صدى24
استجابت الجزائر للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمخاوفه جراء انسحاب الجزائر من جانب واحد من معاهدة سياسية مع إسبانيا حيث كان لذلك الانسحاب عواقب اقتصادية.
بالنسبة للجزائر ، فإن الاتحاد الأوروبي كان متسارعا جدا حيث كان ينبغي، حسب الجزائر، أن يتشاور الاتحاد الأوروبي معها وهكذا، لم يتم أي رد موضوعي من جانب الجزائر.
وبعد ردة فعل بروكسل ، أجابت الجزائر عن طريق دبلوماسيتها في أوروبا لكن الإجابة تظل مجرد مراوغة ولا تترجم النوايا الحقيقية للنظام الجزائري فيما يخص ما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي من مخاوف.
وأوضح الأوروبيون للجزائر ، عبر أرفع دبلوماسييها، أن الابتزاز والسلوك العدائي غير مقبول بالنسبة لهم، داعين الجزائر إلى العودة إلى العقل.
لقد قررت الجزائر من جانب واحد ، في 8 يونيو الجاري، تعليق معاهدة الصداقة التي أبرمت بين الجزائر العاصمة ومدريد قبل 20 عامًا ، وحصل ذلك توا بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، أمام البرلمان الإسباني، موقف إسبانيا الجديد بشأن الصحراء المغربية.
وردت الجزائر بلهجة غاضبة ، وأعلنت على الفور فسخها من جانب واحد للمعاهدة السياسية التي كانت تربط بين البلدين منذ عام 2002 إلا أن تبعات هذا القرار كان أكثر من سياسي، وخرج تمامًا عن نطاق تطبيقه لما قررت الجزائر تعليق جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.
لكن الاتحاد الأوروبي ، وإسبانيا كما نعلم هي عضو فيه ، وجد في هذا النوع من السلوك خطرًا على علاقاته التجارية مع الجزائر لأنه أدرك أن البلد المغاربي دخل في منطق التصعيد وأن قراراته كانت غير متناسبة.
قال بوريل ، أعلى ممثل للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ودومبروفسكيس ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وردت الجزائر عبر ممثلها الدبلوماسي في بروكسل قائلة إنها تعرب عن أسفها للتسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون استشارة أو تحقق مسبق مع الحكومة الجزائرية على تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي ، وهي إسبانيا، دون ضمان أن هذا الإجراء لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
كان الغاز هو الشيء الوحيد الذي تحدثت الجزائر عنه بوضوح حيث فيما يتعلق بتوريد الغاز إلى إسبانيا ، أعلنت الجزائر بالفعل من خلال رئيس الجمهورية ، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق. فالأمر متروك للقطاع التجاري حيث طلب من الشركات المعنية بتحمل كافة التزاماتها التعاقدية.
