صدى 24
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا يقضي بإدانة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه.
وفي هذا السياق، لم يتقدم المجلس الجماعي للدروة بمطالب مدنية في الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، الذي يتابع فيه الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحكم الصادر جاء بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى شكايات تقدّم بها أعضاء في المعارضة بالمجلس الجماعي، تتعلق بتجاوزات في إبرام الصفقات واستلام شيكات على سبيل الضمان. وقد جاء هذا الحكم بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف، الذي كان قد قرر عدم متابعة المتهم مع إرجاع الكفالة المودعة لصالحه.
وأكدت المصادر ذاتها أن متابعة الرئيس الجماعي السابق استندت إلى محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات، التي أنجزت بحثًا تمهيديًا عقب الشكايات المرفوعة من طرف أعضاء المعارضة. وقد شملت التحقيقات مراجعة تقارير المجلس الجهوي للحسابات التي رصدت اختلالات مالية وإدارية، إضافة إلى خروقات في تدبير النفقات العمومية.
وخلال التحقيقات، أنكر رئيس الجماعة المدان جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن القضية ناتجة عن تصفية حسابات سياسية تهدف إلى عرقلة عمل المجلس. كما أوضح أن ردوده على ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات تضمنت إجابات وافية، استندت إلى نتائج تحقيق أجرته لجنة تابعة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون الجماعة.
وفي معرض دفاعه، أشار المسؤول الجماعي السابق إلى أن استلامه شيكات على سبيل الضمان كان بهدف ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع الممونين، مؤكدًا أنه قام بإعادتها فور إنجاز الأشغال المتفق عليها. كما ذكر أن هذه القضية سبق أن عُرضت أمام محكمة الاستئناف ببرشيد، التي قضت ببراءته في حكم سابق.
من جهة أخرى، حاول الرئيس السابق التنصل من المسؤولية عن الاختلالات المالية المسجلة في تدبير سندات الطلب، موضحًا أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات تمت بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب، مما يعني، وفقًا له، أن العديد من الخروقات تعود إلى الفترة السابقة لرئاسته. ومن بين الملاحظات التي وردت في التقرير، اختلالات في شراء المبيدات ومواد البناء، حيث كشفت التحقيقات أن بعض السلع التي تم دفع مقابلها لم يتم تسليمها فعليًا، فضلاً عن استخدام الشيكات لضمان الأداء في هذه العمليات.
وفي ختام المحاكمة، تم إبلاغ رئيس الجماعة السابق بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على المحكوم عليه الامتثال للحكم القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
