صدى24
بقلم الاستاذ جمال مستكفي
أينما يولي المواطن وجهه فنار الأسعار والإحتقار تحرقه..
إن المواطن أينما حل وارتحل يلاقي مافيا المال والأعمال تصفعه بالأثمنة في كل مجال.
ففي المشافي والمصحات، قد يؤدي المواطن أو يغطي بالتأمين الصحي مبيته ومتابعات صحته داخل المصحة أما مصاريف العمليات والعلاجات الطبية والطبيعية فقد يؤديها المريض مباشرة للمشفى وهذا نوع من التحايل الضريبي لبعض المصحات والمشافي وهو كذلك إثقال كاهل المواطن رغم أنه مؤمن نظريا على صحته.
وفي نفس الآن، قد يشترط على المريض وضع شيك على بياض في انتظار الحصول على التغطية الصحية وهذا مناقض للقانون.
فالسؤال المطروح هو هل أصبحت المصحات مجرد فنادق في خدمة المهن الطبية ؟
و في المدارس، وهي، نظريا، مكان لتأدية رسالة مقدسة قد يتم إخراج التلميذ من الفصل إذا لم تتوصل المدرسة بشهرية خدمة التدريس حتى أن بعض مؤسسي المدارس الخصوصية يعتبرون المدرسة دكانا تعليميا لا يجوز فيه الطلق.
وفي المقابل، تقهقر مستوى المدرسة العمومية بإرادة سياسية أو بمجرد إنتشار سيبة تعليمية أو سوء تدبير إداري لا نفقه أسبابه وبواعثه.
وعندما نذكر المدرسة العمومية أو الصحة العمومية فيمكن إستنباط نفس الوضعية المزرية بالنسبة للقطاع العمومي بصفة عامة حتى أصبح هذا القطاع مرادفا للرداءة والسيبة والمحسوبية والزبونية وقلة النية.
أما في قطاع الشغل فحدث ولا حرج ذلك أن الشغل النافع أضحى مخصصا لفئات معينة من المواطنين وأما الشغل غير النافع فهو من حق الواردين من المدرسة العمومية إن لم نقل للمحظوظين من الفئات الهشة من الشعب.
فيمكن القول بأن المدرسة العمومية أصبحت مجرد مشتل لإنتاج المعطلين والمحتجين أمام من لا شهادة لهم من البرلمانيين.
فماذا يريد حكامنا الأفاضل من هذا الشعب المقاوم الأبي عندما يصبح لحم البقر يفوق المئة درهم للكيلوغرام وعندما تصبح بعض الفواكه من قبيل علم الخيال وعندما يصبح المواطن عاجزا على تقديم الحليب ومشتقاته لأطفاله او شراء خضر لطهي طعامه الفقير من جل الحراريات.
فماذا يريد حكامنا الأكارم وهو يرون الصعود الصاروخي لمستوى أثمنة العقار شراء وكراء؟ وماذا ينتظر الساسة الأفاضل للتدخل من أجل الضرب على أيدي المضاربين والمتحايلين ولصوص الإقتصاد الوطني ومصاصي دماء المواطنين.
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا من غيركم في الدنيا ومن الله في الآخرة.
