صدى 24
تفجّرت بجماعة كزناية موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الموظفين، عقب ما وصفوه باحتلال وحدات من السكن الوظيفي من طرف أشخاص لا تربطهم أي علاقة إدارية بالمؤسسة، خاصة بالعمارات 1 و2 و3، في واقعة أعادت الجدل حول معايير الاستفادة وشفافية التدبير.
وأكد موظفون، في تصريحات متطابقة، أن السكن الوظيفي يُعد حقاً مرتبطاً بطبيعة مهامهم والتزاماتهم المهنية، غير أنهم فوجئوا بتخصيص بعض الشقق لأطراف خارجية، الأمر الذي اعتبروه مساساً مباشراً بحقوقهم الاجتماعية والمهنية. وأعرب عدد منهم عن تخوفهم من انعكاسات هذا الوضع على استقرارهم الأسري وأدائهم داخل المرفق العمومي.
وتتداول أوساط الموظفين دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للمطالبة بفتح تحقيق إداري شفاف، وتحديد المسؤوليات، مع تمكين المستحقين من السكن وفق معايير واضحة وعادلة. كما رفع بعضهم شعارات تندد بما وصفوه بـ”الاستحواذ غير المشروع” على مرافق مخصصة حصرياً لموظفي الجماعة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عميقة حول حكامة تدبير السكن الوظيفي، وضرورة تحيين لوائح المستفيدين، وضمان عدم استغلال هذه الامتيازات خارج إطارها القانوني. كما تعيد إلى الواجهة مطلب اعتماد آليات مراقبة داخلية وخارجية تكفل الشفافية وتحصّن المال العام من أي شبهة سوء تدبير.
ملف السكن الوظيفي بكزناية بات اليوم تحت مجهر المتابعة، في انتظار تفاعل الجهات المعنية لحسم الجدل وصون حقوق الموظفين، بما يرسخ الثقة داخل الإدارة ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي.
