صدى24
كان لتعليق تحصيل الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة ، الذي قررته الحكومة اعتبارًا من 3 يونيو الجاري ، تأثير ضئيل على السعر النهائي لزيت المائدة. ووفقًا للمهنيين ، لن يتجاوز الانخفاض 10 سنتيمات للتر الواحد.
بموجب العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أوروبا والولايات المتحدة ، فإن 80٪ من واردات المغرب من النفط الخام والبذور الزيتية من أوروبا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 0٪. و من ناحية أخرى، تأتي بقية الواردات (20٪) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا مع رسوم جمركية بنسبة 2.5٪.
إن إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى نسبة 2.5٪ على واردات النفط من الأرجنتين ، والتي تمثل 17٪ ، سيؤدي إلى انخفاض قدره 300 درهم للطن ، أي ما يقارب 30 سنتيما لكل لتر من زيت المائدة المستورد من الأرجنتين.
جاء قرار الحكومة بتعليق رسوم الاستيراد لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام دوليًا الناتج عن الصراع الروسي الأوكراني وعن المناخ العالمي الذي أثر بشدة على الأسعار و تفشي وباء كوفيد -19.
أدت الحرب في أوكرانيا ، المنتج الرئيسي لزيت عباد الشمس في أوروبا ، إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية مصحوبة بعدم كفاية العرض ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مما ساعد على مضاعفة الخدمات اللوجستية و تكاليف الشحن حول العالم.
مع ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى الدولي ، سعى الفاعلون في صناعة زيوت المائدة في المغرب إلى ضمان العرض وتأخير تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين لأطول فترة ممكنة. لكن يواجه هؤلاء الفاعلون عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطور الأسعار.
لذلك سيتعين على المغرب زيادة إنتاجه المحلي من البذور الزيتية قدر الإمكان لتجنب الاعتماد على الأسعار الدولية شديدة التقلب.
في السابق ، كان المغرب يزرع حوالي 150 ألف هكتار من نباتات البذور الزيتية سنويًا ، على رأسها بذور عباد الشمس و تركزت هذا النوع من الزراعة بشكل أساسي على غرب وشمال المملكة. ومع ذلك ، فقد انخفضت هذه المساحة بشكل كبير على مر السنين ، لتصل إلى 17000 هكتار فقط في عام 2021.
وبحسب البيانات الرسمية ، تبلغ مساحة المغرب 600 ألف هكتار يمكن استخدامها لزيادة الإنتاج الوطني للبذور الزيتية من عباد الشمس. ومع ذلك ، لا يزال من الضروري ضمان سعر أدنى مناسب لصالح المزارعين واستخدام بذور عالية الغلة.
يعزو عدد من الجهات الفاعلة ضعف إنتاج البذور الزيتية المحلية إلى ضعف دعم الدولة لهذا المحصول واعتماد المزارعين على المحاصيل التي تتميز بانخفاض المخاطر وهوامش ربح أعلى ، خاصة وأن قطاعات الإنتاج الأخرى كانت منظمة جيدًا وتوفر حوافز كبيرة للاستثمار.
