صدى24
تم تقديم مشروع مرسوم هام بشأن المشتريات العامة.
و الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية ، وهو موجود على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة (SGG)
بالنسبة للاتحاد المغربي للاستشارات والهندسة (FMCI) ، فإن مشروع النص له بالطبع إيجابية ، ولكن لا يزال هناك الكثير من التعديلات التي يتعين القيام بها لتحسينه.
فهو وثيقة استراتيجية من شأنها أن تسهم في هيكلة النظم البيئية والاستفادة المثلى من المشاريع الاستثمارية.
يقر نبيل بن عزوز ، رئيس FMCI ، بأنه لا يزال هناك عدد من التعديلات التي يجب الإقرار بها و التي نوقشت مع الخزينة العامة للمملكة في 2019 و 2020.
فالتعديل الأول الذي يجب إدخاله على مشروع المرسوم هذا، هو تحديد وتعريف أفضل للاستشارات والخدمات الهندسية التي تتواجد في جميع مراحل المشاريع الاستثمارية، التخطيط والتصميم والدراسة، والمراقبة والمساعدة الفنية والتدقيق و التقييم ، إلخ.
و التعديل الثاني يتعلق بإدخال النسبة المئوية في عقود الاستشارات والعقود الهندسية.
والتعديل الثالث يتعلق بإدخال مفهوم العطاء المنخفض بشكل غير طبيعي لأسواق الاستشارات والهندسة.
التعديل الرابع يتعلق بهيكلة الأحكام الخاصة بالتعاقد. وبطبيعة الحال ، فإن المرسوم ليس سوى حلقة واحدة من السلسلة التنظيمية التي ينبغي أن تحكم المشتريات العامة وتكون بمثابة نماذج للمعاملات الخاصة.
