صدى24
وافق مجلس المستشارين بالإجماع ، الثلاثاء ، على مشروع قانون مكمل للمادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الخاص بالجنسية المغربية.
وأشار وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، في عرضه لمشروع القانون ، إلى أن هذا الاقتراح ، المنبثق عن فريق الاستقلال والمساواة في مجلس النواب ، هو جزء من تفعيل النص الدستوري الذي يكرس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، مشيرا إلى أنه من غير المعقول اليوم اشتراط معرفة اللغة العربية فقط للحصول على الجنسية المغربية.
وقال إنه بموجب هذا التعديل فإن المعرفة الكافية باللغتين العربية والأمازيغية أو إحداهما ستكون أحد شروط التجنيس التي يتطلبها الظهير.
