صدى 24
ميسور – بعد سنوات من الضغط المائي والانقطاعات المتكررة، بدأت صنابير مدينة ميسور تستعيد انتظامها، في تطور يعيد إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للساكنة، ويعطي مؤشرات على انتقال المدينة من تدبير أزمة الماء إلى البحث عن تأمين مستدام لهذه المادة الحيوية.
هذا التحول يرتبط بالمجهودات المبذولة لتقوية منظومة التزويد بالماء الشروب، وفي مقدمتها المشروع الرامي إلى تزويد ميسور وأوطاط الحاج ومناطق أخرى بالمياه انطلاقاً من سد الحسن الثاني بإقليم ميدلت، عبر منشآت وتجهيزات مائية مخصصة لهذا الغرض.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع، وفق معطيات منشورة، بحوالي 251 مليون درهم، وهو استثمار يعكس حجم الرهان الموضوع على تأمين الموارد المائية بالمنطقة، خصوصاً بعد أن أصبحت الموارد التقليدية تواجه ضغطاً متزايداً بفعل سنوات الجفاف وتراجع الموارد الجوفية.
بالنسبة إلى سكان ميسور، لا يتعلق الأمر بمجرد تحسن تقني في خدمة عمومية. فانتظام الماء يعني شيئاً أكثر مباشرة في الحياة اليومية: القدرة على تدبير الحاجيات المنزلية دون انتظار عودة الصنابير، وتقليص اللجوء إلى حلول مؤقتة فرضتها سنوات الانقطاعات.
وقد ساهمت السلطات الإقليمية ببولمان، إلى جانب الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس والمصالح التقنية المعنية، في مواكبة الوضعية المائية والبحث عن حلول لتجاوز الضغط الذي عرفته المدينة، بالتوازي مع المشاريع المهيكلة التي تستهدف تعزيز الموارد والرفع من قدرة منظومة التزويد.
ولم يكن رهان ميسور مقتصراً على مياه السد، إذ دخلت المدينة أيضاً في مسار تنويع مصادر المياه، من خلال محطة لمعالجة وتحلية المياه الجوفية الأجاجة، استفادت منها خلال مارس الماضي، بطاقة إنتاجية تناهز 3 لترات في الثانية، بما يساهم في دعم الموارد المتاحة والتخفيف من الضغط على الشبكة.
لكن وصول مياه جديدة إلى المدينة لا يعني أن معركة الأمن المائي انتهت. فاستدامة الخدمة تظل مرتبطة بجودة الشبكات، وتقليص التسربات، والصيانة المنتظمة، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب مواصلة البحث عن مصادر مائية إضافية قادرة على مواجهة سنوات الجفاف المقبلة.
وتكشف تجربة ميسور، في المقابل، حقيقة أصبحت أكثر وضوحاً في عدد من المناطق المغربية: أزمة الماء لا يمكن أن تعالج فقط بانتظار موسم ممطر، وإنما تحتاج إلى استثمارات طويلة النفس، وتنويع مصادر التزود، وبنيات تحتية قادرة على مواجهة تغير المناخ والضغط المتزايد على الموارد.
اليوم، عودة الماء إلى صنابير ميسور تمنح الساكنة جرعة من الطمأنينة بعد سنوات من القلق، لكنها في الوقت نفسه تضع المؤسسات أمام مسؤولية أكبر: الحفاظ على هذا المكتسب وتحويله من انفراج ظرفي إلى أمن مائي مستدام.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط في أن يعود الماء إلى الصنبور، وإنما في أن يبقى فيه.
