Home جهات أجور معلقة بالعيون.. من ينهي حالة الانتظار؟

أجور معلقة بالعيون.. من ينهي حالة الانتظار؟

3
0

صدى 24_ س ب

تثير شكاوى عدد من العاملين بإحدى شبكات محطات الوقود بمدينة العيون، بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن شهر أكتوبر، تساؤلات حول تدبير الأجور واحترام الالتزامات الاجتماعية داخل بعض الوحدات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة الانتظار إلى حدود منتصف نونبر الجاري، وفق المعطيات المتوصل بها.

وتتجاوز أهمية هذا الموضوع مجرد تأخر في إجراء إداري أو مالي، بالنظر إلى ارتباط الأجر بالتوازن المعيشي للأجير والتزاماته الأسرية، فضلاً عن كونه حقاً تؤطره مقتضيات واضحة في مدونة الشغل المغربية.

فالأجر ليس امتيازاً تمنحه المقاولة متى شاءت، وإنما مقابل للعمل المنجز، يتعين صرفه وفق الضوابط القانونية، بما يضمن الاستقرار المهني ويحافظ على الثقة بين المشغل والأجراء.

وفي هذا السياق، تنص المادة 363 من مدونة الشغل على دورية أداء الأجور، فيما تحدد المادتان 368 و370 مقتضيات مرتبطة بالإعلان عن مواعيد الأداء وتسليم ورقة الأجر، مع وجود مقتضيات زجرية بشأن بعض المخالفات المرتبطة بهذه الالتزامات.

وتزداد أهمية الموضوع بالنظر إلى الحضور المتنامي للاستثمارات التجارية والخدماتية بالأقاليم الجنوبية، وما يرافقها من رهانات اقتصادية واجتماعية تتعلق بخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني.

غير أن توسيع الأنشطة التجارية ورفع عدد الوحدات الإنتاجية والخدماتية لا ينبغي أن ينفصل عن ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، لأن الاستثمار المستدام لا يقوم على الانتشار التجاري وحده، بل يحتاج أيضاً إلى تدبير مسؤول للموارد البشرية واحترام الالتزامات القانونية.

وأمام المعطيات التي يطرحها الأجراء، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة: ما أسباب تأخر صرف المستحقات؟ وهل يتعلق الأمر بإشكال إداري أم مالي؟ ومن هي الجهة المكلفة بتدبير الأجور وتسويتها؟ ومتى سيحصل المعنيون على حقوقهم؟

أسئلة لا تستهدف التشهير بأي جهة أو المساس بصورة أي نشاط اقتصادي، وإنما تروم تسليط الضوء على وضع اجتماعي يستحق التوضيح، وفتح المجال أمام الجهات المعنية لتقديم روايتها للرأي العام.

كما أن تدخل المصالح المختصة، عند الاقتضاء، يظل السبيل المؤسساتي للتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية وترتيب المسؤوليات وفق ما تثبته الوقائع.

إن تشجيع الاستثمار وحماية المقاولة لا يتعارضان مع الدفاع عن حقوق الأجراء، بل يشكلان ركيزتين متكاملتين لأي نموذج تنموي ناجح.

فالمقاولة التي تطمح إلى توسيع حضورها الاقتصادي تحتاج إلى عمال مستقرين ومطمئنين، والعامل الذي يؤدي واجباته المهنية من حقه أن يجد التزاماته المالية محترمة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: متى تنتهي حالة الانتظار، ويحصل الأجراء المعنيون على توضيحات واضحة بشأن مستحقاتهم؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here