صدى 24
الأمم المتحدة (نيويورك) – تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق المرأة خلال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة من 10 إلى 21 مارس في نيويورك، وذلك خلال فعالية موازية نظمها المغرب يوم الأربعاء بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP) حول التمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت كريمة مكيكة، عضوة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في تكريس حقوق المرأة، مشيرةً إلى مجموعة من الإصلاحات التي تعكس هذا التقدم، من بينها إصلاح مدونة الأسرة لعام 2004، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور، ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، إضافةً إلى تعزيز استقلاليتها الاقتصادية. كما استعرضت إطلاق مشروع مراجعة مدونة الأسرة وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وشددت مكيكة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يواصل، ضمن اختصاصاته، متابعة أوضاع المرأة بالمغرب، وتقييم المكتسبات المحققة والتحديات القائمة، وذلك من خلال تقارير سنوية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة. كما أوضحت أن المجلس، في عام 2023، وبمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قدم رأيًا مواطنًا حول مشاركة المرأة في التنمية عبر المنصة الرقمية “Oucharikou.ma”، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة، التي شهدت مشاركة واسعة، تتماشى مع نهج المجلس في إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول القضايا الاستراتيجية الراهنة.
وفي حديثها عن توصيات المجلس لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، شددت المتحدثة على ضرورة تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لتعزيز وصول النساء إلى سوق العمل مع ضمان حقوقهن وحمايتهن. كما أوصت بإنشاء آلية لمتابعة ومنع العنف الرقمي، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة توعوية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
من جهتها، أكدت بهيجة نالي، ممثلة المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، أن المغرب يضع تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في صلب خياراته الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تقليص الفجوة في معدل النشاط بين الرجال والنساء، حيث يطمح، من خلال السياسات العامة، إلى رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45% بحلول عام 2035، فيما تساهم النساء العاملات حاليًا بنسبة 20% من القيمة المضافة الوطنية. كما كشفت أن نسبة تشغيل النساء على المستوى الوطني تبلغ 29.7%، لافتةً إلى أن النساء في القطاع غير الرسمي يضطلعن بدور ريادي متزايد في مجال ريادة الأعمال.
وتترأس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث العالمي، والذي يضم ممثلين عن المؤسسات الوطنية والوزارات والمجتمع المدني، حيث تركز لجنة وضع المرأة هذا العام على تقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين بشأن تعزيز حقوق المرأة، الذي تم تبنيه عام 1995.
