صدى24
شدد المغرب ، خلال لقائه مع فرنسا وألمانيا ، على ضرورة إعادة النظر في التهديدات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط و الذي تشكلها تحالفات بين بعض الدول وجماعات إنفصالية وإرهابية.
خلال هذا الإجتماع الذي نظمته فرنسا وألمانيا في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار (PSI) ودُعيت إليه 105 دول ، دعا المغرب إلى ضرورة إعادة النظر في شبكات التحليل لمواجهة تطور القضايا الأمنية. بشكل عام ، وقضية الانتشار في البحر المتوسط بشكل خاص.
تم التصديق على هذا الطلب المقدم من المغرب من قبل جميع المشاركين في الاجتماع و الذين اتفقوا على الحاجة الملحة إلى تحديث شبكة تحليل تهديد الانتشار لتشمل الخطر المرتبط بالجهات الانفصالية والإرهابية غير الحكومية في منطقة الساحل والصحراء.
ويتطلب هذا الأمر مراعاة تطور القضايا الأمنية في المنطقة ، ولا سيما من خلال النظر في أنشطة الجماعات الانفصالية والإرهابية مثل البوليساريو والدول التي تنشر أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط والتي تهدد الاستقرار العام.
إن التهديد الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط لا ينفصل عن السياق الأمني لمنطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى، يجب الأخد بعين الإعتبار عند كل تحليل لخطر الانتشار في البحر الأبيض المتوسط ذلك الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية والانفصالية ، والتي تعمل بالوكالة لصالح دول مجاورة في منطقة الساحل والصحراء.
إن الروابط الوثيقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية ودول منطقة الساحل والصحراء تحتم، أكثر من أي وقت مضى، العمل من أجل الدول المنتسبة إلى برنامج PSI لتكثيف جهودها لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في هذه البلدان.
تعد مبادرة الأمن من الانتشار (PSI) كإطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في 2003 والمغرب عضو مؤسس له وتم إحداث المبادرة بعد اعتماد “مبادئ باريس” أو “مبادئ الاعتراض”.
