صدى 24
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولات عميقة في المزاج السياسي الأوروبي، تستعد سويسرا لواحد من أكثر الاستفتاءات حساسية في تاريخها الحديث، حيث سيُدعى المواطنون إلى التصويت على مبادرة تدعو إلى فرض حد أقصى لعدد السكان لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، وهو مقترح يحمل في طياته تداعيات سياسية واقتصادية قد تعيد رسم ملامح البلاد داخليًا وخارجيًا. المبادرة التي يقودها حزب الشعب السويسري، القوة السياسية الأكثر نفوذًا في البلاد منذ سنوات، تأتي في سياق تصاعد المخاوف بشأن تسارع النمو الديموغرافي، خاصة في ظل استمرار تدفق المهاجرين وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على مستوى الخدمات والبنية التحتية.
ويبلغ عدد سكان سويسرا حاليًا نحو 9.1 مليون نسمة، غير أن المقترح الجديد يتضمن آلية قانونية صارمة تبدأ بإجراءات تقييدية بمجرد بلوغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة، وصولًا إلى السقف النهائي المحدد في 10 ملايين، حيث سيتم حينها تعليق الهجرة بشكل كامل، بما في ذلك طلبات اللجوء ولمّ شمل الأسر، في خطوة غير معهودة في بلد ارتبط اسمه تاريخيًا بالانفتاح والتوازن الديموغرافي. ويرى المدافعون عن هذا التوجه أن البلاد تواجه ضغطًا متزايدًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة بشكل يهدد جودة الحياة، بينما يعتبر المعارضون أن هذه المبادرة قد تدفع البلاد نحو عزلة سياسية واقتصادية غير محسوبة العواقب.
وتكمن حساسية هذا الاستفتاء في كونه يمس بشكل مباشر شبكة العلاقات المعقدة التي تربط برن بـ الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى أكثر من 120 اتفاقية ثنائية تضمن لسويسرا امتيازات واسعة، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى السوق الأوروبية مقابل الالتزام بحرية تنقل الأشخاص. ويرى مراقبون أن فرض سقف صارم على عدد السكان قد يُعتبر خرقًا فعليًا لهذه الالتزامات، ما قد يفتح الباب أمام توترات سياسية وخسائر اقتصادية محتملة، خصوصًا وأن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول للبلاد.
ورغم معارضة الحكومة الفيدرالية في برن لهذا التوجه، فإن طبيعة النظام الديمقراطي المباشر في سويسرا تمنح المواطنين سلطة حاسمة في تقرير مصير المبادرات الشعبية، وهو ما مكّن الحزب من جمع أكثر من 100 ألف توقيع، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونًا لفرض تنظيم استفتاء وطني. وتشير مؤشرات الرأي العام إلى تنامي التأييد لهذا المقترح مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تصاعد النقاش حول الهوية والقدرة الاستيعابية ومستقبل النمو داخل البلاد.
وبين مؤيد يرى في القرار حماية لمستقبل البلاد واستقرارها، ومعارض يحذر من تداعيات قد تعزل سويسرا عن محيطها الأوروبي، يقف هذا الاستفتاء كمنعطف حاسم قد لا يحدد فقط عدد السكان، بل يعيد تعريف موقع الدولة داخل أوروبا ودورها في عالم تتسارع فيه التحولات الديموغرافية والسياسية.
