صدى 24
في خطوة تستهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك، تتجه السلطات الحكومية إلى تشديد المراقبة على سوق اللحوم الحمراء، من خلال إلزام محلات الجزارة ونقط البيع بالإعلان الواضح عن الأسعار، مع تحديد مصدر اللحوم المعروضة، تفادياً لأي خلط بين المنتوج المحلي والمستورد.
وتأتي هذه الإجراءات عقب رصد اختلالات في طريقة تسويق اللحوم الحمراء بالتقسيط، خصوصاً ما يتعلق بغياب المعلومات الكافية حول أثمان مختلف الأصناف ومصدرها، وهو ما يضع المستهلك أمام صعوبة التمييز بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة، أو الناتجة عن مواشٍ مستوردة موجهة للذبح.
وفي هذا الإطار، عممت قطاعات حكومية معنية، تشمل وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة، دورية مشتركة على المسؤولين الترابيين والمصالح المختصة، تروم توحيد إجراءات المراقبة وضمان احترام القواعد القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك.
وبموجب هذه التدابير، أصبح مطلوباً من الجزارين وضع أثمان البيع بشكل ظاهر ومقروء، مع تحديد نوع اللحوم ومصدرها، على أن يكون السعر مرتبطاً بالصنف المعروض، سواء تعلق الأمر بلحوم محلية أو مستوردة.
ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على واجهات محلات الجزارة، بل تمتد إلى مختلف حلقات سلسلة التوزيع، حيث يتعين على تجار اللحوم بالجملة تضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة حول مصدر المواشي، وبلد المنشأ بالنسبة للواردات، والكميات المباعة، فضلاً عن أسعار البيع حسب الأصناف.
كما تشمل التدابير تعزيز دور المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال وضع أختام تتيح التمييز بين اللحوم المتأتية من مواشٍ محلية وتلك الناتجة عن مواشٍ مستوردة موجهة للذبح.
وبالنسبة للحوم المجمدة أو المبردة المستوردة، فقد جرى التأكيد على ضرورة التحقق من الوثائق والبيانات المصاحبة لها عند المعابر الحدودية، مع اعتماد علامات واضحة تثبت طبيعتها ومصدرها، بما يسمح بتتبع المنتوج وضمان احترام شروط تسويقه.
وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، ولاسيما المادة الثالثة منه، التي تكرس حق المواطن في الحصول على معلومات واضحة حول المنتوجات وأسعارها وخصائصها الأساسية، حتى يتمكن من اتخاذ قرار الشراء بناءً على معطيات دقيقة.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار الدوريات وتعميم التعليمات فقط، بل في مدى ترجمتها إلى مراقبة ميدانية منتظمة، تشمل مختلف الأسواق ومحلات البيع، مع التعامل بالصرامة القانونية نفسها مع جميع المخالفين، دون انتقائية.
كما تطرح هذه الخطوة سؤالاً أوسع يرتبط بواقع سوق اللحوم الحمراء، ومدى انعكاس شفافية الأسعار ومصدر المنتوج على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً في ظل استمرار حساسية أسعار المواد الغذائية داخل ميزانيات المواطنين.
فمن حق المستهلك أن يعرف ما يشتريه، ومن حقه أيضاً أن يختار بين المنتوجات المعروضة بناءً على السعر والجودة والمصدر، بعيداً عن أي تضليل أو استغلال لنقص المعلومات.
ويبقى الرهان اليوم هو الانتقال من إلزام التجار بوضع الأسعار والبيانات على اللافتات إلى إرساء سوق أكثر شفافية وتنافسية، يكون فيها احترام القانون وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين السلطات والمهنيين، دون تحميل المواطن وحده كلفة الاختلالات.






