صدى 24
لم تعد واقعة المصارع القطري عامر إبراهيم الحمادي مجرد حادث رياضي عابر، بعدما تحولت إلى موضوع نقاش حول حدود السلطة التحكيمية ومدى احترام الخصوصيات الدينية والثقافية داخل المنافسات الدولية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض المصارع القطري السماح للحَكَمَة بملامسة يده ورفعها أمام الجمهور، خلال إعلان نتيجة مواجهته أمام الأسترالي تسوتشيكا شيمويامادا، في موقف ارتبط بقناعاته الدينية والشخصية. غير أن تمسكه برفض هذا الإجراء انتهى، وفق ما تداولته التقارير الإعلامية، بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه واستبعاده.
وتطرح هذه الحادثة إشكالاً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية: هل يمكن التوفيق بين احترام اللوائح الرياضية والحق في ممارسة المعتقدات الشخصية؟ وهل كان من الضروري تحويل خلاف حول إجراء بروتوكولي إلى عقوبة بالإقصاء؟
فالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن حرية الفكر والوجدان والدين، وهو ما يفتح المجال أمام المؤسسات الرياضية للتفكير في حلول تنظيمية تراعي الاختلاف دون المساس بمبدأ المساواة أو هيبة التحكيم.
وكان بالإمكان، من حيث المبدأ، اعتماد طريقة بديلة لإعلان النتيجة، كالإشارة إلى الفائز دون تماس جسدي، بما يحفظ كرامة الطرفين ويضمن استمرار احترام الإجراءات الرياضية.
وفي المقابل، فإن احترام الحكمة وسلطتها المهنية مبدأ أساسي، كما أن اللوائح ينبغي أن تطبق على الجميع دون تمييز. غير أن المساواة لا تعني بالضرورة فرض سلوك موحد في كل التفاصيل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقناعات شخصية لا تلحق ضرراً بالآخرين.
إن الرياضة الدولية مطالبة بإيجاد توازن حقيقي بين الانضباط التنظيمي والحقوق الفردية، لأن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بصرامة قوانينها، بل أيضاً بقدرتها على تدبير الاختلاف بحكمة وعدالة.
فالبطاقة الحمراء قد تنهي مشاركة رياضي في منافسة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى رسالة مفادها أن احترام الخصوصية الدينية والثقافية ثمنه الإقصاء.
