صدى24
تعود أسباب هذا “النضال” إلى بداية شتنبر ، عندما أخطر مجلس مدينة الرباط بعض أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم بإشعار تحصيل بعد اعتماد مجلس المدينة مرسومًا ضريبيًا جديدًا يحدد الرسوم المطبقة على احتلال بعض الأصول العامة.
قرار لم يرض أصحاب المقاهي والمطاعم الذين رفضوه على الفور بالتهديد بعدم الدفع ، خاصة وأن المبالغ الواردة في إشعارات التحصيل هذه مبالغ فيها وتصل إلى ملايين السنتيمات.
بعد الإعراب عن رفضهم لهذا القرار خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي في مقر CCIS-RSK ، دخل رئيس الغرفة ، حسن ساخي ، على الأنترنيت و شجب بالفعل استبعاد CCIS ، ومع ذلك فهو شريك مؤسسي أساسي في هذه القضية.
حسن ساخي يسلط الضوء بشكل خاص على تجاوز القوانين التنظيمية من قبل رئيسة بلدية الرباط ، أسماء رحلالو ، و استبعادها من المؤسسات العامة من الاجتماعات التشاورية الهامة.
أشار رئيس CCIS-RSK بحق إلى اجتماع عقده رئيس بلدية العاصمة يوم الجمعة 9 شتنبر ومجموعة من أصحاب المقاهي والمطاعم في محج رياض وشارع النخيل ، والذي يهدف إلى امتصاص غضبهم بعد قرار المرسوم الضريبي.
وعبر حسن ساخي عن رفضه التام للإجراءات التي قام بها رئيس مجلس المدينة من خلال اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية المعنية بالمشاورات.
بعد هذا التعدي على القوانين، أشار رئيس CCIS بالرباط إلى أنه اتصل برئيس بلدية الرباط ، بصفته الممثل الشرعي للمهنيين والذي كان من المقرر أن تتم استشارته في مسائل مهمة تهم الشركات التابعة له.
نظرا للأزمة التي يمر بها المهنيون وأصحاب المقاهي والمطاعم بعد الموافقة على المرسوم الضريبي لتحديد الرسوم المطبقة على إستغلال بعض الممتلكات العامة ، تم تنظيم اجتماع من قبل رئيس المجلس والمهنيين في القطاع دون إرسال دعوة إلى CCIS لجهة الرباط كمؤسسة شريكة ، رغم طلب المهنيين لإشراك جميع المؤسسات في هذا الحوار ، بما في ذلك الغرفة والمجلس البلدي ووالي الجهة.
يجدد رئيس الغرفة أسفه الشديد لهذا الانتهاك الصارخ لقوانين التنظيم ، واستبعاد غرفة التجارة فيما يتعلق بالمسائل التي تمس منتسبيها ، رغم أنها تلعب دورًا مهمًا في التمثيل والإشراف على التجارة والصناعة و قطاعات الخدمات.
في النهاية ، أشار رئيس CCIS إلى أن المادتين 3 و 4 من النظام الأساسي لـ CCIS تنص على أن الغرفة يجب أن تمثل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات مع السلطات العامة المحلية والإقليمية والوطنية والمؤسسات العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها ، ويجب استشارتهم في جميع القضايا التي تمس التجارة والصناعة وقطاعات الخدمات.
