صدى 24
في عملية نوعية تكشف عن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في رصد وتحديد موقع قاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي بالأسلحة والذخيرة، كانت موجهة لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل.
جاء هذا الاختراق الأمني بعد تحريات مكثفة، مدعومة بمعطيات تقنية متطورة، مكنت من تتبع خيوط هذه الشبكة الإرهابية. وبفضل تقنيات الأقمار الاصطناعية والخرائط الجغرافية المحجوزة أثناء التحقيق، تم تحديد الموقع المشبوه بإقليم الرشيدية، وتحديدا في منطقة وعرة تقع بالضفة الشرقية لواد گير، ضمن جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب، قرب الحدود الشرقية للمملكة.
تحصن الإرهابيون بمنطقة صخرية ذات مسالك وعرة لم يكن كافياً لإخفاء أنشطتهم المشبوهة. فرق التحقيق استعانت بأحدث الوسائل التقنية، شملت أجهزة كشف المعادن، والروبوتات المتخصصة في التعامل مع المتفجرات، فضلاً عن فرق كلاب الشرطة المدربة على رصد المواد الخطرة.
بعد تمشيط دقيق استمر لأكثر من ثلاث ساعات، عُثر على مخزون أسلحة خطير، مدفون بعناية أسفل المرتفع الصخري. المفاجأة الكبرى كانت العثور على أسلحة نارية خطيرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية وصحف ورقية صادرة في مالي بتاريخ 27 يناير 2025، ما يؤكد الامتدادات الخارجية لهذه الخلية الإرهابية.
الترسانة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية كانت تضم:
سلاحين رشاشين من نوع كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة.
بندقيتين ناريتين.
عشرة مسدسات فردية مختلفة الأنواع.
كميات كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من أعيرة مختلفة.
تم توثيق وجرد هذه الأسلحة بدقة، قبل إحالتها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء التحليلات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
التحقيقات كشفت أن هذه الأسلحة تم تهريبها عبر قنوات سرية بإشراف قيادي بارز في داعش مسؤول عن العلاقات الخارجية، والذي قام بتوجيه الإحداثيات لفريق “المنسقين” داخل الخلية الإرهابية المفككة حديثًا، استعدادًا لاستخدامها في عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المملكة.
الأبحاث الأمنية لا تزال جارية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لتعقب جميع الامتدادات والروابط التي تربط هذه الخلية بأذرع داعش في منطقة الساحل. رسالة واضحة يبعث بها الأمن المغربي: لا تهاون مع الإرهاب، ولا مكان للخلايا المتطرفة على أرض المملكة.
