صدى 24
حذّر المكتب النقابي الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش–بني ملال من التدهور المتسارع للأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة، معتبراً أن السياسات المعتمدة حالياً تُعمّق الاحتقان وتهدد السلم الاجتماعي وطنياً وجهوياً.
وأكد البلاغ النقابي أن معالجة الأزمة الاجتماعية لا يمكن أن تتم عبر حلول ظرفية، مشدداً على أن المدخل الحقيقي والعادل يمر عبر مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم لفائدة جميع الأجراء دون استثناء.
وسجل المكتب تضامنه المطلق مع شغيلة آسفي، مندداً بما وصفه بممارسات تدبيرية انتقامية تستهدف العمل النقابي وتُفاقم التوتر داخل المؤسسة، محمّلاً الإدارة الجهوية مسؤولية ما اعتبره خروقات تمس الحقوق النقابية وأسس الحوار الاجتماعي.
كما عبّر عن رفضه لسياسة “التوضيب” ومعايير الترقية المعتمدة حالياً، معتبراً إياها مجحفة وانتقائية، ولا تنصف أجراء قضوا سنوات طويلة في نفس الرتبة، إضافة إلى استنكاره لسياسة التنقيلات التي قال إنها تتجاهل الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للأجراء.
وختم المكتب النقابي بتأكيد تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول، محذّراً في الوقت ذاته من أن استمرار هذا النهج في التدبير سيدفعه إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة وحقوقها.
