صدى24
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط ، الجمعة ، أحد أكثر الأحكام صرامة مع تشديد الأحكام بالسجن من 10 إلى 20 سنة ضد المتهمين الثلاثة بتكرار اغتصاب قاصر في تيفلت. بعد الإدانات في المحكمة الابتدائية التي اعتُبرت متساهلة للغاية وغير مناسبة مع الفعل”، فرحبت المنظمة غير الحكومية Touche pas à mon enfant (TPAME) “بالأحكام النموذجية” الصادرة في الاستئناف.
و في البيان الصحفي الصادر عن المكتب الوطني للجمعية : “لقد رحبنا بكل فخر واعتزاز بالحكم الصادر في الاستئناف الذي صحح سابقة الحكم الإبتدائي ، وذلك بتشديد الأحكام بطريقة نموذجية ، والأحكام الصادرة بحق المتهمين الذين أساءوا معاملة الفتاة البالغة من العمر 12 سنة حيث تسبب هذه الاغتصاب المتكرر في عواقب وخيمة وجسيمة “. ( رئيسة الجمعية نحاة أنور)
وتهنئ الجمعية “ماتقيش ولدي” نفسها: “هذا الحكم يجعلنا نشعر بأن عدالتنا حاضرة دائمًا وأنها تلعب دائمًا دورها كدرع واقٍ لأطفالنا”.
من ناحية ، أعربت المنظمة غير الحكومية عن رغبتها في أن تكون هذه الأحكام المعدلة بالزيادة كافية لردع الحيوانات المفترسة التي تراقب صغارنا باستمرار.
مع التهنئة بشدة لكل المجتمع المدني ، وكذلك الآباء ووسائل الإعلام الذين دعموا قضية هذه الفتاة الصغيرة بفضل صرخة رائعة من أجل الوصول إلى هذا الحكم الذي ، إذا فشل في علاج المعاناة اللاحقة ، يمكن أن يخفف الألم على أقل تقدير للطفلة الصغيرة وعائلتها “، و تلاحظ TPAME أن” الصراع لا يزال طويلاً لإصلاح الضرر الناتج عن حالتها الجسدية والنفسية بعد المأساة التي كانت هذه الفتاة الصغيرة العاجزة ضحية لها “.
من ناحية أخرى ، أكدت جمعية “Touche pas à mon enfant “على وجوب إثبات نسب المولود وفقًا لقرار المحكمة ، بناءً على الخبرة في مجال الحمض النووي و تحديد الواجبات”.
وقالت: “على محكمة الأسرة واجب تولي هذه القضية حتى يتمكن الطفل من التمتع بجميع حقوقه المدنية والاجتماعية مثل جميع الأطفال الآخرين في المغرب دون تمييز”.
وأخيراً ، أصرت المنظمة غير الحكومية على ضرورة قيام المشرع بتعديل الأحكام الجنائية المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال ، ولا سيما الاعتداءات الجنسية ، وذلك بالحفاظ على الحد الأدنى للعقوبة عند عشرين سنة سجن.
