صدى 24

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الأستاذ الباحث عثمان الوكيلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت عنوان “العدالة التصالحية الجنائية”، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وأساتذة جامعيين وباحثين ومتخصصين في مجالات القانون والقضاء.
وتندرج هذه الأطروحة ضمن الدراسات القانونية التي تتناول التحولات التي تعرفها الأنظمة الجنائية الحديثة، من خلال بحث آليات العدالة التصالحية باعتبارها أحد التوجهات المعاصرة الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مع استحضار متطلبات النجاعة القضائية وتخفيف الضغط المتزايد على منظومة العدالة.
واعتمد الباحث في دراسته على مقاربة وصفية وتحليلية مدعومة بالمنهج المقارن، ساعياً إلى استكشاف السبل الكفيلة بتطوير العدالة التصالحية داخل المنظومة القانونية المغربية، من خلال الاستفادة من التجارب المقارنة ومناقشة إمكانية توسيع مجالات تطبيق بعض الآليات البديلة لحل النزاعات الجنائية وفق ضوابط قانونية وقضائية دقيقة.
كما تناولت الأطروحة عدداً من المؤشرات المرتبطة بأداء العدالة الجنائية، من بينها الاكتظاظ السجني وتزايد القضايا المعروضة على النيابات العامة والمحاكم، باعتبارها معطيات تفرض البحث عن حلول قانونية ومؤسساتية قادرة على تعزيز النجاعة القضائية وترشيد الموارد المتاحة.
وتوقفت الدراسة عند عدد من النماذج التطبيقية داخل التشريع المغربي، من بينها المصالحة الجمركية، التي اعتبرها الباحث من التجارب التي أبانت عن فعالية في تسوية بعض المنازعات خارج المساطر القضائية التقليدية، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتخفيف العبء عن المحاكم.

وترأست لجنة المناقشة الأستاذة رجاء مكاوي الناجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط وسفيرة المملكة المغربية لدى الفاتيكان، فيما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة الجامعيين والمسؤولين القضائيين المتخصصين في القانون الجنائي والسياسة الجنائية.
وخلال جلسة المناقشة، قدم الباحث عرضاً تناول فيه مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بالعدالة التصالحية الجنائية، مبرزاً دورها في جبر الضرر وإعادة الإدماج وتعزيز السلم الاجتماعي، إلى جانب مساهمتها في تطوير السياسة الجنائية الحديثة ومواكبة التحولات التي يشهدها مجال العدالة.
كما ناقشت الأطروحة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومدى ملاءمتها مع الخصوصية القانونية والمؤسساتية المغربية، في ظل الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
وأجمع أعضاء اللجنة على أهمية الموضوع وحداثته، مشيدين بالمجهود العلمي والمنهجي الذي بذله الباحث، وبغنى المادة العلمية المعتمدة وتنوع المقاربات القانونية والفقهية والقضائية التي وظفها في معالجة موضوع يعد من القضايا الراهنة على المستويين الوطني والدولي.
وشهدت المناقشة أيضاً تقديم مجموعة من الملاحظات العلمية الرامية إلى تطوير البحث وإغناء مضامينه، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع النقاش حول آليات العدالة التصالحية وإمكانيات توظيفها في بعض القضايا ذات البعد الأسري والاجتماعي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق وعدم المساس بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الأستاذ الباحث عثمان الوكيلي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً”، مع التوصية بنشر الأطروحة بالنظر إلى ما تتضمنه من قيمة علمية وإسهام أكاديمي في مجال العدالة الجنائية التصالحية.
ويُعد الأستاذ عثمان الوكيلي من الكفاءات القضائية التي راكمت تجربة مهنية مهمة داخل منظومة العدالة المغربية، حيث تقلد عدداً من المسؤوليات القضائية بمختلف المحاكم، قبل أن يشغل عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جامعاً بين الممارسة المهنية والبحث الأكاديمي في القضايا المرتبطة بتطوير العدالة والسياسة الجنائية.

صدى 24_ ك.ب

احتضنت مدينة طنجة لقاءً تواصلياً هاماً خصص لعرض المحاور الاستراتيجية الرئيسية والمستجدات الجديدة لمكتب الصرف، وذلك بمبادرة مشتركة بين فرع طنجة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكتب الصرف، ومجموعة البنك الشعبي، وبحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي المقاولات بالجهة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع النسيج الاقتصادي المحلي، وتمكين المقاولات من الاطلاع على آخر المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الصرف والمعاملات المالية الخارجية، فضلاً عن التعريف بالإجراءات والتدابير الجديدة التي أقرها مكتب الصرف لتسهيل المعاملات ودعم الاستثمار.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أكد السيد عمر القضاوي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى راهنية المواضيع التي تم التطرق إليها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في توضيح مجموعة من الأمور المتعلقة بالمستجدات الجديدة لمكتب الصرف وتقريبها من المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف القضاوي أن المقاولات تحتاج بشكل مستمر إلى مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بأنشطتها، وهو ما يجعل مثل هذه اللقاءات فرصة لتبادل الآراء والإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات التي يطرحها المستثمرون وأصحاب المشاريع.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية لمكتب الصرف، إلى جانب تقديم شروحات مفصلة حول المستجدات التي تهم عمليات الاستثمار والتجارة الخارجية وتحويل الأموال، بما يسهم في تعزيز مناخ الأعمال ودعم تنافسية المقاولات المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

صدى 24

مع انطلاق امتحانات البكالوريا، عاد الجدل ليفرض نفسه داخل الأوساط التربوية بعد اعتماد أجهزة كشف الهواتف المحمولة عند مداخل عدد من مراكز الامتحان، في خطوة تروم الحد من الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.هذا الإجراء، الذي تراه الجهات المشرفة على الامتحانات وسيلة ضرورية لحماية مصداقية الشهادات التعليمية، أثار في المقابل ردود فعل متباينة بين التلاميذ وأولياء أمورهم، بين من يعتبره وسيلة فعالة لضبط الامتحانات ومن يراه مصدراً إضافياً للضغط النفسي.إجراءات استباقية لمواجهة الغش الإلكترونيمصادر تربوية أوضحت أن استعمال أجهزة الكشف يأتي في إطار منظومة متكاملة لمحاربة الغش، خاصة مع التطور المتسارع للوسائل الإلكترونية وارتفاع محاولات استغلال الهواتف الذكية خلال الامتحانات. وتشمل هذه التدابير عمليات تفتيش قبل الولوج إلى القاعات، ومنع إدخال أي أجهزة إلكترونية، إلى جانب تشديد المراقبة طيلة فترة الاختبارات.ويرى مسؤولون تربويون أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى توفير ظروف متكافئة لجميع المترشحين وصون مبدأ الاستحقاق الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية.تلاميذ يشتكون من أجواء التوترفي المقابل، عبّر عدد من المترشحين عن انزعاجهم من مستوى التشديد المصاحب لعملية التفتيش، معتبرين أن الأجواء التي تسبق دخول قاعات الامتحان أصبحت أكثر توتراً من السابق.وأكد بعض التلاميذ أن الخوف من إطلاق أجهزة الكشف للإنذار أو التعرض للاشتباه قد يؤثر على تركيزهم قبل انطلاق الاختبار، خاصة وأن امتحانات البكالوريا تشكل محطة حاسمة في مسارهم الدراسي.أولياء الأمور بين الدعم والتحفظوينقسم أولياء الأمور بدورهم بين مؤيد لهذه الإجراءات باعتبارها ضرورة لمواجهة الغش وحماية حقوق التلاميذ المجتهدين، وبين متحفظ يرى أن المبالغة في التدابير الأمنية قد تنعكس سلباً على الحالة النفسية للمترشحين.ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن التربية على المسؤولية والنزاهة تظل عاملاً أساسياً لا يقل أهمية عن الوسائل التقنية المعتمدة داخل مراكز الامتحان.خبراء: الحل يبدأ من ترسيخ القيممن جهتهم، يرى عدد من المهتمين بالشأن التربوي أن الإشكال الحقيقي لا يرتبط بوجود أجهزة الكشف أو غيابها، بل بثقافة الامتحان وترسيخ قيم الأمانة العلمية داخل المؤسسات التعليمية.وأوضحوا أن الحلول التقنية يمكن أن تحد من الغش على المدى القريب، لكنها لا تعوض دور المدرسة والأسرة في بناء وعي تربوي قائم على الاجتهاد والاستحقاق واحترام القوانين.نقاش مستمر حول فعالية الإجراءوبين مؤيد يعتبر أجهزة الكشف أداة ضرورية لحماية نزاهة الامتحانات، ومعارض يرى أنها تخلق أجواء من التوتر غير المبرر، يستمر النقاش حول مدى فعالية هذه الإجراءات وآثارها النفسية والتربوية.غير أن الجميع يتفق على هدف واحد، يتمثل في ضمان امتحانات نزيهة وعادلة تحفظ حقوق المجتهدين وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.