صدى24
استنكر نادي الصحافة في المغرب ، الجمعة ، التدخل في سير عمل وإدارة المجلس الوطني للصحافة ، معتبرا أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر غير متوافق مع النظام القانوني الوطني.
إن مشروع قانون إنشاء هيئة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر الذي تخطط الحكومة لعرضه على البرلمان لمناقشته هو تشريع غريب لا يتماشى مع النظام القانوني الوطني. والأكثر من ذلك ، فهو خارج الموضوع من حيث الجوهر والشكل، تلاحظ الجمعية في بيان صحفي أرسل إلى وكالة المغرب العربي للأنباء ، قبل أن تضيف أن هذا القانون يضر بصورة خطيرة بصورة الدولة في مجال حقوق الإنسان الداخلي والخارجي لأنه يسمح للحكومة بالتدخل المباشر في إدارة هيئة تنظيمية ذاتية مستقلة. كما أنه يتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تشجع السلطات العامة من خلاله على تعزيز التنظيم الذاتي ، مما يجعله غير دستوري ويخلو أيضًا من الشرعية القانونية كونه مخالفًا للقانون الذي يحكم المجلس.
فبغض النظر عن الأعراف الديمقراطية ، فوضت الحكومة لهذه اللجنة المؤقتة صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس بينما استبعدت دون سبب واضح لجنتين أخريين في هذه العملية، وعليه فإن نادي الصحافة المغربي يستنكر هذا التدخل غير الدستوري في عمل وإدارة المجلس الوطني للصحافة، ويؤكد على دعم النقابات والجمعيات المهنية والالتزام بموقفها الذي يعزز الإدارة الديمقراطية للمجلس ويدعو إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما ينتقد النادي تدخل الحكومة في إدارة المجلس ، والتعيينات ، والإقصاء العقابي للأشخاص عن مناصبهم ، وهو ما يمثل موقفًا سياسيًا واضحًا ضد منظمة مهنية مستقلة وممولة من المال العام ، بالإضافة إلى كونه يمثل أحد أركان الديمقراطية وهو الصحافة الحرة والنزيهة.
لذلك حان الوقت لوضع حد لخطأ الحكومة ، التي منذ شتنبر الماضي تضاعف أخطاءها في مواجهة مشكلة قابلة للحل ، بدءًا من تمديد تفويض CNP ، ثم دعم مشروع قانون لصالح التعيين واليوم باعتماد مشروع قانون يبقي المسؤولين في وظائفهم مرفوضين من قبل غالبية الصحفيين وكأن المغرب غير قادر على تجديد نخبته في هذا المجال.
بينما يشير إلى أن الصحافة الوطنية بأكملها تدافع عن العملية الديمقراطية في البلاد ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ضحية لبعض التواطؤات التي تحرم الصحفيين من حقهم في اختيار ممثليهم في CNP ، يدعو نادي الصحافة المغربي البرلمانيين إلى تجميد ذلك خاصة وأنهم على دراية جيدة بالمواقف والتوجهات العلنية والرسمية التي عبر عنها الصحفيون خلال يوم دراسي حول موضوع “الإعلام والمجتمع” نظمه ممثلو الغرفة في 21 و 22 دجنبر برئاسة رئيسها رشيد الطالبي العلمي وبحضور وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ورؤساء الكتل البرلمانية والفاعلين المؤسسيين والمهنيين في مجال الصحافة.
وللتغلب على هذا الوضع الشاذ ، يدعو نادي الصحافة الوطنية إلى العودة إلى التنظيمات المهنية ، واحترام الدستور والقانون ، وكذلك إظهار الجدية في التعامل مع القضايا المهنية المتعلقة بالصحافة والصحفيين” ، وتصر على “تطبيق المادة 54 من القانون المعمول له وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة قاضٍ.
ويختتم نادي الصحافة المغربي بالإشارة إلى أن المجلس الوطني للصحافة فقد منذ 5 أبريل شرعيته وكافة وجوده القانوني كمنظمة مهنية ، يجد نفسه اليوم في تناقض مع القانون المتعلق بإنشائه ، وهذا بسبب عدم تجديد هياكله وعدم انتخاب قادته وكذلك لانتهاء ستة اشهر من التمديد الاستثنائي لولايته .
