صدى 24
دعت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط إلى إفطار جماعي للمستشارين بمقر المقاطعة بالطابق الحادي عشر، في خطوة كان يُفترض منها تعزيز روح الوحدة والتواصل بين أعضاء المجلس في شهر رمضان المبارك. إلا أن اللقاء تحول إلى مسرح لانقسامات حادة وصراعات داخلية، حيث رفضت الأغلبية حضور الإفطار وقاطعت المناسبة احتجاجًا على ما اعتبروه تسييرًا أحاديًا وتفكيكًا للوحدة المؤسسية. ففيما حضر اللقاء ثمانية مستشارين فقط من أصل ثلاثين برفقة الرئيسة، اتضح أن الخلاف الدائر بين الرئيسة وبقية أعضاء المجلس قد بلغ ذروته، وأدى إلى تباين واضح في الولاءات والأولويات.
المشهد الذي شهدته قاعة الإفطار ألقى الضوء على تصاعد الصراع بين القيادة والمجلس، إذ اتهم العديد من المستشارين الرئيسة بتبني أسلوب تسيير يستند إلى الاستماع لمجموعة ضيقة من الموظفين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تشتيت لحمة المجلس. وفي سياق ذلك، اتخذت الرئيسة خطوة مثيرة للجدل بدعوة رؤساء بعض المصالح مع رئيسهم لعقد لقاء منفصل، وهو ما زاد من حدة الانقسام وساهم في تأجيج الشكوك حول مدى تجسيد المجلس لاختصاصاته المتمثلة في تعزيز الشفافية وروح العمل المشترك. لكن المثير للجدل أكثر أن الموظفين تم استدعاؤهم في اللحظات الأخيرة عبر رسائل نصية قصيرة sms، رغم أن الدعوة الرسمية كانت موجهة حصريًا للمستشارات والمستشارين، ما يعكس أسلوبًا ترقيعيًا لإخفاء العشوائية والارتجالية، فضلًا عن تبديد المال العام في مناسبة فقدت طابعها التمثيلي وتحولت إلى إجراء شكلي.
بعد عزوف النخب السياسية عن الحضور، وعدم تفاعلها مع المبادرة، تم تعويض المستشارين الغائبين بموظفي المقاطعة بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول جدوى تنظيم إفطار بهذه الطريقة الفوضوية. هذا الأمر جعل الحدث يفقد رمزيته السياسية ويتحول إلى ما يشبه “مائدة الرحمان”، في إساءة واضحة لموظفي المقاطعة الذين تم استدعاؤهم بشكل مفاجئ لملء الكراسي الفارغة. ما جرى في هذا الإفطار لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل هو انعكاس واضح لأزمة تدبيرية تضرب أركان المجلس وتُهدد فاعليته في اتخاذ قرارات مصيرية تصب في خدمة الساكنة. في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، يتطلب الأمر قيادة حكيمة قادرة على جمع الصفوف بدل تعميق الانقسامات. يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل مجلس مقاطعة سيدي بليوط: هل سيتمكن من تجاوز خلافاته الداخلية وتقديم نموذج ديمقراطي في الإدارة؟ أم أن مسلسل الانقسام سيستمر، ليكون المواطن هو الخاسر الأكبر؟
