صدى24
بناء على طلب وزارة العدل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السبت الماضي بالرباط ، خلال الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية ، مسودة رأي حول الأحكام البديلة في مشروع قانون العقوبات.
وبالإضافة إلى تقديم مشروع رأي حول العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات الذي تعده وزارة العدل ، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعمل على إعداد مسودة رأي حول مشروع قانون حول مراكز حماية الطفل واتفاقية حقوق الطفل.
تجدر الإشارة إلى أن بداية الدورة الثانية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تميزت بتقدم نوعي ملحوظ من حيث تأثير المجلس على بيئته المؤسساتية والاجتماعية ، وذلك بفضل مجموعة من المبادرات والمشاريع مثل مذكرة المجلس الوطني بشأن نموذج التنمية والمقترحات و التوصيات الموجهة لرئيس الحكومة والتقارير الموضوعية حول الحق في الصحة والتدخلات الوقائية لهيئات المجلس المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية ، أكدت السيدة بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مسجلة في هذا السياق مدى استجابة مجلس المستشارين لتقرير الحق في الصحة وتصميم كلا المجلسين على تعزيز التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ودعت في هذا الصدد رؤساء اللجان الإقليمية إلى وضع جداول أعمال لبدء حوار مع جميع الشركاء للمطالبة باعتماد توصيات المجلس.
واستعرضت السيدة بوعياش السياق الوطني والدولي الذي اتسم بتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بالوباء والصراع الروسي الأوكراني ، بالإضافة إلى تأثير ندرة الأمطار وارتفاع الأسعار و الآثار المترتبة على حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي حيث يتطلب ذلك تعزيز التعبئة واليقظة لحماية حقوق الإنسان.
