صدى24
سيكون التحول من نظام Ramed إلى نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) ساريًا اعتبارًا من يوليوز 2022. وتجدر الإشارة إلى أن تعميم AMO المخطط له بحلول نهاية عام 2022 يتكون من إعداد تغطية طبية شاملة تشمل المستفيدين من Ramed وفئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد أيت طالب ، أن الحاصلين على بطاقة راميد السابقين سيتمكنون من الاستفادة من عرض رعاية صحية يعادل عرض موظفي القطاع الخاص.
إجمالاً ، سينضم 11 مليون مواطن حاصل على بطاقة راميد إلى منظومة AMO التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
و وفقًا للأرقام التي قدمتها (ANAM) الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد ارتفع معدل التغطية الطبية الأساسية لسكان المغرب من 16٪ عام 2005 إلى 70.2٪ عام 2020 ، أي 25.2 مليون مستفيد (جميع المخططات مجتمعة) ، بما في ذلك 11.17 مليون مستفيد من AMO و 11 مليون مستفيد من برنامج Ramed
إن الهدف اليوم هو الوصول إلى 100٪ من السكان، من خلال دمج 11 مليون عامل بدون رواتب و 11 مليون مستفيد حالي من راميد (أي ما مجموعه 22 مليونًا) الذين سيتحولون إلى AMO قبل نهاية عام 2022.
و سيتم نقل قاعدة بيانات المستفيدين من Ramed من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى CNSS.
و أنشأت ANAM خدمة جديدة لتبسيط وتسهيل الإستفادة من الرعاية الطبية للمستفيدين من Ramed الذين لم يتلقوا بطاقاتهم بعد والذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج. تتكون الخدمة من منح مراكز المستشفيات الجامعية (CHU) والمستشفيات العامة إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بتقدم معالجة بطاقات راميد عبر منصة http://ramed.anam.ma.
وبالتالي ، سيكون هناك إصلاح شامل لـ Ramed واستكمال تنفيذ التغطية الاجتماعية للفئات المذكورة أعلاه. و يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص مع ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية.
تم التخطيط للعديد من تدابير الدعم لنجاح هذا المشروع الكبير. ومن بين هذه الإجراءات مراجعة القانون 65-00 الخاص بقانون التغطية الطبية الأساسية. سيتم إجراء تعديلات على هذا القانون.
تهدف هذه المراجعة إلى إنشاء تأمين صحي إلزامي لصالح السكان ذوي الهشاشة الذين يستفيدون حاليًا من نظام Ramed مع نظام دفع لطرف ثالث للحصول على الرعاية الطبية لصالحهم. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون السجل الاجتماعي الموحد (RSU) وسيلة فعالة لاستهداف الأسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية ، بما في ذلك المساعدة الطبية. وقال وزير الداخلية عبد الوافي لافتيت قبل أيام إن إنشاء السجل يتم في ظل الظروف المثلى وستدخل هذه الآلية حيز التنفيذ في القريب العاجل.
ويستند هذا السجل إلى تصنيف الأسر وفقاً لبياناتها الاجتماعية والاقتصادية ، مما سيتيح للدولة تعزيز دعمها الاجتماعي للفئات المحتاجة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تمديد التغطية الطبية الإلزامية بنهاية عام 2022 حتى يتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الحصول على التأمين الصحي الأساسي ، فإن المرحلة الثانية تتعلق بمشروع تعميم علاوات أسرية التي سيستفيد منها قرابة 7 ملايين طفل في سن المدرسة و تستفيد منها 3 ملايين أسرة.
أخيرًا ، ستتعلق الخطوة الأخيرة بتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الوظيفة.
المصدر: المغرب اليوم © 2022
