صدى24
ينص تقرير بنك المغرب الذي قدمه والي البنك السيد عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة أن الضغط على موارد الدولة يتزايد، وتزداد معه الحدة بسبب الاحتياجات المتزايدة والحاجة إلى الاستجابة للأولويات الاجتماعية مثل التعليم أو استكمال بعض الإصلاحات العاجلة مثل المعاشات التقاعدية.
ففيما يتعلق بالمتقاعدين ، أثارت المجموعة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، التي يعتبر نسيجها الاجتماعي جوهر مشروعها المجتمعي ، مؤخرًا مسألة معاشاتهم التقاعدية.
وبالفعل ، في سؤال مكتوب موجه ، نيابة عن المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب ، إلى رئيس الحكومة ، أفاد النائب الاشتراكي مولاي مهدي فاطمي أن المتقاعدين في المغرب يستنكرون استبعادهم من نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية بين الحكومة والنقابات العمالية المركزية.
وعلى حد قوله ، تفاجأ الكثير منهم بعدم اهتمام الحكومة بهذه الفئة الاجتماعية التي كرست حياتها لخدمة الصالح العام ، خاصة وأن قرابة مليوني متقاعد يعيشون في وضع محفوف بالمخاطر ، في ظل غياب الخدمات الطبية اللازمة والرعاية الصحية بالنظر إلى تقدمهم في السن.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قرر في عام 2019 زيادة معاشات التقاعد ، اعتبارًا من 1 يناير 2020 ، مؤكداً أن هذه الزيادة يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى.
لكن هذا الإجراء لا يزال ينتظر موافقة وزارة المالية ، لكن وزيرة الاقتصاد والمالية الحالية وهي التي ترأس مجلس إدارة هذه المؤسسة الاجتماعية ما زالت لم توافق على ذلك الإجراء.
والأسوأ من ذلك ، أن بعض الأصوات أصرت بشكل متناقض على ربط إعادة تقييم معاشات التقاعد بإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية أثناء الحوار الاجتماعي. هذا الارتباط غير مقبول ، لأن إصلاح المعاشات هو إصلاح هيكلي مستمر منذ عام 2003 ولا يمكن ربطه بالمعاش التقاعدي ، وهو أمر عاجل لا يسمح بالانتظار أو التسويف ، لأنه أمر حيوي للحياة اليومية للمتقاعدين وأسرهم.
وتحقيقا لهذه الغاية ، يرى النائب الاتحادي أن الوقت قد حان لرفع هذا الظلم الذي يطال هذه الفئة الاجتماعية ، بينما يطعن رئيس الحكومة في الإجراءات العاجلة الموصى بها لصالح هذه الفئة التي يتزايد عددها من سنة إلى أخرى والتي تزداد معاناتهم بشكل أكبر بسبب ارتفاع الأسعار ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، وبالتالي وجب بإلحاح شديد تلبية مطالبهم ، ولا سيما زيادة المعاشات التقاعدية ، وإعادة تقييمها بما يتماشى مع التضخم وتعميم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية .
يعيش معظم المتقاعدين تدهور حياتهم اليومية ، خاصة أولئك الذين يتقاضون معاشًا هزيلًا والذين نستهم الدولة.
هناك ثلاث فئات من المتقاعدين: هناك من يتلقون معاشًا تقاعديًا مريحًا بدرجة كافية ، وهناك من يحصلون على معاش تقاعدي متوسط وهناك المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي غير كافٍ ، ولكن معظم المتقاعدين سواء من حيث معاناتهم من البؤس وحياة التقاعد غير الكريمة.
