صدى24
إبتداء من 11 أكتوبر، ما يقارب 11 مليون أسرة ستستفيد من تعويض الوقود حددت قيمتها في ما يعادل حوالي 1000 درهم إلى 3000 درهم لكل سيارة ولكل عامل نشيط.
. من هم المستهدفون بالضبط؟ وكيف يتم طلب هذا الدعم الذي أحدثه مشروع قانون الحكومة والذي خصته بإسم “مشروع قانون القدرة الشرائية”
يعوض هذا المشروع الخصم عند مضخة الوقود الذي حدد سابقا ب 18 سنتيم والتي ستحذف في آخر السنة.
يتوقع من مشروع القدرة الشرائية الذي تقدمت به الحكومة هذا الخميس أمام مجلس الوزراء تخصيص تعويض للأجراء ذوي الدخل المتواضع والمستعملين الكبار للطريق إبتداء من أكتوبر القادم.
الهدف الأساس حسب وزير الإقتصاد هو تغطية كل مصاريف الوقود الزائدة بمناسبة إرتفاع أسعار البترول منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
من هم المستهدفون؟ العمال، المتدربون، الأعوان العموميون والاعوان الأحرار.
ستعدل هذه التعويضات حسب مستوى الدخل و تركيبة الأسرة.
وستخصص مكافأة للمستفيدين الذين يقطنون بأكثر من 30 كلم عن مقر شغلهم أو الذين يصل عدد الكيلومترات المقطوعة سنويا أكثر من 12000 كلم في إطار شغلهم.
وستؤدى هذه التعويضات مباشرة في الحساب البنكي للمستفيد.
هذا ما أقرته حكومة فرنسا لمساعدة مواطنيها المتضررين من إرتفاع أسعار الوقود.
فماذا قررت حكومة المملكة الشريفة؟ أم أن حكومتنا لا تتقن إلا إسترداد الزيادات في أسعار البترول بزيادات في أسعار الوقود.
وكيف لا والحكومة لا تحسب نفسها في موقع المسؤولية ولكن تحسب نفسها كتاجر يحول الزيادات من كلفته إلى سعر يقتطع من جيب المواطن.
فدور البحث عن التوازن وإعادة التوازن هي من مهام الحكومة.
اللهم إن هذا منكر
وإذا تعسر عليكم الوضع فاعملوا كما عملتم دائما بنسخ قرارات أسيادكم في فرنسا وهم أكابركم الذين قلدتوهم فيما يخص التلقيح وكثير من السياسات والأمور المدمومة التي لا تناسب هذا الوطن.
