صدى24
بينما كانت على وشك السفر إلى فرنسا عبر تونس ، ألقت السلطات التونسية القبض على المناهضة الفرنسية الجزائرية والناشطة والزعيمة السابقة لحركة المعارضة الجزائرية “بركات” (2014) أميرة بوراوي. في مطار تونس قرطاج الدولي يوم الجمعة الماضي .
بعد احتجاز الشرطة في تونس العاصمة بسبب قصة دخول غير قانوني (في تونس) ، تم عرض أميرة بوراوي على النائب العام في المحكمة التونسية ، يوم الاثنين 6 فبراير.
ثم أمرت النيابة بالإفراج عنها مؤقتا في نفس اليوم الاثنين بانتظار مثولها أمام محكمة تونسية. ولكن الآن ، فور مغادرتها مبنى محكمة تونس ، أصبحت على اتصال مرة أخرى بالسلطات التونسية ، عندما اختطفها عملاء يرتدون ملابس مدنية لنقلها و تسليمها إلى نقطة انطلاقها ، وهي الجزائر.
في الواقع ، يتهمها نظام العسكر في الجزائر العاصمة بأنها غادرت الجزائر بشكل غير قانوني حيث وُضعت تحت حظر مغادرة التراب الوطني لبضعة أشهر ، ومنعت من السفر لمدة عامين تقريبًا. هذا ، دون أي قرار قانوني واضح ضد الناشطة أميرة بوراوي. كانت تحاول الوصول إلى باريس بالمرور عبر تونس. عندما صعدت إلى مطار تونس قرطاج الدولي واعتقلت الجمعة الماضي ، كانت الناشطة بحوزتها جواز سفرها الفرنسي.
وتحاول المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الحشد لتجميد هذا التسليم الذي ، بحسب مصادر قريبة من القضية ، ليس مدفوعًا بقرار من القضاء التونسي.
تحاول بعض المنظمات غير الحكومية أن تجادل بأن لديها جواز سفر فرنسي وأنه إذا كان هناك تسليم ، فيجب أن يكون لفرنسا.
وضحت المحامية زبيدة السول أن التسليم وشروط تطبيقه تندرج ضمن الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتونس. وخلصت المحامية إلى أنه في جميع الأحوال ، لا ينبغي أن يكون التسليم ممكناً دون قرار قضائي.
إن ناشطة الحراك الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي ، طبيبة نسائية تبلغ من العمر 47 عامًا وأم لطفلين. وحكم عليها عام 2021 بالسجن عامين بتهمة الإساءة للإسلام وبنفس العقوبة بتهمة الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية الجزائرية.
