Home إقتصاد إنذاران أوروبيان يختبران جودة الماكريل المغربي

إنذاران أوروبيان يختبران جودة الماكريل المغربي

2
0

صدى 24

أعادت تنبيهات صحية أوروبية متتالية بشأن شحنات من أسماك الماكريل المغربية فتح النقاش حول جودة المنتجات البحرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، ومدى قدرة منظومة المراقبة والتتبع على مواكبة متطلبات السلامة الغذائية الدولية، في ملف يتجاوز أبعاده الصحية ليصل إلى مستقبل الصادرات البحرية المغربية وتنافسيتها الاقتصادية.

فبعد تسجيل السلطات اللاتفية، يوم 2 نونبر 2026، مستويات مرتفعة من مادة الهيستامين في شحنة من الماكريل المغربي المجمد، عادت السلطات الإسبانية، يوم 12 نونبر، لتسجل إشعاراً صحياً جديداً يتعلق بالمنتج نفسه، وفق المعطيات الواردة في نظام الإنذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف RASFF.

وتتعلق الحالة الإسبانية بشحنة من أسماك الماكريل من نوع Scomber colias، ذات المنشأ المغربي، تحت المرجع 2026.10058، حيث جرى تصنيف الإشعار ضمن الحالات ذات الخطورة الصحية المرتفعة.

أما الواقعة اللاتفية، فقد كشفت التحاليل، بحسب المعطيات المنشورة، عن مستويات للهيستامين بلغت 1518 و869 و219 ميليغراماً في الكيلوغرام الواحد، مقابل الحد المرجعي المحدد في 200 ميليغرام.

ورغم أن هذه المعطيات تتعلق بشحنات محددة، ولا تسمح بتعميم الحكم على مجموع المنتجات البحرية المغربية، فإن تقارب الإنذارين زمنياً يستدعي التعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، خصوصاً أن الأسواق الأوروبية تعتمد معايير دقيقة في مراقبة سلامة الأغذية، وأن أي تكرار لمثل هذه الإشعارات قد ينعكس على ثقة المستوردين والمستهلكين.

ومن الناحية الصحية، يشكل الهيستامين خطراً عند ارتفاع تركيزه في بعض أنواع الأسماك، إذ يمكن أن يتسبب في أعراض تسمم تشمل الصداع واحمرار الجلد والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي. كما أن هذه المادة لا تزول بمجرد الطهي أو التجميد بعد تشكلها، الأمر الذي يجعل احترام شروط التبريد والتخزين والنقل عنصراً أساسياً في ضمان سلامة المنتوج.

اقتصادياً، لا ينبغي النظر إلى هذه التطورات من زاوية الإنذار الصحي وحده، بل باعتبارها مناسبة لتقييم مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتصدير، من مرحلة الصيد والتخزين الأولي إلى المعالجة والتوضيب والنقل، مع التأكد من احترام المعايير المطلوبة في الأسواق المستوردة.

فالصناعة البحرية المغربية تمثل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساهم في خلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية. ومن ثم، فإن حماية سمعتها مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والمراقبة المستمرة، دون الإضرار بالمقاولات الملتزمة أو تحميل قطاع بأكمله تبعات اختلالات محتملة مرتبطة بشحنات محددة.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة قائمة إلى توضيحات من الجهات المختصة بشأن طبيعة الشحنات المعنية، ونتائج عمليات التتبع والمراقبة، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، مع تعزيز التحاليل المخبرية ومراقبة سلسلة التبريد وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند ثبوت أي إخلال.

وفي المقابل، فإن الإنصاف يقتضي عدم إصدار أحكام مسبقة، خاصة في ظل غياب معطيات منشورة تحدد هوية الشركة المصدرة أو تثبت وصول الشحنات المعنية إلى المستهلكين.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في الدفاع عن المنتوج المغربي بالشعارات، ولا في تضخيم الإنذارات الخارجية، بل في تحويل كل ملاحظة صحية إلى فرصة لتطوير منظومة الجودة والرقابة، ورفع تنافسية المقاولات الوطنية، وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي.

فالمغرب الذي يطمح إلى توسيع حضوره في الأسواق العالمية، يحتاج إلى صادرات قوية بمعاييرها، شفافة في مراقبتها، وقادرة على حماية صحة المستهلك ومصالح المنتج الوطني في آن واحد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here