صدى24
لقد أصبحت كلاسيكية! عندما تعبر العلاقات بين المغرب وفرنسا منطقة مضطربة ، كما هو الحال الآن ، هناك إعلام لا يسعه إلا الصيد في المياه العكرة.
من خلال تحقيق في نهب مزعوم لأراضي سلالية في المغرب ، على حساب مصالح أصحاب الأراضي الضعفاء ، تتجاهل منصة القصص المحرمة أن القصة إنما هي ذات محتوى فارغ من العناصر.
والأسوأ من ذلك ، من خلال معالجة هذه القضية ، أن المنصة تطلق النار على نفسها ، لأن المشكلة هي إرث من الحماية الفرنسية التي استغلت أراضي القبائل كما تشاء على مدار 44 عامًا والتي تحولت اليوم إلى معطي درس.
ولمعالجة هذا الوضع بدقة ، تمت مناقشة الموضوع في المغرب بطريقة مؤسسية على المستوى الوطني ، مما أدى إلى إصدار القانون 62-17 ، في فبراير 2019 ، بشأن الإشراف الإداري على الجماعات العرقية وإدارة أراضيها.
وبذلك ، تم رفع الظلم عن النساء ، اللواتي لم يكن لهن حق الوصول إلى ملكية الأراضي السلالية ، وأصبح الآن أصحاب الحقوق ، رجالًا ونساءً ، الذين لم يكن لديهم حتى ذلك الحين سوى حق التمتع بأرضهم قادرين على أن يصبحوا مالكين. وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية ، فإن 4631 جماعة عرقية وما يقرب من 10 ملايين شخص سيستفيدون من رفع الظلم واستعادة النظام الطبيعي للأمور.
لكن من الواضح أن هذه المعلومات ، مهما صعب الوصول إليها ، لم تبحث عنها المنصة المذكورة، لأن الغرض من تحقيقها المزعوم ليس بأي حال من الأحوال البحث عن العدالة السلالية.
إن إصلاح الأراضي الجماعية من المرجح بالفعل أن يولد تنمية مستدامة على المستوى الإقليمي ، بفضل رأس المال المغربي. من المرجح أن تثير فكرة التنمية النظيفة والمستقلة ، إلى حد كبير ، وسائل الإعلام الفرنسية ومنصة القصص المحرمة ، التي تستمر في الدفاع عن التفضيل الفرنسي والهيمنة الاقتصادية.
هذه هي الأسباب ، التي لم تعد تخدع أحداً ، والتي تجعل القصص المحرمة تفقد كل مصداقيتها ، مما يدل فقط على حنين استعماري عديم الجدوى ، وهو نفس الشيء الذي جمع من الصفر قذائف بيغاسوس الفارغة ، ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان و الكثير من الهراء الإعلامي الآخر ، وكلها لها قاسم مشترك واحد: العداء الذي لا يمحى تجاه المغرب.
