تحالف اليسار ينتقد المقاربة الأمنية ويحذر من اتساع الاحتقان الاجتماعي والحقوقي
صدى 24_ س ب
تتجاوز احتجاجات ساكنة آيت عبدي بإقليم أزيلال حدود المطالب المحلية، بعدما انتقل الملف إلى واجهة النقاش السياسي والحقوقي، على خلفية منع مسيرة احتجاجية كانت متجهة نحو الرباط، وتوقيف شخصين من طرف الدرك الملكي، وفق ما أورده بيان تحالف اليسار بالإقليم.
وفي موقف انتقد طريقة تدبير الاحتجاجات، عبّر التحالف، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه لما وصفه بسياسة القبضة الأمنية، معتبراً أن التعامل مع المطالب الاجتماعية بمنطق المنع والتوقيف يثير تساؤلات بشأن ضمان الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة.
وأكد التحالف تضامنه مع ساكنة المنطقة، مسانداً مطالبها المرتبطة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة عن الدواوير التي تواجه صعوبات متواصلة في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.
واعتبر البيان أن الاحتجاجات تعكس تراكمات اجتماعية ومجالية مرتبطة بالتهميش وضعف التجهيزات الأساسية، محذراً من أن المقاربة الأمنية، مهما كانت مبرراتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والمعالجة الفعلية لأسباب الاحتقان.
كما دعا إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي يستجيب لحاجيات الساكنة، مطالباً الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية بمساندة مطالب المنطقة والعمل من أجل ضمان حقوق سكانها في الخدمات الأساسية.
وتعيد تطورات آيت عبدي طرح سؤال العدالة المجالية في المناطق الجبلية، ومدى قدرة السياسات العمومية على ترجمة الالتزامات التنموية إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطنون بأثرها في حياتهم اليومية.
فالتنمية ليست امتيازاً تمنحه الإدارة، والحق في الصحة والتعليم وفك العزلة ليس مطلباً ثانوياً يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى. كما أن الاحتجاج الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة، ما دامت أسبابه قائمة ولم تجد طريقها إلى المعالجة الجدية.
