صدى24
وجهت مالي إلى فرنسا اتهامات خطيرة للغاية ، من بينها القيام بأنشطة تجسس ودعم الجماعات الإرهابية من خلال تهديد استقرار البلاد. وتأتي هذه الاتهامات في اليوم التالي للانسحاب النهائي لقوة برخان.
وبالنسبة إلى إدريس قنبوري الخبير في الإرهاب ، تكشف هذه القضية عن صراع بين القوى العظمى في إفريقيا.
في 15 غشت، أرسل وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اتهم فيها باريس بالقيام بأنشطة تجسس ومساعدة الجهاديين من خلال تزويدهم بالسلاح بينما كان من المفترض أن تساعد فرنسا باماكو على إعادة السلام والاستقرار من خلال برخان.
التهم الموجهة إلى فرنسا ثقيلة للغاية وقد طلبت باماكو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن و تذكر الرسالة أن باريس قدمت أسلحة وذخيرة للجماعات الإرهابية في مالي ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية.
كما يشير رئيس الدبلوماسية المالية إلى أن فرنسا كانت ستنتهك المجال الجوي لمالي عبر قواتها العسكرية في عدة مناسبات ، لا سيما بطائرات بدون طيار أو مروحيات أو طائرات مقاتلة ، دون الحصول على إذن بالتحليق فوق أراضيها.
ويزعم أن المجال الجوي المالي قد انتهك 50 مرة على الأقل منذ بداية عام 2022 ويتهم فرنسا بإسقاط طرود ذخيرة وأسلحة وطلب أن يؤخذ هذا الاتهام على محمل الجد.
ويرى الخبير إدريس الجبوري أن رد فعل مالي لا يمكن الاستخفاف به حيث لم يرد المسؤول الفرنسي الرئيس المعني بهذا الاتهام حتى الآن رسميًا على اتهامات مالي.
هذه الاتهامات ، إذا ثبتت صحتها ، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على صورة فرنسا في إفريقيا.
إن القضية أكبر من ذلك ومجالها ليس فقط في مالي.
و يحتمل كثيرا أن تفعل دول أفريقية أخرى نفس الشيء وتشكك في شراكتها مع فرنسا ، لأن هناك مشكلة غينيا كوناكري ، وتشاد ، ملف فرنك CFA وقد يوجد تأثير تأثير مضاعف محتمل من شأنه أن يهدد مصالح فرنسا في القارة ويشوه صورتها.
إن حكومة مالي تذهب إلى حد طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعني أنها بالضرورة لديها عناصر إتباث ، لأنها ذلك ليس اتهامًا بسيطًا ، فهناك لائحة اتهام أمام الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يجب أن يكون لمالي موقف صلب قبل أن تقرر توجيه مثل هذه الاتهامات ، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن مالب ستواجه مشكلة وستعطى الأفضلية لفرنسا.
قبل مالي ، لم توجه أي دولة أفريقية غير مالي مثل هذه الاتهامات ضد فرنسا. يعتقد أن مالي لديها الدليل القاطع ، الذي يكهن بأن المنافسة الحالية بين فرنسا والقوى الأخرى التي تسعى لفرض نفسها في إفريقيا هي المعرضة للخطر.
إن قضية التجسس هذه تطرح قبل كل شيء مشكلة استخدام الحكومات الأفريقية كوسيلة أو كملعب للقوى الغربية لتنفيذ تجسسها وتقديم تقارير سرية عن بعضها البعض.
