صدى24- ذ جمال مستكفي
هناك مأدونيات لسيارات الأجرة وهناك أجرة للسيارات المحروسة وأوجه الشبه يكمن في نظام الأجرة.
إن المأدونيات كما عهدنا ذلك تكون جزاء من الدولة لمن جاهدوا يوما ما في سبيل الوطن أو كما أرادوا لنا أن نفهم ونقول لان كثير منهم لم يحملوا قط سلاحا لحماية البلد ونراهم اليوم ينعمون بمأدونيات تختلف أصنافها حسب أبائهم ومن صاحبوا أو ما يعرف ب “باك صاحبي”
ونجد أن لأصحاب المأدونيات تعامل مشين مع سائقي سيارات الأجرة حيث يطالبونهم بمردود لا يستطيع سائق متزن ومطبق جاد لقانون السير أن يوفره ويوفر بعده ما يقدمه عن رجوعه من عمله لزوجه وأطفاله. هذا ما يدفع بعضهم لسلوكات غير عادية مع الزبائن.
ويرجع ذلك لانعدام تنظيم لاستغلال المأدونيات او لانعدام وسائل لشكر من جاهد في سبيل الوطن من غير ما من شأنه أن يضر بقطاع النقل ومحيطه.
فكل عمل هو جهاد في ذاته ولا يمكن تفضيل البعض على البعض من خلال مقياس حب الوطن و ربط المقياس بجهاد السلاح وليس بجهاد العمل على وجه العموم لأن ذلك من شأنه أن يعطي الجهاد مقاصد لا تلائم قدسية الرسالة.
ومن جهة أخرى، هناك حراس سيارات في المدن يعيثون في الأزقة جشعا أو كما وصفوهم حديثا على صفحات التواصل الإجتماعي من حيث الأثمنة ومن حيث السلوك المشين. وهذه الظاهرة بدأت تطغى على الواجهة ذلك أن المواطن أصبح يكابد كثيرا لوجود مكان لركن سيارته ويكابد أكثر من تعامل الحراس سواء من حيث الأثمنة او من حيث السلوك.
فنجد أكثرهم من ذوي السوابق الذين لا ينتظرون لإبداء ما بداخلهم من حقد وسوء نية كلما أبدى زبون ردة فعل على ثمن غير معقول أو غير متساو مع أثمنة قد تكون معلنة على حائط بخط يد أو معلنة على ورقة تعد رسمية لانها ممزقة من دفتر كأنه دفتر فاتورات مصغر.
لكن الواقع الخفي وراء حراس السيارات أن هناك شكل من المأدونيات وسوق خفي لم أعلم خباياه إلا عندما قمت ببحث في الأمر عندما اختفى عن الانظار حارس شاب في زنقة قرب بيتي وتساءلت عن السبب فكان ما جعلني أفهم أشياء واكتملت بفضل هذه الاشياء تلك الصورة الناقصة بنقص المعلومة.
إن الحارس، الذي يواجه الزبون بسلوك خشن أو بثمن غير منطقي، هو مضطر لا بطل ذلك أنه يشتغل في حراسة السيارات لصالح مالك الحق في الحراسة أو ما أسميه أنا صاحب مأدونية الحراسة.
إن حق الحراسة يعطى في إسم طالب حق الحراسة ويمكن أن هذا الأخير أن يحصل على أكثر من حق ذلك إذا كان لديه من يقربه من مصدر القرار أو لنفوذ معين أو له مصلحة هو يسديها لمن بمنحون حق الحراسة من داخل الإدارة الترابية. فيصبح حق الحراسة مشروع مدر للدخل وما الحارس الذي يضل يجري اليوم كله لتحصيل ثمن الحراسة إلا مستخدم يؤدي من محصول الحراسة الحراسة قدرا محددا سلفا، قام بالحراسة أو لم يقم بها، وكان مدخوله يسمح بأداء المبلغ أم لا كما هو الشأن تماما بسائقي سيارات الأجرة الذين يعانون من جشع أصحاب المأدونيات ومالكي سيارة الأجرة.
فالسؤال الواجب طرحه اليوم هو من المسؤول عن هذا الوضع وهل من المنطقي أن يوجه اللوم اللاذع للسائق فيما يخص سيارات الأجرة أو لحارس السيارات بالنسبة لحراسة السيارات في الأزقة أم يجب وضع السؤال بطريقة أخرى أصح وأعمق.
إن المسؤول هو الإدارة أو من يتحمل المسؤولية داخلها والذي يلعب في الماء العكر علما لما يدره هذا الأمر من مداخيل له دون وجه حق.
يجب تنظيم سيارات الأجرة من غير مأدونيات ويجب تنظيم التركين من غير حراس. إننا لا نجد هذه الامور إلا في هذا البلد السعيد.
حكامنا الأفاضل في الإدارة المركزية و ممثلينا الأكارم في الجماعات الترابية، تفضلوا و خدوا من وقتكم ومن فكركم حيزا واقترحوا سبلا لشكر من جاهد من غير اللجوء إلى المأدونيات وانسوا ما يسمى المأدونية لانها أصبحت تعطى للرياضي وهو غير محتاج لها وتعطى للإقطاعي وهو غير مؤهل لهذا التميز وتعطى للقاصي و الداني.
وانسوا ما يسمى حق الحراسة لانه اصبح يعطى للمستثمرين في المجال العمومي وهو حق للمواطن
وإذا أردتم إدماج عينة من المواطنين كحراس السيارات الذين استولوا على الأزقة وهي ملك عمومي أو كالمتسولين الذين استولوا على الممرات الدائرية عند أضواء الحمراء أو كالباعة المتجولين الذين استولوا على جنبات الطريق ولوثوا السمع بصراخهم والمجال بأزبالهم وهم يعملون، أغلبهم، عند مستثمرين في المجال العمومي فخدموا أدمغتكم و ابتكروا سبلا و مشاريع في تراب جماعاتكم وليس في مجال عمومي هو حق لكل مواطن وليس حق الإداري الذي يستثمر فيه و يمكن معاونيه للإستثمار فيه كما لو كان الملك العمومي من أملاكهم.
اللهم إني قد بلغت واللهم إنا هذا منكر
