صدى 24
يواجه اللجنة الأولمبية الدولية (CIO) دعوى قضائية بعد قرارها بالسماح للملاكمتين إيمان خليف ولين يو-تينغ بالمشاركة في منافسات الملاكمة للسيدات في أولمبياد باريس 2024، رغم استبعادهما من بطولة العالم السابقة بسبب فشلهما في اجتياز اختبارات تحديد الجنس.
تصاعد الأزمة بعد قرار ترامب
جاء هذا التصعيد بعد أسبوع من إصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرسوماً يمنع الرجال من المنافسة في الرياضات النسائية، وهو القرار الذي استند إليه الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) في تصعيد موقفه ضد اللجنة الأولمبية الدولية، معلناً تقديم شكوى رسمية أمام النيابة العامة في سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة.
نزاع حول معايير الأهلية
كانت منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن تم تجريد الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) من حق تنظيم الحدث بسبب مزاعم الفساد التي شابت أولمبياد ريو 2016. غير أن الصراع تفاقم عندما رفضت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف بنتائج الاختبارات التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة، والتي قضت بعدم أهلية كل من إيمان خليف ولين يو-تينغ.
وقد أشار الاتحاد الدولي للملاكمة في بيانه إلى أن الملاكمتين ولدتا بجنس أنثوي ولكن هناك شكوكاً حول امتلاكهما اختلافات في التطور الجنسي، وهو ما دفع الاتحاد لإخضاعهما لاختبارات إضافية قبل منعهما من المشاركة في بطولة العالم 2023.
بتدمير نزاهة الرياضة CIO تتهم IBA النسائية
في بيان رسمي، أكد الاتحاد الدولي للملاكمة التزامه بحماية نزاهة الرياضة النسائية، مشيراً إلى أن قرار دونالد ترامب الأخير يدعم موقفه في ضرورة الفصل الواضح بين الجنسين في المنافسات الرياضية. وجاء في البيان:
“الاتحاد الدولي للملاكمة هو الجهة الوحيدة التي التزمت بحماية حقوق الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وضمان عدالة المنافسة في الرياضات النسائية. رفض اللجنة الأولمبية الدولية لنتائج اختباراتنا أتاح لهاتين الملاكمتين التنافس والفوز بالميدالية الذهبية، ما حرم الملاكمات الأخريات من فرصة مستحقة”.
وأضاف البيان أن IBA قدمت جميع الأدلة اللازمة للجنة الأولمبية الدولية حول عدم أهلية خليف ولين، لكن اللجنة تجاهلت هذه المعلومات، مما سمح لهما بالمشاركة في التصفيات الأولمبية والفوز بالميدالية الذهبية.
دعوى قضائية ومطالب بتحقيق دولي:
بناءً على هذه المعطيات، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن رفع دعوى رسمية أمام المدعي العام السويسري، ستيفان بلاتر، للمطالبة بفتح تحقيق في قرارات اللجنة الأولمبية الدولية التي “عرضت نزاهة المنافسات للخطر”. كما يعتزم الاتحاد رفع دعاوى مماثلة في فرنسا والولايات المتحدة، في خطوة قد تؤدي إلى تداعيات قانونية خطيرة على اللجنة الأولمبية الدولية.
“وفقاً للقانون السويسري، فإن أي إجراء أو تقاعس يعرض سلامة المنافسين للخطر يستوجب تحقيقاً قانونياً، وقد يكون أساساً للملاحقة القضائية. لذلك، نحن نطالب بفتح تحقيق شامل في هذا الملف لضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات الجائرة”.
أزمة تهدد مستقبل الملاكمة الأولمبية :
هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني، بل قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل رياضة الملاكمة الأولمبية، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية. فهل ستؤدي هذه المواجهة إلى تغييرات جذرية في سياسات التأهل للمنافسات النسائية؟ أم أن اللجنة الأولمبية الدولية ستنجح في الدفاع عن موقفها؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن تفاصيل هذا الصراع المحتدم.
