صدى 24
قضت إحدى المحاكم بمدينة طنجة بإدانة شاب بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها والتدليس.
وتفيد معطيات الملف بأن المتهم عمد إلى تقديم عقد زواج مزور لإدارة أحد الفنادق بهدف الحصول على غرفة والمبيت رفقة فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، في محاولة لتجاوز الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشفت الشكوك التي راودت إدارة المؤسسة الفندقية بشأن الوثيقة المقدمة عن وجود اختلالات استدعت إخضاعها للتحقق، قبل أن يتبين أنها لا تستند إلى أي سند قانوني وأنها محررة بشكل مزور.
وبناء على ذلك، باشرت المصالح المختصة أبحاثها وتحرياتها، حيث جرى الاستماع إلى المعني بالأمر وتجميع الأدلة والقرائن التي أكدت واقعة التزوير واستعمال محرر غير صحيح، قبل تقديمه أمام العدالة.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف معطيات القضية والدفوع المقدمة من طرف الدفاع، لتنتهي إلى إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بلغت سنتين، نصفها نافذ والنصف الآخر موقوف التنفيذ، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطورة اللجوء إلى تزوير الوثائق الرسمية أو استعمالها لتحقيق أغراض شخصية، باعتبار أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم تمس الثقة العامة وتستوجب المتابعة والعقاب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويرى متابعون أن الأحكام الصادرة في مثل هذه الملفات تحمل رسائل واضحة بشأن ضرورة احترام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تعريض مرتكبيها للمساءلة القضائية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق رسمية يفترض أن تتمتع بالمصداقية والحجية القانونية.
