صدى 24
تشهد جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية حالة من الجدل والاستفهام، على خلفية قرار تنظيم مهرجان “التبوريدة” فوق عقار يُعرف بـ”أرض كوشط”، وهو تابع للأملاك المخزنية ومخصص بموجب عقد كراء للاستغلال الفلاحي.
ورغم الطابع الفلاحي للعقار، منحت السلطات الإقليمية بالمحمدية موافقتها المبدئية على استغلاله في هذا الحدث، وأوفدت لجنة مختلطة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ترأسها رئيس قسم الشؤون الداخلية، لمعاينة الموقع والوقوف على الترتيبات الأولية لتنظيم المهرجان المقرر في الفترة ما بين 5 و11 ماي المقبل، تحت إشراف جمعية “بلادي” وبشراكة مع جماعة المجاطية أولاد طالب التابعة لإقليم مديونة.
لكن ما أثار علامات استفهام عدة هو مشاركة رئيس جماعة المجاطية، المنتمي لحزب الاستقلال، في اللجنة، رغم البعد الجغرافي لجماعته عن جماعة الشلالات بنحو 21 كيلومترًا. هذا الأمر طرح تساؤلات حول أسباب تغييب الجماعات التابعة لعمالة المحمدية عن هذه الشراكة، خاصة أن فكرة تنظيم المهرجان سبق أن نوقشت وصُوّت عليها بالإجماع خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للشلالات.
مصادر محلية كشفت أن برلماني إقليم مديونة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، هو من تدخل لدى سلطات المحمدية لدعم تنظيم المهرجان فوق “أرض كوشط”، وهو ما تؤكده مشاركته في اللجنة الميدانية. وتربط معطيات بين هذا التدخل وعلاقته مع برلماني عن دائرة المحمدية، مما يطرح فرضية وجود توافقات سياسية تقف خلف هذا المشروع.
اللجنة التي حلت بالعقار ضمت شخصيات وازنة، من بينها باشا باشوية الشلالات، وقائد الملحقة الثالثة، ومدير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالمحمدية، ورئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالشلالات، إلى جانب البرلمانيين المعنيين، ورئيس جمعية “بلادي”، ورئيس جماعة المجاطية.
الغريب في الأمر كان غياب ممثل جماعة الشلالات – ذات النفوذ الترابي للعقار – وكذا ممثل مديرية الأملاك المخزنية، المالكة الرسمية للعقار، ما أثار تساؤلات حول ما إذا تم إقصاؤهما عمدًا، أم أن هناك خللًا في التواصل المؤسساتي بشأن الدعوات الرسمية.
وتتزايد الأصوات المطالبة بتوضيحات حول ما إذا كانت مؤسسة الأملاك المخزنية على علم بمستجدات الاستغلال المؤقت للعقار، وعن مدى إشراك المجلس الجماعي للشلالات في اتخاذ القرار، خاصة في ظل تضارب المصالح الترابية والمؤسساتية.
كما لم تستبعد مصادر محلية أن يكون تنظيم المهرجان جزءًا من تحركات انتخابية مبكرة، أو محاولة لإعادة رسم التوازنات السياسية في المنطقة، خاصة مع الغموض الذي يلف التمويل المرصود للحدث وهوية الأطراف الفاعلة فيه.
أسئلة جوهرية تظل معلقة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، لضمان احترام المساطر القانونية وتفادي أي تجاوزات قد تُفرغ العمل التشاركي والمؤسساتي من مضمونه.
