صدى24
إن التجار من سبتة ومليلية لا يوافقون على نظام الجمارك الجديد مع المغرب. منذ اعتماد خارطة الطريق المغربية الإسبانية وإعادة فتح الحدود البرية ، تم قمع تجارة التهريب.
أظهر المغرب وإسبانيا عزمهما على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى جديد ، وإقامة علاقة تليق بـ القرن الحادي والعشرين عقب زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط حيث استقبله الملك محمد السادس.
و اتخذ إعلان النوايا شكل خارطة طريق ثنائية ، تظهر معالمها تدريجياً في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك التجارة وترسيم الحدود والأمن والهجرة والتعاون القضائي ، إلخ.
ناقش الطرفان، قبل إعادة فتح العلاقات، الكثير من المواضع لاصلاح الوضع على الحدود البرية بين المغرب والمدينتين، سبتة ومليلية، التي أغلقت بعد وباء فيروس كورونا ولاحقا بسبب الأزمة الدبلوماسية، وشمل ذلك وقف التجارة بدون رسوم جمركية في المداخل التي تمر عبرها “البغال” و نساء مغربيات مسنات يحملن على ظهورهم عبوات كبيرة من المنتجات الإسبانية.
وقد فكر الجانب الإسباني في إنشاء مكاتب جمركية تجارية على مستوى المدينتين.
فيما يخص مليلية ، سيتم إعادة افتتاح المكتب الذي اشتغل إلى حدود سنة 2018.
ومن المفترض أن تخلق هذه المستجدات تدفقًا أكثر لكن في ضل إنسانية و إنصافًا أكثر يناسب التجار والوسطاء من الجانبين.
هددت مدريد قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بأنها لن تتسامح مع عودة التجارة السرية ، لكن زعماء المدينتين اليوم هم الذين يضغطون على الحكومة الإسبانية للعودة. وتتحدث الصحافة الإسبانية عن توعك حقيقي للتجارة المحلية في مدينة مليلية.
هذا التوقف عن الصفقات التجارية السرية يمثل ضربة خطيرة لاقتصاد سبتة ومليلية ، التي جعلت هذا الاقتصاد في قلب اهتمامها ، من خلال الاستيراد من إسبانيا أو أوروبا أو آسيا ، أكثر من حاجتهما للاحتفاظ بالتجارة مع المغرب حيث 70٪ من وارداتها مخصصة للتجارة مع المغرب.
تم بناء اقتصاد كامل (منتجات وخدمات بما في ذلك الفنادق والنقل والمطاعم) حول هذه التجارة ، والتي كانت تتم إلى حد كبير على ظهور النساء الفقيرات اللائي يضطررن للانتظار لساعات طويلة في طابور أمام نقاط العبور لارتداء الملابس. فعشرات كيلوغرامات من المنتجات الإسبانية ، تمر ذهابًا وإيابًا عدة مرات في اليوم تحت أشعة الشمس الحارقة لحاملات السلع الفقيرة والمسنة غالبا.
وحققت تجارة التهريب من المدينتين ما بين 600 و 800 مليون يورو سنويًا لسبتة وحوالي 500 مليون لمليلية ، بينما تصدر رسميًا للمغرب أقل من مليون يورو سنويًا. تسببت هذه التجارة في خسارة الجمارك المغربية لمصادر دخل مهمة.
على العكس من ذلك ، تبلغ واردات المدينتين القادمة من المغرب أقل من 1٪ وتتركز على الفواكه والخضروات واللحوم.
وبحسب الصحف الأيبيرية ، أجرت الحكومة الإسبانية محادثات في الأيام الأخيرة مع السلطات المغربية للبحث عن حلول لهذا الوضع ، خاصة وأن الجانب المغربي يطبق القرارات الجديدة التي تم اتخاذها بالحرف.
كان المهربون في المدينتين الإسبانيتين يأملون في تجاوز القواعد من خلال تمرير البضائع عبر نظام الركاب أو المسافرين العابرين للحدود ، الذين يصطحبون البضائع في صناديقهم وكأنها مجرد مشتريات شخصية ، باستثناء أن السلطات المغربية حظرت هذه الممارسات منذ إعادة فتح الحدود في 17 مايو.
وللتعويض عن وقف التهريب ، افتتحت السلطات المغربية في فبراير 2022 منطقة نشاط اقتصادي بالفنيدق ، تطلب تنفيذها استثمار 200 مليون درهم. يجب أن يخلق هذا المشروع أكثر من 1000 وظيفة مباشرة ووضع حد للتهريب.
