صدى24
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل ، أن العقبات التي أدخلتها الجزائر أمام التجارة مع إسبانيا منذ يونيو 2022 ، يجب أن تجد حلاً.
وقال إنه يفكر أيضًا في القيود التي تعيق الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ، والتي لها تأثير مباشر على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين [الاتحاد الأوروبي والجزائر]. أكد المسؤول على أن إيجاد حل لكل هذا من المصلحة المشتركة للجزائر والإتحاد الأوروبي.
منذ يونيو الماضي ، دأبت المفوضية الأوروبية على إثارة مخاوفها بشأن الآثار التجارية لقرار الجزائر العاصمة ، ولا سيما منع الشحنات من إسبانيا.
وأكدت ميريام جارسيا فيرير ، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة ، في بيان صدر مؤخرًا أن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي ، وبالتالي فإن بروكسل على استعداد لاتخاذ إجراء ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو.
وتعطلت العمليات والتجارة بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي. هذه المعوقات من جانب الجزائر ناتجة عن الإعلان ، في 8 يونيو ، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا ، احتجاجًا على الموقف الإسباني الداعم لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ، والتي وصفتها إسبانيا بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
أعرب الاتحاد الأوروبي ، من خلال صوت جوزيف بوريل ، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ، فالديس دومبروفسكيس ، عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
بالنسبة لكبار المسؤولين الأوروبيين ، فإن الفعل الجزائري الأحادي يشكل انتهاكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
