صدى24
قدمت وزارة العدل تفاصيل برنامج الأحكام البديلة إلى الأمانة العامة للحكومة. ينص مشروع القانون ، الذي يهدف إلى مكافحة اكتظاظ السجون ، على عقوبات بديلة مختلفة للسجن.
نفذت إدارة عبد اللطيف وهبي بسرعة مشروع قانون الأحكام البديلة ، وهو مشروع طموح من شأنه أن يسمح للسجون بإدارة أكثر مرونة لنزلاء السجون ، كما يجب أن يمنح القضاة وسائل جديدة لتجنب إكتظاظ السجن بالنسبة للجرائم البسيطة.
تم إنجاز المسودة الأولى للمشروع المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة (SGG) بعد مناقشة المقترحات مع مختلف الدوائر المعنية مثل المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ( DGAPR) و المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) من أجل فهم أفضل لهذه القضية.
وهكذا يستثني مشروع القانون الأشخاص الذين يحاكمون على جرائم خطيرة من الأحكام البديلة ويستبعد بحكم الأمر الواقع الأشخاص المتورطين في الاعتداء الجنسي على القصر ، والاتجار الدولي بالمخدرات والأقراص العقلية ، والاتجار بالأعضاء ، واختلاس أموال السلطات العامة ، والفساد وإساءة استخدام القوة.
وهي تنص على خدمة المجتمع ، والتي تتراوح من 40 إلى 600 ساعة كحد أقصى ، حيث يكون كل يوم في السجن ما يعادل ساعتين من خدمة المجتمع.
ومن المخطط أيضًا استبدال عقوبة السجن بغرامات تتراوح من 100 إلى 2000 درهم يوميًا اعتمادًا على وسائل المتهم ودرجة خطورة الوقائع ، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن بالفعل تخفيف المحتجزين رهن المحاكمة الذين يمثلون أكثر. 40٪ من نزلاء السجون في المغرب.
كما اقترحت وزارة وهبي التتبع بالسوار الإلكتروني للعقوبات التي لا تتحاوز عامين. ومن ثم يمكن للقاضي أن يقرها بالتزامات التدريب المهني ، أو فرض قيود على الحركة ، أو بالحاجة إلى تقديم تقرير إلى مركز الشرطة على أساس متكرر.
