صدى 24
في بيان رسمي صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال، أكد الأخير على أهمية التحولات الهيكلية التي تشهدها المؤسسة في سياق ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، كالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. إلا أن النقابة شددت على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة صادقة لتفعيل الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تحديات ملحة كالتجميد المستمر للأجور، وتزايد الفوارق الاجتماعية، وغياب قنوات تواصل فعالة تعكس تطلعات المستخدمين.
وأوضح البيان أن بعض الاختلالات البنيوية ما زالت قائمة، وتحديدًا في بعض الفروع الجهوية للبنك، ومنها البنك الشعبي الجهوي طنجة – تطوان. حيث سجلت النقابة وجود ممارسات تتعارض مع مبادئ الحكامة، تعكس محاباة في القرارات الإدارية، وتؤثر سلبًا على بيئة العمل داخل المؤسسة.
وفي إطار مسؤوليته التنظيمية، أكد المكتب الجهوي على تضامنه الكامل مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بطنجة – تطوان، وندد بشدة بالتعسف الإداري والممارسات السلطوية التي تقوض مبادئ الشفافية والحكامة. كما أعلن عن استعداده الكامل للمشاركة في كافة الخطوات النضالية، سواء التصعيدية أو السلمية، التي ستقررها الهياكل النقابية الجهوية دفاعًا عن حقوق المستخدمين وكرامتهم.
كما طالب البيان بضرورة الزيادة العامة في الأجور، مؤكدًا أن أي عرض لا يتجاوز الحد الأدنى المقدر بـ 2000 درهم، لن يكون كافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وجاء أيضًا تقدير لتجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية في البنك الشعبي لمراكش بني ملال، مع تأكيد الأمل في أن تتبع المسؤولة الجديدة نفس النهج في تعزيز التواصل والشفافية.
وفيما يخص الاقتطاعات غير القانونية التي تُنفذ على المستخدمين، دعا المكتب الجهوي إلى تدخل عاجل من السيدة الرئيسة المديرة العامة للبنك الشعبي لوضع حد لهذه الممارسات التي تخالف مبدأ الأجر مقابل العمل. وأشار البيان إلى أن هذه المشكلة قد تم التنبيه لها في وقت سابق دون الحصول على رد.
وأعرب المكتب الجهوي عن رفضه التام لأي ممارسات تُقوض العمل النقابي الجاد، كالاستغلال الشخصي للمواقع النقابية وتعطيل التواصل المؤسساتي. وأكد أن الحوار الاجتماعي هو الأساس لأي إصلاح مؤسسي حقيقي، محذرًا من عواقب استمرار سياسة الإقصاء التي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة.
وفي الختام، جدد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن حقوق المستخدمين، مؤكدًا ضرورة الزيادة في الأجور، وحث جميع العاملين على التوحد والتماسك حول إطارهم النقابي، الاتحاد المغربي للشغل، لضمان استقرار المؤسسة وحماية مكتسبات العاملين فيها.
حرر بمراكش، 14 أبريل 2025
عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال
