تندرج ظاهرة السماوي ضمن جرائم النصب المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، و تتراوح عقوبتها ما بين سنة و خمسة سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية ما بين خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، بتهمة الاحتيال و حيازة مبالغ مالية مهمة متحصل عليها من شخص دون وجه حق أو سند مشروع، و في هذا الشأن عمر خروج، المحامي بهيأة الرباط، أن نص القانون يعاقب الجناة لاستعمالهم الاحتيال للإيقاع بالضحية في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استعمال ماكر لخطأ وقع فيه غيره و بدفعه إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية قصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر حسب منطوق الحكم.
ظاهرة النصب بالسماوي، كما يعرف في الوسط الشعبي، أصبحت تحصد كثير من الضحايا في كل المدن المغربية، فأغلب العصابات تشتغل في إطار مجموعات مكونة من عنصرين و امرأة، بالإضافة إلى صائغ الذهب الذي يتكلف بتصريف الأشياء المتحصل عليها بتنسيق معهم، فهم يختارون ضحاياهم بدقة بعد بحث عميق و جمع معلومات تخص الاسم الكامل و العنوان والحالة المادية و الاجتماعية للضحية، كل عنصر يتكلف بمهمة، إنهم يعملون كمقاولة منظمة، فهم يعترضون العامة و خصوصا النساء ممن ليست لهم مناعة قوية اتجاه حيلهم، و لا سيما في الاحياء الضعبية لضعف شخصياتهن أمام الرجل و ترددهن على الأضرحة و الأولياء الصالحين، و القلق الداخلي…فهي لا تستثني المثقفات، فشروط القلق تجاه المستقبل ترتفع مائة في المائة بالنسبة إلى النساء، و حتى الرجال على مستوى الصحة و السكن و العمل و المال…لسي هناك يقين و طمأنينة لما سيحدث غدا، هكذا فإن إمكانية منح الأمل تمر عبر أشكال معينة مثل أصحاب السماوي الذين يدعون الخوارق و هي أشياء من صميم المجتمع المغربي، الذي يؤمن بالغيبي و القدسي و الإيمان بالبركة، ما يدفع الضحليا إلى الوقوع في فخ أصحاب السماوي الذين يبنون لهم قصورا من الرمال و مستقبلا مليئا بالأوهام.
حسن طواف
