صدى24
أعلنت وسائل إعلام متخصصة في المغرب وفرنسا ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المملكة المغربية في منتصف يناير 2023 ، ثم في نهاية فبراير وبداية مارس.
هذا الإعلان يصحح ويعيد صياغة ما أعلنه الرئيس ماكرون من قبل ، في زاوية الشارع ، الذي قال إنه سيذهب إلى المغرب في أكتوبر 2022 كما لو أن المغرب مساحة محتلة ، حيث سيذهب بدون أن يتم إبلاغ المضيفين.
في هذه المناسبة (عند إجراء هذه الزيارة) وفي إطار القضايا المطروحة للنقاش ، يجب على المغرب ألا يتنازل عن مصالحه العليا. يجب أن تطالب فرنسا بحرية مطلقة في سلامتها الإقليمية ، وسيادتها الكاملة ، وخياراتها الاستراتيجية ، لا سيما الاقتصادية والمالية ، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالشراكة بين الجنوب والجنوب.
المغرب لا يقبل أن يكون تحت وصاية فرنسا ماكرون. يجب على ماكرون وأعوانه التوقف عن اعتبار المغرب دولة غير محررة ذات سيادة مشتركة.
نظرًا لكونها تاريخياً أصل جميع النزاعات في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء ، تتحمل فرنسا مسؤولية التصرف كموفِّق وداعم مخلص لتنمية مستعمراتها أو محمياتها السابقة.
يجب على فرنسا أن تنهي غطرستها واحتقارها لدول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء واستغلالها المخزي. أحسنت جورجيا ميلوني من إيطاليا في الكشف عن هذه المنشأة الفرنسية الإفريقية منذ ديغول.
دعونا نتذكر موقف الراحل سيكو توري ، أول رئيس لغينيا كوناكري ، مما قاله ديغول لآلان بيرفيت أثناء حرب الرمال ، مما أعلنه هولاند مؤخرًا ، قائلاً إن صراعات شمال إفريقيا ، من خلال الاستمرار ، تشكل منطقة راحة للدبلوماسية الفرنسية وتتوافق مع مصالح فرنسا.
حتى وقت قريب ، لم تتردد وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية – خلال زيارتها في 19 و 20 دجنبر – في القول ، بطريقة ما ، إن المغرب ليس عليه أن يتوقع منا أكثر مما لم نفعله بالفعل. وقد تناولت شخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى أخرى ، تعتبر قريبة جدًا من المغرب ، نفس الخطاب السياسي.
من خلال مولاءمتها مع الأطروحات التي طورتها السلطة السياسية الفرنسية ، تسببت في انفجار الوزير المغربي السابق فتح الله ولعلو ، الذي كان عادة هادئًا ومتوازنًا ومتحفظًا ، خلال مناقشة ممتازة بين هوبير فيدرين وأندريه أزولاي. ، تليها إليزابيث غويغو.
على الرغم من أن العلاقة بين المغرب وفرنسا قوية وتاريخية ودائمة ومتعددة الأبعاد ، فإن المملكة المغربية ستكون في مطلبها الصحيح للرد بإجراءات قسرية ، مهما كانت التكلفة المترتبة على ذلك. وقضايا التأشيرات ما هي إلا إجراءات حقيرة ومهينة للحكومة الفرنسية في مواجهة للمواطنين المغاربة.
