصر، وشكاية تجد من يسمعها ويجيب عنها. فالرقمنة التي لا تختصر الوقت مجرد واجهة، والتبسيط الذي لا يلمسه المواطن مجرد عنوان، والاستقبال الذي ينتهي عند باب المؤسسة ليس استقبالًا بالمعنى الحقيقي.
كما أن التعريف ببرنامج الدعم المباشر للسكن يفرض بدوره تواصلًا أكثر جرأة ووضوحًا، حتى لا تتحول البرامج العمومية إلى متاهة من التأويلات والمعلومات المتضاربة.
والأهم أن مغاربة العالم ليسوا زوارًا موسميين؛ إنهم جزء أساسي من النسيج الوطني، ويحملون معهم استثمارات وكفاءات وتجارب يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية.
لذلك، فإن اختبار الإدارة الحقيقي يبدأ عندما تنتهي المائدة المستديرة.
هناك، في المكاتب والنوافذ والملفات، سيتضح إن كانت الرسائل المعلنة قد تحولت فعلًا إلى ممارسة.
فمغربي العالم لا يريد إدارة تبتسم له فقط
بل إدارة تنصفه، ترافقه، وتختصر عليه الطريق.

صدى 24

في لعبة النفوذ بين واشنطن وطهران، يبدو أن مرحلة تبادل الاتهامات قد تجاوزت حدودها التقليدية، لتدخل المواجهة الآن إلى منطقة أكثر خطورة
من يدفع ثمن الدم؟ ومن يملك حق تقديم الفاتورة؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترك المطالب الإيرانية بالتعويضات تمرّ بصمت.
بل قلب الطاولة على طهران، معلناً أن الولايات المتحدة بدورها ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى يقول إنهم سقطوا بسبب ما وصفه بهجمات وعبوات ناسفة مرتبطة بإيران.
رسالة ترامب ليست مالية بقدر ما هي سياسية: إذا أرادت طهران فتح دفتر التعويضات، فعليها أن تكون مستعدة لقراءة الفواتير الأمريكية صفحةً صفحة.
لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل ظهرت عندما استحضر ترامب تفجير المدمرة الأمريكية «كول» في ميناء عدن عام 2000، والذي قتل فيه 17 بحاراً أمريكياً وأصيب آخرون. فهذه الواقعة، وفق ما ينسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ارتبطت بتنظيم القاعدة، وليس من الدقة القانونية والسياسية تحميل إيران مسؤوليتها بصورة مباشرة من دون أدلة محددة تثبت ذلك.
ومع ذلك، فإن دخول هذا الملف القديم إلى الخطاب السياسي الحالي يكشف شيئاً أكبر من مجرد خلاف حول التعويضات
إنه استدعاء لذاكرة الصراع واستخدامها كسلاح تفاوضي.
ترامب لم يتوقف عند ذلك، بل أشار أيضاً إلى ضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، ملوحاً بمطالب تتعلق بأسر آلاف القتلى. وهنا تتداخل السياسة بالحقوق، وتتقاطع ملفات العقوبات والحروب والاحتجاجات في مشهد واحد شديد التعقيد.
أما مضيق هرمز، فقد بات جوهر المعادلة.
فإيران تربط أي ترتيبات ملاحية جديدة عبر هذا الشريان الاستراتيجي بمطالب تشمل التعويضات ورفع العقوبات ووقف التهديدات العسكرية الأمريكية. وبذلك يتحول المضيق من ممر بحري إلى ورقة ضغط جيوسياسية قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط لتطال أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
المشكلة أن لغة «التعويضات» قد تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تصبح شديدة الخطورة عندما تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. فالضحايا ليسوا عملة تفاوض، والدماء لا ينبغي أن تصبح بنداً في عقد سياسي بين قوتين متصارعتين.
إن واشنطن وطهران لا تتنازعان اليوم فقط على النفوذ، بل تتصارعان على من يكتب الرواية الأخيرة ومن يفرض على الآخر دفع ثمنها.
وفي ظل هذه المبارزة، يبقى هرمز واقفاً عند حافة المشهد، كأن العالم ينتظر السؤال الأخطر:
هل نحن أمام مفاوضات تبحث عن تسوية
أم أمام فاتورة حرب يجري إعدادها قبل وصولها إلى صندوق الدفع؟

صدى 24 _ بقلم سيداتي بيدا

في سبتة، يبدو أن البحر لم يعد أخطر ما يواجه القاصرين الهاربين من جحيم المجهول.
فبعد أن ينجح طفل في مصارعة الأمواج، ويصل إلى الضفة الأخرى وهو يظن، ولو للحظات، أن رحلة الخوف انتهت، قد يكتشف أن اليابسة ليست بالضرورة مرادفاً للأمان.
إنها المفارقة السوداء التي تكشفها أوضاع قاصرات مغربيات وصلن إلى المدينة سباحة خلال موجة العبور الأخيرة، ليجد بعضهن أنفسهن أمام أبواب إيواء مكتظة، وأخرى مغلقة، وشارع لا يرحم.
تحقيق صحافي إسباني نشرته صحيفة «إلباييس» سلط الضوء على شهادات قاصرات وصلن خلال يومي 30 و31 يوليوز، وعلى مبادرات مواطنين من سبتة فتحوا منازلهم مؤقتاً أمام بعض الفتيات، بعدما عجزت مرافق الحماية عن استيعاب الجميع.
وهنا تحديداً ينبغي أن تتوقف لغة الأرقام، وأن يبدأ صوت الضمير.
فالقاصر ليست «مهاجرة إضافية» في جدول إحصائي، وليست رقماً يمكن إضافته إلى حصيلة العابرين ثم إغلاق الملف. إنها طفلة، بكل ما تعنيه الكلمة من مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. وحين تجد طفلة نفسها في الشارع، فإن الخلل لا يعود مجرد مشكلة لوجستية مرتبطة بعدد الأسرّة، بل يتحول إلى فشل خطير في منظومة الحماية.
والأشد خطورة ما أورده التحقيق بشأن فتح الشرطة الإسبانية تحقيقات في خمس حالات اغتصاب أُبلغ عنها في صفوف قاصرات مغربيات. وهنا لا مجال للتهوين ولا للتجميل ولا للبحث عن عبارات دبلوماسية تلطّف المشهد. إن ثبتت هذه الوقائع قضائياً، فنحن أمام جريمة مضاعفة: اعتداء على طفلات في وضع هش، وامتحان قاسٍ لمنظومة يفترض أنها وُجدت أساساً لحمايتهن.
أما المفارقة الأكثر قسوة، فهي أن بعض المواطنين اضطروا إلى لعب دور «مراكز الإيواء البديلة»، فاتحين أبواب منازلهم أمام قاصرات لا يعرفن أين يبيتن. مشهد يصلح لأن يكون عنواناً ساخراً لعصر فقد بوصلته: الدولة تبحث عن سرير، والمواطن يبحث عن حل، والطفلة تبحث عن مكان آمن كي تنام!
لكن القضية أكبر من سبتة وأبعد من الحدود. إنها مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا، لأن الأطفال لا ينبغي أن يتحولوا إلى رهائن للسياسات الحدودية، ولا إلى ضحايا جانبيين لأزمات الهجرة.
إن حماية القاصرين لا تبدأ عند بوابة مركز الإيواء وتنتهي عند انتهاء ساعات العمل. إنها التزام مستمر: مأوى آمن، ورعاية نفسية، وحماية قانونية، وتحقيقات صارمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال طفل أو الاعتداء عليه.
فالحدود تستطيع أن تمنع العابرين، لكنها لا تستطيع أن تمنع المسؤولية.
وحين يصل الطفل إلى اليابسة، يجب أن يكون قد وصل إلى الأمان أيضاً.
وإلا فما معنى أن نُنقذ الطفل من البحر، ثم نتركه يغرق في الشارع؟

صدى 24

هل تحولت قوة «البام» إلى مغناطيس للنخب والكفاءات ؟ هل يصنع لقجع في السياسة ما صنعه في كرة القدم؟

في إقليم تيزنيت، يبدو أن المشهد السياسي بدأ يخرج من منطقة الهدوء إلى مربع إعادة ترتيب الأوراق. فمع توالي التحاقات أعضاء جماعيين وأعيان وفعاليات ورؤساء جماعات بحزب الأصالة والمعاصرة، المعروف اختصاراً بـ«البام»، بدأت ملامح الخريطة الانتخابية المقبلة تكتسب لوناً أكثر وضوحاً، وأصبح السؤال المتداول في الصالونات السياسية والشارع المحلي: هل يستعد «الجرار» لقطف محصول انتخابي استثنائي؟
المشهد لا يتعلق، على ما يبدو، بمجرد انتقالات حزبية عابرة، بل بدينامية تستقطب النخب والكفاءات وأصحاب التجربة الانتخابية. وعندما تبدأ أسماء لها حضورها الترابي والسياسي في تغيير مواقعها، فإن الرسالة لا تحتاج إلى مكبر صوت؛ فالهجرة السياسية، حين تتسع، تصبح في حد ذاتها خبراً سياسياً.
ويبدو أن «البام» نجح في صناعة صورة حزب قادر على استقطاب الوجوه الوازنة، مستفيداً من حضوره التنظيمي ومن إعادة بناء صفوفه استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وقد ظهر هذا التوجه وطنياً من خلال تعزيز الحزب لهياكله بكفاءات وقيادات جديدة، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي تيزنيت تحديداً، تتسع دائرة الانطباع الشعبي بأن انتخابات 2026 قد تمنح «الجرار» موقعاً متقدماً، بل إن بعض المتابعين يذهبون أبعد من ذلك ويتحدثون عن احتمال حصد حصة الأسد. لكن السياسة، خلافاً لمدرجات الملاعب، لا تعترف بالنتائج قبل صافرة النهاية، والصندوق وحده قادر على تحويل الانطباعات إلى أرقام.
غير أن دخول فوزي لقجع إلى «البام» أضاف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فالرجل الذي ارتبط اسمه بتحولات لافتة في كرة القدم المغربية، أصبح الآن جزءاً من المشهد السياسي الحزبي، بعد التحاقه رسمياً بالحزب وعضويته في مكتبه السياسي.
وهنا يبرز السؤال الساخر الجاد: هل عندما يحل لقجع يصنع النجاح والتفوق؟
لقد جعل من الكرة المغربية منظومة تنافسية تحولت معها الإنجازات إلى ما يشبه «شفرة» يصعب على الآخرين تفكيكها. فهل يستطيع نقل جزء من تلك المعادلة إلى السياسة؟ وهل يمكن أن يتحول الرجل من مهندس للانتصارات الرياضية إلى لاعب مؤثر في صناعة الانتصار الانتخابي؟
قد يكون السؤال مبكراً، وقد يكون الصندوق أكثر ذكاءً من كل التحليلات. لكن المؤكد أن «هجرة الأحرار» نحو الجرار في تيزنيت بدأت تخلط الأوراق، وأن الاستحقاقات المقبلة لن تكون نزهة انتخابية هادئة.
ففي السياسة، كما في كرة القدم، قد تملك الأسماء الكبيرة والنجوم والخطة المحكمة
لكن النتيجة لا تُكتب في غرفة الملابس، بل تظهر يوم صافرة النهاية .

صدى 24

يبدو أن جواز السفر الأوروبي لم يعد وحده صاحب الكلمة في فضاء شنغن؛ فبمجرد أن اشتعلت أزمة الهجرة، بدأت الحدود التي قيل للأوروبيين إنها اختفت تعود من جديد، ولكن هذه المرة تحت عنوان أكثر أناقة «مراقبة مؤقتة».
إيطاليا قررت إعادة فرض ضوابط على القادمين من إسبانيا، في خطوة تكشف أن حرية التنقل داخل أوروبا ليست تلك القاعدة المقدسة التي تقدم في الخطاب الرسمي، بل امتياز يمكن تعليق مفاعيله عندما تصطدم السياسة بأمن الحدود والهجرة.
واللافت أن روما لم تغادر منطقة شنغن، ولم تعلن انهيار الاتفاقية، لكنها أعادت شيئاً من الحدود إلى الواجهة. وكأن الرسالة الأوروبية الجديدة تقول للمسافر اعبر بحرية
ولكن لا تنسَ أن تكون مستعداً لإثبات من أنت.
هل أصبح جواز السفر إلزامياً؟
ليس بهذه الصورة المطلقة.
فالمواطن الإسباني، مثلاً، يستطيع استخدام بطاقة هويته الوطنية السارية للسفر إلى إيطاليا، ولا تعني إعادة التفتيش أن جواز السفر أصبح فجأة الوثيقة الوحيدة المقبولة.
لكن القاعدة العملية تغيرت: الوثائق يجب أن تكون معك، وصالحة، وقابلة للإبراز فور طلبها.
أما بالنسبة إلى مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر أكثر تشدداً؛ إذ يمكن أن يخضعوا لتدقيق وثائق السفر، والتأشيرات، وشروط الدخول، وفق جنسيتهم ووضعهم القانوني.
وهنا تحديداً ينبغي على المسافر ألا يتعامل مع الرحلة باعتبارها مجرد انتقال عادي بين بلدين من فضاء شنغن، بل عليه أن يكون مستعداً لاحتمال الخضوع للمراقبة عند الوصول.
أزمة الهجرة تكشف الوجه الآخر لأوروبا
ما يجري يتجاوز مسألة جواز سفر أو بطاقة هوية.
فالأزمة كشفت هشاشة إحدى أبرز ركائز المشروع الأوروبي. فمنطقة شُيدت فكرتها على إزالة الحواجز الداخلية وجعل الحدود أقل حضوراً، بدأت تستعيد أدوات التفتيش كلما ارتفعت حرارة ملف الهجرة.
والأكثر إثارة أن الخلاف لم يبقَ محصوراً في التصريحات السياسية، بل انتقل إلى المعابر والمطارات ونقاط العبور، حتى أصبح المسافر نفسه يدفع ثمن التوتر السياسي.
إنها مفارقة أوروبية صارخة: حدود أزيلت بالحبر، ثم عادت إلى الظهور بمجرد أن اصطدمت أوروبا بأزمة الهجرة.
وبينما تصر الحكومات على وصف الإجراءات بأنها مؤقتة واستثنائية، يبقى السؤال الأكثر إحراجاً قائماً
إذا كانت حدود شنغن قابلة للعودة بهذه السرعة، فكم بقي فعلاً من «أوروبا بلا حدود»؟
المشكلة إذن ليست في الجواز وحده، بل في منظومة كاملة بدأت تختبر حدود قدرتها على التوفيق بين حرية التنقل، وأمن الدول، وضغط الهجرة.
وفي انتظار أن تهدأ العاصفة، يبقى المسافر أمام قاعدة واحدة لا تحتمل التأويل
لا تسافر بوثائق ناقصة ولا تفترض أن اختفاء الحدود يعني اختفاء الرقابة .

صدى 24 _ س ب

في السمارة، يبدو أن المرضى لم يعودوا يحتاجون إلى طبيب فقط، بل إلى صبر أيوب وبوصلة سفر. فحين يطرق المرض باب المواطن، قد تبدأ معه رحلة أخرى من مركز صحي إلى مستشفى، ومن سيارة إسعاف إلى طريق صحراوي، ومن إحالة إلى إحالة، وكأن العلاج أصبح رحلة لوجستية لا حقاً صحياً.
رحيل الشاب محمد أحمد حمزة شكراد بعد معاناة صحية أعاد إلى الواجهة سؤالاً لا يجوز دفنه تحت ركام البيانات الإدارية
ماذا ينقص المنظومة الصحية في السمارة حتى يظل المريض مضطراً إلى البحث عن العلاج خارج الإقليم؟
وفق المعطيات المتداولة، نقل الراحل في وقت سابق بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة السمارة باتجاه المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.
وعند منطقة بوكراع، تلقت السيارة تعليمات بإرجاع المريض، قبل أن تتدخل المندوبية الإقليمية للصحة بالسمارة لتوفير الأدوية الضرورية المرتبطة بحالته كإجراء استعجالي.
لكن الوضع الصحي تدهور لاحقاً، ليُسمح له باستكمال مسار العلاج نحو المستشفى الجهوي.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية، لا أسئلة البيانات البروتوكولية.
لماذا يجب أن يقطع المريض المسافة بين السمارة والعيون كي يحصل على خدمة صحية تخصصية؟ ولماذا يتحول نقص بعض التجهيزات والأطر إلى قدر مفروض على السكان؟ ومن يتحمل مسؤولية أي تأخير قد يحدث في الحالات التي لا تحتمل الانتظار؟
ليس المطلوب تحويل وفاة مؤلمة إلى محاكمة مسبقة، ولا إطلاق اتهامات بلا تحقيق.
المطلوب أبسط وأخطر في الوقت نفسه
كشف الحقيقة، وتقييم مسار التكفل، وتحديد مكامن الخلل، ثم إصلاحها.
فالقطاع الصحي لا يُقاس بعدد الجدران أو اللافتات المعلقة على أبواب المؤسسات، وإنما بقدرته على إنقاذ الإنسان عندما يكون في أضعف لحظاته.
وإذا كانت السمارة تضطر باستمرار إلى إرسال مرضاها نحو العيون ومدن أخرى، فإن السؤال يصبح مشروعاً
هل نحن أمام منظومة صحية متكاملة، أم أمام محطة فرز وإحالة؟
المواطن لا يريد مستشفى يؤدي وظيفة مكتب توجيه. يريد طبيباً، وتجهيزاً، وتشخيصاً، وعلاجاً، واستمرارية في التكفل.
أما أن يصبح المريض كرة مضرب تتقاذفها المسارات والإجراءات، فذلك ليس تنظيماً صحياً، بل إنذاراً يستحق الوقوف عنده.
الصحة في السمارة لا تحتاج إلى مزيد من المسكنات؛ إنها تحتاج إلى علاج جذري قبل أن يصبح المستشفى نفسه هو المريض الذي يحتاج إلى غرفة إنعاش.

صدى 24 _ ك ب

يواصل عدد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تأكيد حضورها في مجالات مختلفة، ومن بينها المجال الرياضي، حيث يبرز اسم شرف الدين دينار بلعباس، المغربي المقيم بإقليم كتالونيا الإسبانية، الذي راكم تجربة في التدريب والتكوين وتدبير المشاريع الرياضية.

وانطلقت علاقة دينار بالرياضة من كرة القدم، قبل أن ينتقل إلى التدريب وتكوين المواهب، خصوصاً في كرة القدم القاعدية، مستفيداً من تجربة البيئة الرياضية الكتالونية التي تقوم على التكوين والعمل المؤسساتي والاستثمار في الطاقات الشابة.

وتوسعت تجربته لتشمل تدبير الشأن الرياضي المحلي، حيث تم تعيينه مستشاراً مكلفاً بالقطاع الرياضي بمدينة تيراسا، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، إلى جانب تجارب في مجال كرة القدم النسوية، من بينها المساهمة في تأسيس منتخب نسوي للجالية المغربية بإسبانيا، وتجربة تدريب فريق الرياض للسيدات بالمملكة العربية السعودية.

ولا تتوقف تجربة دينار عند التدريب، إذ ينفتح مساره على الاستثمار الرياضي، في وقت تحولت فيه الرياضة إلى صناعة متكاملة تشمل التكوين، واكتشاف المواهب، والتسويق، وإدارة المشاريع، والرياضة النسوية والشبابية.

وتطرح هذه التجربة، في المقابل، سؤال الاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وتجارب لتطوير الرياضة الوطنية، خصوصاً في مجالات التكوين واكتشاف المواهب والاستثمار.

وبين المغرب وإسبانيا، يواصل شرف الدين دينار بناء مساره المهني، مقدماً نموذجاً لكفاءة مغربية اختارت الرياضة مجالاً للنجاح، وجسراً يمكن أن يربط بين التجربة الأوروبية والطموح الرياضي المغربي.

صدى 24
في زمن الحروب، قد تكفي صورة قديمة وعنوان مثير لصناعة قصة جديدة. وهذا ما يطرح نفسه مع مقطع متداول لمجتبى خامنئي، قيل إنه يمثل ظهوراً حديثاً أو «أول ظهور» له أمام الكاميرا.
غير أن التدقيق في المادة المتداولة يثير تساؤلات حول تاريخ التسجيل وسياقه، إذ تشير معطيات متداولة إلى أن اللقطات أرشيفية، وسبق عرضها ضمن مادة وثائقية إيرانية، ما يجعل الجديد في القصة ربما هو إعادة تداول الصورة، لا الصورة نفسها.
وتزداد حساسية الموضوع بسبب محدودية ظهور مجتبى خامنئي وتضارب المعلومات المتداولة حول وضعه ومكان وجوده، وهي معطيات تستوجب التعامل معها بحذر، خصوصا في زمن الحرب حيث تختلط الأخبار بالمعلومات غير المؤكدة.
المشكلة، إذن، ليست دائماً في كون الصورة حقيقية أو مزيفة؛ فقد تكون الصورة أصلية، بينما تكون الرواية التي ترافقها مضللة.
وهنا تبدأ مسؤولية الصحافة: الصورة تحتاج إلى تاريخ، والعنوان يحتاج إلى دليل، والسياق ليس تفصيلا هامشيا.
وفي النهاية، لا يعود السؤال فقط: هل الصورة حقيقية؟
بل يصبح السؤال الأكثر إزعاجا: من أعاد تدويرها… ولماذا الآن؟

صدى 24 _ س ب

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري تعبره ناقلات النفط والغاز، بل تحول إلى واحدة من أخطر نقاط الاختناق الجيوسياسي في العالم. فاستهداف ناقلة نفط إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ إيراني أثناء عبورها المضيق، وإن لم يسفر عن إصابات، يضع أمن الملاحة الدولية أمام اختبار بالغ الخطورة، ويبعث برسالة مفادها أن الحرب تجاوزت حدود البر لتطال شرايين الاقتصاد العالمي.
الإمارات سارعت إلى إدانة الهجوم وتحميل طهران المسؤولية المباشرة، فيما أكدت قطر والسعودية رفضهما لاستهداف السفن واعتبرتا الاعتداء تهديدًا لسلامة الملاحة وأمن إمدادات الطاقة. وبين المواقف الخليجية المتصاعدة، يبدو أن المنطقة تقترب من مرحلة يصبح فيها أي خطأ عسكري كفيلًا بإشعال مواجهة أوسع من حدود الصراع الإيراني الأميركي.
الخطورة لا تكمن في السفينة المستهدفة وحدها، بل في الموقع الذي وقعت فيه العملية. فمضيق هرمز يمثل بوابة استراتيجية لحركة كميات ضخمة من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وأي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبره ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، ثم يصل أثره إلى اقتصادات الدول والمستهلكين في مختلف القارات.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع إعلان «أدنوك» تعرض عدد من سفنها لهجمات منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع حديث طهران عن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. هنا يتحول الممر البحري من فضاء للتجارة الدولية إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية، وهو تطور شديد الحساسية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة وللأسواق العالمية.
أما المفاوضات الإيرانية العُمانية، فتبدو محاصرة بتناقض واضح: طهران تتحدث عن اقتراب التفاهمات من نهايتها، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة بالمفاوضات وحدها، وأنها تشترط ترتيبات وتعويضات مرتبطة بالحرب. ويزيد موقف الحرس الثوري من حدة المشهد عندما يؤكد أن فتح هرمز يخضع لـ«آلية خاصة» وبشروط إيرانية.
إن استمرار هذه المعادلة يعني أن مضيق هرمز قد يتحول إلى ساحة ابتزاز جيوسياسي مفتوحة، حيث تصبح ناقلات النفط أهدافًا محتملة، والطاقة أداة ضغط، والأسواق رهينة لقرار عسكري واحد.
والرسالة الأخطر هنا أن أمن الملاحة لا يحتمل سياسة حافة الهاوية. فحين تصبح الممرات الدولية رهينة للصواريخ والحسابات السياسية، فإن الخاسر في النهاية لن يكون طرفًا واحدًا، بل الاقتصاد العالمي بأسره.
هرمز اليوم ليس مجرد مضيق؛ إنه اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على حماية حرية الملاحة ومنع تحويل شريان الطاقة العالمي إلى سلاح في صراع مفتوح.

صدى 24

في عالم كرة القدم الاحترافية، لا مكان للمجازفة حين يتعلق الأمر بسمعة الأندية الكبرى وبرامجها الإعدادية. ومن هذا المنطلق، جاء قرار نادي برشلونة الإسباني بإلغاء مباراته الودية التي كانت مقررة بمدينة طنجة يوم 15 غشت، ليحمل أكثر من مجرد اعتذار عن مواجهة كروية، بل رسالة واضحة مفادها أن الغموض التنظيمي لا يمكن أن يكون أرضية لاستضافة أحد أكبر أندية العالم.البيان الرسمي للنادي الكتالوني لم يترك مجالًا للتأويل، إذ أرجع قرار الإلغاء إلى “الغموض والظروف الراهنة” المحيطة بالمباراة، وهو توصيف يكفي ليعكس حجم التحفظ الذي أبدته إدارة برشلونة تجاه واقع لم يوفر لها الضمانات اللازمة للمضي في الحدث.هذا الموقف يؤكد أن الأندية العالمية لا تدير تحضيراتها بمنطق المجاملة أو المغامرة، بل وفق معايير دقيقة تحكمها الاحترافية والانضباط. فكل مباراة ودية أصبحت جزءًا من مشروع رياضي متكامل، تُبنى عليه الجاهزية البدنية والتكتيكية والاقتصادية، وأي خلل في التنظيم قد ينعكس مباشرة على مصالح النادي وصورته العالمية.ومن زاوية إدارة الأزمات الرياضية، فإن قرار برشلونة يمثل نموذجًا للحسم المؤسسي. فعندما تغيب الرؤية الواضحة، يكون الانسحاب أقل كلفة من الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب. فالعلامة التجارية للنادي، التي تُقدر بمليارات اليوروهات، لا يمكن أن توضع تحت رحمة ترتيبات غير مكتملة أو ظروف تفتقر إلى الوضوح.وفي المقابل، يفتح هذا التطور بابًا واسعًا أمام الجهات المنظمة لمراجعة طريقة تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. فاستضافة نادٍ بحجم برشلونة ليست مجرد مناسبة احتفالية، بل مسؤولية تنظيمية تتطلب أعلى درجات الاحتراف، بدءًا من الالتزامات التعاقدية، مرورًا بالجوانب اللوجستية، وصولًا إلى توفير بيئة مستقرة تمنح جميع الأطراف الثقة الكاملة.لقد اختار برشلونة أن يغلق الملف سريعًا بدل المراهنة على المجهول، مؤكداً أن مكانته العالمية تُحتّم عليه اتخاذ القرارات التي تحمي استقراره الرياضي، مهما كانت كلفة التراجع عن مباراة كانت تنتظرها جماهير غفيرة.ويبقى الدرس الأبرز أن الرياضة الحديثة لا تعترف بالارتجال، وأن الأندية الكبرى لا تقيس نجاح الأحداث بحجم الحضور الجماهيري فقط، بل بمدى احترام معايير الاحتراف. وعندما يغيب الوضوح، تصبح الهيبة المؤسسية هي صاحبة القرار الأخير، ويكون الانسحاب أبلغ من أي مباراة لم تُلعب.

صدى 24 _ بقلم : سيداتي بيدا

في اللحظة التي تتداخل فيها الحسابات الأمنية الإقليمية مع سلامة الإنسان، تصبح صياغة المواقف السياسية اختباراً حقيقياً لمفهوم السيادة.
من هذا المنطلق، لم يكن التصريح الأخير للناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، مجرد إيجاز صحفي روتيني، بل جاء بمثابة رسالة سياسية حازمة ومباشرة. فقد وضع النقاط على الحروف مؤكداً أن الدولة الموريتانية تتابع عن كثب وبأعلى درجات اليقظة ملف مواطنيها المحتجزين لدى السلطات المالية.إن المقاربة الأكاديمية لتحولات المشهد في منطقة الساحل تكشف عن معادلة بالغة التعقيد. إذ تواجه جمهورية مالي تحديات أمنية داخلية متسارعة تدفع جيشها أحياناً نحو اتخاذ إجراءات ميدانية خشنة. غير أن هذا الوضع المضطرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يبرر المساس بكرامة أو سلامة الرعايا الموريتانيين الذين يتنقلون بداعي التجارة أو الرعي التقليدي عبر الحدود التاريخية المشتركة.تصريح الحسين ولد مدو حمل في طياته لهجة رادعة غير قابلة للتأويل. فالدولة، عبر تحريكها الفوري لقطاعات السيادة السياسية والأمنية كوزارات الخارجية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية، تعلن بوضوح أن أمن المواطن الموريتاني في الخارج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي في الداخل. هذا الاستنفار الدبلوماسي يبعث بإنذار صريح إلى باماكو؛ مفاده أن نواكشوط، وإن كانت حريصة على علاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية في محاربة الإرهاب، فإنها لن تقبل بانتهاج سياسة التراخي أو تقديم تنازلات تمس بسلامة أبنائها.لقد أثبتت التجربة التاريخية أن استقرار الجوار لا يتحقق عبر التجاوزات الميدانية، بل من خلال الأطر القانونية والمواثيق الدولية الإنسانية التي تفرض معاملة المحتجزين بمسؤولية. لذا، تبرز الحاجة الملحة اليوم ليس فقط لتأمين الإفراج الفوري عن هؤلاء الموقوفين وضمان عودتهم الآمنة، بل لإرساء آليات تنسيق أمنية وقنصلية صارمة تمنع تكرار هذه التجاوزات.ختاماً، يجب أن تدرك كافة الأطراف الإقليمية أن حماية المواطن الموريتاني هي عقيدة سياسية راسخة لدى القيادة الوطنية. وأن الصمت الدبلوماسي الموريتاني في بعض الأحيان ليس دليلاً على الضعف، بل هو هدوء يسبق الحزم، وترقب يضمن اتخاذ التدابير الرادعة لحفظ هيبة الدولة وحياة أفرادها أينما كانوا.

صدى 24

ما يحدث اليوم في كواليس بعض المخابز المغربية ليس مجرد “تجاوز مهني” أو جشع تجاري عابر، بل هو “إرهاب غذائي” مكتمل الأركان يُمارس بدم بارد ضد بطون المغاربة. إن التحذير الصادم الذي فجرته “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” حول تعمد مخابز حقن عجين الخبز بالسم الأبيض (السكر المسحوق) دون أدنى إشعار، يضعنا أمام فضيحة أخلاقية وصحية تسقط ورقة التوت عن قطاع عاث فيه الفساد، وتحول فيه الرغيف اليومي من مصدر للحياة إلى شرك مالي يفترس صحة المواطن.إن اللعب بمكونات الخبز، في ظل التغييب الممنهج لـ”الخبز المسّوس” من الأسواق، هو حكم إعدام بطيء يصدره تجار الأزمات في حق الملايين من مرضى السكري، وضغط الدم، والسمنة. هؤلاء الواقفون على حافة الخطر الصحي، يثقون في رغيف يُفترض أنه يضمن بقاءهم، ليرتطموا بخديعة كيميائية دُبرت بليل. هذا التدليس الوقح يتجاوز الغش ليصبح اعتداءً جسدياً صريحاً، ومتاجرة رخيصة بآلام فئات اجتماعية هشة، تُجبر على تجرع المرض مغلفاً بقشرة مقرمشة.أما المبررات التي تسوقها مخابز العاصمة الرباط، فهي عذر أقبح من زلة؛ إذ يتبجح هؤلاء بأن السكر “وصفة سحرية” لمنح الرغيف بريقاً ذهبياً يخدع عين الزبون ويقيه الكساد. إنها السريالية التجارية في أبشع تجلياتها: تدمير البنكرياس البشري من أجل “جمالية بصرية” عابرة! إن هذا المنطق النفعي العفن يدحضه شرفاء المهنة وصناع القرار الأكاديمي، مؤكدين أن الجودة واللون الذهبي هما نتاج التخمير العلمي الطبيعي والالتزام بالوقت، وليس نتاج الغش والاختصار الكسول للمساطر التقنية.أمام هذا العبث الصارخ، يصبح صمت وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSA) تواطؤاً مكشوفاً يشرعن الفوضى. لم يعد مقبولاً الاكتفاء بحملات موسمية باردة؛ إن حماية المستهلك المغربي تتطلب اليوم ثورة رقابية شرسة، تنظف الأسواق من عشوائية القطاع غير المنظم، وتزج بالمتاجرين بأرواح المغاربة خلف القضبان. إن الخبز خط أحمر، ومن يمزج لقمة عيشنا بالمرض من أجل دراهم معدودة، يجب أن تصعقه قوة القانون بلا رحمة ولا هوادة.

صدى 24 _ س ب

في خطوة حاسمة لإعادة ترسيم حدود السيادة الوطنية وتطهير المنظومة القانونية من الثغرات، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتقييد منح الجنسية التلقائية عبر الولادة. يأتي هذا القرار الصارم ليضع حداً قاطعاً لما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، وهي الظاهرة التي تحولت على مدار عقود إلى آلية لاستغلال القوانين الأميركية وانتهاك فلسفة المواطنة. إن النبرة الحازمة التي صيغ بها هذا المرسوم تعكس توجهاً استراتيجياً لا يتسامح مع تحويل الحقوق الدستورية السيادية إلى سلع عابرة للحدود.تستهدف الإجراءات الجديدة بشكل مباشر إنهاء الآلية الآلية التي تمنح أطفال الوافدات الأجنبيات -اللواتي يدخلن الولايات المتحدة بغرض الولادة فقط- الجنسية الفورية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت القيود لتشمل التدقيق في الوضع القانوني لأطفال بعض فئات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. تعتبر الإدارة الحالية أن المفهوم السائد للمواطنة التلقائية بات يمثل ثغرة أمنية وقانونية تفرغ مفهوم الانتماء الوطني من مضمونه الأخلاقي والقانوني، وتحوله إلى مجرد هبة تُكتسب بالصدفة الجغرافية أو بالتخطيط المتعمد للالتفاف على النظم التشريعية.من الناحية الأكاديمية والتحليلية، يمثل هذا القرار صدمة قانونية ومواجهة مباشرة مع القراءات التقليدية للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. وبينما يرى فقهاء القانون الدستوري أن النص يضمن المواطنة المطلقة لكل من يولد على الأراضي الأميركية، تطرح الإدارة رؤية قانونية مضادة ومشددة تنص على أن النص الدستوري الأصلي كان يستهدف العبيد المحررين ولم يكن مصمماً لشرعنة تدفقات الهجرة غير المنظمة أو سياحة الولادة. هذه المواجهة الفكرية والتشريعية تعني بالضرورة أن المعركة القادمة ستنتقل سريعاً إلى أروقة المحكمة العليا، حيث ستسعى الإدارة لانتزاع حكم تاريخي يثبت صلاحيات السلطة التنفيذية في حماية الهوية الديموغرافية والسيادية للدولة.إن هذا الأمر التنفيذي ليس مجرد تغيير في آليات الهجرة، بل هو بيان سياسي حاد يعيد تعريف شروط الانتماء للدولة الأميركية، ويبعث برسالة رادعة إلى العالم بأن السيادة الوطنية لم تعد مجالاً للمناورة القانونية

صدى 24 _س ب

لم تعد القوة العسكرية الأمريكية تُقاس بعدد حاملات الطائرات أو المقاتلات العابرة للقارات، بل أصبحت تُختبر بقدرتها على الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي في زمن تتعدد فيه بؤر الصراع وتتسارع فيه وتيرة الاستنزاف. ومن هذا المنطلق، أثارت التقارير التي تحدثت عن مواجهة محتدمة داخل منتجع كامب ديفيد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث اهتمامًا واسعًا، بعدما ربطت الخلاف بأزمة تتعلق بتراجع مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، قبل أن يسارع البيت الأبيض والبنتاغون إلى نفي تلك الروايات بصورة قاطعة.غير أن النفي الرسمي لم ينجح في إخماد الجدل، بل فتح الباب أمام تساؤلات أكثر عمقًا حول حقيقة الوضع اللوجستي للترسانة الأمريكية. فالتاريخ العسكري يؤكد أن الإمبراطوريات لا تتراجع بسبب نقص الإرادة السياسية، وإنما حين تعجز مصانعها ومستودعاتها عن مواكبة إيقاع الحروب الطويلة.لقد فرضت النزاعات المتلاحقة على الولايات المتحدة استنزافًا غير مسبوق لمخزونها الدفاعي، سواء عبر دعم الحلفاء أو تعزيز انتشارها العسكري في مناطق التوتر. ومع ارتفاع الطلب على الصواريخ الاعتراضية والذخائر الدقيقة، باتت الصناعات الدفاعية تواجه تحديًا متزايدًا لتأمين الإمدادات بالوتيرة المطلوبة، وهو ما يجعل أي خلل في المخزون مسألة تتجاوز الجانب العسكري لتتحول إلى قضية تمس الأمن القومي وهيبة الردع الأمريكي.وفي قلب هذه المعادلة، يبرز صراع صامت بين القرار السياسي والحسابات العسكرية. فالقيادة السياسية تسعى إلى إظهار صورة القوة القادرة على خوض أكثر من مواجهة في وقت واحد، بينما تدرك المؤسسة العسكرية أن أي حرب طويلة لا تُحسم بالخطب الرنانة، بل بقدرة خطوط الإنتاج على تعويض ما يُستهلك في الميدان.وتكمن خطورة المشهد في أن الخصوم يراقبون هذه المؤشرات بدقة. فكل إشارة إلى ضغط على المخزون أو بطء في تعويض الذخائر قد تُقرأ باعتبارها فرصة لاختبار حدود القوة الأمريكية، وهو ما قد يشجع على مزيد من التصعيد في أكثر من ساحة دولية.كما أن النفي الحازم الصادر عن الإدارة الأمريكية يعكس إدراكًا لحساسية الرسائل الاستراتيجية التي قد يحملها الاعتراف بأي أزمة داخل الترسانة العسكرية، لأن صورة القوة في عالم السياسة الدولية لا تقل أهمية عن القوة نفسها، وأي اهتزاز في تلك الصورة قد ينعكس على حسابات الحلفاء والخصوم معًا.في النهاية، سواء كانت رواية الخلاف داخل كامب ديفيد دقيقة أم مجرد تسريبات غير مؤكدة، فإنها أعادت طرح سؤال بالغ الخطورة: هل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في إدارة أزمات متزامنة عبر العالم دون ان تقع في فتح الاستنزاف العسكري ؟انه سوال لا يتعلق بإدارة امريكية بعينها بل بمستقبل النظام الدولي كله في مرحلة ترتفع فيها طبول الحرب بوتيرة أسرع من قدرة مصانع السلاح على تعويض ما نبتلعه ساحات القتال.

صدى 24_ ك ب

شهدت مدينة طنجة انطلاق العمل بخدمة “سيارة أمان” و”مدار ” التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة جديدة تترجم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الأمنية الرامية إلى تحديث وسائل التدخل الميداني، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الأمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه المبادرة بعد الشروع في تشغيل هذه المركبات الذكية بعدد من المدن، في إطار خطة تدريجية لتعميمها على مختلف ولايات الأمن بالمملكة.وقال ضابط الأمن ونائب رئيس قاعة القيادة و التنسيق إبراهيم أبو علي أن “سيارة أمان” و”مدار ” تتميز بكونها دورية أمنية ذكية تم تطويرها بكفاءات مغربية، حيث زُودت بمنظومة تقنية متقدمة تشمل كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة للقراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات، وتقنيات للتعرف الفوري على الوجوه، فضلاً عن وسائل اتصال حديثة تتيح التدخل السريع والتنسيق الفوري بين مختلف الوحدات الأمنية.و بدوره قال الضابط دحمان نور الدين المشرف على العمل الخاص أنه من المنتظر أن تساهم هذه المركبات في الرفع من فعالية الدوريات الأمنية بمدينة طنجة، من خلال تسريع الاستجابة للبلاغات، وتعزيز مراقبة الفضاءات العامة، ودعم جهود محاربة الجريمة، ورصد الأشخاص والمركبات المبحوث عنها وفق الضوابط القانونية، بما يرسخ الشعور بالأمن لدى الساكنة والزوار.ويعكس إطلاق خدمة “سيارة أمان” بطنجة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة التحولات التكنولوجية وتحديث أساليب العمل الشرطي، بما ينسجم مع متطلبات المدن الكبرى، ويعزز مفهوم الشرطة المواطنة القائمة على القرب، والنجاعة، وسرعة التدخل.ويؤكد هذا المشروع أن المؤسسة الأمنية المغربية تواصل الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير الأداء الأمني، وترسيخ الثقة بين المواطن وجهاز الأمن، بما يجعل من مدينة طنجة إحدى المحطات الرئيسية في مسار تحديث المنظومة الأمنية الوطنية.كادم بوطيب

صدى 24_ ك ب

احتضنت ساحة الأمم بمدينة طنجة، مساء الخميس 6 غشت، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان “مغاربة حتى الموت”، المنظم هذه السنة تحت شعار “جمال الثقافات المغربية”، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، في تظاهرة ثقافية وفنية تروم الاحتفاء بالهوية الوطنية وإبراز غنى الموروث الحضاري المغربي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المغربية، من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على ثراء الثقافة الوطنية وتعدد روافدها، عبر عروض فنية وفولكلورية وأنشطة ثقافية تجسد التنوع الذي يميز مختلف جهات المملكة.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة نخبة من الفنانين والوجوه الفنية، يتقدمهم الفنانة المغربية سهام أسيف، إلى جانب حضور شخصيات وازنة وفعاليات من المجتمع المدني، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام وصناع المحتوى، فيما أبدعت فرق فولكلورية من مختلف ربوع المملكة في تقديم لوحات تراثية عكست أصالة الموروث المغربي وتنوعه الثقافي.

كما تضمن برنامج الافتتاح عروضاً فنية وتراثية، وفقرات ترفيهية ومسابقات تفاعلية استهدفت مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى توزيع جوائز على الحاضرين، في أجواء احتفالية اتسمت بالتفاعل الكبير، بما يعزز مكانة المهرجان كموعد سنوي يجمع بين الإبداع الفني وصون التراث الوطني.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد مصطفى عامري، مدير المهرجان، أن اختيار شعار “جمال الثقافات المغربية” يعكس الرؤية التي يتبناها المنظمون لإبراز غنى التراث المغربي، وتقوية جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف أيضاً إلى جعل مدينة طنجة فضاءً مفتوحاً للاحتفاء بالفن والثقافة وقيم المواطنة.

وأضاف أن هذه التظاهرة تسعى إلى تقديم صورة مشرقة عن التنوع الثقافي الذي يزخر به المغرب، مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الموروث الفني والتراثي لمختلف المناطق، في إطار يجمع بين الفرجة الراقية والحفاظ على الهوية الوطنية.

ومن المرتقب أن تستقطب فعاليات الدورة الرابعة، التي تمتد على مدى عدة أيام، آلاف الزوار من داخل المدينة وخارجها، من خلال برنامج غني بالعروض الفنية والأنشطة الثقافية، بما يرسخ مكانة طنجة كإحدى أبرز الحواضر المغربية القادرة على احتضان التظاهرات الوطنية الكبرى، ويؤكد دورها المتنامي في تنشيط المشهد الثقافي والسياحي بالمملكة.

صدى 24_ س ب

لم تعد الأزمات الدولية تُقاس بعدد الصواريخ التي تُطلق أو المدن التي تُدمر، بل باتت تُقاس أيضًا بعدد الموائد التي تُفرغ، والأسر التي تعجز عن تأمين لقمة العيش. فمع كل تصعيد عسكري جديد، يدفع ملايين الأبرياء حول العالم فاتورة لا علاقة لهم بها، لتتحول الأسواق إلى ساحات حرب اقتصادية صامتة لا تقل فتكًا عن ميادين القتال.
وفي هذا السياق، جاء تحذير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من موجة جديدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليؤكد أن العالم يقف أمام منعطف اقتصادي وإنساني بالغ الخطورة. فالحرب المستمرة في أوكرانيا، واتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، تشكل مثلثًا يهدد الأمن الغذائي العالمي ويضع مئات الملايين أمام مستقبل أكثر غموضًا.
إن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية لم يعد حدثًا عابرًا، بل أصبح واقعًا دائمًا ينعكس مباشرة على أسعار الحبوب والزيوت والسكر والأسمدة والطاقة. ومع كل أزمة جيوسياسية جديدة، ترتفع كلفة الإنتاج والنقل، فتنتقل العدوى بسرعة إلى الأسواق، بينما يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة القاسية.
ولا يقف الخطر عند حدود النزاعات المسلحة، فالتغير المناخي يواصل فرض كلفته الباهظة عبر موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، التي تقلص الإنتاج الزراعي وتضعف قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الغذائي. وهكذا تتشابك الأزمات لتصنع واقعًا اقتصاديًا هشًا يهدد استقرار المجتمعات، خاصة في الدول النامية الأكثر اعتمادًا على الاستيراد.
الأخطر من ذلك أن استمرار هذا المسار قد يفتح الباب أمام أزمات اجتماعية وسياسية واسعة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى زيادة معدلات الفقر وسوء التغذية، ويغذي الاحتجاجات وعدم الاستقرار، في وقت تبدو فيه المنظومة الدولية عاجزة عن بناء حلول جماعية فعالة ومستدامة.
إن الأمن الغذائي لم يعد قضية زراعية فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي والاستقرار العالمي. فالعالم مطالب اليوم بإعادة النظر في سياساته الاقتصادية والبيئية، وتعزيز التعاون الدولي لحماية سلاسل الإمداد، والاستثمار في الزراعة المستدامة، قبل أن تتحول التحذيرات الأممية إلى واقع أكثر قسوة.
فحين يصبح الغذاء سلعة نادرة، لا يكون الجوع مجرد أزمة إنسانية، بل إنذارًا بانهيار منظومة عالمية عجزت عن حماية أبسط حقوق الإنسان: الحق في الغذاء.

صدى 24
احتضن المهرجان المتوسطي بالناظور واحدة من أبرز سهراته الفنية، أحياها الفنان مسلم، الذي نجح في صنع أجواء استثنائية امتزج فيها الأداء الفني بالحضور الجماهيري المكثف.
وقدم مسلم باقة من أشهر أعماله، التي رددها الجمهور بحماس، في مشهد يعكس متانة العلاقة التي تجمعه بجمهوره، ويؤكد أن أغانيه ما زالت تحافظ على مكانتها رغم مرور السنوات. كما برهن مرة أخرى أن نجاح الأغنية لا يرتبط بحداثتها فقط، بل بقدرتها على ملامسة مشاعر الناس والبقاء في ذاكرتهم.
وشهدت الأمسية لحظة مميزة عندما صعد عدد من الأطفال إلى المنصة لمشاركة الفنان أجواء الحفل، حيث رحب بهم وتفاعل معهم بعفوية، في مشهد نال استحسان الحاضرين وأضفى على السهرة طابعًا إنسانيًا وعائليًا.
واختُتمت السهرة وسط تفاعل جماهيري كبير، ليؤكد مسلم من جديد حضوره القوي في الساحة الفنية، وتمسكه بأسلوبه الخاص، واستمراره في الحفاظ على علاقة وثيقة بجمهوره الذي ظل وفيًا لمسيرته الفنية.

صدى 24 _ سيداتي بيدا

تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال السنوات الأخيرة دينامية اقتصادية متواصلة، أفرزت مجموعة من الفاعلين الذين بصموا على حضورهم في مجالات الاستثمار والتنمية المحلية، ومن بينهم رجل الأعمال حسن الدرهم، الذي ارتبط اسمه بعدد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وجعل من المقاولة أداة للمساهمة في التنمية إلى جانب دورها الاقتصادي.واستطاع الدرهم، من خلال تجربة امتدت لسنوات، أن يوسع نشاطه ليشمل قطاعات متعددة، من بينها التجارة والصيد البحري والعقار والخدمات، وهو ما ساهم في خلق فرص للشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المنتج بالأقاليم الجنوبية، في انسجام مع الدينامية التنموية التي تعرفها هذه الربوع.ولم يقتصر حضوره على الجانب الاقتصادي، بل امتد إلى المجال الاجتماعي، من خلال الانخراط في عدد من المبادرات التضامنية والإنسانية، ودعم الفئات الهشة والمساهمة في أعمال ذات طابع خيري، في إطار مقاربة تعتبر المسؤولية الاجتماعية للمقاولة جزءًا من التنمية المستدامة.كما سجل حسن الدرهم حضوره في المجال الرياضي، عبر دعم عدد من المبادرات والأنشطة الموجهة للشباب، انطلاقًا من قناعة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتشجيع الطاقات الصاعدة، وتعزيز قيم العمل الجماعي وروح المبادرة.وعلى المستوى السياسي، راكم تجربة داخل المؤسسات المنتخبة، واكب خلالها ملفات مرتبطة بالتنمية المحلية، في سياق يؤمن بأهمية التكامل بين الاستثمار والسياسات العمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويأتي ترشيح حسن الدرهم لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العيون باسم حزب التقدم والاشتراكية، امتدادًا لمسار مهني وسياسي راكم خلاله تجارب متعددة في مجالات الاقتصاد والعمل الاجتماعي والتدبير المحلي، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع باعتبارها الفيصل في منح الثقة واختيار ممثلي المواطنين.وتبقى التجارب الاستثمارية المرتبطة بخدمة التنمية المحلية من بين المؤشرات التي تعكس حيوية الأقاليم الجنوبية، في ظل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، بينما يظل تقييم حصيلة مختلف الفاعلين، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، رهينًا بما يحققونه على أرض الواقع، وبما يعبر عنه المواطنون من خلال الممارسة الديمقراطية.

صدى 24 _ س ب

في الرياضة، لا تُمنح المقاعد داخل المنتخبات الوطنية بالمجاملة، ولا تُفتح أبوابها إلا لمن أثبت جدارته فوق الميدان. ومن هذا المنطلق، يسطع اسم المدرب حميد أموش، ابن العاصمة العلمية زمور لكحل السمارة، بعدما نجح في انتزاع مكانه داخل الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي للملاكمة بالمركز الوطني مولاي رشيد للرياضة، في إنجاز يرسخ حضور الكفاءات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية داخل أعلى هرم الرياضة الوطنية.
هذا التعيين لا يمثل مجرد ترقية مهنية، بل هو اعتراف رسمي بمسار حافل بالعطاء والانضباط والعمل المتواصل، ومسيرة صُنعت داخل القاعات الرياضية وحلبات المنافسة، حيث راكم أموش خبرة تقنية وميدانية جعلته محل ثقة المسؤولين عن الملاكمة الوطنية، ليصبح أحد الأطر المكلفة بصناعة أبطال الغد والدفاع عن ألوان المغرب في أكبر الاستحقاقات القارية والدولية.
ويحمل هذا الإنجاز قيمة تاريخية خاصة، إذ يُعد حميد أموش أول مدرب ملاكمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة ينال شرف الانضمام إلى الطاقم التقني للمنتخب الوطني، وهو معطى يعكس التحول الذي تعرفه الرياضة المغربية، القائمة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والاحتكام إلى الكفاءة باعتبارها المعيار الحقيقي لصناعة النجاح.
ومن قلب السمارة، يبعث هذا الإنجاز برسالة قوية مفادها أن صناعة الأبطال لا ترتبط بالموقع الجغرافي، بل بالإرادة والعلم والعمل المتقن. كما يؤكد أن الأقاليم الجنوبية لم تعد فقط خزّانًا للمواهب الرياضية، بل أصبحت فضاءً حقيقيًا لإنتاج الأطر والكفاءات القادرة على قيادة المنتخبات الوطنية وصناعة الإنجازات.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة تسعى فيها الجامعة الملكية المغربية للملاكمة إلى تعزيز أجهزتها التقنية بأطر وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة، استعدادًا لاستحقاقات قارية وعالمية تتطلب أعلى درجات الاحترافية والجاهزية، الأمر الذي يجعل انضمام حميد أموش قيمة مضافة للمشروع الرياضي الوطني.
إن وصول ابن زمور لكحل إلى هذا المنصب ليس نهاية رحلة، بل بداية مسؤولية أكبر، عنوانها صناعة الأبطال ورفع العلم المغربي في المحافل الدولية. وهو أيضًا انتصار للكفاءة المغربية، ودليل جديد على أن الطموح حين يقترن بالاجتهاد والانضباط، يتحول إلى تاريخ يُكتب، وإلى إنجاز يبعث الأمل في نفوس كل شاب يؤمن بأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة صادقة، وتنتهي بمنصة التتويج.

صدى 24 _ س ب

في مدينة العيون، لم يعد الصيف مجرد فصل ترتفع فيه درجات الحرارة، بل تحول إلى اختبار يومي لحق المواطنين في أبسط مقومات الحياة. فمع كل موجة حر، تتجدد شكاوى السكان من اضطرابات التزود بالماء، بينما تتزايد مشاعر الغضب والاستياء أمام ما يعتبره كثيرون غيابًا لتواصلٍ مقنع وحلولٍ عملية بحجم الأزمة.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه نداءات الأسر المتضررة، يبدو أن المسؤولين لا يزالون يراهنون على الصمت، وكأن معاناة آلاف المواطنين مجرد تفصيل عابر. غير أن العطش لا ينتظر البلاغات، والحرارة لا تؤجل آثارها، والكرامة لا تُقاس بعدد الاجتماعات، بل بسرعة الاستجابة وحجم المسؤولية.
الأكثر إيلامًا أن المواطنين يجدون أنفسهم بين مطرقة فواتير تُثقل كاهلهم، وسندان خدمة يقول متضررون إنها لم تعد تلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم. وعندما يصبح الحصول على الماء رهينًا بانتظار صهريج أو البحث عن بديل، فإن الأمر يتجاوز مجرد خلل تقني، ليفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول نجاعة التدبير، وأولويات المسؤولين، ومدى احترام حق المواطنين في خدمة أساسية.
وفي شوارع العيون، تتكرر مشاهد نساء وشيوخ وأطفال ينتظرون وصول صهاريج المياه تحت شمس ملتهبة، في صور تختزل حجم المعاناة أكثر مما تختزله أي بيانات رسمية. إنها مشاهد تفرض نفسها بقوة، وتستدعي تحركًا عاجلًا، لا مزيدًا من الصمت أو تبادل التبريرات.
إن الماء ليس منحة تُوزع حسب المزاج، ولا خدمة ثانوية يمكن التساهل في تدبيرها، بل هو حق أساسي يرتبط بالحياة والكرامة والصحة العامة. وكل تأخر في معالجة الاختلالات أو توضيح أسبابها وخطط تجاوزها لا يؤدي إلا إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطن والجهات المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي.
لقد آن الأوان لفتح تحقيق إداري وتقني شفاف يحدد المسؤوليات ويكشف للرأي العام حقيقة ما يجري، مع وضع برنامج استعجالي يضمن استقرار التزود بالماء، خاصة في ذروة الصيف. فالمواطن لا يطالب بالمستحيل، وإنما يطالب بحقه الطبيعي في قطرة ماء تصل إلى منزله بانتظام، دون عناء أو إذلال.
فالمدن لا تُقاس بعلو بناياتها ولا بعدد مشاريعها المعلنة، وإنما بقدرتها على صون كرامة سكانها. وإذا أصبح الماء حلمًا في مدينة بحجم العيون، فإن الخلل لم يعد في الأنابيب وحدها، بل في طريقة تدبير ملف يمس حياة الناس كل يوم.

صدى24

دخل ملف إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة والنشر رفضها القاطع لما وصفته بـ”الأجندة الانتخابية المعدة على مقاس سياسي ومصلحي ضيق”، معتبرة أن مسار تنزيل القانون الجديد وتشكيل اللجنة المؤقتة يثيران مخاوف بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية مؤسساتها.
وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الهيئات أن طريقة تعيين اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة تمثل، بحسب تعبيرها، استمراراً لنهج تعتبره إقصائياً تجاه التنظيمات المهنية والنقابية، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي التي شكلت، لسنوات، أحد أبرز مكاسب الجسم الصحافي المغربي.
وسجل البيان رفض الهيئات لأي صيغة انتخابية ترى أنها لا تحقق التوازن في التمثيلية، معتبراً أن اعتماد معايير مرتبطة برقم المعاملات وعدد المستخدمين قد يمنح أفضلية للمؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما انتقد اعتماد نمط الاقتراع الفردي بالنسبة لتمثيلية الصحافيين، معتبراً أنه يشكل تراجعاً عن التجربة السابقة التي اعتمدت اللوائح النقابية.
وفي المقابل، شددت الهيئات المهنية والنقابية على تمسكها بمطلب تنظيم ذاتي مستقل، داعية إلى فتح حوار مسؤول بين مختلف الأطراف لتوفير الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة في أجواء من الشفافية والثقة، مع معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها البطاقة المهنية ولوائح الهيئة الناخبة.
كما أعلنت أنها ستواصل التنسيق بين مكوناتها وستلجأ، خلال المرحلة المقبلة، إلى أشكال نضالية وتنظيمية للدفاع عن ما تعتبره استقلالية المهنة ومكتسباتها، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه ملف المجلس الوطني للصحافة إثارة نقاش واسع داخل الأوساط الإعلامية والمهنية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الحوار بين مختلف المتدخلين أو في ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

صدى24

تمكنت مختلف فرق التدخل، صباح السبت، من السيطرة على حريق غابوي اندلع بشكل مفاجئ بغابة كيتان التابعة لجماعة الزيتون بقيادة أزلا، ضواحي مدينة تطوان، وذلك بعد عمليات ميدانية وجوية مكثفة حالت دون امتداد ألسنة اللهب إلى مساحات أوسع من الغطاء الغابوي.وفور اندلاع الحريق، انتقل والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، إلى عين المكان، حيث أشرف ميدانياً على عمليات التدخل والتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، التي عززت تدخلها بعدد من الشاحنات الصهريجية وآليات الإطفاء، في سباق مع الزمن للسيطرة على النيران.وشهدت عمليات الإخماد تعبئة واسعة لمختلف المتدخلين، من بينهم عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، والسلطات المحلية، وأفراد الإنعاش الوطني، الذين عملوا بشكل متواصل على محاصرة الحريق ومنع انتقاله إلى باقي أجزاء الغابة المطلة على شاطئ أزلا.وفي خطوة تعكس تعزيز قدرات المغرب في مواجهة الحرائق الغابوية، تم لأول مرة الاستعانة بمروحية حديثة مخصصة لإخماد الحرائق، إلى جانب طائرات “كنادير”، حيث نفذت عدة طلعات جوية ساهمت بشكل حاسم في السيطرة على ألسنة اللهب وتسريع عمليات الإخماد.ويأتي هذا التدخل السريع والمنسق في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الغابوية والحد من آثار الحرائق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف.

صدى 24

تعيش مدينة تطوان على وقع استعدادات مكثفة لاحتضان جانب من الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في ظل تعبئة شاملة لمختلف المصالح المركزية والترابية لضمان تنظيم محكم يليق بهذه المناسبة الوطنية ذات الحمولة الدستورية والتاريخية.وفي هذا الإطار، يرتقب أن يعقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعاً تنسيقياً مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بحضور مسؤولين مركزيين وترابيين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالتدابير التنظيمية والبروتوكولية والأمنية المرتبطة بحفل الولاء والاستقبال الرسمي، في إطار تنسيق شامل بين مختلف المتدخلين.ومن المنتظر أن يتناول هذا الاجتماع مختلف الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود الرسمية والشخصيات المدنية والعسكرية والدبلوماسية، إلى جانب مراجعة الجوانب اللوجستية وخطط التنقل والتأمين، بما يضمن السير السلس لمختلف فقرات البرنامج الرسمي.وحسب المعطيات المتداولة، ستحتضن مدينة تطوان حفل استقبال رسمي لفائدة المدعوين والشخصيات الوطنية والأجنبية، قبل أن يحتضن المشور السعيد، في اليوم الموالي، مراسم أداء القسم بالنسبة للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، يعقبها حفل الولاء وفق التقاليد المغربية العريقة.وتشهد المدينة خلال هذه الأيام وتيرة متسارعة من الأشغال والاستعدادات، تشمل تهيئة الفضاءات العمومية وتعزيز الجوانب التنظيمية والأمنية والخدماتية، في إطار تعبئة واسعة تشارك فيها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والوقاية المدنية والمصالح الصحية ومختلف المتدخلين.ويشكل حفل الولاء إحدى أبرز المحطات الرسمية المميزة لاحتفالات عيد العرش المجيد، باعتباره مناسبة تجسد عمق روابط الوفاء والبيعة بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، وتعكس استمرارية التقاليد الوطنية الراسخة التي ميزت تاريخ المملكة عبر مختلف المراحل.

صدى 24

شهدت مدينة الدار البيضاء تطورا أمنيا لافتا بعدما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا من توقيف مستخدم بأحد الفنادق المصنفة، للاشتباه في تورطه في سرقة مبالغ مالية من داخل غرف لاعبات أحد المنتخبات الإفريقية المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، التي يحتضنها المغرب.

وتفجرت القضية عقب توصل مصالح الأمن بشكاية بشأن تسجيل اختفاء مبالغ مالية من غرف عدد من اللاعبات، الأمر الذي استدعى إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية دقيقة أسفرت في وقت وجيز عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يعمل داخل الفندق نفسه، قبل أن يتم توقيفه ووضع حد لنشاطه الإجرامي المفترض.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث عن حجز مبلغ مالي يناهز 10 آلاف درهم، وهو مجموع الأموال المتحصلة من السرقات، بعدما عمد المشتبه فيه إلى تحويلها من العملة الأجنبية (الدولار) إلى الدرهم المغربي، في محاولة لإخفاء مصدرها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

صدى 24_ كلشي باين/ ذ.هشام حدة
هناك من يعتقد أن أكثر الناس هدوءا هم أضعفهم، وأن الصمت إعلان استسلام، وأن الابتعاد هروب من المواجهة. لكن الحياة علمتنا أن أكثر العقول نضجا هي أقلها ضجيجا، وأن الذين يعرفون قيمة أنفسهم لا يضيعون أعمارهم في معارك لإقناع الآخرين بمن يكونون.
في زمن أصبحت فيه الأصوات المرتفعة تحسب قوة، والاستعراض بطولة، اختلطت المفاهيم حتى صار البعض يقيس الرجال بما يقولون، لا بما يفعلون. والحقيقة أن الشجرة المثمرة لا تحتاج إلى لافتة تعلن أنها مثمرة، كما أن البحر لا يرفع صوته ليُثبت أنه عميق.
ليس كل صمت خوفا، وليس كل ابتعاد هزيمة. أحيانا يكون الصمت موقفا، ويكون الابتعاد قرارا يحمي الكرامة من عبث الصغار. فالإنسان الذي يعرف قيمته لا يسمح لأحد أن يجره إلى معارك لا تضيف إليه شيئا سوى استنزاف الوقت والطاقة.
المنافسة الحقيقية ليست مع الناس، بل مع النفس. أن تكون اليوم أفضل من الأمس، وأن تحافظ على مبادئك مهما تغيرت الوجوه والظروف. أما الانشغال بما في أيدي الآخرين، فهو طريق لا ينتهي إلا بالحسد والتعب وضياع البوصلة.
ليس من الحكمة أن تربح كل المعارك، بل أن تختار المعارك التي تستحق أن تخاض. فكم من انتصار كان ثمنه راحة البال، وكم من انسحاب كان أعظم انتصار يحفظ الكرامة ويصون الاحترام.
لذلك، لا تستهين بالهادئين، ولا تختبر صبر العقلاء، فبعض الناس لا يرفعون أصواتهم لأنهم تعلموا أن القيمة لا تحتاج إلى إعلان، وأن الاحترام لا ينتزع بالصراخ، بل يبنى بالمواقف.
كلشي باين..!

صدى 24
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من الأسبوع الجاري، في التشغيل الميداني الفعلي لدوريتي الشرطة الذكيتين “أمان” و“مدار” بشوارع العاصمة الرباط، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحديث الوسائل الأمنية واعتماد أحدث التقنيات الرقمية لدعم العمل الشرطي والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. ومن المرتقب أن يتم تعميم هذه التجربة تدريجياً على مدينتي الدار البيضاء وطنجة، قبل توسيعها لتشمل مختلف ولايات الأمن والمدن الكبرى بالمملكة.
وتُعد الدورية الذكية “أمان” ثمرة تطوير مغربي خالص أنجزته الكفاءات الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث جرى تجهيزها بمنظومة متكاملة للمراقبة تعتمد على كاميرات تغطي محيط المركبة بزاوية 360 درجة، إلى جانب تقنيات القراءة الآلية للوحات ترقيم المركبات والتعرف الفوري على الوجوه، اعتماداً على تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي.
وترتبط هذه المنظومة بشكل مباشر بقاعات القيادة والتنسيق والوحدات الأمنية الميدانية، بما يسمح بمعالجة المعطيات بشكل آني، ويساهم في تعزيز فعالية التدخلات الأمنية، ودعم مهام تنظيم السير والجولان والوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وفي الإطار نفسه، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني أيضاً الدورية الذكية “مدار”، التي تمثل منصة مراقبة متنقلة تحول سيارات الشرطة إلى وحدات أمنية عالية الكفاءة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرصد الحديثة.

وتتميز هذه المركبة بمنظومة متطورة تضم كاميرات عالية الدقة قادرة على مراقبة عدة مسارات مرورية في الوقت نفسه، إضافة إلى كاميرا بانورامية سريعة الدوران توفر تغطية شاملة لمحيط المركبة، فضلاً عن نظام متكامل للإشارات الضوئية المدمجة يضمن وضوح الرؤية وسلامة التدخلات الأمنية في مختلف الظروف.
كما تحمل الدوريتان هوية بصرية جديدة تمنحهما مظهراً عصرياً يسهل التعرف عليه، إلى جانب تزويدهما بنظام تحديد المواقع الجغرافية وإمكانية الولوج المباشر إلى قواعد البيانات الأمنية عبر أجهزة التنقيط المدمجة، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة معالجة المعطيات الميدانية.
ويأتي إطلاق هذه الدوريات الذكية بعد استكمال مراحل التطوير والاختبارات التقنية والتجارب الميدانية، إلى جانب تكوين الأطر الأمنية المكلفة بتشغيلها، في إطار مواصلة تحديث المنظومة الأمنية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحديات الأمنية والاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

صدى 24

شاركت الوكالة الحضرية لتطوان في يوم دراسي بمدينة المضيق، خُصص لموضوع “التخطيط والتدبير الحضري على مستوى المجال الترابي المشترك”، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق مع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (منطقة تطوان)، بهدف الارتقاء بمنظومة التعمير وتحسين الحكامة الترابية.ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من الاجتماعات الدورية التي تجمع المؤسستين، في سياق ترسيخ آليات الحوار المهني وتبادل الرؤى حول القضايا المرتبطة بالتخطيط العمراني والتدبير الحضري، بما يواكب التحولات التنموية التي تعرفها المنطقة.واستهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، أكد فيها أهمية مواصلة هذه اللقاءات باعتبارها فضاءً للتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير جودة الإنتاج المعماري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.من جانبها، أبرزت مديرة الوكالة الحضرية لتطوان انخراط المؤسسة في تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، مستعرضة المقاربة التي تعتمدها الوكالة في مجال التخطيط والتدبير الحضري، مع التأكيد على أهمية الجيل الجديد من وثائق التعمير في مواكبة الدينامية العمرانية وضمان انسجام التنمية المجالية.كما قدمت أطر الوكالة عرضاً حول حصيلة منجزات النصف الأول من سنة 2026، شمل مستوى تغطية المجال بوثائق التعمير، ومواكبة المشاريع العمرانية، ومؤشرات التدبير الحضري، إضافة إلى معالجة ودراسة ملفات طلبات الرخص والتعمير.وشهد اللقاء نقاشاً مهنياً تناول عدداً من القضايا المرتبطة بتبسيط مساطر دراسة الملفات عبر تعزيز التنسيق والرقمنة، وتطوير أدوات التخطيط الحضري بما ينسجم مع التحولات المجالية، إلى جانب تثمين المشهد المعماري والحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة باعتبارها عاملاً داعماً لجاذبية الاستثمار.واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على ضرورة مواصلة هذه اللقاءات بشكل دوري، مع تفعيل آليات لتتبع تنفيذ توصياتها، وإيلاء اهتمام أكبر بجودة التدخلات الهندسية في مشاريع التأهيل الحضري، بما يعزز نجاعة التدبير الحضري ويسهم في الارتقاء بالمشهد العمراني.

صدى24
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الداخلة، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها ابن شقيقه البالغ من العمر تسع سنوات.
وجاء تدخل المصالح الأمنية عقب توصلها ببلاغ من والد الطفل يفيد باختفائه في ظروف غامضة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن الاشتباه في تورط عم الضحية في استدراج الطفل والاعتداء عليه، قبل أن تقود عمليات البحث والتمشيط إلى العثور على جثته بمنطقة خلاء بمدينة الداخلة، مع حجز السلاح الأبيض الذي يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الجريمة.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه استدرج الضحية قبل أن يعرضه لاعتداء أفضى إلى وفاته، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية، والتي يرجح أن تكون مرتبطة بخلافات شخصية مع والد الضحية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الدوافع الكاملة وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

صدى24

تداولت صفحات مهتمة بالشأن الملكي، خلال الساعات الأخيرة، صورًا ومقاطع مصورة قالت إنها توثق وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، والأميرة للا سلمى إلى مدينة تطوان، وذلك بالتزامن مع تواجد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمنطقة المضيق وتطوان لقضاء جزء من عطلته الصيفية.وأثارت هذه المشاهد اهتمامًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها متابعون مؤشرًا على اكتمال تواجد أفراد من الأسرة الملكية بالشمال، وهي الفترة التي تعرف عادة حركية ملحوظة بالمنطقة، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ مختلف الترتيبات التنظيمية والأمنية المرتبطة بالإقامة الملكية.وتحظى أخبار الأسرة الملكية باهتمام كبير لدى المغاربة، غير أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يبقى في حاجة إلى التأكيد عبر القنوات الرسمية متى تعلق الأمر بمعطيات لم يصدر بشأنها أي بلاغ أو إعلان رسمي، احترامًا لقواعد الدقة والمصداقية التي تقتضيها الممارسة الصحفية.

صدى24_ ك ب

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يجيز، بشروط دقيقة، للبالغين المصابين بأمراض عضال في مراحلها المتقدمة أو النهائية، والذين يعانون آلامًا جسدية أو نفسية لا يمكن تخفيفها بالعلاج، طلب المساعدة الطبية على إنهاء حياتهم. ويضع هذا القرار فرنسا ضمن قائمة دول مثل هولندا وبلجيكا وكندا وسويسرا التي اعتمدت تشريعات تسمح بأشكال مختلفة من القتل الرحيم أو المساعدة على الموت، في خطوة أعادت إلى الواجهة نقاشًا عالميًا حول حدود الطب وكرامة الإنسان وحقه في تقرير مصيره.

وينص المشروع على إخضاع كل طلب لمسطرة قانونية وطبية صارمة، تشمل التأكد من أهلية المريض العقلية، وثبوت إصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء، واستنفاد جميع الخيارات العلاجية الممكنة، قبل منح الموافقة النهائية. ويؤكد مؤيدو القانون أن الهدف ليس تشجيع إنهاء الحياة، وإنما منح المرضى الذين يعيشون معاناة قاسية خيارًا استثنائيًا يحفظ كرامتهم في نهاية العمر.

في المقابل، يواجه القانون معارضة واسعة من أوساط دينية وأخلاقية وطبية، ترى أن تشريع إنهاء الحياة يمثل تحولًا خطيرًا في فلسفة مهنة الطب، التي تقوم أساسًا على حماية حياة الإنسان وتخفيف آلامه، وليس التعجيل بوفاته. كما يحذر منتقدون من احتمال توسع تطبيق هذه القوانين مستقبلًا لتشمل حالات أخرى، بما قد يفتح الباب أمام تجاوزات يصعب التحكم فيها.

ومن الناحية القانونية، يظل القتل الرحيم من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم، إذ تختلف التشريعات من دولة إلى أخرى. ففي حين تسمح بعض الدول به وفق ضوابط صارمة، تعتبره غالبية دول العالم جريمة يعاقب عليها القانون، انطلاقًا من مبدأ حماية الحق في الحياة باعتباره من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير والمواثيق الدولية.

أما من المنظور الإسلامي، فإن حفظ النفس يعد أحد المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية. ويجمع جمهور العلماء على تحريم القتل الرحيم، سواء تم بطلب من المريض أو بموافقة أسرته، استنادًا إلى نصوص قرآنية ونبوية تؤكد حرمة النفس البشرية، ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾.

كما يؤكد الفقه الإسلامي أن الأعمار بيد الله وحده، وأن الإنسان لا يملك حق إنهاء حياته أو حياة غيره، مهما بلغت شدة المرض أو الألم. فالمرض في التصور الإسلامي يعد ابتلاءً قد يكون سببًا في تكفير الذنوب ورفع الدرجات، بينما يبقى الأجل أمرًا مقدرًا لا يعلمه إلا الله، لقوله تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾.

وفي المقابل، يفرق الفقه الإسلامي بين القتل الرحيم وبين الامتناع عن الاستمرار في علاج ثبت يقينًا عدم جدواه، أو الاكتفاء بالرعاية التلطيفية عندما يقرر الأطباء المختصون أن العلاج لم يعد يحقق أي فائدة طبية، وهو ما تناولته قرارات عدد من المجامع الفقهية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الرعاية الصحية وتخفيف الألم دون القيام بأي عمل يقصد به إنهاء حياة المريض.

ويؤكد مختصون في أخلاقيات الطب أن التطور الطبي اليوم يفرض تحديات جديدة أمام المجتمعات، لكنه لا يلغي النقاش الديني والأخلاقي والإنساني حول قيمة الحياة وحدود التدخل الطبي. وبين من يعتبر القتل الرحيم حقًا فرديًا في تقرير المصير، ومن يراه اعتداءً على قدسية الحياة، يبقى هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في العالم، خاصة داخل المجتمعات التي تستند إلى مرجعيات دينية تعتبر أن الحياة هبة إلهية، وأن الأعمار والآجال بيد الله وحده، لا يجوز للبشر التصرف فيها أو التعجيل بنهايتها.

صدى24
تحولت مدينة طنجة خلال العقدين الأخيرين إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية بالمغرب، بفضل الدينامية العمرانية التي شهدتها، وتطور بنياتها التحتية، والمشاريع الاقتصادية والصناعية الكبرى التي عززت مكانتها كقطب اقتصادي واستثماري. وقد ساهم هذا التحول في استقطاب آلاف المستثمرين والمواطنين، وفي مقدمتهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اختاروا توظيف مدخراتهم في اقتناء عقارات داخل المدينة.
غير أن هذا الزخم العمراني رافقته، في المقابل، زيادة ملحوظة في عدد المنازعات العقارية المرتبطة ببعض المشاريع السكنية، وهو ما جعل هذا الملف يحظى باهتمام متزايد لدى الرأي العام والمهنيين والفاعلين في القطاع.
ويتحدث عدد من المشترين عن مواجهتهم، بعد إتمام عمليات الاقتناء، لإشكالات تتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية أو بمواصفات الإنجاز، أو بالأجزاء المشتركة، أو بالمرافق والخدمات المعلن عنها، وهو ما أدى في عدد من الحالات إلى لجوء الأطراف المعنية إلى المساطر الإدارية والقضائية التي قد تستغرق فترات طويلة قبل الوصول إلى حلول نهائية.
وتبقى الجالية المغربية المقيمة بالخارج من بين أكثر الفئات التي تعبر عن انشغالها بهذا الموضوع، بالنظر إلى ارتباط استثماراتها غالباً بمدخرات سنوات من العمل، وما يرافق أي نزاع من أعباء مالية وإجرائية قد تؤثر على شعورها بالأمن القانوني.
وخلال السنوات الأخيرة، برزت إلى الواجهة عدة ملفات عقارية أثارت نقاشاً واسعاً، واختلفت طبيعتها القانونية من مشروع إلى آخر، سواء تعلق الأمر بتنفيذ الالتزامات، أو بتدبير الأجزاء المشتركة، أو بحدود الملكية، أو ببعض المرافق التابعة للمشاريع العقارية. ورغم اختلاف الوقائع من ملف إلى آخر، فإن تكرار مثل هذه النزاعات يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة آليات الوقاية والمراقبة القبلية الكفيلة بالحد من الخلافات قبل انتقالها إلى القضاء.
وفي المقابل، يرى عدد من المتابعين أن السلطات المختصة عززت خلال السنوات الأخيرة من إجراءات المراقبة وتتبع بعض الملفات المرتبطة بالتعمير والعقار، في إطار الحرص على احترام القانون وحماية الحقوق. غير أن عدداً من المتقاضين يعتبرون أن بطء المساطر، وتشعب الإجراءات، وطول أمد بعض الخبرات التقنية، عوامل قد تؤدي إلى استمرار النزاعات لسنوات، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع.
كما يدعو عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري إلى مواصلة تعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل مختلف مراحل معالجة الملفات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، ويكرس مبادئ الحياد والاستقلالية، ويعزز الثقة في المؤسسات المكلفة بتدبير هذا النوع من القضايا.
وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات إلى إيلاء عناية أكبر للشكايات المرتبطة ببعض المشاريع العقارية، مع الحرص على معالجة كل ملف وفق مقتضيات القانون، وترتيب المسؤوليات متى ثبت وجود أي تجاوز، بما يحفظ حقوق المتقاضين ويصون في الوقت نفسه سمعة المؤسسات الوطنية.
ويؤكد متابعون أن حماية الاستثمار العقاري لا ترتبط فقط بإنجاز المشاريع وتسويقها، وإنما كذلك بوجود منظومة قانونية فعالة تضمن احترام الالتزامات، وتسريع البت في المنازعات، وتعزيز جودة الخبرات التقنية، بما يوفر الأمن القانوني للمواطنين والمستثمرين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
فطنجة، وهي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية واستثمارية، تبقى في حاجة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية من النزاعات قبل وقوعها، وتسريع معالجتها عند نشوبها، حفاظاً على جاذبية المدينة وثقة المستثمرين.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تشييد المشاريع العمرانية، بل في ترسيخ الثقة في المنظومة العقارية، من خلال سيادة القانون، والشفافية، واحترام الحقوق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويكرس الأمن القانوني الذي يشكل أساس أي تنمية مستدامة.

صدى24 – كلشي باين /ذ.هشام حدة

هناك مرض جديد لا تعترف به منظمة الصحة العالمية، لكنه ينتشر بسرعة قياسية كلما حقق المغرب إنجازا جديدا. لا يحتاج إلى فيروس، ولا إلى بكتيريا، ولا إلى تحليل مخبري… يكفي أن يعلن المغرب عن مشروع كبير، أو يستضيف تظاهرة عالمية، أو يوقع اتفاقية استراتيجية، حتى تبدأ الأعراض في الظهور عند البعض.

الأعراض معروفة: ارتفاع مفاجئ في ضغط التصريحات، حساسية مفرطة تجاه كلمة “المغرب”، فقدان القدرة على الاعتراف بالنجاح، وإدمان البحث عن أي خبر سلبي ولو كان من نسج الخيال. أما المرحلة المتقدمة من المرض، فتدفع المصاب إلى قضاء يومه وليله وهو يراقب أخبار الرباط والدار البيضاء وطنجة أكثر مما يراقب أحوال بلده.

العجيب أن هذا المرض لا يصيب المغاربة، بل يصيب من يزعجهم أن يروا المغرب يتحرك بثقة، ويستثمر، ويطور بنياته، ويستقطب كبريات التظاهرات، ويعزز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي. وكلما تقدم خطوة، أصيب البعض بانتكاسة نفسية جديدة، وكأن نجاح المغرب إعلان شخصي عن فشلهم.

إنه مرض غريب… يجعل صاحبه يرى في كل ميناء مغربي مؤامرة، وفي كل مصنع أزمة، وفي كل ملعب استفزازاً، وفي كل نجاح كارثة يجب تفسيرها بأي طريقة. وإذا عجز عن إيجاد تفسير، اخترع واحداً، ثم صدقه، ثم بدأ يكرره حتى يقتنع به.

المفارقة الساخرة أن المغرب لا يرد على معظم هذه النوبات. فهو يبدو منشغلاً ببناء الطرق، والموانئ، والقطارات، والمشاريع، بينما ينشغل المصابون بالعدّ اليومي لإنجازاته، وكأنهم يعملون في مرصد خاص لمراقبة تقدمه.

الطب النفسي يقول إن بعض الناس يرهقهم نجاح الآخرين أكثر مما يرهقهم فشلهم الشخصي. والسياسة تؤكد ذلك أيضاً. فمن يجعل المغرب محورا دائما لغضبه، يمنحه اعترافا مجانيا بأنه أصبح رقما يصعب تجاهله.

ولهذا، قد يكون العلاج الوحيد لهذا المرض بسيطا للغاية: أن ينشغل كل طرف ببناء وطنه، بدل أن يقضي وقته في مراقبة وطن الآخرين. أما المغرب، فيبدو أنه اختار وصفته منذ سنوات… العمل في صمت، وترك الضجيج لمن لا يملك غيره.

وكلشي باين.

صدى 24

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره… رحيل محمد فضيل يخلف حزناً بين جيرانه بالمجمع السكني الفردوس
ببالغ الحزن والأسى، تلقى جيران الفقيد محمد فضيل بالمجمع السكني الفردوس بعين السبع نبأ وفاته، بعد مسيرة اتسمت بحسن الخلق وطيب المعاملة، حيث كان يحظى بمحبة وتقدير كل من عرفه.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم جيرانه بالمجمع السكني الفردوس بعين السبع بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة الفقيد وعائلته وأقاربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

صدى24
شهد دوار دار حمران، التابع لإقليم الفحص أنجرة، انفراجاً طال انتظاره بعد الشروع في توفير خدمة النقل العمومي، في خطوة اعتبرها سكان المنطقة مكسباً تنموياً واجتماعياً من شأنه تحسين ظروف التنقل وفك جزء من العزلة التي عانت منها الساكنة لسنوات.
وعبرت جمعية دار حمران للتنمية القروية والتضامن عن ارتياحها لهذه المبادرة، مشيدة بتفاعل السلطات المحلية والمصالح المختصة والمسؤولين بمدينة طنجة مع مطلب الساكنة، الذي ظل مطروحاً منذ سنوات، إلى أن تُوج بإيجاد حل عملي لمشكل النقل الذي كان يثقل كاهل الأسر ويؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية.
ويأتي هذا المستجد امتداداً للمجهودات التي بذلتها الجمعية، بعدما كانت قد وجهت سنة 2024 مراسلة إلى الجهات المعنية طالبت فيها بدعم النقل المدرسي لفائدة أبناء المنطقة، مبرزة أن 237 تلميذاً وتلميذة كانوا يواجهون صعوبات يومية في التنقل نحو المؤسسات التعليمية بكل من طنجة وملوسة وبني وسين، وهو ما كان يهدد المسار الدراسي لعدد منهم ويزيد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
وأكدت الجمعية، في مراسلتها، أن توفير وسائل نقل ملائمة لا يقتصر على كونه خدمة اجتماعية، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان الحق في التعليم، والحد من الهدر المدرسي، وتهيئة ظروف أفضل لاستمرار التلاميذ في التحصيل الدراسي.
وترى فعاليات محلية أن دخول خدمة النقل العمومي حيز التنفيذ سيمثل إضافة نوعية للمنطقة، من خلال تسهيل تنقل المواطنين، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت الجمعية بروح التعاون والتفاعل الإيجابي الذي أبانت عنه مختلف الجهات المعنية، معتبرة أن هذا المكسب يشكل خطوة مهمة نحو الاستجابة لباقي انتظارات الساكنة، ويفتح الباب أمام إطلاق مشاريع تنموية أخرى تسهم في تحسين جودة الحياة بدوار دار حمران.

صدى24
تتجه الأنظار إلى مدينة طنجة التي تحتضن المؤتمر العام والقمة العالمية لقادة الحكومات المحلية والجهوية (CGLU)، في حدث دولي يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب في مجال التنمية الترابية وتحديث تدبير الشأن المحلي، بمشاركة مسؤولين وقادة من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الموعد الدولي في سياق تتصدر فيه قضايا الاستدامة والاقتصاد الدائري وتطوير المرافق العمومية أولويات النقاش، تزامناً مع تنامي التحديات المرتبطة بالنمو الحضري والتغيرات المناخية، وما تفرضه من اعتماد حلول مبتكرة لتدبير المدن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تبرز شركة “ميكومار” باعتبارها من الفاعلين الوطنيين في مجال الخدمات البيئية، من خلال مواكبة الجماعات الترابية عبر توفير حلول متكاملة لتدبير خدمات النظافة والتطهير، مع توظيف تقنيات حديثة تساهم في الرفع من نجاعة التدبير وتحسين الأداء الميداني.

كما تعتمد الشركة مقاربة ترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري، عبر تثمين الموارد والمساهمة في تقليص البصمة الكربونية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المستمر وتحسين ظروف العمل، بما يعزز الإدماج المهني ويرتقي بجودة الخدمات.
وتنسجم هذه المقاربة مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتطوير المرافق العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها الجماعات الترابية، في أفق بناء مدن أكثر استدامة ومرونة.
وأكد مسؤولو شركة “ميكومار” أن الانتقال البيئي للمجالات الترابية يقتضي تطوير حلول صناعية وطنية تتسم بالمرونة والفعالية، مع مواصلة مواكبة الجماعات المغربية في تنفيذ مشاريعها البيئية، بما يسهم في تعزيز مكانة المدن المغربية كنماذج رائدة في مجال الاستدامة على المستويين القاري والدولي.

صدى24. _ ك.ب

بينما بدأت بعض المدن والأقاليم المغربية تشهد مؤشرات أولية على التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا تزال مقاطعة بني مكادة، أكبر دائرة انتخابية بالمملكة من حيث الكثافة السكانية والكتلة الناخبة، تعيش على وقع هدوء سياسي لافت، يطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن شكل المنافسة المنتظرة خلال انتخابات سنة 2026.
وتشير المعطيات التي استقتها جريدة صدى 24 من مصادر محلية، إلى أن المشهد السياسي بالمنطقة لم يعرف، إلى حدود الساعة، أي تحركات ميدانية بارزة للأحزاب أو للوجوه التي اعتادت خوض غمار الانتخابات، في وقت يفضل فيه عدد من الفاعلين اعتماد سياسة الترقب إلى حين اتضاح الرؤية داخل الأحزاب والتحالفات المرتقبة.
وتحظى بني مكادة بثقل انتخابي استثنائي، إذ ينظر إليها العديد من المتابعين باعتبارها إحدى أهم الدوائر المؤثرة في رسم ملامح النتائج الانتخابية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالنظر إلى حجمها الديمغرافي ودورها في ترجيح كفة التنافس خلال مختلف الاستحقاقات.
ووفق مصادر متطابقة، فإن جانباً من المشاورات السياسية يجري حالياً بعيداً عن الأضواء، من خلال لقاءات محدودة تناقش سيناريوهات التحالفات وإعادة ترتيب الأوراق واستقطاب كفاءات وفعاليات محلية، غير أن هذه التحركات لم ترتق بعد إلى مستوى الحضور الحزبي الميداني المعتاد في المراحل التي تسبق الحملات الانتخابية.
كما يسجل متابعون للشأن المحلي توجه بعض الوجوه السياسية نحو تعزيز حضورها عبر العمل الجمعوي والمدني، في محاولة للحفاظ على التواصل مع الساكنة والانخراط في قضاياها اليومية، في ظل تراجع منسوب الثقة لدى جزء من المواطنين تجاه المؤسسات المنتخبة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن حالة الهدوء الحالية لا تعني بالضرورة غياب الاستعدادات، بل قد تعكس حسابات سياسية دقيقة مرتبطة بالتحولات التي يعرفها المشهد الوطني والمحلي، إلى جانب انتظار ما ستسفر عنه الترتيبات الداخلية للأحزاب وإمكانية بروز أسماء جديدة قادرة على تغيير موازين المنافسة.
وفي المقابل، يواصل عدد من سكان بني مكادة التعبير عن تطلعاتهم إلى تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية والتشغيل والنقل الحضري والنظافة والفضاءات العمومية، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تنصب على البرامج القابلة للتنفيذ والحصيلة الملموسة أكثر من الشعارات الانتخابية.
ويؤكد متابعون أن تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم تصورات واقعية لمعالجة الإشكالات المحلية سيشكلان أحد أبرز مفاتيح استعادة الثقة والحد من ظاهرة العزوف الانتخابي، التي أصبحت تفرض نفسها كأحد التحديات الرئيسية أمام مختلف الفاعلين السياسيين.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة داخل بني مكادة، التي اعتادت أن تكون من أبرز الدوائر استقطاباً للأنظار خلال كل محطة انتخابية، في انتظار أن تكشف الأشهر المقبلة عن ملامح المنافسة وبرامج المرشحين القادرين على كسب ثقة الناخبين.

صدى24

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.وأفادت المعطيات الأولية أن المشتبه فيه كان قد اعتدى، أول أمس الخميس، على إمام مسجد بمدينة القنيطرة باستعمال السلاح الأبيض، وذلك لأسباب لا تزال الأبحاث الجارية تعمل على تحديدها، بعدما أسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هويته.ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة من رصد مكان تواجد المشتبه فيه بالمنطقة القروية “أفورار” بضواحي بني ملال، حيث جرى توقيفه خلال عملية أمنية نُفذت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي.وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

صدى24

افتتحت، مساء الجمعة، بمدينة طنجة، فعاليات بطولة العالم لرياضة الشراع البحري صنف “الأوبتيميست”، التي تحتضنها المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو، بمشاركة وفود رياضية تمثل عشرات الدول من مختلف القارات.واحتضنت “مارينا طنجة باي” حفل افتتاح البطولة في أجواء احتفالية، بحضور المشاركين والوفود الرسمية، حيث تخللت الحفل عروض فنية وفلكلورية عكست التنوع الثقافي للدول المشاركة، في مشهد طبعته روح الانفتاح والتبادل الثقافي.وتعد بطولة العالم للأوبتيميست من أبرز المنافسات الدولية في رياضة الشراع، باعتبارها محطة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، وتشهد سنويا مشاركة أبرز الممارسين الواعدين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أحمد بناني زهوان، رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع، في تصريح صحفي، أن تنظيم المغرب لهذه البطولة يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الهيئات الرياضية الدولية، مبرزا أن مدينة طنجة تتوفر على مؤهلات بحرية ولوجستية وسياحية تؤهلها لاحتضان تظاهرات رياضية من هذا الحجم، مشيرا إلى توفير مختلف الشروط التنظيمية والتقنية لضمان نجاح المنافسات.من جانبه، أوضح عادل المودني، نائب رئيس الجامعة وعضو اللجنة المنظمة، أن احتضان طنجة لهذه البطولة يندرج ضمن الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، معتبرا أن نجاح هذه النسخة من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كوجهة قادرة على استضافة المنافسات البحرية الكبرى.ومن المرتقب أن تتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة بمياه خليج طنجة، حيث سيتنافس المشاركون على اللقب العالمي في سباقات ينتظر أن تتسم بمستوى تقني عال وروح رياضية تجمع بين التنافس الشريف والتبادل الثقافي بين الشباب القادمين من مختلف ,بلدان العالم.

صدى24
أسفرت عمليات أمنية متزامنة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مراكش وأولاد تايمة وسلا وإنزكان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس واليوم الجمعة، عن حجز ما مجموعه 36 ألفا و610 وحدات من المفرقعات والشهب النارية، مع توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال المهربة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مكنت العملية الأولى بمدينة سلا من توقيف صاحب محل لبيع الألعاب، ضبط في حالة تلبس بترويج المفرقعات والشهب النارية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 15 ألفا و265 وحدة من هذه المواد.
وفي عملية ثانية، أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، بعدما عثر بحوزته على 1214 وحدة من المفرقعات.

أما بمدينة أولاد تايمة، فقد أسفرت عملية أمنية أخرى عن حجز 10 آلاف وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، إلى جانب توقيف شخصين، ضبط أحدهما متلبسا بترويج 15 صاعقا كهربائيا.
وبمدينة مراكش، تمكنت مصالح الشرطة من توقيف قاصر في حالة تلبس بحيازة وترويج المفرقعات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 10 آلاف و131 وحدة من هذه المواد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجرى تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

صدى24
تُعد مقبرة السواني بمدينة طنجة من أبرز المرافق التاريخية المرتبطة بالجماعة السلالية لمدشر السواني، حيث ظلت على امتداد عقود طويلة فضاءً مخصصاً لدفن أبناء الجماعة وذوي الحقوق، وفق الأعراف والتنظيمات التي تؤطر تدبير الأملاك السلالية بالمغرب.
ويرتبط هذا المرفق بمجال تاريخي يُعرف بـ”مدشر السواني”، أحد المداشر العريقة التي كانت تشكل جزءاً من محيط مدينة طنجة قبل التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال العقود الأخيرة. ورغم التحولات المجالية والإدارية، حافظت المقبرة على خصوصيتها التاريخية والاجتماعية، وظلت مرتبطة بأبناء الجماعة السلالية وذوي الحقوق المنتمين إليها.
وتستند وضعية المقبرة، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى وثائق ومستندات تاريخية تؤكد تخصيص العقار منذ أزمنة بعيدة كمقبرة خاصة بالجماعة السلالية، مع استمرار الحيازة والتصرف فيه عبر الأجيال، بما يعكس استمرارية هذا المرفق في أداء وظيفته داخل الإطار القانوني والعرفي المنظم للأراضي السلالية.
ويخضع الولوج إلى المقبرة لشروط تستند إلى مبدأ الانتماء للجماعة السلالية، وهو مبدأ معمول به في تدبير عدد من الأملاك الجماعية بالمملكة، بهدف الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية لذوي الحقوق وضمان احترام خصوصية هذا المرفق.
وفي ما يتعلق بتدبير خدمات الدفن، تتولى جهة مشرفة معروفة لدى الساكنة الإشراف على تسيير المقبرة، من خلال تنظيم عمليات الدفن، وصيانة المرافق، والمحافظة على النظافة والتجهيزات. كما يتم استخلاص مساهمات مالية مخصصة لتغطية المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات، دون أن تشكل مقابلاً لبيع القبور أو التصرف فيها.
وساهم هذا التدبير، وفق المعطيات المتوفرة، في الحفاظ على المقبرة وتحسين ظروف استقبال الجنائز، وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بها بما يصون حرمة الموتى ويخفف عن ذويهم.
وشهدت المقبرة، في بعض المناسبات، نقاشاً بشأن طلبات دفن أشخاص من خارج الجماعة السلالية أو خارج المجال الذي خُصصت له تاريخياً، وهو ما أعاد طرح مسألة احترام الضوابط المنظمة للاستفادة منها. كما أثيرت، في بعض الحالات، قراءات مختلفة حول طريقة تدبير هذا المرفق، في ظل تدخلات واعتبارات ذات طابع انتخابي أو سياسي، بحسب ما يتم تداوله في هذا السياق.
وتبقى مقبرة السواني جزءاً من الذاكرة الجماعية للمنطقة، ومرفقاً يرتبط بخصوصية الجماعة السلالية وحقوقها التاريخية، استناداً إلى وثائق ومعطيات قانونية تعتبر المرجع الأساسي في تحديد وضعيتها وآليات تدبيرها.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن الحفاظ على هذا المرفق وتدبيره في إطار من الوضوح واحترام القوانين والأعراف يظل مسؤولية جماعية، بما يضمن صون حرمة الموتى، والحفاظ على الطابع التاريخي والاجتماعي للمقبرة، بعيداً عن أي تأويلات أو معطيات غير موثقة.

صدى 24
بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى آدم شعشاع بمناسبة نجاحه في امتحان نيل شهادة الباكالوريا، شعبة الاقتصاد والتدبير، بميزة حسن.
كما نتوجه بالتهنئة إلى عائلة شعشاع وعائلة زهير بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله تعالى أن يبارك هذا النجاح، وأن يوفق آدم في مسيرته الجامعية والمهنية، ويكلل خطواته بمزيد من التألق والتميز.
ألف مبروك، مع أصدق الأمنيات بدوام النجاح والتوفيق.

صدى 24
شهد إقليم العرائش، مساء الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفروسية “ماطا”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في محطة ثقافية وتراثية متجددة تسعى إلى تثمين الموروث اللامادي المغربي والمحافظة على أحد أبرز التقاليد المتجذرة بمنطقة جبالة.
وتحول فضاء المهرجان إلى ملتقى يجمع المهتمين بالتراث والثقافة والفروسية التقليدية، حيث استقطبت فعاليات الافتتاح حضوراً وازناً من مختلف المجالات، إلى جانب مشاركين وضيوف من داخل المغرب وخارجه، ما يعكس المكانة التي بات يحظى بها هذا الموعد السنوي على الصعيدين الوطني والدولي.
ويُعد مهرجان “ماطا” من أبرز التظاهرات التراثية بالمملكة، بالنظر إلى دوره في التعريف بعادات وتقاليد المنطقة، وإبراز غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به قبائل جبالة، فضلاً عن مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

ويستمد هذا الحدث خصوصيته من لعبة “ماطا” التقليدية، التي تمثل جزءاً من الذاكرة الجماعية المحلية، حيث يتنافس الفرسان في مشهد يجمع بين المهارة والشجاعة وروح الجماعة، في تجسيد حي لقيم الفروسية والتضامن المتوارثة عبر الأجيال.
وتتضمن الدورة الحالية برنامجاً متنوعاً يشمل عروضاً للفروسية التقليدية، وندوات فكرية وثقافية، ومعارض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية، إلى جانب أنشطة فنية وترفيهية تروم التعريف بالتراث المغربي وتشجيع التنمية المحلية.
ويواصل مهرجان “ماطا” ترسيخ حضوره كواجهة ثقافية تسهم في صون التراث اللامادي وتعزيز إشعاعه، في ظل الاهتمام المتزايد بالموروث الثقافي باعتباره رافعة للتنمية ومكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.

صدى24 _ بقلم : كادم بوطيب

في عالم المال والأعمال، لا تُقاس قيمة الشركاء بحجم رؤوس الأموال التي يملكونها، بل بقدر ما يتحلون به من أمانة ومصداقية واحترام للقيم والمبادئ. فكثير من المشاريع الناجحة انهارت بسبب غياب الثقة، فيما ازدهرت أخرى لأن أساسها كان الوفاء والالتزام.

ويُحكى أن رجل أعمال أجنبياً قدم إلى مدينة طنجة رغبةً منه في الاستثمار في مجموعة من المشاريع الاقتصادية الواعدة. وبعد فترة من البحث عن شريك مغربي يثق به ويعتمد عليه في إدارة استثماراته، قرر أن يختبر أخلاق أحد المرشحين للشراكة قبل توقيع أي اتفاق.

وكان ذلك خلال شهر رمضان، حيث دعا الرجل شريكه المحتمل إلى تناول الطعام معه نهاراً. ورغم حرمة الشهر ومكانته لدى المسلمين، لم يتردد الشخص في الاستجابة للدعوة ومشاركته الوجبة دون أي تحفظ أو تردد.

وبعد انتهاء الطعام واستعداد الطرفين للمغادرة، فاجأ المستثمرُ الرجلَ بكلمات حملت الكثير من الدلالات والعبر، إذ قال له: “أنت لم تخشَ الله في شهر رمضان، فكيف سأطمئن أنك ستحترمني أو تحفظ أموالي؟”

كانت تلك الجملة كافية لإنهاء فكرة الشراكة قبل أن تبدأ، لأنها كشفت للمستثمر أن الأمانة لا تتجزأ، وأن من يستهين بمبادئه وقيمه في الخفاء قد لا يتردد في خيانة الثقة عندما تتعلق الأمور بالمصالح والأموال.

وتبقى هذه القصة، سواء كانت واقعية أو متداولة على سبيل العبرة، رسالة بليغة لكل من يسعى إلى النجاح في عالم الأعمال. فالثقة تُبنى على الأخلاق قبل العقود، وعلى الوفاء قبل المصالح، لأن الشريك الحقيقي هو من يحفظ الأمانة في غياب الرقيب قبل حضوره.

إن خيانة الأمانة ونكران الجميل من أخطر الآفات التي تضرب العلاقات الإنسانية والمهنية على حد سواء، فكم من شركاء تحولوا إلى خصوم بسبب الجشع والطمع، وكم من أيادٍ امتدت بالخير فقوبلت بالجحود والنكران. لذلك يظل الصدق والوفاء واحترام القيم رأس مال لا يقل أهمية عن أي استثمار مادي، بل هو الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح واستقرار الشراكات.

صدى 24
قضت إحدى المحاكم بمدينة طنجة بإدانة شاب بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها والتدليس.
وتفيد معطيات الملف بأن المتهم عمد إلى تقديم عقد زواج مزور لإدارة أحد الفنادق بهدف الحصول على غرفة والمبيت رفقة فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، في محاولة لتجاوز الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشفت الشكوك التي راودت إدارة المؤسسة الفندقية بشأن الوثيقة المقدمة عن وجود اختلالات استدعت إخضاعها للتحقق، قبل أن يتبين أنها لا تستند إلى أي سند قانوني وأنها محررة بشكل مزور.
وبناء على ذلك، باشرت المصالح المختصة أبحاثها وتحرياتها، حيث جرى الاستماع إلى المعني بالأمر وتجميع الأدلة والقرائن التي أكدت واقعة التزوير واستعمال محرر غير صحيح، قبل تقديمه أمام العدالة.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف معطيات القضية والدفوع المقدمة من طرف الدفاع، لتنتهي إلى إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بلغت سنتين، نصفها نافذ والنصف الآخر موقوف التنفيذ، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطورة اللجوء إلى تزوير الوثائق الرسمية أو استعمالها لتحقيق أغراض شخصية، باعتبار أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم تمس الثقة العامة وتستوجب المتابعة والعقاب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويرى متابعون أن الأحكام الصادرة في مثل هذه الملفات تحمل رسائل واضحة بشأن ضرورة احترام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تعريض مرتكبيها للمساءلة القضائية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق رسمية يفترض أن تتمتع بالمصداقية والحجية القانونية.

صدى 24

فتحت ولاية أمن الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات حادث تعرض له حارس أمن يعمل بمدينة الرباط، بعدما أصيب بجروح خطيرة على مستوى العنق إثر استعمال سلاحه الوظيفي داخل مسكن عائلته.وحسب المعطيات الأولية، فقد استنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية المختصة، حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية وتقنيّو مسرح الجريمة إجراءات المعاينة والخبرات البالستية اللازمة على السلاح الوظيفي المستعمل، فضلاً عن جمع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث.وتم نقل موظف الشرطة المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث وُصفت حالته الصحية بالخطيرة.وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها للكشف عن جميع الظروف المحيطة بهذه الواقعة وتحديد أسبابها الحقيقية، فيما تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الحادث بمشاكل ذات طابع أسري، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتأكد من كافة التفاصيل والملابسات.

صدى 24

شهدت مدينة طنجة، مساء اليوم، حادثاً مأساوياً إثر تعرض مستخدمين تابعين للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، لصعقة كهربائية قوية ناتجة عن تيار عالي التوتر، وذلك بمنطقة مسنانة بضواحي الملعب الكبير ابن بطوطة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وصفت بالخطيرة استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.وحسب معطيات أولية من عين المكان، فإن الحادث وقع عقب انفجار موزع كهربائي عالي الضغط أثناء تدخل تقني كان يباشره المستخدمان في إطار أشغال مرتبطة بالشبكة الكهربائية، قبل أن يفاجآ بانفجار قوي خلف حالة من الهلع وسط الساكنة المجاورة، وأدى إلى إصابتهما بحروق وإصابات بليغة متفاوتة الخطورة.وفور إشعارها بالحادث، هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بطنجة، فيما تم تطويق محيط الحادث وتأمين المنطقة تفادياً لأي مخاطر إضافية قد تهدد سلامة المواطنين.وخلف الحادث حالة من الاستنفار وسط مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير القطاع، في وقت ينتظر فيه فتح تحقيق تقني لتحديد الأسباب الحقيقية وراء انفجار الموزع الكهربائي، والكشف عن مدى احترام شروط السلامة المهنية والتدابير الوقائية المعمول بها أثناء التدخلات المرتبطة بالشبكات ذات الضغط العالي.ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة والحماية المهنية التي ينبغي توفيرها للعاملين في قطاع الكهرباء، بالنظر إلى طبيعة المهام الخطيرة التي يباشرونها بشكل يومي، خاصة خلال عمليات الصيانة والتدخلات التقنية المرتبطة بالتيار عالي التوتر.

صدى 24

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّت أسرة جريدة صدى 24 نبأ وفاة المشمول برحمة الله عبد الهادي نجوم، أحد أبناء الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، والذي غادر إلى دار البقاء تاركًا وراءه حزناً عميقاً في نفوس أهله وأقاربه ومعارفه.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة صدى 24 بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وكافة أحبائه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

صدى 24
تعيش ساكنة إقامة بساتين تاركة بالمدينة الحمراء على وقع حالة متزايدة من القلق والاستياء، بسبب الانتشار المتنامي للكلاب الضالة بمحيط الإقامة والأزقة المجاورة، في مشهد بات يهدد سلامة السكان ويزرع الخوف في نفوس الأطفال والنساء وكبار السن، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والفترة الليلية.
وأكد عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة، أن مجموعات من الكلاب الضالة أصبحت تجوب محيط الإقامة بشكل يومي، وسط نباح متواصل وسلوك عدواني أحيانا، ما خلق حالة من التوجس لدى الأسر التي باتت تخشى تعرض أبنائها لأي هجوم مفاجئ أثناء التوجه إلى المدارس أو العودة منها.
وأضافت الساكنة أن تفاقم الظاهرة لم يعد مجرد مصدر للإزعاج، بل تحول إلى تهديد حقيقي للصحة والسلامة العامة، خصوصا في ظل المخاوف المرتبطة بالأمراض التي قد تنقلها بعض الحيوانات الضالة، إلى جانب تسجيل حالات مطاردة للمارة والدراجات النارية، وهو ما أثار استياء واسعا وسط القاطنين بالإقامة.
وطالبت الساكنة الجهات المختصة والجماعة الترابية بالتدخل العاجل والمسؤول لإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، عبر حملات منظمة لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها ومراقبة انتشارها، بما يضمن حماية المواطنين واحترام شروط السلامة الصحية والبيئية، بعيدا عن أي حلول عشوائية أو غير إنسانية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تزايد أعداد الكلاب الضالة بعدد من الأحياء السكنية أصبح يفرض مقاربة متوازنة تجمع بين حماية الساكنة واحترام الرفق بالحيوان، مع ضرورة تعزيز النظافة ومحاربة النقط السوداء ومخلفات الأطعمة التي تساهم في استقطاب هذه الحيوانات إلى التجمعات السكنية.
الكلمات المفتاحية:
الكلاب الضالة، إقامة بساتين تاركة، خطر الكلاب الضالة، شكايات السكان، سلامة المواطنين، الصحة العامة، الجماعة الترابية، ظاهرة الكلاب الضالة، الأمن الصحي، سكان بساتين تاركة

صدى 24_ كادم بوطيب

في كل موسم عيد أضحى، تتجدد الحكايات الإنسانية التي تكشف مفارقات الحياة العجيبة، حيث يصبح المال أحيانا عاجزًا أمام الصحة، فيما يواجه الفقر قسوة الحاجة لكنه يحتفظ أحيانًا بنعمة العافية.

ففي الوقت الذي يملك فيه بعض الأغنياء القدرة الكاملة على شراء أضاحٍ باهظة الثمن، وتوفير مختلف أنواع اللحوم والأطعمة الفاخرة، نجد أن عددا منهم محرومون من تناولها بسبب أمراض مزمنة مرتبطة بنمط العيش، كارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والشرايين، ما يفرض عليهم نظامًا غذائيًا صارمًا يمنعهم من الإفراط في استهلاك اللحوم والدهون.

وعلى الجانب الآخر، يعيش كثير من الفقراء ظروفًا اقتصادية صعبة تجعل شراء الأضحية حلمًا مؤجلاً بالنسبة لهم، خاصة مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواشي والمواد الأساسية. ورغم ذلك، فإن عددا منهم يتمتعون بصحة جيدة وقدرة على تناول مختلف الأطعمة دون قيود صحية، في صورة تجسد تناقضات الحياة بين وفرة المال وراحة الجسد.

هذه المفارقة الاجتماعية والصحية تعيد طرح أسئلة عميقة حول معنى السعادة الحقيقية، وهل ترتبط فعلًا بالقدرة المادية فقط، أم أن الصحة تبقى الثروة التي لا تُقدر بثمن. فكم من شخص يملك المال لكنه يفتقد راحة البال والعافية، وكم من بسيط يعيش بقليل من الإمكانيات لكنه ينعم بصحة وطمأنينة.

ويرى متابعون أن هذه الصور المتكررة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية تحمل رسائل إنسانية مهمة، أبرزها ضرورة الاعتدال في الأكل، والاهتمام بالصحة، والتشبث بقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، حتى لا تتحول فرحة العيد إلى مناسبة لإبراز الفوارق الطبقية فقط.

ويبقى عيد الأضحى، في جوهره، مناسبة دينية وروحية تتجاوز المظاهر والاستهلاك، وتُذكر الناس بقيم الرحمة والمشاركة وصلة الرحم، مهما اختلفت أوضاعهم الاجتماعية.

صدى 24

تستعد الرباط لاحتضان واحد من أبرز الأحداث الأمنية بالمملكة والقارة الإفريقية، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني لسنة 2026، المرتقب تنظيمها ابتداءً من يوم الإثنين 18 ماي إلى غاية 22 منه، بالحي الأميري المحيط، وسط استعدادات مكثفة وترقب واسع لهذا الموعد السنوي الذي أصبح محطة بارزة لتعزيز التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين.البلاغ المرتبط بهذا الحدث الوطني الكبير، رسم صورة تعكس حجم التحول الذي تشهده المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة مع قرب افتتاح أكبر مقر أمني على الصعيد الإفريقي، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الأمنية وتطوير آليات العمل والتدبير، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وكان جلالة الملك قد أشرف سنة 2019 على إعطاء انطلاقة هذا المشروع الاستراتيجي بحي الرياض، فوق مساحة تناهز 20 هكتاراً، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الرفع من نجاعة الإدارة الأمنية ومواكبة التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تجميع مختلف المديريات والمصالح المركزية التابعة للأمن الوطني داخل قطب إداري موحد يساهم في تعزيز التنسيق الداخلي وتحسين ظروف العمل.ومن المرتقب أن يشكل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي بلغت كلفته المالية حوالي 200 مليار سنتيم، معلمة مؤسساتية حديثة تتوفر على تجهيزات تقنية متطورة ومرافق إدارية وعملية متقدمة، بما يسمح بتعزيز الأداء المهني والرفع من فعالية التدخلات الأمنية، فضلاً عن توفير فضاءات عصرية للتكوين والتدبير العملياتي.كما ينتظر أن تستقطب أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني آلاف الزوار من مختلف المدن المغربية، حيث ستتاح لهم فرصة الاطلاع عن قرب على المهام المتنوعة التي تضطلع بها مختلف المصالح الأمنية، والتعرف على الوسائل اللوجستيكية والتكنولوجية الحديثة المعتمدة في حفظ الأمن والنظام العام ومحاربة الجريمة.وستشهد هذه التظاهرة السنوية تنظيم عروض ميدانية وورشات تفاعلية وأروقة تعريفية، إلى جانب استعراضات تؤمنها الفرق الأمنية المتخصصة، في أجواء تروم ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة وتعزيز جسور الثقة والانفتاح بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.ويؤكد هذا الحدث الوطني الكبير مرة أخرى المكانة المتقدمة التي أصبح يحتلها النموذج الأمني المغربي على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما راكمه من خبرات وتجارب ناجحة في مجال التدبير الأمني والاستباقي.

صدى 24_ س ب

لم يعد الجدل حول القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول مجرد نقاش مهني عابر، بل تحول إلى مواجهة دستورية مفتوحة تكشف حجم الارتباك التشريعي الذي رافق إخراج هذا النص إلى الوجود.
فإحالة عدد من مواده على المحكمة الدستورية من طرف المعارضة ليست خطوة سياسية للاستهلاك الإعلامي، بل إنذار قانوني صريح بوجود اختلالات تهدد مبدأ المساواة والأمن القانوني وتضرب في العمق مصداقية منظومة التوثيق بالمغرب.
المذكرة المرفوعة إلى المحكمة الدستورية وضعت أصبعها على مكامن خلل خطيرة، أبرزها التمييز غير المبرر بين العدول والموثقين، رغم تشابه الاختصاصات والأدوار المرتبطة بتوثيق المعاملات وحماية الحقوق. فكيف يعقل أن يُمنح طرف صلاحيات مرتبطة بحسابات الودائع والتعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، بينما يُحرم منها الطرف الآخر دون سند موضوعي أو مبرر دستوري واضح؟ إن مثل هذا التفاوت لا يمكن اعتباره مجرد تفصيل تقني، بل يمثل إخلالا مباشرا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.

الأكثر إثارة للجدل هو إصرار القانون على الإبقاء على نظام التلقي الثنائي للعقود، وكأن المشرع يصر على تكبيل مهنة العدول بقيود إدارية عفا عنها الزمن. ففي عصر الرقمنة وتسريع الخدمات القانونية، يصبح من غير المقبول الإبقاء على آليات تقليدية تعرقل تحديث المهنة وتضعف قدرتها التنافسية. إن التشبث بهذا النموذج لا يخدم العدالة التوثيقية، بل يكرس البيروقراطية ويزيد من تعقيد المساطر أمام المواطنين.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل امتدت إلى استمرار العمل بشهادة اللفيف وفق شروط وُصفت بالمنفصلة عن الواقع، خاصة ما يتعلق بضرورة حضور 12 شاهدا، وهو شرط يكاد يتحول إلى عبء إداري مستحيل في عدد من المناطق القروية والنائية. فبدل تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن، اختار النص تضخيم القيود وإعادة إنتاج أعطاب قديمة داخل قالب قانوني جديد.
غير أن أخطر ما تضمنه القانون، وفق المنتقدين، هو اعتماده على عبارات فضفاضة ومفاهيم مطاطة تمنح الإدارة سلطات تقديرية واسعة دون ضوابط دقيقة، ما يفتح الباب أمام التأويل المتناقض ويهدد استقرار المعاملات وثقة المتقاضين في المنظومة القانونية.
اليوم، تقف المحكمة الدستورية أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المجاملة.
فإما أن تنتصر لروح الدستور ومبادئ المساواة والوضوح التشريعي، أو تسمح بمرور نص قانوني قد يتحول مستقبلا إلى مصدر دائم للنزاعات والاحتقان المهني.

صدى 24

الأسواق تشتعل والمواطن يتساءل: من أين أُضحّي؟

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، تحوّلت أسواق الماشية إلى ساحة توتر اجتماعي حقيقي، إذ تسجّل أسعار الأكباش ارتفاعاً لافتاً يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل تضافر عوامل اقتصادية وبيئية ولوجستية أفضت إلى هذه الموجة غير المسبوقة من الغلاء.

فقد تضاعفت أسعار الأكباش في معظم الأسواق الشعبية مقارنةً بسنوات مضت، لتتراوح بين ضعف وضعف ونصف ما كانت عليه، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تُعيد حساباتها وتبحث عن بدائل للوفاء بهذه الشعيرة الدينية.

أسباب الغلاء: تشابك العوامل وتراكمها

يُجمع المختصون والفاعلون في القطاع على أن الارتفاع الحاد في الأسعار ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عوامل متشابكة تراكمت على مدى أشهر:

أولاً: شُح الأمطار وتراجع المراعي

أسفرت موجات الجفاف التي ضربت مناطق التربية الرئيسية في السنين الماضية عن نقص حاد في الأعلاف الطبيعية، ما دفع المربّين إلى الاعتماد شبه الكلي على الأعلاف المركّبة التي ارتفعت هي الأخرى بشكل ملحوظ.

ثانياً: ارتفاع تكاليف الإنتاج
تضاعفت فواتير أصحاب القطعان جراء ارتفاع أسعار العلف والدواء البيطري ووقود النقل، وهو ما انعكس حتماً على سعر البيع النهائي في الأسواق.

ثالثاً: الطلب المتصاعد وضعف العرض.

يرتفع الطلب على الأكباش في هذا الموسم بصورة استثنائية، في حين يُقرّ المربون بأن أعداد القطعان شهدت تراجعاً ملموساً خلال المواسم الأخيرة نتيجة تكاليف الرعاية الباهظة وإحجام شريحة من المربين الصغار عن الاستمرار في النشاط.

رابعاً: وسطاء التجارة:

يُشير عدد من الباعة إلى أن سلسلة الوسطاء الطويلة بين المربي والمستهلك تُضخّم السعر النهائي بشكل كبير، مطالبين بتدخل الجهات الرسمية لتقليص هذه الحلقات.

صوت المواطن: بين الحسرة والحيلة.

في جولة ميدانية على أسواق الماشية بطنجة، التقى فريق التحقيق بعدد من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم بصراحة. يقول أحد رب الأسر: “أتيت منذ الفجر آملاً أن تكون الأسعار معقولة، لكنني فوجئت بأن أرخص كبش لا يقل ثمنه عن ثلاثة أضعاف ما دفعته قبل سنوات.”

وتكشف ربّة بيت أخرى عن حلول بديلة يلجأ إليها كثيرون”اتفقنا مع عائلتين على الاشتراك في ذبيحة واحدة. ليس لأننا لا نريد الأضحية، بل لأن الأسعار باتت خارج طاقتنا.”

في المقابل، يبرّر المربّون موقفهم بوضوح؛ إذ يؤكد أحدهم أنه يبيع بسعر يكاد لا يُغطّي تكاليفه: “الناس يظنون أننا نربح كثيراً، لكن من يعرف كم أنفقنا على العلف والبيطري والنقل سيفهم أن هامش ربحنا ضئيل.”

الجهات الرسمية: وعود بالرقابة والتدخل.

في مواجهة هذا الغلاء، أعلنت الجهات المعنية عن جملة من الإجراءات للحدّ من الارتفاع الجامح في الأسعار، أبرزها:

• تنظيم أسواق جوارية مُوازية بأسعار مدعومة في عدد من الأحياء الشعبية.
• تعزيز حملات الرقابة على أسواق الماشية لمكافحة المضاربة.
• التنسيق مع مُربّي الماشية لضخّ كميات إضافية من الأكباش في الأسواق قُبيل العيد.
• تيسير قروض ميسّرة لفائدة المربّين الصغار لتشجيعهم على الاستمرار في النشاط

غير أن المواطنين يُبدون تشككاً في جدوى هذه التدابير في ظل محدودية الوقت المتبقي حتى حلول العيد.

خبراء يُحذّرون: الأزمة هيكلية:

يُحذّر المختصون في الاقتصاد الزراعي من أن المشكلة تتجاوز مجرد ارتفاع موسمي، مؤكدين أن القطاع يعاني أزمة هيكلية عميقة تتمثّل في غياب سياسات تحفيزية فعّالة لدعم قطاع تربية الماشية، وضعف البنية التحتية اللوجستية المُخصّصة لنقل الأكباش من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، فضلاً عن انعدام أسواق نموذجية منظّمة تُقصي الوسطاء وتُقرّب المُنتج من المستهلك مباشرةً.

: الأضحية شعيرة.. والغلاء تحدٍّ

يبقى عيد الأضحى في وجدان المسلمين لحظةً روحانية وإنسانية بامتياز، وشعيرة الأضحية رمزٌ للتضحية والعطاء. بيد أن الغلاء المتصاعد يُلقي بظلاله على هذه البهجة، ويُفرز توتراً اجتماعياً متصاعداً يستوجب من الحكومة والجهات الرسمية معالجةً جذرية لا ترقيعاً موسمياً. فالمواطن لا يريد سوى أن يُؤدّي شعيرته بكرامة وبدون أن يُضطرّ إلى الاختيار بين لقمة العيش وذبيحة العيد.

إعداد : كادم بوطيب

صدى 24

تعيش إسبانيا حالة تأهب صحي بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس “هانتا”، في وقت تتسارع فيه إجراءات التتبع الوبائي لتحديد المخالطين والحد من أي انتشار محتمل للفيروس داخل البلاد.وبحسب معطيات رسمية، فإن الحالة سُجلت لدى سيدة تقيم بمدينة أليكانتي، ظهرت عليها أعراض سريرية استدعت إخضاعها لفحوصات دقيقة أكدت الإصابة، ما دفع السلطات الصحية إلى تفعيل بروتوكولات صارمة للمراقبة والعزل وتتبع المسار الصحي للمخالطين.ويأتي هذا التطور في سياق صحي حساس، خاصة بعد تسجيل حالات مرتبطة بفيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية رست سابقاً بجزر الكناري، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى تنفيذ عمليات إجلاء ومراقبة طبية مشددة للركاب.وأكدت وزارة الصحة أن الوضع تحت السيطرة حالياً، مع استمرار عمليات الرصد الميداني والتنسيق مع الهيئات الصحية الأوروبية، في إطار احتواء أي بؤرة محتملة ومنع انتقال العدوى داخل المجتمع.ورغم الطابع المحدود للحالة، إلا أن ظهور أول إصابة مؤكدة أعاد طرح أسئلة حول طبيعة الفيروس وطرق انتقاله، خصوصاً أنه يرتبط عادة بالقوارض وينتقل إلى الإنسان في ظروف بيئية محددة.

صدى 24
الواقعة التي اهتز لها حي بنجدية بالدار البيضاء، مساء الإثنين، كشفت عن نهاية حزينة لمواطن ألماني ظل لسنوات يعيش وسط هدوء وانضباط مهني، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة داخل شقته بالطابق الخامس بإحدى الإقامات السكنية بزنقة الزاس، في ظروف استدعت تدخل مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدتنا، فقد انتقلت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية المختصة، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، إضافة إلى صانع مفاتيح، وذلك بعد إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بفتح الشقة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
الهالك، المسمى قيد حياته “Wiemer Günter”، يبلغ من العمر 77 سنة، وكان يقيم وحيدا بالمغرب منذ حوالي 15 سنة، حيث يشرف على تسيير شركة مغربية متخصصة في الوساطة بين شركات ألمانية وأخرى مغربية، خاصة في المجال التقني والصناعي.
وحسب إفادات مقربين منه، فقد كان الراحل معروفا بأخلاقه العالية وانضباطه الشديد، كما كان حريصا على تتبع تفاصيل العمل بشكل يومي رغم تقدمه في السن ومعاناته من مرض كان يتلقى بشأنه العلاج بألمانيا.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اعتاد الراحل التنقل بين المغرب وألمانيا، حيث كان يقضي حوالي 25 يوما هناك من أجل العلاج، مقابل أسبوع واحد بالمغرب لمتابعة أعماله، وكان من المنتظر أن يعود مجددا إلى ألمانيا يوم 19 ماي الجاري لاستكمال العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها أن الراحل اتصل بأحد مساعديه مباشرة بعد وصوله إلى طنجة يوم الجمعة الماضي ليطمئنه بأنه بخير، وأخبره أنه سيحل بالدار البيضاء مساء السبت لاستئناف العمل يوم الإثنين بشكل عادي.
غير أن الأمور أخذت منحى مقلقا صباح الإثنين، بعدما تعذر التواصل معه بشكل مفاجئ، وهو ما أثار شكوك محيطه المهني، خصوصاً أنه كان مريضا ومتقدما في السن ويعيش بمفرده، ليتم التوجه إلى مقر سكنه وإشعار مصالح الأمن بعد التأكد من غيابه غير المعتاد.
وعقب فتح الشقة، عثر على المواطن الألماني جثة هامدة ملقاة فوق سريره، في مشهد خلف حالة من التأثر وسط معارفه وجيرانه.
وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالرحمة قصد إخضاعه للإجراءات المعمول بها، فيما باشرت المصالح الأمنية أبحاثها من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الوفاة.
وفي السياق ذاته، حل صديق للراحل يحمل الجنسية الألمانية قادما من ألمانيا، حيث قام بإشعار القنصلية الألمانية من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بنقل جثمان الهالك إلى بلده لدفنه هناك.

خطف النجم الفرنسي Ousmane Dembélé الأضواء مجدداً بعدما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية الذي احتضنته العاصمة باريس، في أمسية أكدت الهيمنة الكبيرة لنجوم Paris Saint-Germain على الساحة الكروية الفرنسية.الحفل الذي تابعته جماهير الكرة الأوروبية باهتمام، عرف تفوق ديمبلي على أسماء بارزة داخل “الليغ 1”، أبرزها زميلاه Nuno Mendes وVitinha، إضافة إلى Florian Thauvin وMason Greenwood، بعدما بصم على موسم استثنائي رغم مشاركاته المحدودة أساسياً، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة فقط بالدوري الفرنسي.ولم تتوقف إنجازات ديمبلي عند هذا الحد، إذ أضاف إلى رصيده جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، مواصلاً سلسلة التألق التي يعيشها منذ تتويجه العام الماضي بجائزة Ballon d’Or لأفضل لاعب في العالم.وفي فئة المحترفين الفرنسيين خارج فرنسا، تُوج Michael Olise، جناح FC Bayern Munich، بالجائزة بعد مساهمته في تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً عزمه على مواصلة التألق مع المنتخب الفرنسي خلال الاستحقاقات المقبلة.كما شهد الحفل استمرار تألق الموهبة الصاعدة Désiré Doué، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني توالياً، في مؤشر واضح على المستقبل الواعد الذي ينتظر نجم النادي الباريسي.وعلى مستوى باقي الجوائز، تُوج Robin Risser بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما نال مدربه Pierre Sage جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي، متفوقاً على أسماء ثقيلة يتقدمها الإسباني Luis Enrique.الحفل عرف أيضاً لحظة وفاء مؤثرة بتكريم الأسطورة الإيفوارية Didier Drogba بجائزة أفضل مواطن، تقديراً لأعماله الإنسانية ومبادراته الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة والمحرومة.

صدى 24
عادت ظاهرة الاعتداءات المرتبطة ببعض “الفيدورات” بمدينة طنجة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما اهتزت المدينة على وقع حادث جديد أثار موجة غضب واسعة وسط الساكنة ورواد الفضاءات الترفيهية، عقب تعرض فتاة لاعتداء جسدي خطير وسلب هاتفها النقال من طرف أحد الحراس العاملين بأحد الملاهي الليلية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الضحية تعرضت للتعنيف والضرب في ظروف وصفت بـ”الصادمة”، ما خلف حالة استياء كبيرة بين المواطنين، خاصة في ظل تكرار شكايات تتعلق بتصرفات عدوانية تصدر عن بعض العاملين في مجال الحراسة الخاصة بالملاهي والحانات، الأمر الذي بات يطرح تساؤلات جدية حول معايير الاشتغال داخل هذا القطاع ومدى خضوعه للمراقبة القانونية.
الحادثة لم تكن معزولة، إذ سبق لكورنيش كورنيش طنجة أن شهد قبل أيام واقعة مشابهة، بعدما تعرض سائح يحمل الجنسية الهولندية لاعتداء من طرف أحد “الفيدورات”، في حادث أثار جدلاً واسعاً وخلّف انطباعاً سلبياً لدى عدد من الزوار والمتابعين.
مصادر مطلعة أكدت أن المصالح الأمنية تحركت بسرعة، حيث تم توقيف المشتبه فيه وإحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، قبل إيداعه السجن المحلي في انتظار استكمال مجريات البحث والمحاكمة، في خطوة لقيت ترحيباً من طرف فعاليات حقوقية ومدنية طالبت بتشديد الرقابة وعدم التساهل مع مثل هذه السلوكيات.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف التجاوزات المرتبطة ببعض عناصر الحراسة الخاصة، وسط دعوات متزايدة إلى تقنين هذا المجال وفرض شروط صارمة لمزاولته، بما يضمن حماية المواطنين والزوار ويحافظ على الأمن العام وصورة المدينة السياحية.
ويرى متتبعون أن استمرار مثل هذه الحوادث قد ينعكس سلباً على سمعة طنجة كوجهة سياحية واقتصادية بارزة، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي وارتفاع أعداد الزوار المغاربة والأجانب الوافدين على المدينة.

صدى 24
خيّم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب الإعلان عن وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 سنة، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة، استطاع خلالها أن يرسخ اسمه كواحد من أعمدة الطرب المغربي الأصيل ورواد الأغنية العربية الراقية.
خبر وفاة الفنان الكبير خلف موجة واسعة من التأثر في الأوساط الفنية والثقافية، حيث استحضر محبوه وزملاؤه المسار الحافل الذي بصم به الراحل تاريخ الموسيقى المغربية، بصوته الدافئ وألحانه الراقية وكلماته التي لامست وجدان أجيال متعاقبة.
ويُعتبر الراحل من أبرز الفنانين الذين ساهموا في تطوير الأغنية المغربية الحديثة، إذ نجح في المزج بين الأصالة والتجديد، مقدماً أعمالاً خالدة ما تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، من بينها “مرسول الحب”، و”ما أنا إلا بشر”، و”كان يا مكان”، إلى جانب مجموعة من الروائع التي شكلت مدرسة فنية قائمة بذاتها.
كما عُرف عبد الوهاب الدكالي بثقافته الموسيقية الواسعة وحضوره الفني الراقي، حيث لم يكن مجرد مطرب، بل ملحناً ومبدعاً ساهم في الارتقاء بالذوق الفني المغربي والعربي، وحصد تقديراً كبيراً داخل المغرب وخارجه.
رحيل عميد الأغنية المغربية يشكل خسارة كبيرة للساحة الفنية، غير أن إرثه الموسيقي سيظل حياً في ذاكرة عشاق الفن الأصيل، باعتباره أحد الأصوات التي صنعت مجد الأغنية المغربية ورفعت رايتها عربياً ودولياً.

صدى 24

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى ضبط موظف الشرطة المعني متلبساً بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج أوقات العمل، من شخص كان طرفاً في قضية زجرية، في ظروف ترجح شبهة الارتشاء، ما استدعى فتح تحقيق معمق لكشف كافة الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية.
البلاغ الصادر في هذا الشأن أكد أن المشتبه فيه يخضع حالياً لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الأفعال المنسوبة إليه ورصد مختلف الامتدادات المحتملة لهذه القضية التي أعادت إلى الواجهة أهمية التشدد في مواجهة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
وفي الجانب الإداري، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

صدى 24

المقال: في عملية أمنية محكمة تعكس اليقظة العالية والتنسيق الميداني المحكم، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 5 ماي، من إفشال محاولة تهريب دولي ضخمة للمخدرات، وحجز كمية قياسية بلغت 8.6 أطنان من مخدر الشيرا.
وأسفرت هذه العملية، التي نُفذت بتعاون مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 سنة، جرى ضبطهم في حالة تلبس أثناء الاستعداد لتنفيذ عملية تهريب عبر المسالك البحرية، باستعمال وسائل لوجستية متعددة، من بينها سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع.
وقد مكنت إجراءات التفتيش من حجز 217 رزمة من مخدر الشيرا، إضافة إلى زورقين مطاطيين ومحركين بحريين، ما يعكس حجم التنظيم والدعم اللوجستي الذي تقف وراءه شبكات التهريب الدولي.
وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدى 24

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة، من بينهم مواطن جزائري يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة وجدة ومناطق قروية بضواحيها، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس وهم بصدد التحضير لتنفيذ عملية تهريب دولي للمخدرات، قبل أن تسفر عمليات التفتيش عن حجز نحو 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا، إلى جانب مجوهرات ومبلغ مالي يناهز 4 ملايين و655 ألفا و380 درهما، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 25 طائرة مسيرة و155 بطارية و35 جهاز تحكم عن بعد، فضلاً عن ثماني سيارات يشتبه في تسخيرها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في مؤشر على تطور الوسائل المستعملة في شبكات التهريب.وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي بوجدة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للتصدي لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ومواجهة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود.

صدى 24

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، أحكاماً بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق مالكة دار للحضانة ومربية، على خلفية القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بوفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة بحي بئر الشفاء.وجاء هذا الحكم بعد مؤاخذة المتهمتين من أجل تعريض طفل عاجز للخطر نتج عنه الموت، إلى جانب تشغيل مؤسسة للحضانة بدون ترخيص، وعدم احترام شروط السلامة والرعاية الواجبة داخل المؤسسة.وتعود تفاصيل الملف إلى حادث مأساوي راحت ضحيته رضيعة تبلغ من العمر نحو ثمانية أشهر، بعدما كشفت التحقيقات والمعطيات الموثقة أن طفلة قاصر كانت مكلفة من طرف المربية برعاية الرضيعة في غياب الرقابة، قبل أن تتسبب، وفق الأبحاث المنجزة، في تعريضها لإصابات خطيرة على مستوى الرأس أفضت إلى وفاتها.وقد خلفت هذه القضية، منذ تفجرها، صدمة واسعة وغضباً كبيراً على المستويين المحلي والوطني، خاصة عقب تداول مقاطع مصورة وثقت ملابسات الحادث، ما عجل بفتح تحقيق قضائي عاجل أفضى إلى إيداع المعنيتين بالأمر السجن منذ وقوع الواقعة، قبل صدور الحكم الابتدائي اليوم.ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة داخل دور الحضانة، ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا القطاع، حماية للأطفال وضماناً لسلامتهم.

صدى 24
استفاق الوسط الطلابي بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء، على وقع حادث مأساوي تمثل في تسجيل حالة انتحار داخل أحد الأحياء الجامعية الخاصة بمنطقة بوخالف، وهو ما خلّف حالة من الصدمة والحزن في صفوف الطلبة.
وتفيد المعطيات الأولية أن الضحية طالبة شابة، من مواليد سنة 2003 وتنحدر من مدينة طانطان، كانت تتابع دراستها الجامعية بالمدينة. وقد تم العثور عليها جثة هامدة داخل غرفتها بالحي الجامعي، في ظروف غامضة خلفت ذهولاً واسعاً بين زميلاتها وزملائها.
وخلف هذا الحادث الأليم حالة استنفار في صفوف المصالح الأمنية، التي باشرت إجراءات المعاينة وفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة النقاش حول الصحة النفسية في الوسط الطلابي، وضرورة تعزيز آليات المواكبة والدعم لفائدة الطلبة، تفادياً لتكرار مثل هذه الفواجع.

صدى 24
في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة للتعاون الأمني الدولي، قام عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل رسمية إلى السويد خلال يومي 20 و21 أبريل، مرفوقًا بوفد أمني رفيع المستوى يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه الزيارة في سياق إرادة مشتركة بين المغرب والسويد لتعزيز علاقات التعاون الأمني وتوسيع مجالاته، بما يشمل التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن دعم آليات المساعدة التقنية المتبادلة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
وخلال هذه الزيارة، أجرى المسؤول الأمني المغربي مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم غونار سترومر، ولينا نيلسون، إضافة إلى ستيفان هيكتور، حيث تم استعراض مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
وتوجت هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تروم إرساء إطار تعاقدي متكامل لتطوير التعاون الأمني، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التكوين الشرطي، وتنسيق الاستجابة لطلبات التعاون في القضايا الأمنية.
وتشمل هذه المذكرة آليات عملية لتقاسم المعلومات بشأن عدد من التحديات الكبرى، من بينها الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجرائم السيبرانية والاقتصادية، وقضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وفي هذا السياق، اقترحت السلطات السويدية انضمام المصالح الأمنية المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، بالنظر إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية في تعقب المجرمين المطلوبين دوليًا، خصوصًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
كما شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي بالسويد، من بينهم شارلوت فون إسن، حيث تم التطرق إلى التهديدات الإرهابية في مناطق الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى مناقشة تطور “العمليات الافتراضية” في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في بعدها السيبراني.
وعلى الصعيد الميداني، قام المسؤول الأمني المغربي بزيارات لعدد من الوحدات الأمنية السويدية، شملت وحدات التدخل الخاصة، والشرطة السينوتقنية، ومصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إطار تبادل التجارب والاطلاع على أحدث الممارسات المهنية.
وتؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكة الأمنية بين المغرب والسويد، باعتبارهما فاعلين أساسيين في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، كما تعكس التزامهما المشترك بتعزيز التنسيق الاستخباراتي وتكثيف الجهود لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية.
كما تكرس هذه الخطوة توجه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نحو الانفتاح على شركاء دوليين جدد، بما يعزز الأمن الجماعي ويدعم الجهود الرامية إلى التصدي للمخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

صدى 24 _ س.ب

في سياق يتسم بتنامي التوترات الاجتماعية داخل القطاع الفوسفاطي، انعقد مساء الجمعة 17 أبريل مجلس جهوي موسع للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط بجهة الصحراء، في خطوة تعكس حجم القلق المتصاعد إزاء الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة. اللقاء، الذي احتضنه مقر النقابة بساحة الدشيرة بمدينة العيون، شكل محطة تنظيمية لتشخيص الاختلالات وتقييم مسارات التعاطي مع ملفات عالقة طال أمدها.
وقد تركزت أشغال المجلس على مناقشة جملة من الإشكالات البنيوية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار اليد العاملة، وفي مقدمتها تدهور ظروف العمل داخل الأوراش، وما يرافقه من تحديات تتعلق بالسلامة المهنية وكرامة العمال. كما برز ملف السكن كأحد أبرز نقاط الاحتقان، حيث وصفه المتدخلون بملف “المراوحة”، نتيجة ما اعتبروه معيقات خارجية تحول دون تسويته بشكل منصف ومستدام.
ولم يخلُ النقاش من نبرة نقدية حادة تجاه ما يُ perceived كتراكم في التأجيل والتسويف، وهو ما أفرز شعورًا عامًا بالإحباط وسط الشغيلة، خاصة في ظل غياب مؤشرات ملموسة على قرب حلحلة هذه الملفات. وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يفاقم منسوب التوتر، ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وفي ختام أشغال المجلس، خلص المكتب الجهوي إلى الدعوة لرفع درجة التعبئة النقابية، مع التأكيد على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، يُفترض أن تكون تدريجية ومنظمة، بما ينسجم مع تطورات المرحلة. هذه الدعوة لا تعكس فقط رغبة في الضغط لتحقيق المطالب، بل تؤشر أيضًا إلى تحول في الخطاب النقابي نحو مزيد من الحزم في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية.
ويبدو أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التجاذب بين مختلف الفاعلين في القطاع، في ظل الحاجة الملحة إلى مقاربات جديدة قادرة على تجاوز منطق التدبير الظرفي نحو حلول جذرية تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ استقرار الإنتاج. وبين هذا وذاك، يبقى الرهان معلقًا على مدى قدرة الأطراف المعنية على استيعاب مؤشرات الاحتقان قبل أن تتحول إلى أزمة مفتوحة.

صدى 24
شهدت منطقة غسات بإقليم ورزازات، اليوم الاثنين، حادثة سير إثر انقلاب سيارة للنقل المدرسي كانت تقل 16 تلميذاً وسائقها، ما استنفر السلطات المحلية والمصالح الصحية.
البلاغ الذي توصلت به جريدة صدى 24، رسم صورة مقلقة حول الحادث الذي وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق، حيث انقلبت المركبة قبل أن تستقر على جانب الطريق، مخلفة حالة هلع في صفوف التلاميذ.
وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، حيث أكدت المصالح الصحية أن أغلب الإصابات خفيفة، باستثناء حالتين استدعتا الاستشفاء، إحداهما لتلميذة أصيبت بكسر في اليد، فيما وُضع تلميذ آخر تحت المراقبة الطبية.
في المقابل، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث، وسط تجدد الدعوات لتعزيز شروط السلامة في النقل المدرسي، خاصة بالعالم القروي.

صدى 24_ س.ب

أخيرًا، وضعت الحكومة المغربية حدًا لوضع ظل لسنوات طويلة خارج منطق العدالة المهنية، بإقرار تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يوميًا. هذا القرار، المنبثق عن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لا يمكن قراءته كإجراء إداري عابر، بل كتحول حاسم يختبر صدقية الالتزام بحماية حقوق الشغل في المغرب.
لقد شكّل نظام 12 ساعة يوميًا نموذجًا صارخًا لاختلال التوازن بين متطلبات السوق وحقوق الإنسان في العمل. فحين يتحول الاستثناء إلى قاعدة، يصبح التقاعس عن الإصلاح شكلًا من أشكال القبول الضمني بالاستغلال. من هنا، فإن إنهاء هذا الوضع لا يُعد إنجازًا بقدر ما هو تصحيح متأخر لمسار كان ينبغي تقويمه منذ زمن.
غير أن الجرأة السياسية في اتخاذ القرار تصطدم مباشرة بمعادلة الكلفة. فالإقرار بارتفاع الأعباء المالية بنحو 50 بالمائة يضع الفاعلين الاقتصاديين أمام اختبار صريح: إما الانخراط المسؤول في تنزيل الإصلاح، أو البحث عن منافذ للالتفاف عليه. والتاريخ القريب لسوق الشغل لا يخلو من سوابق تؤكد أن بعض المقاولات قد تفضل الحلول الرمادية على الالتزام الصريح.
هنا تحديدًا تتجلى الطبيعة الرادعة لهذا القرار.
فنجاحه لا يقاس بنصوصه، بل بمدى قدرته على فرض نفسه واقعًا يوميًا غير قابل للتأويل. أي تراجع، سواء عبر إعادة توزيع ساعات العمل بشكل ملتف أو الضغط على الأجور، لن يكون مجرد خرق تقني، بل مساسًا مباشرًا بجوهر الإصلاح.
إن تقليص ساعات العمل ليس رفاهًا اجتماعيًا، بل ركيزة من ركائز العمل اللائق، بما يضمن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ويعزز الإنتاجية على المدى البعيد. وعليه، فإن الرهان الحقيقي يكمن في مواكبة هذا القرار بآليات مراقبة صارمة، وإرادة سياسية لا تتسامح مع أي انحراف.
في المحصلة، يقف المغرب أمام اختبار دقيق: هل يتحول هذا القرار إلى محطة فاصلة في مسار إنصاف فئة ظلت مهمشة، أم يُفرغ تدريجيًا من مضمونه تحت ضغط الحسابات الضيقة؟ الجواب لن تصنعه البلاغات، بل الممارسة على الأرض.

صدى 24

احتضنت مدينة طنجة ندوة متخصصة نظمتها مؤسسة ENSI بشراكة مع CALEXPARTNER، خُصصت لموضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة باعتبارها آلية قانونية محورية لتعبئة الوعاء العقاري الموجه للمشاريع الكبرى، بمشاركة خبراء قانونيين ومسؤولين ومهندسين وممثلي القطاعين العام والخاص.وسلطت الندوة الضوء على الإطار القانوني المنظم لعملية نزع الملكية، مع التأكيد على أهمية وضوح المساطر وشفافيتها لضمان التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق الملاك، خاصة في ما يتعلق بالتعويض وآليات الطعن.وأبرز المتدخلون الدور العملي لهذه الآلية في تجميع العقارات وتجاوز إكراهات التملك المجزأ التي تعرقل إنجاز مشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية، مؤكدين أن ضعف تعبئة العقار يظل من أبرز معيقات التنمية وسبباً في ارتفاع كلفة المشاريع وتأخرها.كما شددت المداخلات على ضرورة اعتماد معايير موضوعية في تقييم التعويضات، وضمان مواكبة اجتماعية للفئات المتضررة عبر بدائل سكنية وتعويضات عادلة، بما يحد من التوترات الاجتماعية ويعزز الثقة في المؤسسات.وفي السياق ذاته، دعا المشاركون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تكريس التواصل المبكر مع المواطنين لتفادي النزاعات القضائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.واختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أن نزع الملكية يظل أداة ضرورية لتحقيق التنمية، شريطة تأطيره بمنظومة متكاملة تقوم على العدالة والشفافية والمشاركة المجتمعية، مع الدعوة إلى تطوير سياسات عملية توازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية.

صدى 24_ أ ع
في حادثة مؤلمة هزّت مشاعر كل من تابع تفاصيلها، توفي اليوم أحد أعوان الإغاثة، المسمى قيد حياته توفيق طريق، أثناء مزاولته لمهامه الإنسانية على مستوى الطريق السيار بمنطقة مولاي بوسلهام، في واقعة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها رجال الإنقاذ خلال تدخلاتهم اليومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفقيد كان بصدد تقديم المساعدة لشاحنة من الحجم الكبير (رموك) في إطار واجبه المهني، قبل أن يتعرض لحادث دهس من طرف سيارة، ما أدى إلى وفاته بعين المكان، وذلك حوالي الساعة الثالثة والنصف زوالًا.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراحل، البالغ من العمر حوالي 47 سنة، كان أبًا لثلاثة أبناء، وعُرف بين زملائه بتفانيه في العمل واستعداده الدائم للتدخل في مختلف الظروف من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم العون لمستعملي الطريق.
وقد خلف هذا الحادث الأليم حالة من الحزن والأسى في صفوف زملائه ومعارفه، الذين نوهوا بخصاله المهنية والإنسانية، معتبرين رحيله خسارة كبيرة لقطاع الإغاثة، وداعين في الآن ذاته إلى ضرورة تعزيز شروط السلامة والحماية لفائدة العاملين في هذا المجال الحيوي.
إن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة المخاطر الحقيقية التي تحيط برجال الإغاثة أثناء تأدية واجبهم، وتطرح تساؤلات ملحة حول سبل توفير بيئة عمل أكثر أمانًا، تضمن حماية هؤلاء الجنود المجهولين الذين يضحون بأرواحهم في سبيل إنقاذ الآخرين.
رحم الله الفقيد، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صدى 24

شهدت مدينة البليدة في الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، أحداثا أمنية خطيرة تمثلت في انفجارات بواسطة عبوات ناسفة وهجمات مسلحة استهدفت مقر الشرطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وعدد من الجرحى، إلى جانب تسجيل خسائر مادية متفاوتة في محيط الحادث.

ووفق معطيات أولية، فقد تعرض مقر أمني لهجوم منسق، استخدمت فيه متفجرات وأسلحة نارية، في عملية وصفت بأنها من أخطر الاعتداءات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى طبيعتها المركبة وحجم الأضرار التي خلفتها.

استهداف أمني وتصعيد خطير

في المقابل، أعلنت المصالح الأمنية عن تمكنها من إحباط محاولة لتنفيذ هجومين انتحاريين كانا وشيكي الوقوع، حيث تم التدخل بشكل سريع لتحييد الخطر قبل تنفيذه، ما حال دون وقوع خسائر أكبر كانت مرتقبة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن السلطات رفعت درجة التأهب إلى أقصى مستوياتها، مع انتشار مكثف لعناصر الأمن في المدينة ومحيطها، في إطار عملية تمشيط واسعة لتعقب أي امتدادات محتملة للهجوم.

توقيت حساس يثير التساؤلات

وتأتي هذه التطورات الأمنية في سياق حساس، تزامنا مع استقبال الجزائر لزيارة شخصية دينية بارزة، ممثلة في شخص البابا، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد وتوقيته، خاصة في ظل الرغبة الرسمية في تأمين هذا الحدث الدولي.

وتبقى التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجمات وتحديد الجهات المتورطة فيها، في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من الترقب والحذر تحسبا لأي مستجدات

صدى 24
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف سيدتين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إيقاف المعنيتين بالأمر داخل أحد الفنادق الكائنة بوسط مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن ضبط 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، إضافة إلى مبلغ مالي وهواتف نقالة يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليهما.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من انتشارها.

صدى 24

مراكش في خطوة جريئة ومبتكرة، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تجربة «التوقيت الميسر» في عدد من كليات المملكة، لتفتح باباً جديداً أمام الطلبة الذين يجمعون بين الدراسة والعمل أو الالتزامات الأسرية.
التجربة، التي لقيت صدى واسعاً بين الطلبة والأساتذة، تحولت سريعاً إلى نموذج يُحتذى به، وتعتبر نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي المغربي.
في زيارة ميدانية إلى كلية الحقوق بمراكش، سلك الماستر في المنازعات، التقينا بمجموعة من الطلبة الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بهذا النهج الجديد. «أخيراً أستطيع أن أدرس دون أن أضحي بعملي أو بعائلتي»، يقول أحد الطلبة بحماس واضح، فيما يضيف آخر: «التوقيت الميسر لم يكن مجرد تغيير في الجدول الزمني، بل كان فرصة حقيقية للتوفيق بين حياتنا المهنية والأكاديمية».
ما يلفت الانتباه أكثر هو الرضا الكبير الذي أبداه الطلبة تجاه جودة التدريس.
يؤكدون بكل فخر أنهم يتلقون دروساً على مستوى عالمي، من أساتذة يجمعون بين الكفاءة العلمية العالية والخبرة المهنية الميدانية. «نشعر وكأننا في إحدى أرقى الجامعات الأوروبية أو الأمريكية»، يقول طالب شاب، مضيف أن «المغرب يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو التميز، بفضل هذه النخبة من الأساتذة الذين يؤمنون أن العلم هو أساس كل تقدم».
ومن الناحية الإدارية، نجحت الجامعة في إثبات استقلاليتها المالية والتنظيمية.
اعتمدت استراتيجية ذكية تقوم على تنويع مصادر التمويل، مما مكّنها من توفير بيئة تعليمية حديثة ومرنة، تُضاهي ما هو معمول به في الدول المتقدمة. هذا الاستقلال ساهم بشكل مباشر في نجاح التجربة وتحويلها إلى نموذج قابل للتعميم.
لكن النجاح لا يكتمل دون إبراز الدور المحوري للعنصر البشري. يجمع الطلبة بصوت واحد على أن الفضل الأكبر يعود إلى المنسقة الأكاديمية لسلك الماستر المنازعات، وهي شخصية وطنية معروفة بطيبتها وأخلاقها الرفيعة.
رغم صغر سنها، أصبحت «الأم الروحية» للطلبة، تقدم لهم الدعم العلمي والمعنوي بكل حنان وكفاءة.
تُعتبر قدوة يحتذى بها، تجمع بين العلم الراسخ والقدرة الفذة على الإلهام والتحفيز، وتحظى باحترام وتقدير كل من يعرفها.
«هي أكثر من منسقة أكاديمية… هي مصدر إلهام يومي»، يصفها أحد الطلبة بحماس. ويضيف آخر: «طيبتها وأخلاقها تجعلنا نشعر أننا في عائلة واحدة، وهذا ما يدفعنا للمثابرة أكثر».
إن تجربة «التوقيت الميسر» ليست مجرد تعديل زمني، بل هي رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المغربية القادرة على المنافسة عالمياً. تجربة تُشعّ بالمعرفة، وتُعزز الثقة في قدرات الجامعة المغربية، وتدعو إلى تعميمها على باقي الكليات والمؤسسات الجامعية في المملكة.
في زمن يتسارع فيه التنافس المعرفي، يثبت المغرب مرة أخرى أنه قادر على الابتكار والتميز، وأن استثماره في التعليم العالي المرن هو الطريق الأمثل نحو نهضة شاملة ومستدامة.
المغرب اليوم، بفضل مثل هذه التجارب الرائدة، يخطو بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه وبناته.

صدى 25_ س ب

في لحظات التحول الكبرى، غالبا ما يعلو الضجيج بقدر ما تتقدم مسارات الإصلاح. وهو ما تشهده اليوم الساحة النقابية، حيث تتقاطع رهانات التطوير مع محاولات التشويش، في مشهد يختبر منسوب الوعي والمسؤولية لدى مختلف الفاعلين.
إن ما يُتداول في الآونة الأخيرة من معطيات وانتقادات، وإن بدا في ظاهره تعبيرا عن اختلاف مشروع، فإنه في عمقه يكشف عن ميل متزايد نحو توظيف جزئي للمعلومة، وإعادة صياغتها خارج سياقها الطبيعي. وهو ما يفرض التمييز بوضوح بين نقد يُغني النقاش، وخطاب يُسهم في تضليل الرأي العام.
لقد اختار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يسلك مسارا إصلاحيا متدرجا، لا يقوم على الشعارات بقدر ما يستند إلى مراجعات هادئة ومسؤولة، تستهدف تعزيز الشفافية وتكريس قواعد حكامة أكثر صرامة. وهي اختيارات، وإن كانت ضرورية، فإنها بطبيعتها تثير مقاومات، خاصة من قبل من لا تنسجم مصالحهم مع منطق التغيير.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري التأكيد على أن قوة التنظيم لا تُقاس بمدى خلوه من الانتقاد، بل بقدرته على التفاعل معه ضمن ضوابط المسؤولية. غير أن الانزلاق نحو حملات تُبنى على الإيحاء والتلميح، بدل المعطيات الدقيقة، لا يخدم هذا التوجه، بل يضعف منسوب الثقة في الفعل النقابي ككل.
إن وحدة الصف النقابي تظل خطا ناظما لا يقبل المساومة، ليس من باب التحفظ، بل من منطلق الوعي بأن أي تصدع داخلي ينعكس مباشرة على القدرة الجماعية في الدفاع عن حقوق الشغيلة. ومن هنا، فإن استثمار الخلافات خارج أطرها التنظيمية، أو توظيف رمزية التنظيم بشكل غير مؤطر، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مقاصده.
إن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليا من الانضباط في الخطاب، ومن الدقة في تداول المعلومة، بما يحفظ للتنظيمات مصداقيتها، ويصون النقاش العمومي من الانزلاق نحو الشعبوية أو التبسيط المخل. كما تفرض على الجميع استحضار أن الرهان الحقيقي لا يكمن في كسب معارك جانبية، بل في صيانة المكتسبات وتعزيزها.
وفي الختام، فإن الاتحاد سيظل وفيا لنهجه القائم على الانفتاح والحوار، في إطار من الاحترام والالتزام المؤسسي. أما محاولات التشويش، مهما اكتست من صيغ، فلن تعدو كونها اختبارا إضافيا لصلابة الاختيارات، وفرصة لتجديد التأكيد على أن مسار الإصلاح ماضٍ بثبات، دون التفات إلى الضجيج العابر.

صدى 24
باشرت مصالح الشرطة القضائية بكل من أيت ملول ومراكش والدار البيضاء والرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سلسلة عمليات أمنية متفرقة مساء الاثنين وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 6 و7 أبريل الجاري، استهدفت شبكات تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت العملية الأولى، التي نُفذت بمدينة أيت ملول، عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، جرى ضبطه في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة. ومكنت عملية التفتيش من حجز طن و538 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، إضافة إلى 218 كيلوغرامًا من التبغ المهرب.

وفي عملية ثانية، جرى تنفيذ تدخل أمني بالمنطقة القروية “كنان زمامرة” بضواحي قلعة السراغنة، حيث تم توقيف سيارة نفعية كان على متنها شخصان، أحدهما يشكل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية. وأسفرت هذه العملية عن حجز 476 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، و105 كيلوغرامات من التبغ المهرب، إلى جانب 700 غرام من الكوكايين، و1.7 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلاً عن بندقية صيد غير مرخصة و13 خرطوشة.
أما العملية الثالثة، فقد قادت إلى حجز ما مجموعه 737 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، وذلك بعد ضبط سيارة نفعية على مستوى محطة الأداء ببوسكورة، كان يقودها موظف بمؤسسة إسعافية مرفوقًا بشخصين. وأسفرت عملية التفتيش الأولية عن ضبط 137 كيلوغرامًا من الشيرا، قبل أن تُفضي الأبحاث والتحريات اللاحقة إلى اكتشاف 600 كيلوغرام إضافية مخبأة داخل مخزن بالمنطقة القروية “بوعنانة” بضواحي آسفي.
وفي سياق متصل، مكنت العملية الأمنية الرابعة بمدينة تمارة من توقيف شخص كان على متن دراجة نارية في حالة تلبس بترويج المخدرات. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 900 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، و30 غرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى كيلوغرام و70 غرامًا من مخدر الشيرا، سواء بحوزته أو داخل منزله بمدينة بنسليمان.
وقد جرى إخضاع جميع الموقوفين لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيًا، وذلك من أجل كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضايا، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية.

صدى 24 _ س ب

في زمن تتسارع فيه المعلومة وتتشابك فيه مصادرها، أضحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً خصباً لانتشار الأخبار الزائفة، التي لا تستند إلى أساس من الصحة، لكنها تجد طريقها بسهولة إلى عقول المتلقين. ومن بين هذه المزاعم التي راجت مؤخراً، خبر الرفع المزعوم لتكاليف توثيق عقد النكاح بالمغرب إلى 3500 درهم، وهو ادعاء أثار جدلاً واسعاً وقلقاً غير مبرر لدى فئات عريضة من المواطنين.
غير أن الحقيقة، كما أكدها المهنيون المختصون، تسير في اتجاه مغاير تماماً. فقد تم نفي هذه الادعاءات بشكل قاطع، مع التشديد على أن التعريفة القانونية المعمول بها في توثيق عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن كل ما يُروج لا يعدو أن يكون محض إشاعات تفتقر إلى المصداقية والدقة.
إن خطورة مثل هذه الأخبار لا تكمن فقط في عدم صحتها، بل في تداعياتها الاجتماعية والنفسية، حيث تسهم في خلق حالة من البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات، كما تغذي نزعة التشكيك في الأطر القانونية المنظمة لمجالات حساسة تمس الحياة اليومية للمواطن. وهو ما يستدعي وقفة تأمل جادة في كيفية تلقي الأخبار والتعامل معها.
من الناحية القانونية، تخضع رسوم توثيق عقود الزواج لضوابط محددة ومؤطرة بنصوص تنظيمية واضحة، لا يمكن تعديلها بقرارات فردية أو بشكل اعتباطي، بل تمر عبر مساطر دقيقة تضمن الشفافية والاستقرار. وهو ما يبرز أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية أو المختصين قبل تداول أي معلومة ذات طابع قانوني أو إداري.
وعليه، فإن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الجهات المنتجة للمعلومة، بل تمتد أيضاً إلى المتلقي، الذي أصبح مطالباً اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحلي بروح نقدية، والتمييز بين الخبر الصحيح والزائف. فالمعلومة ليست مجرد معطى عابر، بل هي عنصر مؤثر في تشكيل الوعي الجماعي واتخاذ القرارات الفردية.
في الختام، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء ثقافة إعلامية رصينة، قوامها التحقق والدقة، بعيداً عن الانسياق وراء الإثارة والسبق الوهمي. فالحقيقة، مهما تأخرت، تظل أبلغ أثراً وأرسخ حضوراً من كل إشاعة عابرة.

صدى 24

تشهد مدينة طنجة في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث السير، مما أثار قلق السلطات المحلية والأمنية وكدا المواطنين على حد سواء. وتشير التقارير إلى أن هذه الحوادث غالباً ما تكون نتيجة لعوامل رئيسية مثل السرعة المفرطة، التهور في القيادة، واستعمال المخدرات القوية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لتعزيز الوعي والتثقيف حول السلامة المرورية، إلا أن السلوكيات الخطيرة لبعض السائقين تظل سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الحوادث. ويتم تسجيل العديد من الحوادث الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبات وتسبب الحوادث المميتة.

إضافةً إلى ذلك، فإن استخدام المواد المخدرة يعد عاملاً مؤثراً آخر يؤثر بشكل كبير على أداء السائقين. فالكثير من السائقين الذين يتعاطون المخدرات يجدون أنفسهم عاجزين عن التحكم بمركباتهم، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث.

وتسعى السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة إلى تعزيز البرامج التوعوية حول مخاطر السرعة واستخدام المخدرات أثناء القيادة. كما يتم تعزيز الرقابة على الطرق من خلال حملات تفتيشية تهدف إلى رصد السائقين المتهورين ومعاقبتهم.

ويتطلب الوضع الحالي بطنجة تحركاً جماعياً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السائقين، لإعادة النظر في سلوكياتهم والتحلي بالمسؤولية لضمان سلامة الجميع على الطرق.

صدى24 _ سيداتي بيدا

لم تكن المباراة الودية بين إسبانيا ومصر مجرد اختبار فني قبل الاستحقاقات الكبرى، بل تحولت إلى لحظة كاشفة لوجهٍ مظلم لا يزال يطارد كرة القدم الأوروبية. فبينما كان اللاعبون يسعون إلى تقديم عرض كروي راقٍ، اختارت فئة من الجماهير أن تسرق الأضواء بهتافات عنصرية مسيئة للمسلمين، في مشهد يبعث على الصدمة والاستنكار.
بعد دقائق قليلة فقط من انطلاق اللقاء على ملعب “كورنيا إل برات”، انطلقت العبارات المشينة من المدرجات، لتضرب في الصميم كل الشعارات التي ترفعها المؤسسات الرياضية حول التسامح والاحترام. لم يكن الأمر زلة عابرة، بل تكراراً متعمداً يعكس ذهنية إقصائية لا مكان لها في عالم يفترض أنه يتوحد عبر الرياضة.
ورغم التحذيرات الصارمة التي بثتها إدارة الملعب،سواء عبر الشاشات الإلكترونية أو مكبرات الصوت،
فإن تلك الأصوات النشاز عادت لتعلو مجدداً، في تحدٍ سافر للقوانين والقيم. غير أن الرد الأهم جاء من الجماهير الواعية التي واجهت هذه السلوكيات بصيحات استهجان، مؤكدة أن الوعي الجمعي قادر على عزل كل مظاهر الكراهية.
الاتحاد الإسباني لكرة القدم سارع إلى إدانة الواقعة، مجدداً موقفه الرافض لكل أشكال العنصرية، لكن الإدانات، مهما كانت قوية، لم تعد كافية وحدها. فالمطلوب اليوم ليس فقط التنديد، بل فرض عقوبات رادعة تضع حداً لكل من يحاول تحويل المدرجات إلى منصات لبث الكراهية.
رياضياً، انتهت المباراة بلا أهداف، لكن الأداء اللافت لحارس المنتخب المصري مصطفى شوبير كان نقطة مضيئة في أمسية شابها الكثير من التوتر خارج المستطيل الأخضر. ومع ذلك، بدا واضحاً أن ما جرى في المدرجات كان الحدث الأبرز، متقدماً على كل تفاصيل اللقاء.
إن كرة القدم، التي لطالما وُصفت بأنها لغة الشعوب، مهددة اليوم بأن تفقد معناها الحقيقي إذا استمرت مثل هذه الممارسات. فإما أن تكون الملاعب فضاءً للتلاقي والاحترام، أو تتحول إلى بؤر للتعصب والانقسام.
ما حدث ليس مجرد حادثة عابرة، بل جرس إنذار يدعو إلى تحرك عاجل وحازم. فالصمت أو الاكتفاء بالتحذيرات لن يوقف هذا النزيف الأخلاقي. وحدها القرارات الصارمة، مقرونة بوعي جماهيري حقيقي، قادرة على إعادة الهيبة للمدرجات، وحماية روح الرياضة من السقوط في مستنقع الكراهية.

صدى 24
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة بوعودة نبأ وفاة المشمولة برحمة الله، فتيحة مجدول، التي غادرت إلى دار البقاء بعد مسار إنساني ترك بصمته في محيطها العائلي والاجتماعي.
وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة بوعودة بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى والدي الفقيدة الكريمين، سائلين الله أن يربط على قلوبهما ويجزيهما عن صبرهما خير الجزاء، كما تتقدم بالتعازي إلى أخ الفقيدة الأستاذ مجدول بوشعيب وإخوته، وإلى أبناء الراحلة وزوجها السيد أحمد بيروش، راجين من الله أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.
لقد شكّل رحيل فتيحة مجدول لحظة حزن عميق لكل من عرفها عن قرب، لما كانت تتحلى به من خصال إنسانية نبيلة وروح طيبة جعلت ذكراها راسخة في القلوب.
رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صدى 24
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، زوال اليوم الجمعة، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.
المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه أقدم على سرقة دراجة نارية كانت مستوقفة بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، في واقعة وثقها شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما سرّع من وتيرة الأبحاث الأمنية وأسهم في تحديد هوية المعني بالأمر.
الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تشخيص هوية القاصر وتوقيفه في وقت وجيز، حيث جرى وضعه رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

صدى 24_ كادم بوطيب – عبد الحليم السعيدي – بشرى استيلي

عقد نادي كريمسون آيسز للدراجات اليوم الخميس بفندق قصر فيرمونت التازي جمعه العام التأسيسي لفرعه الجديد في مدينة طنجة، بحضور عدد من الأعضاء ورؤساء النوادي ومهتمي رياضة الدراجات.

وثم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف والرؤى المستقبلية للنادي، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والفعاليات التي من المتوقع تنظيمها في الفترة المقبلة.

واستهل الجمع بتقديم عرض عن تاريخ النادي وإنجازاته في مجال رياضة الدراجات، وكيف تمكن من جمع هواة الدراجات في مختلف المدن. وأكد رئيس النادي السيد السولامي الفاطمي بلحاج على أهمية إنشاء فرع في طنجة لدعم الممارسين وتعزيز ثقافة رياضة الدراجات في المنطقة.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لفرع طنجة، حيث تم اختيار عدد من الأعضاء المميزين في المجال الرياضي، بالإضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات بينهم لضمان نجاح الفعاليات المقبلة.

وفي ختام الجمع، ثم تكريم الممارس رشيد أشهر المنتسبين للنادي مع الدعوة إلى تسجيل أعضاء جدد في النادي، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في أنشطة الدراجات لتعزيز الصحة البدنية والرفاهية العامة بين الشباب.

ويُعتبر تأسيس فرع طنجة خطوة مهمة لتوسيع قاعدة النادي وزيادة الوعي بأهمية رياضة الدراجات كوسيلة للتنقل والترفيه والسياحة….

صدى 24 _ س.ب

في لحظة مشحونة بالتوتر، اختار رئيس جزر المالديف محمد معزّو أن يرفع سقف الخطاب إلى أقصى حد، مطلقًا تصريحات صادمة خرجت عن كل ما اعتادته الساحة الدولية من ضبط واتزان. لم يكن حديثه مجرد تعبير عن موقف سياسي، بل بدا كأنه اندفاع مباشر نحو تأجيج الصراع، بل والدفع به إلى مستويات أكثر خطورة.
الدعوة إلى هجمات متواصلة “ليلًا ونهارًا” ليست مجرد صياغة لغوية حادة، بل تعكس تحولًا مقلقًا في طبيعة الخطاب، حيث تتراجع الدبلوماسية لصالح لغة المواجهة المفتوحة. في عالم تحكمه توازنات دقيقة، لا تمر مثل هذه العبارات مرور الكرام، بل تُقرأ كإشارات تصعيد قد تُستدعى للرد، وربما للتصعيد المضاد.
الأكثر إثارة للقلق أن هذا الخطاب لم يقف عند حدود طرف واحد، بل اتسع ليشمل قوى دولية فاعلة، في طرح يُوحي بأن المالديف مستعدة للذهاب بعيدًا في هذا المسار. وهنا تحديدًا تكمن الخطورة: حين تتحول دولة صغيرة إلى لاعب بخطاب كبير، دون امتلاك أدوات إدارة تبعاته.
قد يكون هذا الموقف انعكاسًا لضغط داخلي أو تعبيرًا عن مزاج شعبي متأثر بالأحداث، لكن تحويل هذا الضغط إلى سياسة معلنة يحمل في طياته مخاطرة مزدوجة: داخليًا برفع سقف التوقعات، وخارجيًا باستفزاز توازنات لا تحتمل المغامرة.
إن التجارب الدولية مليئة بأمثلة تؤكد أن الكلمات حين تخرج عن السيطرة، تجر وراءها أفعالًا قد لا يمكن كبحها. فالتصعيد اللفظي ليس مجرد ضجيج سياسي، بل قد يكون مقدمة لانزلاقات أخطر، خاصة في بيئة متوترة أصلًا.
المعادلة هنا واضحة وقاسية: كلما ارتفعت حدة الخطاب، تقلص هامش المناورة، وازدادت كلفة التراجع. وبين الرغبة في إرضاء الداخل والحفاظ على الموقع الدولي، تقف القيادة أمام اختبار حقيقي لميزان الحكمة.
في النهاية، لا تُقاس قوة الدول بعلو صوتها، بل بقدرتها على حماية مصالحها وتجنب الانزلاق إلى صراعات لا تملك أدواتها. وما بين التصعيد والانضباط، يبقى القرار الفاصل هو: هل تدار السياسة بالعاطفة… أم بالعقل؟

صدى 24
في مبادرة إنسانية مفعمة بروح التضامن خلال شهر رمضان، نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبر مركزها الجهوي للمصاحبة وإعادة الإدماج، إفطارًا جماعيًا لفائدة نزيلات مركز حماية الطفولة “إناث” بمكناس، بحضور أسرهن، في خطوة تروم تعزيز الروابط الأسرية ودعم مسار إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة.
وشهد هذا الحدث حضور ممثلين عن السلطة القضائية، ومديري مراكز حماية الطفولة بالمدينة، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، حيث أجمع الحاضرون على أهمية هذه المبادرات في إعادة بناء الثقة وإدماج النزيلات في محيطهن الأسري والمجتمعي. كما شكل حضور الأسر لحظة مؤثرة، ساهمت في بث الفرح والطمأنينة في نفوس المستفيدات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن اتفاقية شراكة تجمع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وجماعة مكناس، والتي تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسساتي في مجال المواكبة الاجتماعية وإعادة الإدماج.
وتخلل برنامج الأمسية فقرات احتفالية متميزة، من بينها حفل حناء تقليدي أتاح للنزيلات ارتداء الأزياء المغربية الأصيلة، في أجواء تعكس الاعتزاز بالهوية الثقافية، إلى جانب وصلات فنية من المديح والسماع، أضفت طابعًا روحانيًا خاصًا على المناسبة، قبل أن يُختتم الحفل بتوزيع هدايا أدخلت البهجة على قلوب جميع النزيلات.

صدى 24
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتشرف أسرة جريدة صدى 24 بأن تتقدم إلى قرائها الأوفياء، وإلى الأسرة الإعلامية، وكافة المواطنات والمواطنين، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
ويحل هذا العيد المبارك في أجواء مفعمة بقيم التسامح والتضامن والتراحم، التي تميز المجتمع المغربي، وتُجسد عمق الروابط الإنسانية التي تجمع بين أفراده، في لحظة روحانية تعزز الأمل في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار.
وإذ تغتنم أسرة صدى 24 هذه المناسبة الدينية السعيدة، فإنها تؤكد التزامها المتواصل بمواكبة قضايا المجتمع بكل مهنية ومسؤولية، والحرص على نقل الخبر بكل مصداقية، خدمة للصالح العام وترسيخا لقيم إعلام القرب.
عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

صدى 24 _س ب

في رمضان، تتحول المساجد إلى خلية نابضة بالحياة؛ صفوف مكتملة، أقدام تتسابق، وقلوب تتسابق أكثر. مشهد يُفرح، بل يُبكي من شدّة جماله. لكن السؤال الذي لا نحب مواجهته أين يذهب كل هؤلاء بعد العيد؟
كيف تمتلئ بيوت الله في ثلاثين يومًا، ثم تشكو الفراغ في بقية العام؟ أهو تبدل في الإيمان، أم أن الإيمان نفسه كان مؤقتًا؟ الحقيقة الصادمة أن العبادة التي ترتبط بموسم، سرعان ما تنطفئ بانتهائه، لأنها لم تُبنَ على جذور ثابتة.
رمضان ليس عرضًا موسميًا للعبادة، ولا حملة مؤقتة للتقرب. هو اختبار حقيقي: هل تستطيع أن تستمر؟ هل تقدر أن تثبت حين يغيب الحافز الجماعي وتخفت الأجواء الروحانية؟
لقد اعتاد البعض أن يكون “ضيفًا” على المسجد في رمضان، ثم يغادره بلا رجعة. وهنا تكمن الخطورة؛ لأن الصلاة ليست عادة رمضانية، بل عهد يومي لا يسقط. من ذاق لذة الوقوف بين يدي الله، كيف يفرّ منها بعد ذلك؟ ومن عرف طريق المسجد، كيف يضيّعه بهذه السهولة؟

إن التهاون بعد رمضان لا يمكن تجميله بالأعذار. هو فتور يحتاج إلى مواجهة، لا تبرير. بل قد يكون مؤشرًا مقلقًا على خلل في الصدق مع الله، حين تتحول الطاعة إلى مشهد جماعي موسمي، لا إلى التزام فردي دائم.
صلاة الجماعة ليست مجرد خيار إضافي، بل رفعة في الدرجات وفرصة لا تُعوّض. الأجر المضاعف، والخطى المكتوبة، والسكينة التي تنزل كلها لم تُخلق لشهر واحد، بل لحياة كاملة.
الرهان الحقيقي يبدأ بعد رمضان، لا خلاله. هناك، حيث يقلّ الجمع وتضعف الحماسة، يظهر الصادق من المتردد. هناك فقط يُقاس الإيمان.
فإما أن يكون رمضان نقطة تحول حقيقية، أو يبقى مجرد ذكرى جميلة بلا أثر. القرار ليس في ازدحام المساجد يومًا، بل في قدرتنا على عدم هجرها غدًا.
لا تجعل علاقتك بالمسجد موسمية فالله لا يُعبد على فترات.

صدى 24

شهدت حومة الشوك في مدينة طنجة قبل قليل واقعةً مأساوية، حيث ثم العثور على جثة شخص بعد تعرضه لجريمة قتل بشعة بواسطة سلاح أبيض ، وتعود تفاصيل الحادث حسب شهود عيان إلى مشادة بين الضحية والجاني صاحب محل تجاري بالمنطقة ، حيث أراد الأخير الدخول إلى محل الجاني لأدء الصلاة، إلا أن هدا الأخير رفض ذلك.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد انفجر الموقف سريعًا، حيث قام الجاني بسحب سلاحه الأبيض ووجه طعنات قاتلة للضحية بعد تصاعد الخلاف بينهما حول إمكانية الصلاة في المحل التجاري .

الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا في صفوف سكان المنطقة، حيث اعتبروا الحادثة تعبيرًا عن تصاعد العنف في المنطقة التي تعرف أكثر كثافة سكانية بطنجة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بطنجة، تقوم السلطات الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بني مكادة بتحقيقات موسعة في الحادث، حيث تم توقيف الجاني، الذي اعترف بجريمته، وتم نقله إلى مركز الشرطة لمتابعة الإجراءات القانونية. وفي الوقت نفسه، أبدى المواطنون مخاوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مطالبين بتوفير المزيد من الأمن في الأحياء الشعبية.

صدى 24_ سيداتي بيدا

في كل رمضان يتكرر المشهد نفسه: ملايين المغاربة يجلسون بعد الإفطار أمام شاشاتهم، على أمل أن يجدوا ما يليق بلحظة اجتماعية وثقافية استثنائية. لكن ما يحدث في كثير من الأحيان ليس متعة فنية ولا دراما حقيقية… بل صدمة جديدة من مستوى ما يُعرض باسم الفن.
لنكن واضحين: ما يُقدَّم في عدد من الأعمال الرمضانية ليس دراما، بل خليط مرتبك من الصراخ، والتهريج، وحوارات تُستعار من لغة الأزقة بدل أن تُصاغ بلغة الفن. شخصيات بلا عمق، قصص تُركّب على عجل، ومشاهد تبدو وكأنها كُتبت في آخر لحظة فقط لملء ساعة بث.
هل هذه هي الدراما التي يُفترض أن تمثل مجتمعًا عريقًا بثقافته وتاريخه؟ أم أننا أمام موسم سنوي لتكريس الرداءة؟
الأمر لم يعد مجرد ضعف في الإنتاج أو نقص في الإبداع. المشكلة أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام ظاهرة تبيع الابتذال على أنه ترفيه، وتسوّق السطحية على أنها نجاح جماهيري. والأسوأ أن هذا كله يحدث على قنوات عمومية تُموَّل من أموال المواطنين، أي أن المشاهد المغربي يدفع ثمن ما يُعرض عليه… حتى حين يكون ذلك إهانة لذوقه.
الفن ليس صراخًا أمام الكاميرا، وليس مبالغة في الحركات، وليس “تشرميل” الكلام لإضحاك الناس لبضع دقائق. الفن بناء دقيق: فكرة، نص، أداء، وإخراج يحترم عقل المتلقي. حين يغيب هذا كله، لا يبقى سوى ضجيج بلا معنى.
والمثير للقلق أن البعض بدأ يتعامل مع هذا المستوى وكأنه أمر طبيعي. كأن الرداءة أصبحت قاعدة، والجودة استثناء نادرًا. وكأن المشاهد المغربي لا يستحق أكثر من نكات مستهلكة ومشاهد مبالغ فيها.
لكن الحقيقة مختلفة تمامًا. الجمهور اليوم أكثر وعيًا مما يظن بعض صناع الدراما. هو يرى الفارق بوضوح بين عمل صُنع باحترام وجهد، وآخر صُنع على عجل بحثًا عن نسب مشاهدة عابرة. الفرق واضح… والخيبة أيضًا واضحة.

السؤال الذي يجب أن يُطرح بجرأة:
من يحاسب على هذا المستوى؟ ومن يقرر أن ما يُعرض يستحق أن يُقدَّم لملايين المغاربة في أهم موسم تلفزيوني في السنة؟
الاستمرار في هذا المسار ليس مجرد مشكلة فنية، بل خطر ثقافي. لأن الفن حين يفقد معاييره يتحول إلى أداة لتكريس السطحية، بدل أن يكون مساحة للإبداع والتفكير.
رمضان فرصة للفن كي يثبت قيمته… لكنه يتحول كل عام إلى اختبار مؤلم لمدى قدرة بعض الأعمال على احترام المشاهد. وإذا استمر هذا النهج، فإن الأزمة لن تكون أزمة دراما فقط، بل أزمة ثقة بين الجمهور وشاشاته.
الفن رسالة.
لكن الرسالة التي تصل اليوم في كثير من الأحيان ليست رسالة إبداع… بل رسالة استخفاف بعقل المشاهد.
والسؤال الذي لم يعد يمكن تجاهله:
إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟

صدى 24 _ سيداتي بيدا

في مشهد يكاد يبدو غريبًا من عالم الخيال الساخر، تُطرح في موريتانيا اليوم فكرة فرض ضريبة على الزواج، تصل إلى عشرة آلاف أوقية لكل عروس جديدة، وخمسة آلاف أوقية لكل عروس مطلقة! فكرة تنطوي على تناقض صارخ بين فرحة بداية حياة جديدة وتحويلها إلى عبء مالي مثقل بجباية الدولة.

تخيّلوا أن لحظات الفرح والاحتفال تتحول إلى “ميدان ضريبي”! هذه ليست مزحة، بل واقع يصدح بصوتٍ عالٍ عن ذهنية ضريبية لا تراعي أبسط المبادئ الإنسانية والاجتماعية. هل هذا ما ستصبح عليه حياة المواطن؟ سلعة بيد الحكومات تُفرض عليها الرسوم والتكاليف على كل خطوة؟

الزواج هو لبنة البناء الأولى لأي مجتمع متماسك، استقرار الأسرة ينبع من دعم الدولة لا لغة الجباية والابتزاز المالي في أكثر لحظات فرح الناس خصوصية. والمثير للسخرية أن هناك فرقًا واضحًا في التعامل بين “العروس الجديدة” و“العروس المطلقة” وكأن لصراع الحياة الخاص أن يُكافأ أو يُعاقب عبر ضرائب تفرّق وتصنف البشر.

الأدهى من ذلك، أن هذه الفكرة تأتي في وقت تكاد فيه تداعيات الأزمات المعيشية تقتلع أنفاس الشباب من بين أيديهم، أصحاب الرغبة في الاستقرار وبناء المستقبل. إن إضافة ضريبة جديدة تعني إغلاق الأبواب أمام أحلامهم وتحويل الأفراح إلى كوابيس مالية تُرهبهم قبل أن يبدأوا حياتهم.

الحديث هنا ليس عن عشرات أو مئات من الجنيهات، بل عن ضريبة ثقيلة تثقل كاهل من لا يملك أصلًا. والمثير للحزن أن الحلول التي يجب أن تقدمها الدولة مكافحة الفساد ومراجعة النفقات وشفافية واضحة لا تجد طريقها على أرض الواقع، فتُحمّل الأعباء على المواطنين بأبشع صور العدالة الاجتماعية.

هل يعقل أن يكون مصدر إيراد الدولة في مستقبل قريب هو أموال زواج أبنائها واستقرارهم العائلي؟! هل من العدالة فرض الضرائب في أوقات الأفراح، مما يحوّل الحكومة من داعم إلى جلاد؟ للأسف، عندما تتحول الأفراح إلى مناسبات للجباية، يدق جرسُ الخطر على حدود الكرامة الإنسانية.

إن تحقيق الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر ابتكار ضرائب جديدة تقتل الفرح، بل عبر بناء دولة عادلة تُدار بشفافية، تضمن للكافة فرصًا متساوية في الحياة الكريمة. فالمواطن الذي يشعر بثقل الظلم في كل تفاصيل حياته، لن يبقى صامتًا أمام هذا السحق القسري لأحلامه.

في النهاية، سؤال محير ومؤلم يبقى: هل الحكومة تريد للفرح أن يتحول إلى عبء، أم أنها ستعيد النظر في سياساتها قبل أن تفقد ما تبقى من ثقة شعبها بها؟