صدى 24
تواجه المقاولات المغربية المستوردة ضغوطاً إضافية بفعل ارتفاع تكاليف النقل البحري، في ظل مراجعات جديدة للتعريفات والرسوم المرتبطة بنقل البضائع من الأسواق الآسيوية نحو الموانئ المغربية. وتبرز ضمن المعطيات المتداولة فوارق سعرية تصل إلى 1000 دولار، أي ما يقارب 9800 درهم، بين بعض وجهات الشحن، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول محددات كلفة الاستيراد وانعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية.
ولا تقتصر المسألة على المبالغ التي يؤديها المستوردون مقابل نقل الحاويات، بل تمتد إلى سلسلة التكاليف التي تتحملها المقاولات، من اقتناء السلع والمواد الأولية إلى التخزين والتوزيع. ومع استمرار الضغوط على كلفة الاستيراد، يبرز سؤال أساسي: إلى أي حد يمكن أن تنعكس هذه الزيادات على أسعار المنتجات النهائية والقدرة الشرائية للمواطنين؟
شركات الشحن تراجع التعريفات والمقاولات تترقب
أعادت التسعيرات المعلنة من طرف شركات النقل البحري الدولية، من بينها إم إس سي (MSC)، وميرسك (Maersk)، وسي إم إيه سي جي إم (CMA CGM)، الاهتمام بتطور كلفة الشحن نحو المغرب، خصوصاً في ظل الرسوم الإضافية المرتبطة بالوقود والانبعاثات وبعض الخدمات اللوجستية والإدارية.
وتشير معطيات منسوبة إلى شركة إم إس سي، ضمن إشعار مؤرخ في 28 شتنبر 2026، إلى تحديد سعر نقل حاوية بطول 20 قدماً من موانئ الشرق الأقصى إلى الدار البيضاء في 4550 دولاراً، مقابل 5500 دولار للحاوية بطول 40 قدماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 أكتوبر 2026.
وتعادل هذه المبالغ، وفق سعر الصرف المعتمد في الحساب الوارد، نحو 44 ألفاً و583 درهماً للحاوية الأولى، و53 ألفاً و892 درهماً للحاوية الثانية.
غير أن قراءة هذه الأرقام تقتضي التمييز بين سعر الشحن المعلن والتكلفة الإجمالية للعملية التجارية، إذ قد تضاف إلى المبلغ الأساسي مصاريف التأمين والتخليص الجمركي والنقل الداخلي والتخزين، وفق طبيعة البضائع وشروط التعاقد.
فوارق الأسعار تطرح أسئلة حول كلفة الاستيراد
تتحدث المعطيات المتداولة عن فوارق قد تصل إلى 1000 دولار بين بعض أسعار الشحن نحو المغرب وتلك المطبقة على وجهات أوروبية، فيما تشير إلى فارق يصل إلى 1400 دولار مقارنة ببعض الوجهات الجزائرية.
وتظل هذه المقارنات في حاجة إلى تدقيق يأخذ بعين الاعتبار نوع الحاوية، وميناء الانطلاق والوصول، وفترة الشحن، وشروط التعاقد، والخدمات المشمولة في السعر. فاختلاف التعريفات لا يكفي وحده لإثبات وجود تفاوت غير مبرر، لكنه يجعل الشفافية في تحديد الأسعار عاملاً أساسياً لفهم الكلفة الحقيقية التي يتحملها المستورد المغربي.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنسبة إلى المقاولات التي تعتمد على الأسواق الآسيوية لتأمين حاجياتها من المواد الأولية والتجهيزات والمنتجات الاستهلاكية، خصوصاً أن أي ارتفاع في المصاريف اللوجستية قد يؤثر على هوامش الربح وقدرة هذه المقاولات على المنافسة.
من فاتورة الحاوية إلى القدرة الشرائية
يتجاوز الرهان كلفة النقل البحري في حد ذاتها، لأن تأثيرها المحتمل قد يمتد إلى أسعار عدد من المنتجات المتداولة في السوق الوطنية. ومع ذلك، فإن انتقال الزيادة إلى المستهلك ليس نتيجة حتمية، بل يرتبط بحجم الارتفاع الفعلي، وطبيعة السلعة، وهوامش الربح، ومستوى المنافسة، وقدرة المستوردين والموزعين على امتصاص جزء من التكاليف.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توفير معطيات دقيقة وواضحة بشأن التعريفات المعتمدة والرسوم الإضافية، بما يساعد المقاولات على توقع نفقاتها واتخاذ قرارات تجارية أكثر استقراراً. كما أن تنويع خيارات النقل والتفاوض على شروط أفضل يظلان من الوسائل الممكنة للحد من أثر تقلبات السوق الدولية.
فالمطلوب ليس الاكتفاء بمعرفة المبلغ الذي يؤديه المستورد مقابل الحاوية، بل فهم مكونات هذه الفاتورة وأسباب اختلافها بين الوجهات. وكلما اتضحت المعطيات، أصبح تقييم الكلفة أكثر موضوعية، وتراجعت مساحة الالتباس في سوق ترتبط فيها القدرة التنافسية للمقاولات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسعار السلع التي تصل إلى المستهلك المغربي.
