صدى24
إحتل آلاف الأشخاص الرصيف يوم الجمعة في عدة مدن فرنسية بعد إعلان المجلس الدستوري المصادقة على معظم إصلاحات نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية.
في باريس، تجمع مئات الأشخاص قبل قرار المجلس و بمجرد الإعلان عن ذلك في حوالي الساعة 6:00 مساءً (التوقيت العالمي المنسق +2) ، تجمهر المواطنون الفرنسيون بشكل أكبر وأصبحوا في وقت وجيز عدة آلاف في شوارع العاصمة في مواكب عفوية تتخللها حوادث.
في مدينة ليون ، تحول التجمع الذي نظمته النقابات المحلية ، بعد قرار المجلس الدستوري مباشرة ، إلى مظاهرة جامحة وقمعت الشرطة الحشد بالغاز المسيل للدموع.
في مرسيليا ، حيث تم بالفعل إطلاق الحواجز المرورية في فترة ما بعد الظهر ، قام عدة مئات من الأشخاص أيضًا باحتلال الرصيف للتعبير عن معارضتهم لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، والذي ينص بشكل خاص على الزيادة لمدة عامين في سن التقاعد.
ووقعت مظاهرات أخرى غير متوقعة في عدة مدن أخرى في فرنسا ، ولا سيما في رين ، ونانت ، وستراسبورغ ، وتولوز ، و ليل ، في حين أن النقابات المشتركة لم تطالب بالتعبئة على نطاق وطني يوم الجمعة ولا تتوقع أي حراك قادم حتى فاتح ماي.
صادق المجلس الدستوري ، يوم الجمعة ، على أساسيات إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل للغاية ، وانتقذ ستة بنود من هذا الإصلاح. من بينها ، بند يشير إلى تعزيز توظيف العمال الأكبر سنا وعقد توظيف كبار السن.
في قرار منفصل ، منع “الحكماء” اقتراح استفتاء مبادرة الانقسام (RIP) الذي طلبته المعارضة اليسارية ، التي كانت تأمل في الحصول على ضوء أخضر للبدء في جمع 4.8 مليون توقيع باستشارة الفرنسيين تهدف إلى إحباط مشروع السلطة التنفيذية.
وعقب قرار المجلس ، سيعلن رئيس الجمهورية الإصلاح بنهاية عطلة نهاية الأسبوع ، بحسب الصحف المحلية.
وقبل صدور قرار المجلس الدستوري ، دعا رئيس الجمهورية النقابات لمقابلته ، الثلاثاء ، بهدف إعادة الحوار.
ونظمت النقابات ، التي تعارض بشدة هذا المشروع ، وهو الإجراء الرئيسي لبرنامج إيمانويل ماكرون الانتخابي ، 12 يومًا وطنيًا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير ، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.
