صدى24
طالبت الشركات الإسبانية التي تأثرت بقرار الجزائر قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بتعويضات عقب توقف نشاطها.
أثار الموقف الإسباني الجديد بشأن دعم المغرب في قضية الصحراء ووحدة أراضيه غضب الجزائر. دفع هذا القرار النظام الجزائري إلى شن مواجهة مع إسبانيا لتغيير موقفها.
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الشركات المتضررة من القرار الجزائري الأحادي الجانب لمعاقبة إسبانيا شكلت جمعية للمطالبة بالتعويض عن توقيف أنشطتها المتعلقة بالجزائر منذ يونيو 2022.
تقدر الشركات المنضوية تحت اسم “جمعية شركات الأزمات مع الجزائر” أنها تضررت بنحو 300 مليون يورو من جراء مواصلة الجزائر محاولة ثني ذراع إسبانيا دون جدوى.
دخل الاتحاد الأوروبي في هذا الملف عبر الأنترنيت وتم إرسال تحذيرات جدية إلى السلطات الجزائرية ، لا سيما خلال زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل للجزائر يومي 12 و 13 مارس.
وكانت الحكومة الإسبانية قد انتقذت بروكسل بشأن هذا النزاع مع الجزائر وتناقش المفوضية الأوروبية خطة مساعدة للشركات المتضررة. وبحسب وسائل إعلامية إسبانية، قد تم التبليغ في وقت سابق عن أكثر من 150 قضية عرقلة نفذتها السلطات الجزائرية ضد شركات إسبانية تصدر منتجات إلى السوق الجزائرية.
